اسناد عادی زمین شهری
رأی شماره ۳۱ – در مورد تأیید سند عادی (اراضی شهری) (صفحه ۶۷۴) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۸۲-۶۵. ۱. ۳۱ شماره ۴۱۲ – هـ ۱۳۶۴. ۱۲. ۲۱ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست دادگستری شهر کرد طی مشروحه ۱۱۲۶۰ – ۶۳. ۱۱. ۱۶ اعلام کرده است که شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومی شهر کرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری بدون تشکیل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند ولی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آراء دو شعبه دیگر از دیوان عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۷. ۶۸۶ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور. فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ ۵۲. ۳. ۲۰ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهر کرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه ۳۱۴-۶۲ فرجام‌خواسته چنین اظهار نظر کرده‌است: با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین شهری در لایحه ارسالی نظر به این که خواهان در مهلت تعیین‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۶ قانون‌اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطروحه غیر قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صورت پروانه‌ساختمان نظر به این که دعوی خواهان به شرح فوق غیر قابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهار نظر در این مورد وجود ندارد و‌فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور شعبه مرقوم‌چنین رأی داده است: دادنامه: ۱۷. ۶۸۶ تاریخ: ۶۳. ۶. ۱۲ رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکالی وارد‌نیست و ابرام می‌شود. ۲ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲۱. ۶۵۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور. فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ ۵۶. ۶. ۱۵ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومی شهر کرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۳-۶۲. ۸. ۱۱ به استدلال این که‌خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج‌می‌باشد و با اشاره به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از این حکم‌فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد: تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۸. ۳، دادنامه: ۲۱. ۶۵۸ رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نیامده است با توجه به محتویات پرونده و‌جهات قضیه و لحاظ این که برابر تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰. ۱۲. ۲۷ پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی‌زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده قبلی است که فرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلتهای قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث‌رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی‌مدنی ابرام می‌شود. ۳ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۹. ۱۷۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ ۱۳۴۷. ۴. ۱۶ وسیله سازمان‌اراضی شهری شهر کرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت این که خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرونده در سازمان‌عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد ۴۶ و ۴۷و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور‌مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند: دادنامه ۱۹. ۱۷۴ – تاریخ رسیدگی: ۶۳. ۵. ۹ بسمه تعالی: با توجه به این که تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است. لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء دو شعبه ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در موضوع واحد، تأیید سند عادی‌موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب ۱۷ و ۲۱ قرار عدم استماع دعوی را ابرام ولی شعبه۱۹ فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۳ رأی شماره: ۴۲-۱۳۶۳. ۱۰. ۳ که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده ۶قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به این که در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت‌معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ صحیح است و رأی شعبه ۱۹ مخدوش می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۱۰۱. ۶۳ رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴. ۱۱. ۸. ۳۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.