حقوق جزا
-
کفالت چیست ؟ کفالت در امور کیفری
كفالت عقدی است كه به موجب آن، شخص ثالثی كه كفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الكفاله)، در مواردی كه حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حكم، در هر زمانی كه مقام قضایی لازم بداند، حاضر كند. شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد. یكی از قرارهای تأمین كه در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین كفالت» است كه آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی كه از متهم كفالت می كند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد. در اصطلاح حقوق به شخص متعهد «كفیل»، به شخص ثالث كه از…
بیشتر بخوانید » -
قرار ممنوعیت خروج از کشور چیست و چگونه اجرا می شود
با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم‌خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر شش‌ماه یک‌بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی است که در پروندههای کیفری صادر میشود. پس از صدور این قرار٬ متهم حق خروج از کشور را از دست میدهد. به موجب اصل قانونی بودن مجازات٬ هیچ کس را نمیتوان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه در قانون این موضوع پیشبینی شده باشد. در حال حاضر٬ تنها ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری٬ در خصوص منع خروج افراد از کشور وجود دارد و سایر قوانین٬ به موجب ماده 308 قانون آییندادرسی کیفری لغو شده است. به منظور…
بیشتر بخوانید » -
خسارات وارده به وسایل نقلیه در قوانین کیفری
این مقام قضائی بااشاره به اینکه وجه اضافی نباید از صاحبان وسایل نقلیه دریافت شود،گفت: پارکینگ داران باید بر طبق تعرفه های اعلامی هزینه های وسیله های مستقر در پارکیک را دریافت کنند. مرتضی رعیتی با تاکید بر حفظ و صیانت اموال امانتی مردم در پارکینگ ها،گفت: در صورت بروز خسارت و یا هرگونه کوتاهی در نگهداری از وسایل نقیله مردم، خیانت در امانت محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. دادستان عمومی وانقلاب شهرستان انار با تاکید بر حفظ و صیانت اموال امانتی مردم در پارکینگ ها،گفت: در صورت بروز خسارت و یا هرگونه کوتاهی در نگهداری از وسایل نقیله مردم، خیانت در امانت محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. وی اظهار داشت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از اموال و وسایل نقلیه شهروندان ،پارکینگ های نگهداری از وسایل نقلیه توقیفی بایستی مجهز به دوربین مدار بسته با کیفیت بالا باشند. وی تصریح کرد: حفظ…
بیشتر بخوانید » -
آشنایی با قرار اناطه
در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر. قرار اناطه که سابقاً در پرونده های کیفری پیش بینی شده بود بعدها در آئین دادرسی مدنی هم مطرح شد. تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم میشود. بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.”…
بیشتر بخوانید » -
ورود به عنف به اماکن خصوصی | تشدید مجازات در صورت حمل سلاح | ورود ماموران انتظامی بدون رعایت قانون
این حقوقدان بابیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده میشود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب‌خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیرقانونی و از حیث کیفری قابل‌تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در…
بیشتر بخوانید » -
از نظر قانون مرد حق کتک زدن همسر خود را دارد ؟
تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیشبینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، او را نصیحت کند،اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است. قانونگذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تادیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود دارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است. برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش، با دکتر…
بیشتر بخوانید » -
اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی چه حق و حقوقی دارند ؟
نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد. رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شود. مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی پس از دریافت دادخواست، رسیدی مبنی بر ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته در حال حاضر که ثبت دادخواست از طریق دفاتر الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده،…
بیشتر بخوانید » -
در دعاوی حقوقی چگونه حکم جلب صادر می شود ؟
امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد. برای گرفتن حکم جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پروندههای کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا…
بیشتر بخوانید » -
آیا کسی که ویروس ایدز را انتقال دهد متهم به محارب است ؟
چنانچه به هر دلیلی دو گزاره فوق را نپذیریم، امکان استناد به‌عنوان افساد فی‌الارض (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد وجود دارد، چه آنکه انتشار وسیع و گسترده ویروس عامل ایدز در جامعه، مصداق «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» و نیز «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» و «اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی» محسوب میشود و صدق عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض بر رفتارهای موجب انتقال ایدز، مقید به ارتکاب آن در سطحی وسیع و فارغ از بزه‌دیده‌ای خاص است.ازاین‌رو ماده 279 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مصداقی از عنوان «محاربه» است. انتقال گسترده ایدز براین عنوان کیفری باید بگوییم که یا ضرورتی به قید به دست گرفتن اسلحه وجود نداشته و صرف برهم زدن امنیت جامعه جهت تحقق این جرم کافی است. از آنجاکه برای تحقق محاربه شرط به دست گرفتن سلاح در ماده 279 قانون مجازات اسلامی صراحتاً ذکرشده…
بیشتر بخوانید » -
زندان و حبس در تبعید قانونی نیست
بنابراین و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، بایسته و شایسته است که قضات زحمتکش کشور از صدور چنین احکامی که خلاف بین قانون و شرع است خودداری كنند. علاوه بر قوانین عادی، مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نیز در این میان می‌تواند راهگشا باشد قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده‌ای است حقوقی که در نظام حقوقی امروز دنیا از چنان قدمت و قدرتی برخوردار است که شاید برای اثبات آن، دیگر نیازی به ذکر دلیل و مستند نباشد و ذکر جمله “اظهرُ من الشمس” برای توجیه آن کافی باشد.قانونی بودن جرم به این معنی‌است که تنها اعمالی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و سایر اعمال و اقوال را نمی توان تحت هیچ عنوان در زمره جرائم گنجاند و قانونی بودن مجازات نیز بدین معنا است که در مقابل جرائم ارتکابی توسط مجرمین، تنها مى‌توان به مجازات هایی حکم داد که در قانون مدنظر…
بیشتر بخوانید »