قوانین اقتصادی - جرایم مالی

چطور معامله کنیم که فریب نخوریم

 

  • همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات ما با قوانین اصلی‌ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قراردادها می‌باشد، باید گفت که اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد.

آیا به راستی میدانیم که چطور و چگونه میتوان معاملهای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف بتوانیم از حمایت قانون برخوردار باشیم. در ادامه خواهیم گفت که چه اصول و روشهایی در انجام معاملات حاکم میباشد.

حق و تکلیف دوپایه علم حقوق می‌باشند و از جمله ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف قرارداد می‌باشد؛ اما زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود می‌بایستی یکسری اصول موردتوجه قرار گیرد که از آن به اصول قرارداد نویسی یاد می‌شود.

عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن می‌باشد؛ اما واژه عقد به زبان حقوقی یعنی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری.

به‌عبارت‌دیگر عقد نوعی عمل ارادی اجتماعی است که نیازهای مادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد؛ یعنی اراده طرفین رکن اصلی آن می‌باشد و بعد حضور قانون برای ایجاد آن.

اما عقود می‌توانند آثار گوناگونی داشته باشند. ممکن است موجب ایجاد یک تعهد یا مالکیت (عقد بیع خودرو) شده و یا فقط ایجاد اذن (وکالت) کنند؛ اما نتیجه عقد هرکدام که باشد، طرفین عقد باید به آن پایبند بوده و نمی‌توانند از انجام آن خودداری کنند.

این پایبندی به پیمانها و مبادلات به حدی مهم است که در شرع مقدس اسلام هم به آن اشاره و به‌صورت یک تکلیف بیان می‌نماید “مردم به پیمانهای خود عمل کنید و پایبند باشید” (اوفوا بالعقود) پس همان‌گونه که به وجود آوردن عقد مهم می‌باشد پایبندی و انجام آن نیز حایز اهمیت می‌باشد.

همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات ما با قوانین اصلی‌ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قراردادها می‌باشد، باید گفت که اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است، پس جامعه به خود حق می‌دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد در جاییکه ممکن است مصالح افراد جامعه تحت شعاع قرار گیرد، بپردازد.

همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات ما با قوانین اصلی‌ترین رکن و شرط اصلی ایجاد قراردادها می‌باشد، باید گفت که اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد می‌باشد اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد.

اما برای صحیح بودن هر معامله و توافقی یک سری شرایط لازم می‌باشد، در ذیل اجمالاً پاره‌ای از شرایط بیان می‌گردد:

قصد طرفین

صرف اراده طرفین عقد موجب ایجاد آن نمی‌شود، بلکه این اراده باید به شکلی نمایان شود یعنی این‌که طرفین تصمیم به معامله داشته باشند و این قصد و تصمیم خود را از طریق گفتن، اشاره کردن و یا هر راهی که بتواند قصد آنها را نشان بدهد، بیان کنند. بنابراین هرگاه مرد برای فرار از پرداخت مهریه همسر خویش، معامله‌ای صوری انجام دهد (معامله صوری، معامله‌ای است که شخص به‌واقع، قصد انجام دادن آن را ندارد و فقط برای فرار از پرداخت بدهی‌اش دست به آن می‌زند و اموالش را به دیگری انتقال می‌دهد) چنین معامله‌ای به دلیل نبود قصد به انتقال، بی‌اعتبار است.

اهلیت داشتن طرفین

علاوه بر وجود قصد به انعقاد معامله و انتقال مال، اهلیت طرفین شرط دیگری می باش.، یعنی علاوه بر این‌که به سن بلوغ (پسر 15 و دختر 9 سال تمام شمسی) رسیده باشند، عاقل (محجور و یا مجنون نبودن) و رشید (کسی است که بالغ و عاقل می‌باشد اما تصرفات وی در اموالش عاقلانه نیست) نیز باشند، ضمن این‌که از اقدام و تصرف نمودن در اموال خود ممنوع نباشند؛

مبهم نبودن مال مورد معامله و قرارداد

در واقع آن‌چه موضوع قرارداد (موضوع قرارداد، می‌تواند انجام عمل یا انتقال مال یا هر دو باشد.) واقع و بر سر آن معامله می‌کنند باید معین، مشخص و معلوم باشد، پس نمی‌توان بر سر موضوعی معامله کرد که معلوم نباشد (مجهول یا مردد باشد) و نسبت به آن شناخت نداشت. غالباً باید دارای ارزش مالی باشد و در آن نفع و سودی وجود داشته باشد.(البته همیشه این‌طور نیست.

دوستیها و صمیمیتها نباید با روابط حقوقی در هم آمیزد؛ به فرمایش امیرالمؤمنین مثل بیگانگان معامله و مانند برادران و دوستان باهم معاشرت کنید. گاهی صمیمیت شخصی افراد که امری کاملاً خصوصی در حوزه اخلاق است، به روابط قراردادی و حقوقی ایشان آسیب می‌زند که در نهایت این آسیب، روابط صمیمانه ایشان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

از طرف دیگر باید در قرارداد نیز به‌طور واضح و روشن شکل و وصف مورد معامله و عوض آن نوشته شود، زیرا که وجود ابهام در قرارداد می‌تواند موجبات ایجاد اختلاف را فراهم نموده و حتی به صحت عقد خلل وارد نماید. هرچه مفاد قرارداد، کامل‌تر و روشن باشد و جزییات به‌طور دقیق مورداشاره قرار گفته باشد، ادعای طرفین نیز کمتر و هرچه موارد مسکوت، متناقض و مجمل آن بیش‌تر باشد، برداشتها نیز متفاوت و درنتیجه ادعاها و اختلافات طرفین نیز بیش‌تر است.

تنظیم به دست اهل فن

قرارداد می‌بایستی تا آنجا که ممکن است به دست اهل‌فن آن نوشته شود تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور، در قراردادها بهتر رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به‌صورت عامیانه خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.

جدا کردن کار از روابط خصوصی

دوستیها و صمیمیتها نباید با روابط حقوقی در هم آمیزد؛ به فرمایش امیرالمؤمنین مثل بیگانگان معامله و مانند برادران و دوستان باهم معاشرت کنید. گاهی صمیمیت شخصی افراد که امری کاملاً خصوصی در حوزه اخلاق است، به روابط قراردادی و حقوقی ایشان آسیب می‌زند که در نهایت این آسیب، روابط صمیمانه ایشان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

ضمانت اجرا در قرارداد

طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف، ضمانت اجرایی را متخلف به‌طرف مقابل پرداخت نماید.(معمولاً به‌صورت وجه نقد در قراردادها پیش‌بینی می‌شوند)

پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری و حل بسیاری از مشکلات، خود می‌تواند اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.

تعیین مرجع حل اختلاف

از دیگر موارد بسیار مهم در قرارداد نویسی و معامله، مشخص نمودن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. ازجمله طرق حل اختلاف که امروزه موردتوجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرارگرفته است، بحث داوری بوده و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است؛ اما از جمله مهم‌ترین مزایای آن سریع‌تر شدن رسیدگی، کم‌هزینه‌تر بودن آن نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه، دقیق‌تر بودن رسیدگی، غیر تشریفاتی بودن و… می‌باشد، اما نکته بسیار مهمی که باید بیان نمود این است که مراجعه به داوری جهت حل اختلافات در تمام قراردادها و معاملات امری عاقلانه نمی‌باشد و طرفین می‌بایست با توجه به نوع قرارداد و موضوع آن چنین شرطی را انتخاب نمایند؛ در غیر این صورت نه‌تنها از مزایای پیش‌گفته بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی درج آن، پاره‌ای مشکلات نیز ایجاد می‌نماید.

از بین بردن قرارداد

ازجمله طرق از بین بردن قرارداد، فسخ قرارداد، از طریق قرار دادن شرط فسخ در قرارداد می‌باشد. در هر قرارداد معمولاً طرفین این حق را به یکدیگر داده تا بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت (هر طور که در قرارداد ذکر می‌کنند) فسخ نمایند؛ منتهی برای اعمال فسخ باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد می‌تواند حق خود را اعمال و به‌طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد.

قرارداد حق فسخ در قرارداد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اگر در قراردادی چنین شرطی وجود نداشته باشد، پایان دادن به قرارداد، قبل از موعد که بعضی مواقع ضرورت پیدا می‌کند، مسأله ساز بوده و طرفین را دچار اختلاف می‌کند. از دیگر مواردی که به رابطه حقوقی طرفین پایان می‌دهد اقاله است.(یعنی توافق دو طرف عقد برای از بین بردن قرارداد برخلاف فسخ که ناشی از اراده یک‌طرف می‌باشد).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا