قانون امور حسبی-کلیات

باب اول – در کليات
ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.
ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام امر را به دادگاهي که کار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع کننده امر مي‌فرستد.
ماده ۵- مقررات راجع به نيابت قضائي که در آئين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده ۶- در صورتي که دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوع صالح باشند دادگاهي که بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
ماده ۸- دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري کند:
۱- اموري که در آنها ذينفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه است).
۳- امور اقرباء نسبي و سببي خود درجه يک و دو از طبقه اول و درجه يک از طبقه دوم.
۴- امور راجع به اشخاصي که سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.
ماده ۹- در موارد خودداري دادرس، هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيت‌دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديک‌تر ارجاع مي‌شود.
ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده ۱۱- عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲- روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست وي دادرس مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينکه امر از امور فوري باشد.
ماده ۱۳- درخواست در امور حسبي ممکن است کتبي يا زباني باشد- درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست کننده مي‌رسد.
ماده ۱۴- در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجوئي و اقدامي که براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي که مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.
ماده ۱۵- اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند کسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره- نماينده اعم از وکلاي دادگستري يا غير آنهاست.
ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتيبي است که در آئين دادرسي مدني ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده ۱۷- در مهلت‌هائي که مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده ۱۸- اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده ۱۹- هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود که رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تکليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.
ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است که در قانون تصريح شده است.
ماده ۲۱- در مواردي که دادستان مکلف به اقدام مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است که رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.
ماده ۲۳- تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴- در مواردي که تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.
ماده ۲۵- در صورتي که ابلاغ در کشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶- هر گاه شخصي که تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او داده مي‌شود.
ماده ۲۷- تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده ۲۸- مرجع شکايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است که مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احکام دادگاه صادر کننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده ۲۹- مدت پژوهش همان است که براي پژوهش احکام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده ۳۰- در صورتي که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهشي است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروطه به اين که از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱- مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يک دفعه پذيرفته نيست.
ماده ۳۲- شکايت پژوهشي به دفتر دادگاهي که صادر کننده تصميم مورد شکايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت‌نامه را ثبت و رسيد آن را به شاکي داده و منتهي در ظرف دو روز شکايت نامه پژوهشي را با برگ‌هاي مربوط به آن به دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده ۳۳- شکايت پژوهشي ممکن است شفاهي باشد در اين صورت شکايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاي شاکي و دادرس مي‌رسد و اين صورت مجلس با برگ‌هاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴- شکايت پژوهشي ممکن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده ۳۵- شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر اينکه دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.
ماده ۳۶- تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اکثريت آراء معلوم مي‌شود.
ماده ۳۷- دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي را که مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شکايت را صحيح بداند آن را تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکميل مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شکايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.
ماده ۳۸- هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي- مادام که آن تصميم به وسيله شکايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يکي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري که پيوست آن مي‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
ماده ۳۹- هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰- هر گاه دادگاه راساً يا بر حسب تذکر به خطاي تصميم خود بر خورد در صورتي که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.
ماده ۴۱- تصميمي که در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲- هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرس‌هائي که رسيدگي پژوهشي مي‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهي که به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان کشور نظر هيات عمومي ديوان کشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان کشور مي‌فرستد و پس از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده ۴۳- دادستان ديوان کشور از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده ۴۴- کساني که تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حکمي که در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵- مقررات آئين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده ۴۶- در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند کسي که طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد.
مترجم نبايد از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷- در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حکمي که در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.