قوانین و مقررات نیروهای مسلح

سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چه مجازاتی دارد

  • هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

 

 

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم کند و یا حقایق را کتمان  کند و به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد مجازات خواهد شد.

 

اگر مامور  نظامی به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد بسته به نوع تخلف مجازات خواهد شد.

قانونگذار در ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این موضوع رو مورد اشاره قرار داده و گفته است:

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.

ب – در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌ باشد به حبس از دو تا پنج سال.

چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌ مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.

‌تبصره 1 – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌ مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

‌تبصره 2 – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌ بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف  حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌ غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود، و پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌ دیات می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا