مواد مخدرحقوق جزا

مجازات حمل و تولید نگهداری خرید و فروش مواد مخدر صنعتی چیست؟

 

  • در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن به پانصد هزار ریال جریمه نقدی تا اعدام محکوم خواهد شد.

به استناد ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 هرکسی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین،مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگرمواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2-  بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4-  بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا