-
قانون ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد. ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر…
بیشتر بخوانید » -
قانون امور حسبی-قیومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است. ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود. ماده ۵۱- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و…
بیشتر بخوانید » -
قانون امور حسبی-کلیات
باب اول – در کليات ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد. ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد. ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام امر را به دادگاهي که کار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع کننده امر مي‌فرستد. ماده ۵- مقررات راجع به نيابت قضائي که در آئين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور حسبي…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید. ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می‌تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی‌توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در امارت
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در شهادت
اب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۷ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۸ – حذف شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی‌گردد. نظر شورای نگهبان شماره ۲۶۵۵ ۱۳۶۷/۸/۸ شورایعالی محترم قضائی پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد: ((ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می‌گردد)) قائم مقام دبیر…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی اسناد
ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است. ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی اقرار
باب اول – درشرایط اقرار ماده ۱۲۵۹ – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود. ماده ۱۲۶۰ – اقراواقع می‌شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید. ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است. ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست. ماده ۱۲۶۳ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست. ماده ۱۲۶۴ – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست. ماده ۱۲۶۵ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد. ماده ۱۲۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود. ماده ۱۲۶۷ – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود. ماده ۱۲۶۸ – اقرارمعلق موثرنیست. ماده ۱۲۶۹ – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ماده ۱۲۷۰ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود. ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر‌گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است. ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است: ۱ – اقرار ۲ – اسنادکتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در حجر و قیومت
فصل اول – درکلیات ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند: ۱ – صغار ۲ – اشخاص غیررشید ۳ – مجانین ماده ۱۲۰۸ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد. ماده ۱۲۰۹ – حذف شده است. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۲۱۰ – هیچکس رانمی توان بعدازرسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشدمحجورنمودمگرآنکه عدم رشدیاجنون اوثابت شده باشد. تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است. تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می‌توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۲۱۱ – جنون بهردرجه که باشدموجب حجراست. ماده ۱۲۱۲ – اعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات. ماده ۱۲۱۳ –…
بیشتر بخوانید »