حقوق جزا

جرم و مجازات قتل فرزند توسط پدر تناسب ندارد

  • چطور اگر مردی فرزند ۵ ساله همسایه را بکشد، قصاص می شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی شود.

 

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک آزاری محسوب می شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک آزاری بوده ایم.

آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یک روز قبل از روز جهانی «کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود فراهم آورند. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید. اسماعیل ۳۶ ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی مان باید قربانی می دادیم به همین دلیل «علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیکاری رنج می برد.

جالب آنکه حدود یک سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می گذرد که ریشه آن را نیز می توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک ۵ ساله ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر ۳۱ ساله اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک ۴ ماهه اش “پارسا” را به قتل می رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می کند: “او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت هاست که بیکار است و مخالف داشتن فرزند بوده است”. چند روز بعد خبری منتشر می شود مبنی بر اینکه کودکی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری که در شهریور ۸۶ در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون آمیز کودک دوماهه اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترک همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیکاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهکارهای عملی تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاکید کرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندکشی» است که در آن در یک طرف کودک آسیب پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری که حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندکشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یک قتل عادی به آن رسیدگی می شود که اولیای دم کودک (پدر) می تواند برای قاتل کودک تقاضای قصاص، دیه یا گذشت کند اما اگر فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تکیه می شود البته برخی فقها مانند آیت الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند که “استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه ی پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه هایى که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آنها بوده…”.

توجه به سایر قوانین مربوط به کودک، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می کند. ارشد، فعال حقوق کودک در این زمینه به ایسنا می گوید: طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده ای از سلول است کشتن او جرم تقی می شود اما وقتی همان جنین به دنیا می آید و مثلا ۵ ساله می شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند ۵ ساله همسایه را بکشد، قصاص می شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی شود.

البته حقیقت خواه، وکیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می کند که دستگاه قضایی به ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می کند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت کیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده ی ۴۹ پیش بینی شده و در مواردی مانند تبصره ی ۲ ماده ۴۹ از یک طرف، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده ی رأفت که از گفتار نبی اکرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می کند.

این جرم شناس می گوید: ما برای طفلی که درک نمی کند، قدرت تشخیص و تمیز کافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می کنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می شماریم. آیا می توان از این کودک انتظار داشت خشونت گریز باشد.

آخوندی، جرم شناس نیز خاطرنشان می کند: صرف نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی شود، اظهار می کند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره ی نقش دادستان در پرونده های فرزندکشی می گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می کند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاکید شده است که تشدید مجازات مرتکبان نمی تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در کنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری می تواند امید به آینده ای خالی از حوادث ناگوار فرزندکشی را برایمان به همراه آورد.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام واقعا چرا کودک کشی از طرف پدر قصاص ندارد؟؟؟
    طفل یک انسان نیست؟؟؟اتفاقا به نظر بنده مجازات قصاص برای پدر قاتلی که فرزند خود را به قتل رسانده باشد باید سنگین تر از قتل های دیگر باشد.
    آیا قاضی میتواند خارج از چارچوب ماده 220 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص پدر قاتل دهد؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *