حقوق جزادانستنی های حقوق

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران حذف شده است

39239132119183144701082118816323364167138245

 

  • بی‌شك حذف سنگسار، منتفی شدن اعدام برای محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سیستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول خواهد كرد.

با سر و سامان گرفتن لایحه مجازات اسلامی و رفع دغدغه‌های شرعی و قانونی شورای نگهبان نسبت به آن، اجرای مجازات‌ها در كشور وارد مرحله تازه‌ای شد.بی‌شك حذف سنگسار، منتفی شدن اعدام برای محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سیستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول كند.


قانون جدید مجازات اسلامی كه برای نهایی شدن، چهار سال را پشت سر گذاشته و تقریبا تمام عمر مجلس هشتم پای تصویب آن رفته است، مجازات‌هایی را كه همیشه محملی برای انتقاد از سیستم قضایی كشور بوده حذف كرده است.

آن‌طور كه امین رحیمی، سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به مهر توضیح می‌دهد: قانون جدید در حوزه‌های مسوولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها، حدود مسوولیت كیفری، تخفیف مجازات، شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری ابتكاراتی دارد كه تاكید بر قانونی بودن دادرسی در ماده 12 آن از جمله این ابتكارات است.

از حذف سنگسار تا طبقه‌بندی تعزیری

البته تغییرات مثبت قانون تازه‌تصویب‌شده مجازات اسلامی به حدی است كه این قبیل تغییرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

بی‌شك حذف سنگسار، منتفی شدن اعدام برای محكومان كمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آنقدر صلابت دارد كه وجهه سیستم قضا و احكام صادره در محاكم را متحول خواهد كرد.

موسی قربانی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قائم‌مقام معاون تنقیح قوانین مجلس كسی است كه در گفت‌وگو با ایسنا از این تغییرات قانون سخن می‌گوید كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو زمینه‌ای ایجاد شده تا ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین برخی از حدود شود.

او در گفت‌وگو با «جام‌جم» نیز توضیح می‌دهد كه این ماده بر این موضوع تاكید دارد كه اگر برای جرمی در قانون حكمی وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضایی از رهبری استفتا كند و در صورت صلاحدید، رهبری نیز تعیین حكم را به فرد دیگری واگذارند.

قانون جدید مجازات اسلامی برای كمتر از 18 ساله‌هایی كه به‌خاطر جرم ارتكابی‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نیز وضعیت تلطیف شده‌ای را ایجاد كرده است، به طوری كه در مورد حكم قصاص كه تاكنون بی‌تردید برای آنها اجرا می‌شد، هم‌اكنون تاكید شده است كه فقط زیر 18 ساله‌هایی اعدام خواهند شد كه با علم و آگاهی دست به قتل زده باشند، به طوری كه اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد دیگر قصاص را تجربه نخواهد كرد

به گفته وی، پیش از این قضات در مورد این دسته از جرایم از فقهای مختلف استفتا و براساس آن رای خود را صادر می‌كردند كه این تغییر قانون از تشتت آرا جلوگیری می‌كند.

این دقیقا همان مساله‌ای است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش می‌گیرد، به طوری كه چون در قانون جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس «رجم»، حذف آن یا جایگزین كردنش با مجازاتی دیگر به استفتای رهبری بستگی خواهد داشت و تكلیف آن را فقه مشخص خواهد كرد.

صف‌آرایی هشتگانه مجازات‌های تعزیزی

در قانون جدید مجازات اسلامی، حدود و قصاص به سیاق قبل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، اما تعزیرات، یعنی احكامی كه به رای حاكم شرع وابسته‌اند به كلی متحول شده‌اند.

در واقع مجازات‌های تعزیری از این پس از درجه یك تا هشت اعمال خواهد شد كه در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت قاضی می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم، صدور رای را از شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.

آن‌طور كه موسی قربانی توضیح می‌دهد: مجازات درجه یك شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یك میلیارد ریال و مصادره اموال؛ مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال؛ مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360 تا 550 میلیون ریال؛ مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال، جزای نقدی از 180 تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی از 80 تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال؛ مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها؛ مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است.

نظام نیمه‌آزادی

زمانی كه آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ردای قاضی‌القضاتی، افكار عمومی را با واژه مجازات‌های جایگزین حبس آشنا و قضات را به پرهیز از صدور بی‌رویه حكم زندان ترغیب كرد، نزدیك به 10 سال می‌گذرد، ولی در تمام این سال‌ها به‌خاطر مهیا نبودن بسترهای قانونی و اجتماعی، مجازات‌های جایگزین حبس یا همان مجازات‌های اجتماعی مگر در موارد انگشت‌شمار اعمال نمی‌شد، به طوری كه مسوولان قضایی حتی از بی‌رغبتی قضات و دودلی‌شان نسبت به صدور این قبیل آرا حكایت داشتند.

ولی حالا با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی قضاتی كه رغبتی به اعمال این مجازات‌ها نداشتند نیز باید مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را مد نظر داشته باشند.طبق قانون جدید همچنین دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه 5 تا 7 ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكومیت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزی و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

نگاه ویژه به كودكان و نوجوانان

كودك شاید مغفول‌ترین فردی باشد كه نامش در قانون آمده. آنها وقتی مرتكب بزهی می‌شوند یا وقتی در كلانتری ساعات بازداشتی را می‌گذرانند و حتی زمانی كه به كانون‌های اصلاح و تربیت می‌روند، آن گونه كه باید مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرند.

البته قانون جدید، بخش ویژه‌ای را به این گروه اختصاص داده و اعمال مجازات‌های كودكان و نوجوانان را در 3 وضعیت مقرر كرده است؛ وضعیت اول مربوط به مجازات این گروه با رده سنی تا بلوغ است، یعنی كودكان و نوجوانانی كه به واسطه سنشان مسوولیت كیفری ندارند. این افراد اگر مرتكب جرمی شوند و به فردی ضرر مادی بزنند به جای آنها، پدرانشان ضامن خواهند بود. این در حالی است كه افراد 9 تا 15 ساله برخلاف رویه فعلی كه به سرعت به كانون‌های اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند از این پس 5 وضعیت تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذكر و در نهایت نگهداری در كانون اصلاح و تربیت را تجربه خواهند كرد.

یك شرط برای اعدام زیر 18 ساله‌ها

قانون جدید مجازات اسلامی برای كمتر از 18 ساله‌هایی كه به‌خاطر جرم ارتكابی‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نیز وضعیت تلطیف شده‌ای را ایجاد كرده است، به طوری كه در مورد حكم قصاص كه تاكنون بی‌تردید برای آنها اجرا می‌شد، هم‌اكنون تاكید شده است كه فقط زیر 18 ساله‌هایی اعدام خواهند شد كه با علم و آگاهی دست به قتل زده باشند، به طوری كه اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد دیگر قصاص را تجربه نخواهد كرد.

حمایت از متهم بیش از شكات

قوانین ما یا از این سوی بام می‌افتد یا از آن سوی بام؛ بسیاری از قضات به چنین جمله‌ای باور دارند حتی بهروز مهاجری، قاضی دادگستری كه یك بار دیگر این جمله را در گفت‌وگوی روز گذشته‌اش با روزنامه جام‌جم تكرار می‌كند. او كه معتقد است قانون جدید مجازات اسلامی تغییرات مسرت‌بخشی را ایجاد كرده و با شجاعت، مفاهیم جدید حقوقی را وارد كتاب قانون كرده است مجازات‌های تبعی و تكمیلی، قراردادهای تعویق مراقبتی و ارائه خدمات عمومی به متهمان در كنار حذف سنگسار و نگاه نو به كودكان و نوجوانان در بحث قصاص را از تغییرات امیدبخش این قانون می‌داند، ولی همچنان ایراداتی را به آن وارد می‌كند.

این قاضی دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌‌گوید: تاكید بیش از اندازه بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس آن هم فقط به علت افزایش جمعیت زندان‌ها نمی‌تواند تصمیم بدون اشكالی باشد، چون نگاه افراطی به این مجازات‌ها می‌تواند سبب تجری مجرمان شود. این در حالی است كه اگر ما برای مجرمان تسهیلاتی از این دست قائل می‌شویم نباید فراموش كنیم كه در آن سوی پرونده نیز عده‌ای شاكی و مالباخته وجود دارند كه قانون وظیفه احقاق حقوق آنها را نیز به‌عهده دارد.

مهاجری توضیح می‌دهد: گاه اثر اجتماعی یك عمل بسیار زیاد است، اما قانون برای آن یا مجازاتی تعیین نكرده یا مجازات‌ها آنقدر كم است كه خاصیت بازدارندگی ندارد. این در حالی است كه همچنان قانون برای جرم سبكی چون فحاشی 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. برای همین است كه برخی قضات همچنان به‌قانون جدید مجازات اسلامی نیز ایراداتی وارد می‌كنند.

قانون جدید مجازات اسلامی برای كسانی كه انتظار تغییر در قوانین را نداشتند تا همین اندازه و حتی با وجود كاستی‌هایش بسیار امیدواركننده است؛ قانونی كه امروز قبل از هر چیز به ابلاغ و اجرا در محاكم نیاز دارد ولی همچنان در نوبت امضای رییس‌جمهور مانده است

تاخیر در ابلاغ

قانون جدید مجازات اسلامی برای كسانی كه انتظار تغییر در قوانین را نداشتند تا همین اندازه و حتی با وجود كاستی‌هایش بسیار امیدواركننده است؛ قانونی كه امروز قبل از هر چیز به ابلاغ و اجرا در محاكم نیاز دارد ولی همچنان در نوبت امضای رییس‌جمهور مانده است.

طبق قانون، رییس‌جمهور باید تمام قوانین را پس از ابلاغ تا 72 ساعت دیگر امضا كند و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را بدهد، اما آن گونه كه موسی قربانی، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌دهد تا پایان امسال این قانون ابلاغ نخواهد شد، چرا كه طبق گفته او، هم‌اكنون مرحله اعمال نسخ صریح (نگارش) و فصل‌بندی را می‌گذراند و قرار است پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ شود.

خبرنگار ما تلاش كرد در این مورد نظر مستقیم شورای نگهبان را جویا شود كه تا آخرین ساعاتی كه روزنامه به چاپ می‌رسید، نتیجه‌بخش نبود.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *