ثبت احوال

قوانین درباره اسم و نام کوچک

  • به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «انتخاب نام با اعلام کننده است » . از آنجا که بر طبق ماده ۱۶همین قانون نخست پدر و جد پدری و سپس مادر در انجام تکلیف اعلام ولادت بر دیگران مقدمند ، همان طور که در عمل رایج است می توان گفت که معمولا نام نوزاد توسط پدر و مادر برگزیده می شود و در صورت بروز اختلاف میان آن دو ، نظر پدر بدان واسطه که بر طفل ولایت قهری دارد مرجع خواهد بود .

 

بر خلاف نام خانوادگی که مقنن چگونگی تعیین آن را از قبل با پیش بینی ضوابطی مشخص کرده است و بدین سان اعطای نام خانوادگی جنبه قانونی دارد ، تعیین نام کوچک جنبه ارادی داشته و در اختیار والدین طفل است.

 

اهمیت نامگذاری در نظر اسلام : برای نشان دادن اهمیت نامگذاری در نظر اسلام کافی است یاد آور گردیم که در کتابی همچون «وسایل الشیعه » احادیث مربوط به انتخاب نام در چندین باب بدین شرح دسته بندی شده است : باب استحباب نامگذاری فرزند پیش از تولد والا پس از تولد آن حتی در مورد فرزند سقط شده ؛ باب استحباب تسمیه فرزند به نامی نیکو و تغییر اسم وی اگر نیکو نباشد ؛ باب استحباب نامگذاری به نام های پیامبران و امامان و به آنچه بر عبودیت دلالت می کند ؛ باب استحباب نامگذاری به اسم محمد دست کم تا روز هفتم و سپس تغییر آن در صورت خواستن ؛ استحباب بزرگداشت کسی که نام او محمد یا احمد یا علی است ، و کراهت عدم تسمیه به اسم محمد برای کسی که دارای سه پسر شود ؛ باب استحباب تسمیه به علی ؛ باب استحباب تسمیه به احمد ، حسن و حسین ، جعفر ، طالب ، عبدالله و حمزه و فاطمه .

آزادی و اختیار در انتخاب نام کوچک : بر خلاف نام خانوادگی که مقنن چگونگی تعیین آن را از قبل با پیش بینی ضوابطی مشخص کرده است و بدین سان اعطای نام خانوادگی جنبه قانونی دارد ، تعیین نام کوچک جنبه ارادی داشته و در اختیار والدین طفل است . توضیح آن که نام خانوادگی شخص علی الاصول از همان لحظه تولد به حکم قانون معین است . در حالی که نام کوچک پس از ولادت بر اثر اعلام اراده خصوصی به او نهاده می شود.

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «انتخاب نام با اعلام کننده است » . از آنجا که بر طبق ماده ۱۶همین قانون نخست پدر و جد پدری و سپس مادر در انجام تکلیف اعلام ولادت بر دیگران مقدمند ، همان طور که در عمل رایج است می توان گفت که معمولا نام نوزاد توسط پدر و مادر برگزیده می شود و در صورت بروز اختلاف میان آن دو ، نظر پدر بدان واسطه که بر طفل ولایت قهری دارد مرجع خواهد بود .

بدین سان در حقوق ایران بیش از یک نام کوچک در اسناد سجلی به ثبت نمی رسد ، ولی در برخی از کشورها متداول آن است که برای نوزاد چند نام کوچک برگزیده می شود و در اسناد سجلی به ثبت می رسد . انتخاب پنج تا شش نام کوچک را ، در کشوری همچون سوئیس ، مجاز می شمارند و گزینش بیش از آن را جز در موارد شاهزادگان سوء استفاده از این حق تلقی می کنند .

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال پس از آن که اشعار می دارد «انتخاب نام با اعلام کننده است » می افزاید : «برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد » . بدین سان در حقوق ایران بیش از یک نام کوچک در اسناد سجلی به ثبت نمی رسد ، ولی در برخی از کشورها متداول آن است که برای نوزاد چند نام کوچک برگزیده می شود و در اسناد سجلی به ثبت می رسد . انتخاب پنج تا شش نام کوچک را ، در کشوری همچون سوئیس ، مجاز می شمارند و گزینش بیش از آن را جز در موارد شاهزادگان سوء استفاده از این حق تلقی می کنند .

در سرزمین خودمان ایران نیز چنانکه می دانید ممکن است علاوه بر نام کوچکی که برای طفل به اداره ثبت احوال جهت درج در اسناد مربوطه اعلام می شود ، نام کوچک دیگری هم بر او بنهند و در گفتگو ها و زندگی روزمره وی را بدان بخوانند . معمولا نام کوچکی که در شناسنامه قید می گردد از اسامی معصومین و دیگر شخصیت های دینی است که تبرکا بر طفل گذارده می شود و بیانگر ارادت و اخلاص والدین به این بزرگواران است . همچنین این نام کوچک علاوه بر جنبه قداست آن ممکن است بدین لحاظ برگزیده شده باشد که قبلا متعلق به اسلاف و یا دیگر اشخاص مورد علاقه پدر یا مادر بوده است . آن نام کوچکی که در شناسنامه درج نگشته ولی شخص بدان شهرت یافته است بیشتر از نام های پارسی و یا از اسامی متداول و مرسوم روز است .

تحدید آزادی و اختیار در انتخاب نام کوچک آزادی در گزینش نام کوچک نمی تواند نامحدود باشد ؛ از این رو قانونگذاران در این زمینه محدودیت هایی قائل می گردند . در وضع این گونه قوانین مقننین می باید چندین مصلحت و منفعت را در نظر گیرند و آنها را با یکدیگر تلفیق نمایند . ما نخست از این مصالح و منافع سخن به میان می آوریم و سپس می گوییم که این مصالح و منافع در حقوق ایران چگونه با یکدیگر تلفیق گردیده اند و یا به دیگر سخن محدودیت های قانونی در انتخاب نام کوچک در کشور ما کدامند .

مصالح و منافعی که در وضع مقررات مربوط به تعیین نام کوچک باید مورد توجه قانونگذار واقع گردند ؛ این مصالح و منافع عبارتند از :

رعایت مصلحت و نفع عمومی ایجاب می کند که نام های کوچک آن چنان باشند که بتوانند وظیفه و نقش اجتماعی خود را که همانا متمایز گردانیدن اشخاص از یکدیگر است به خوبی انجام دهند .

مصلحت و نفع عمومی : رعایت مصلحت و نفع عمومی ایجاب می کند که نام های کوچک آن چنان باشند که بتوانند وظیفه و نقش اجتماعی خود را که همانا متمایز گردانیدن اشخاص از یکدیگر است به خوبی انجام دهند . بدین لحاظ نام هایی که ذو جنبتین هستند و بر هر دو جنس ذکور و اناث گذارده می شوند ، اسامی کوچک که قبلا در خانواده به کار رفته اند و نام های کوچک شایع اگر باید نام خانوادگی شایع را همراهی کنند می باید به کنار نهاده شوند و از گزینش آنها جلوگیری به عمل آید .

مصلحت و نفع خانواده : نام کوچک برای پدر و مادر ارزشی نمادی دارد ، چه انتخاب این نام وسیله و فرصتی است جهت بیان اعتقادات و احساسات مذهبی و ابراز علایق و وابستگی های دیگر . مقنن باید آزادی خانواده ها در متجلی ساختن این احساسات و علایق را محترم شمارد و رعایت کند . مصلحت و نفع طفل : مراعات این مصلحت و منفعت مستلزم آن است که از استعمال نام های کوچکی که موجب تمسخر ، تحقیر و انگشت نما گشتن طفل می شوند ممانعت صورت پذیرد .

محدودیت های قانونی در انتخاب نام کوچک در حقوق ایران : مقنن ما به منظور رعایت مصالح و منافع برشمرده شده در سطور پیشین ، در تبصره یک ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «انتخاب عناوین و القاب و نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است » و در تبصره ۳ همین ماده می افزاید : انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

مسئولین تنظیم اسناد سجلی موظفند ضمن مطالعه مجموعه اسامی ممنوع که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال از سوی شورای عالی ثبت احوال تهیه و تنظیم می گردد ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ثبت آنها در اسناد سجلی خودداری گردد . هر گاه اعلام کننده واقعه ولادت برای نامگذاری ، نامی ممنوع انتخاب نموده باشد نماینده یا مامور ثبت احوال موظف است ضمن راهنمایی و ارشاد متقاضی به تعیین و انتخاب اسامی نیکو ، از ثبت آن خودداری ورزد و در صورت عدم توافق با متقاضی ، در خواست وی را از طریق اداره کل ثبت احوال استان همراه با دلایل طرفین جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ثبت احوال ارسال دارد . تطبیق موارد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت نام در مورد اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تایید مرجع صلاحیتدار دینی آنان صورت می گیرد .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *