حقوق جزا

آشنایی با قرار اناطه

 

 

  • در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود.

 صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن  به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.

 

قرار اناطه که سابقاً در پرونده های کیفری پیش بینی شده بود بعدها در آئین دادرسی مدنی هم مطرح شد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”

واژه‌ حکم در اصطلاح علم حقوق مفهوم ویژه‌ای دارد اما برای بررسی آن لازم است واژه‌ دیگری به نام «قرار» را نیز مورد بررسی قرار داد.

طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.

قرار:

طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، «قرار» است؛ نه حکم.

صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.

برای مثال شکایت ترک انفاق مطرح شده(بین زن و شوهر) النهایه زوج منکر رابطه زوجیت است و مرجع کیفری در این صورت رسیدگی را متوقف و زوجه (شاکیه) را هدایت به طرح دعوای اثبات زوجیت و ادامه رسیدگی به امر کیفری را موکول به صدور حکم فقط در دعوای حقوقی موصوف می نماید.

در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *