ماه: سپتامبر 2017
-
آیا پرداخت نفقه وظیفه قانونی است یا تکلیف ؟
باید توجه داشت که در نفقه اقارب، الزام به پرداخت نفقه از باب وجود مواسات و تکلیف شرعی محض است و نفقه برای نفقه گیرنده، حق نیست تا بتواند این حق را ساقط کند. بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح میشود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر میباشد که طرفین عقد میتوانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟ برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند سرپرستی شوهر بر خانواده تکلیف است؛ لذا الزام به پرداخت نفقه، حکمی شرعی است که شارع در روابط زوجین به شوهر تکلیف کرده است و نمیتوان حکم شرعی را با توافق تغییر داد؛ اما اگر الزام به پرداخت نفقه از حقوق زن و تعهد شوهر باشد، از این رو توافق زوجین در میزا و اصل نفقه با مشکلی مواجه…
بیشتر بخوانید » -
کدام مرجع به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور رسیدگی می کند
دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر مینماید. لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه میگردد. مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران…
بیشتر بخوانید » -
قمه زنی جرم است و مجازات دارد
هر چند در سالهای گذشته عمل قمهزنی کاهش یافته، اما متاسفانه هنوز در بعضی شهرها و هیئت مذهبی به رغم فتوای علماء و برخوردهای قانونی و قضایی و هشدارهای بهداشتی کماکان شاهد تکرار این عمل هستیم. سیدعلی شاهصاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است: مراسم قمهزنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فقها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته اند. در همین زمینه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل نوشتند: امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است؛ علماى دیگر نیز در تایید موضع و سخن رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند. همچنین از دیدگاه حقوقی اگر…
بیشتر بخوانید » -
چگونه به پرونده در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود ؟
اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند. به جرایمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی میشود. رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند: الف- در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر…
بیشتر بخوانید » -
درباره اجازه ولی برای ازدواج دختر بدانیم
از نظراسلام و به تبعیت آن قانون مدنی ایران، دختری که بالغ وعاقل است، برای ازدواج باید اجازه “ولی” یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست آورد. بنابر این دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این دو نفر دارد آیا میدانید یک دختر بالغ و عاقل هر چقدر هم در گرفتن تصمیمات زندگی مستقل باشد، اما برای ازدواج احتیاج به اجازه، ولی (پدر یا جدی پدری) دارد؟ آیا میدانید در صورتی که، ولی بدون علت موجه از دادن اجازه به دختر برای ازدواج با خواستگار هم شأن و مورد علاقه او خودداری کند، دختر میتواند با مراجعه به دادگاه اجازه عقد را بگیرد؟ آیا میدانید درصورتی که دختر بی اجازه، ولی ازدواج کند، تکلیف عقد او چیست؟ بی شک فطرت هر انسان مملو از خواستهها و نیازهایی است که به صورت خدادادی در آن قرار داده شده است، نیازهای گوناگونی که…
بیشتر بخوانید » -
چه زمانی میتوانیم رد دادرس را از رسیدگی به پرونده را درخواست کنیم
در اینجا نیز مقامات قضایی دادسرا باید در صورت وجود جهات رد دادرس ازرسیدگی امتناع کنند. شاکی مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگیهای موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن میسازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به نحوه رد دادرس از رسیدگی به پرونده اشاره شده است که در ادامه میخوانید. آیا میدانید قاضی نباید با متهم رابطه خویش وقومی داشته باشد؟ آیا میدانید قانون خطوط قرمزی را برای دادرس در نظر گرفته است؟ آیا میدانید…
بیشتر بخوانید » -
چه کسانی اعضای شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی هستند
شورا با اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست. به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامههای لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود. ۱- رئیس مرکز امار و فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ۲- معاون حقوقی قوه قضائیه ۳- رئیس دیوان عالی کشور ۴- دادستان کل کشور ۵- رئیس دیوان عدالت اداری ۶- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ۷- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۸- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۹- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۰- رئیس…
بیشتر بخوانید » -
اولین کلینیک کنترل خشم در استان کرمانشاه شروع به کار کرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: لذا پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ذی ربط با تأمین اعتبار و تخصیص بودجه سه میلیارد ریالی توسط سازمان برنامه و بودجه با کلیات طرح راهاندازی کلینیک کنترل خشم موافقت گردید. محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از راهاندازی کلینیک کنترل خشم خبر داد و گفت: طرح راهاندازی کلینیک کنترل خشم در مرکز استان کرمانشاه از جمله طرحهای ایدهای و نوع آورانه دادستانی مرکز استان کرمانشاه است. وی گفت: اجرای این طرح با هدف ارتقاء آستانه تحمل و شکیبایی و افزایش مهارتهای تابآوری شهروندان است. این مقام قضایی بیان کرد: در اکثر جرائم خشن از جمله ضرب و جرح عمدی، تخریب، توهین، تهدید، کودکآزاری و خودکشیهای موفق خشونت یکی از مؤلفهای تأثیرگذار است. صادقی بیان کرد: پراکندگی جغرافیایی جرائم مذکور در استان کرمانشاه بهنحوی بوده که در…
بیشتر بخوانید » -
استخدام کارگر یا کارمند بدون بیمه کردن جرم است
در هر حال بدهی سازمان تامین اجتماعی بایستی پرداخت شود. با توجه به اینکه بدهی از چه بابت میباشد مسئولین پرداخت نیز متفاوت میباشند. سلام. بنده سه سال در جایی مشغول به کار هستم و از روز اول میگفتند که کارفرماهایی که قبلا توی این ملک بودن، به بیمه بدهکار هستن و برای همین چون کارفرماهای قبلی الان وجود ندارن، نمیتونیم کسی رو بیمه کنیم. میخواستم بدونم آیا همچین چیزی صحت داره؟ پاسخ کارشناسان : در هر حال بدهی سازمان تامین اجتماعی بایستی پرداخت شود. با توجه به اینکه بدهی از چه بابت میباشد مسئولین پرداخت نیز متفاوت میباشند. از طرف دیگر بیمه نمودن کارمند یا کارگر از جمله تکالیف و وظایف قانونی کارفرما میباشد که نمیتواند امر دیگری جایگزین آن شود. فلذا بهتر است به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه نمایید.
بیشتر بخوانید » -
اگر شخصی غیر قانونی مکالمات ما را ضبط کند
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی، مصداقهای حریم خصوصی هستند. با سلام. آیا ضبط مکالمات خود با افراد دیگر روی تلفن همراه جرم است؟(کسی زیر قولش میزند و توافقات تلفنی را منکر میشود. آنگاه به هیچ وجه نمیتوان صحت ادعاهای خود را ثابت کنیم. اینجا است که ضبط کردن تماسهای تلفنی اهمیت پیدا میکند.) پاسخ کارشناسان : حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامهنگاریها، ایمیل، پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای تلفنی، مصداقهای حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداختهاند. در اصل ۲۲ قانوناساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از…
بیشتر بخوانید »