دسته‌بندی نشده

دعانویسی و رمالی جرم است و برخورد قانونی می شود

  • برخی از رمالان و فالگیران حتی دارای دفتر و تشکیلات و منشی هستند و مبالغ گزافی را از مردم می گیرند تا مشکلات آنان را رفع کرده یا آینده آنها را پیش بینی کنند. هفته ای نیست که در صفحات حوادث روزنامه ها، خبری از دستگیری افراد رمال یا شکایت قربانیان از آنها نبینیم.

 

متاسفانه از قدیم الایام تا کنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است.رمالی و فالگیری از جمله جرایمی است که در اکثر مناطق کشور به ویژه در شهرهای بزرگ رواج دارد و براساس قانون نیز مجازات سنگینی برای عاملان آن تعیین شده است.

 

نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه ها نشان می‌دهد، فالگیری و رمالی یک معضل اجتماعی است که افراد و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شوند.

کلاهبرداری رمالان و فال گیران نه تنها هزینه‌های هنگفتی را با شیوه هایی نظیر برای فالگیری، دعانویسی، جادوگری و کف بینی بر افراد تحمیل می کند، بلکه در موارد بسیار، کانون گرم خانواده ها را نیز متلاشی می سازد.

برخی گزارشها نشان می دهد حدود 5 درصد از طلاق ها با موضوع رمالی،فالگیری و جادوگری در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر این، جرایم متعدد دیگری مانند سوء استفاده جنسی، کلاهبرداری و سرقت نیز توسط رمالان رخ می دهد و پرونده های بسیاری در این زمینه در محاکم دادگستری به ویژه در شهرهای بزرگ تشکیل شده است.

نوشتن نسخه‌های خوشبختی، فروش مهره و روغن مار، بخت‌گشایی با نعل اسب، پیدا کردن دزد با آینه‌بینی و یافتن کار پر درآمد برای مشتریان و حتی درمان برخی بیماری های صعب العلاج از جمله شیوه‌های رمالان است که با فریب افراد ساده دل، گاه بازار پررونقی را نیز برای خود ایجاد می کنند.

برخی از رمالان و فالگیران حتی دارای دفتر و تشکیلات و منشی هستند و مبالغ گزافی را از مردم می گیرند تا مشکلات آنان را رفع کرده یا آینده آنها را پیش بینی کنند. هفته ای نیست که در صفحات حوادث روزنامه ها، خبری از دستگیری افراد رمال یا شکایت قربانیان از آنها نبینیم.

« کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند.»

متاسفانه از قدیم الایام تا کنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیر معمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است.فال گیری و رمالی، جن گیری، دعانویسی، آینده بینی، فال قهوه، کف بینی و … در کشور ما قدمت طولانی دارد. همیشه بوده اند ساده دلانی که دل و عقل را بدین امور می سپردند و متاسفانه چه سوء استفاده های مالی و غیر مالی که از آن ها نشده است. زندگی های فراوان در اثر بدبینی هایی كه این افراد متقلب برای مردم ایجاد کرده اند، به جدایی و انحلال کشیده است….

این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟

به طور خلاصه می توان گفت برای صرف این امور عنوان مجرمانه وجود ندارد. در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب 1334 آمده بود که: « کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند.» این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.

اما اگر شخصی از طریق اعمال مذکور و یا تقلب و فریب، مالی از دیگری به دست آورد مصداق کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و موضوع مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارشاد و کلاهبرداری قابل تعقیب می باشند که علاوه بر حبس و جزای نقدی می بایستی در مال هم به مال باختگان کنند.

‌ماده 1 -هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل‌مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم‌می‌شود.

مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.

‌در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور كلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.

‌تبصره 1 -در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.

‌تبصره 2 – مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.

‌ماده 2 – هركس به نحوی از انحا امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره – در موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك این قانون‌خواهد بود.

در مجموع، به نظر می رسد برای مقابله با رمالان و فالگیران در جامعه خلاء قانونی نداریم اما کارشناسان معتقدند مجازات قانونی به تنهایی برای کاهش این جرم کافی نیست و تقویت اعتقادات دینی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه نقش موثری در کاهش جرم رمالی و فالگیری خواهد داشت، امری که همت بیشتر علمای دینی، مراکز آموزشی و رسانه های گروهی را می طلبد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *