قوانین اقتصادی - جرایم مالی

مفسد فی‌الارض از اتهامات اخلالگران اقتصادی است ؟

 

 

  • حال باید دید با توجه به آنچه قانون آن را جرم قلمداد كرده است، چه مجازاتهایی برای این امور در نظر گرفته شده است و آیا این مجازاتها از بازدارندگی لازم برخوردارند یا خیر؟

طی ماه‌های اخیر كه اقتصاد كشور شرایط خاصی را سپری می‌كند، مسوولان از نقش اخلالگران در بازار خبر می‌دهند و آنها را مقصران اصلی این نابسامانی اعلام می‌كنند. مقصرانی كه سالهای سال است از انها نام برده می‌شود اما هیچگاه نه معرفی و نه مجازات شده‌اند.


اخلالگرانی كه با ارتكاب جرم اخلال در نظام اقتصادی كشور، شرایط را برای بازار سخت كرده و از این شرایط سود مناسبی می‌برند.می‌برند. اما مساله اینجاست كه ایا نظام حقوقی كشور به جرم اخلال در نظام اقتصادی چندان بها نداده است یا اینكه علی رغم وجود قانون در این زمینه، برخوردهای قانونی از قاطعیت مناسب برخوردار نبوده و همین موجبات جری‌تر شدن این مجرمان را فراهم كرده است.

قانون چه می‌گوید؟

با نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی، موادی كه به جرم اخلال در نظام اقتصادی كشور پرداخته‌اند، قابل توجه هستند و قانون جزایی كشور نگاهی ویژه به جرم اخلالگری دارد. براساس قانون، اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم قلمداد شده است.

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها، اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی كشور شود و امثال آنها، هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد، نیز از جرایم مورد توجه در این قانون است.

طبق بندهای دیگر قانون، وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری كالاهای صادراتی و… ، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مۆسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد، نیز جرم تلقی شده است.

طبق قانون، هر اعمالی كه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتكب، به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد. همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم كند

حال باید دید با توجه به آنچه قانون آن را جرم قلمداد كرده است، چه مجازاتهایی برای این امور در نظر گرفته شده است و آیا این مجازاتها از بازدارندگی لازم برخوردارند یا خیر؟

طبق قانون، هر یك از اعمالی كه در بالا ذكر شد چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتكب، به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد. همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم كند.

در مواردی كه اخلال موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای قانون عمده یا كلان یا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم می‌شود.

البته چندی پیش كه اختلاس بزرگ بانكی رخ داد، انگشتهای اتهام به سوی سیستم بانكی یا همان موسسات حقوقی گرفته شد. قانون درباره اینكه اگر مرتكبان اخلال در نظام اقتصادی افراد حقوقی باشند نیز مواردی را ذكر كرده است.

طبق قانون، در مواردی كه اقدامات مذكور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت یا شركت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به‌طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.

البته مجازات تعیین شده در قانون تنها در این حد بقای نمانده و مرتكبین جرائم مذكور در قانون و كلیه شركا و معاونین هر یك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد. نكته بسیار حائز اهمیت قانون مذكور این است كه هیچ یك از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.

براساس قانون، اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم قلمداد شده است

با نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی آنچه مشخص شد این است كه جرم اخلال در نظام اقتصادی، از جمله جرایم سنگین در قانون تلقی شده است و برای آن مجازاتهایی سنگینی نیز وضع شده اما باید دید تا به امروز با وجود گله و شكایتهایی كه هر روزه از سوی مسوولان نسبت به اخلالگران بازار مطرح می‌شود چرا تاكون اقدام در خور توجهی با این افراد یا گروه‌ها صورت نگرفته است. چرا كه اگر اقدامات قانونی لازم انجام شده بود امروز اخلالگران و عملكردشان نقل هر محفلی نبودند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *