ماه: مارس 2016
-
قوانین مربوط به اعاده اعتبار
ماده ۵۶۱- هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. ماده ۵۶۲- طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد. ماده ۵۶۳- برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد. ماده ۵۶۴- در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع…
بیشتر بخوانید » -
ورشکستگی به تقصیر،ورشکستگی به تقلب
فصل اول- در ورشکستگي به تقصير ماده ۵۴۱- تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مي‌شود: ۱- در صورتي که محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. ۲- در صورتي که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسائلي که دور از صرفه است به کار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين که از راه استقراض يا صدور برات با به طريق ديگر باشد. ۴- اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. ماده ۵۴۲- در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته…
بیشتر بخوانید » -
قوانین اعلام ورشکستگی
فصل اول- در کلیات ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ماده ۴۱۳- تاجر باید در ظرف۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ماده ۴۱۴- صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورّخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. ۲- صورت کلیه قروض و مطالبات. ۳- صورت نفع و ضرر و…
بیشتر بخوانید » -
قوانین ضامن و ضمانت
ماده ۴۰۲- ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد. ماده ۴۰۳- در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. ماده ۴۰۴- حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند. ماده ۴۰۵- قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد. ماده ۴۰۶- ضمان حال از قاعده فوق مستثنی…
بیشتر بخوانید » -
قرارداد حمل و نقل
ماده ۳۷۷- متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. ماده ۳۷۸- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء است. ماده ۳۷۹- ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود. ماده ۳۸۰- ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال‌التّجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال کننده است. ماده ۳۸۱- اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل…
بیشتر بخوانید » -
حق العمل کاری(کمیسیون)
ماده ۳۵۷- حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده ۳۵۸- جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. ماده ۳۵۹- حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد. ماده ۳۶۰- حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است، نیست مگر این که آمر دستور داده باشد. ماده ۳۶۱- اگر مال‌التّجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسائل مقتضیه و محافظت مال‌التّجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند…
بیشتر بخوانید » -
دلالی
فصل اول- کلیات ماده ۳۳۵- دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. ماده ۳۳۶- دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. ماده ۳۳۷- دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد. ماده ۳۳۸- دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگر آنکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد. ماده ۳۳۹- دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که…
بیشتر بخوانید » -
اسناد در وجه حامل
ماده ۳۲۰- دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. ماده ۳۲۱- جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند. ماده ۳۲۲- در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد. ماده ۳۲۳- مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید…
بیشتر بخوانید » -
چک
چک ماده ۳۱۰- چک نوشته‌ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. ماده ۳۱۱- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد- پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. ماده ۳۱۲- چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد- ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. ماده ۳۱۳- وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. ماده ۳۱۴- صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. ماده ۳۱۵- اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در…
بیشتر بخوانید » -
سفته
در فته طلب (سفته) ماده ۳۰۷- فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. ماده ۳۰۸- فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف. ۲- گیرنده وجه. ۳- تاریخ پرداخت. ماده ۳۰۹- تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.
بیشتر بخوانید »