آشنایی با مفاهیم دفاع دام گستری

• در بین سازمان های بین المللی هم، مهمترین سازمان بین المللی کیفری که در آرای خود به مسئله دام گستری در مرحله وقوع جرم یا تحصیل ادله، توجه شایسته مبذول داشته، دیوان اروپایی حقوق بشر است

 

چکیده

عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی که مورد نظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرار کنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون با توسل به این عملیات، درصدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش در مورد سایر اشخاص غیر مظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است.

حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی در مورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود در همین راستا، دفاع دام گستری درحقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود از آنجا که این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: دام گستری، پرونده سازی، رفتار قانون شکنانه دولت، تحریک به جرم، زوال مسئولیت، بطلان دلیل.

مقدمه

دادرسی کیفری از مراحل مختلفی تشکیل شده است. وقوع جرم، نقطه آغاز این فرایند و اثبات جرم و بالتبع، محکوم نمودن فرد، نقطه پایان آن است. قدرت عمومی جامعه که منتخب مردم آن جامعه است، این فرایند رسیدگی و دادرسی را به مقامات دستگاه عدالت کیفری خود که متشکل از ضابطان دادگستری یا پلیس، قضات دادسرا و قضات دادگاه هستند، سپرده اند و از آنان انتظار دارند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

اما با عنایت به پیچیده تر شدن جرایم و بالارفتن هوش و درایت مرتکبان جرم، مخصوصاً مجرمین سابقه دار و تکرار کنندگان بزه، مقامات قضایی و انتظامی در اجرای وظایف خود با سختی و مشکل روبه رو می شوند چرا که ادله سنتی و متدوالی که آنان می توانند مورد استفاده قرار دهند، توانایی رویارویی با این گونه جرایم و مجرمان را نخواهد داشت. توسل به عملیات دام گستری در مرحله وقوع یا اثبات جرم، یکی از شیوه هایی است که مقامات قضایی با دست یازیدن به آن، به یکی از مهمترین اهداف خود می رسند یعنی کشف یا اثبات جرایمی که حتی خرد و کوچک ترین آنها ها هم، در هر صورت موجب برهم زدن نظم عمومی جامعه می شود. لیکن استفاده از این روش، نه تنها با مهمترین وظیفه مقامات قضایی، یعنی پیشگیری از جرم در تعارض قرار می گیرد بلکه موجب تنزل شأن و منزلت آنها نزد مردم جامعه هم می شود. حال آیا می توان با نادیده گرفتن حقوق فردی و دفاعی افراد جامعه، به مأمورین اجرای قانون، اجازه توسل به چنین اقداماتی را در مسیر کشف یا اثبات جرم داد؟ آیا ادله ای که از طریق تحریک، فریب و خدعه توسط مقامات قضایی به دست می آید، قابلیت استناد پذیری دارد؟ آیا مجازات شخصی که بر اثر تحریک و فریب مأمور اجرای قانون مرتکب جرم شده، مطابق با انصاف و عدالت قضایی است؟

با سیری در تاریخ کهن فعالیت های پلیسی مشاهده می شود که کشف جرم به روش دام گستری از دیرباز رایج بوده است برخی ازحقوق دانان اروپایی مصادیقی مبنی بر استفاده از این روش را در زمان شوالیه ها بیان کرده اند. ابهام و تردید نسبت به جواز یا منع توسل به عملیات دام گستری در مرحله وقوع جرم یا تحصیل ادله ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۸۸۸ در حقوق فرانسه صراحتاً دام گستری مقامات قضایی در تحصیل ادله مورد توجه قرار گرفته و این عملیات، نامشروع و غیرقانونی قلمداد شد در حقوق کیفری این کشور به مسئله دام گستری به عنوان وضعیتی که منجر به ایجاد چالش در اصول و ضوابط نحوه کسب و تحصیل دلیل توسط مقامات قضایی و ضابطین دادگستری می شود، توجه می شود چرا که اخلاق قضایی حاکم بر دادرسی کیفری از تعقیب تا محکومیت، مانع از توسل مقامات قضایی به طرق متقلبانه، تحریک آمیز و محیلانه در تحصیل دلیل له و علیه متهم می شود. بعد از حقوق کیفری فرانسه، در سال ۱۹۳۲ در حقوق آمریکا، توسل به عملیات دام گستری در مرحله وقوع جرم توسط مأمورین اجرای قانون، به عنوان یک دفاع به نفع متهم مطرح شد که در نتیجه آن، مسئولیت کیفری متهم، ازاله و وی از تعقیب کیفری معاف می شود.

در حقوق موضوعه کشورهای مختلف، نسبت به دفاع دام گستری، رویکرد واحد و تثبیت شده ای وجود ندارد علت این امر مربوطه به وجود تعارض در مبنای مطرح شدن این دفاع به عنوان عاملی به نفع متهم است. توضیح اینکه اگر دفاع دام گستری را بپذیریم. طیف وسیعی از متهمان، مخصوصاً در جرایم سازمان یافته که با هوش ترین و زیرک ترین متهمان هستند. خواهند توانست با توسل به آن از تعقیب کیفری رها شوند. لذا اقدامات و اعمال مقامات قضایی در کشف این گونه جرایم، به نتیجه ای نخواهد رسید. لیکن اگر دفاع دام گستری را نپذیریم و اجازه این عمل را به مقامات قضایی در کشف کلیه جرایم بدهیم، حقوق دفاعی متهمین پایمال شده و در چنین نظام قضایی، هیچکس احساس امنیت و مصون ماندن از خطرات محتمل قضایی نخواهد داشت.

از طرف دیگر جواز توسل به طرق دام گستری و استفاده از تحریک و فریب و اغفال در کشف جرم، موجب ایجاد نوعی تعارض در ماهیت وظایف مقامات قضایی هم می شود، چرا که مهم ترین وظیفه مقامات قضایی و پلیس، پیشگیری از جرم و نهی افراد از ارتکاب بزه است در صورتی که تحریک به جرم توسط آنان در تناقض آشکار با این وظیفه قرار می گیرد». تحریک و فریب مأمورین اجرای قانون در کشف جرم، تعارضی را در دادرسی کیفری ایجاد می کند که تنها با خارج نمودن متهم از تعقیب کیفری حل می شود».

به علت وجود این تعارضات، اکثر نظام های کیفری، اصلاً وارد ماهیت این موضوع نشده و به چالش های فراروی جواز یا عدم جواز عملیات دام گستری، هیچ گونه توجهی نکرده اند. نظام کیفری ایران از جمله این کشورهاست که هم قوانین و هم رویه قضایی و دکترین نسبت به این موضوع، ساکت هستند.

بالعکس در برخی دیگر از نظام های کیفری، به این مسئله توجه ویژه نموده و حدود و ثغور جواز یا منع توسل به عملیات دام گستری را در وقوع جرم و تحصیل ادله مشخص نموده اند. البته در این نظام های حقوقی هم به دام گستری از یک منظر واحد نگریسته اند.

در بین سازمان های بین المللی هم، مهمترین سازمان بین المللی کیفری که در آرای خود به مسئله دام گستری در مرحله وقوع جرم یا تحصیل ادله، توجه شایسته مبذول داشته، دیوان اروپایی حقوق بشر است. در آرای متعددی که این دیوان در مورد نقض حقوق بشر است. در آرای متعددی که این دیوان درمورد نقض حقوق بشر علیه کشورهای اروپایی صادر نموده، توسل به عملیات دام گستری در مرحله وقوع جرم یا همان تحریک به جرم توسط مقامات قضایی ممنوع اعلام شده است. به عنوان مثال، دیوان در رأی ۹ ژوئن ۱۹۸۸ که علیه پرتغال صادر نموده، چنین اظهار عقیده کرده است: « به محض اینکه پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد و خود را فقط به بررسی منفعلانه فعالیت های بزهکارانه متهم محدود نکند،اصل دادرسی منصفانه را که در همه دادرسی ها و در همه جرایم از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها باید رعایت شود، نقض می کند. »

با توجه به مندرجات رأی فوق و سایر آرای صادره در مورد این موضوع، مشخص می شود که رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، در مرحله وقوع جرم، به مأمورین اجرای قانون، اجازه توسل به دام گستری نمی دهد و هرگونه ادله اکتسابی از روش های دام گستری را رد می نماید، چرا که این امر در تعارض مستقیم با دادرسی منصفانه مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است.

البته شایان ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر، در فرضی که ماهیت جرم ارتکابی، توسل به عملیات دام گستری در تحصیل ادله را توجیه نماید، مثل جرایم سازمان یافته، اجازه توسل به طرق دام گستری را به مأمورین اجرای قانون می دهد، منتها مشروط بر اینکه « مأمور ارتکاب جرم را تحریک نکند و متهم در حالت خاص ارتکاب جرم وجود داشته باشد و قطعاً دادرسی منصفانه تضمین گردد. »

در این پژوهش در پی آن هستیم تا ضمن تبیین مفهوم دفاع دام گستری و سایر دفاعیات مشابه آن، به ترتیب به بررسی و پایش مبانی، قلمرو و آثار این دفاع نوین کیفری بپردازیم.

۱_ تبیین مفاهیم

در ابتدای ورود به این پژوهش، باید ابتدائاً مفاهیمی که نقش مهمی در ترسیم طرح موضوع این پژوهش در ذهن مخاطب ایفاد می نماید. مورد اشارت قرار گیرد تا چالش های موجود در ذهن نگارنده نسبت به این موضوع، به ذهن مخاطب هم منتقل شود. لذا در این مبحث ذیلاً به تعریف، تبیین و تشریح مفهوم دام گستری، مفاهیم مرتبط با آن و دو مفهوم مشابه با دفاع دام گستری، یعنی پرونده سازی و رفتار قانون شکنانه دولت، که جملگی مستنبط از حقوق کیفری آمریکاست، پرداخته می شود تا از طریق روشن نمودن این مفاهیم، فهم و درک دقیق و صحیح سایر مطالب آتی الذکر، تسهیل و میسر شود.

۱_۱_ عملیات دام گستری

دام گستری در لغت به معنای گستردن دام و تله برای شکار چیزی است. براساس آنچه در معنی لغوی این اصطلاح نهفته است، عملی است که همواره متضمن نوعی فریب و مکر است. به دیگر سخن، این عملیات متضمن ایجاد دام و تله و پهن کردن آن برای چیزی است که مدنظر شخص است؛ مثل آنکه یک ماهیگیر مبادرت به پهن کردن دام در آب، برای شکر ماهی نماید، یا اینکه صیادی برای گرفتار کردن صید خود، مبادرت به ایجاد تله بر سر راه آن صید مورد نظر نماید.

آنچه موضوع این پژوهش است، پهن کردن دام و تله توسط مقامات قضایی برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان هستند. اگر مقامات قضایی را ماهیگیر یا صیاد تصور کنیم که برای به دام انداختن صید خود مبادرت به پهن کردن دام و تله بر سر راه صید خود می نمایند، این سؤال مطرح می شود که آیا اینان مجاز به توسل به چنین عملیاتی هستند یا خیر؟

در حقوق آمریکا، دکترین کیفری، دقیقاً با قیاس بین مأمورین اجرای قانون و ماهیگیران، این سؤال را مطرح می کنند که « آیا پلیس می تواند دام های خود را در آب های مجاز پهن کند؟»

این سؤال معروف را قاضی فرانکفورتر در پرونده سورلز که منشأ پیدایش دفاع دام گستری در حقوق آمریکاست، مطرح می نماید. « پاسخی که دکترین به این سؤال می دهد « نه » است »؛ بدین معنا که پلیس مجاز نیست برای به دام انداختن و محکوم نمودن افراد بی گناه جامعه، بر سر راه آنها در مسیر ارتکاب جرم، تله و دامی پهن کند که آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد.

فرض کنیم مأمور پلیسی، خود را به شکل شخصی کاملاً مست و بی اختیار جلوه می دهد و به همراه مقداری پول که کنار خودش گذاشته در مسیر پیاده رویی می نشیند تا از این طریق هرکس که از این پیاده رو گذشت و پول را برداشت، دستگیر و محکوم به سرقت نماید. در همین حال هم شخصی عابر، با مشاهده وضعیت شخص مست و پول های کنارش تحریک شده و اقدام به برداشتن این وجوه می نماید. آیا چنین شخصی را می توان به سرقت محکوم کرد؟

اگر مأمور، چنین دامی پهن نمی کرد آیا اصلاً جرمی از ناحیه این مرتکب به وقوع می پیوست؟ دلیلی که از این طریق علیه شخص تحصیل شده، آیا مشروعیت و ارزش اثباتی دارد؟

تعریف کلاسیک دام گستری توسط قاضی روبرتز این گونه بیان شده است:« دام گستری، ترسیم و طرح جرم توسط مأمور و تدارک آن برای شخصی است که تنها به علت حیله، فریب و اغوای مأمور، تمایل به ارتکاب آن پیدا کرده است». تعریف دیگر: « دام گستری عبارت است از تحریک از طریق اغفال یا اغفال بیش از حد شخصی به ارتکاب جرم از سوی مأمور اجرای قانون، جهت تعقیب کیفری همان شخص.

نتیجتاً اینکه عملیات دام گستری، وضعیتی است که چنان ذهن شخص موضوع آن را درگیر خود می کند که با اراده آزاد و اختیار و قدرت تصمیم گیری وی، در تعارض قرار می گیرد و این تعارض سبب می شود که شخص مورد نظر به قول معروف « دم به تله پهن شده برایش بدهد». بنابراین دام گستری زمانی واقع می شود که مأموران، « فردی را که به هیچ طریقی تمایل به ارتکاب جرم نداشته، به نحوی تحریک و ترغیب کنند که او قانون را نقض نماید.»

از آنجا که در عملیات دام گستری و در مصادیق آن، اکثر افعال و اقدامات به کار رفته، در غالب موارد، حول محور عنوان تحریک، فریب و نیرنگ است، تبیین مفهوم این سه عنوان هم، از اهمیت فراوانی در درک مطالب برخوردار خواهد بود.

تحریک در لغت به معنای جنبانیدن، به حرکت در آوردن، واداشتن و برانگیختن دیگران آمده است. تحریک در معنای عام خود، شامل ترغیب، تهدید یا تطمیع هم می شود. «به این معنا هر فعل دیگری نظیر پند و اندرز، توصیه و تجویز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمم کند، به نوعی تحریک محسوب می شود». فریب و نیرنگ، مترادف و «به معنی مکر و حیله و خدعه است و چنانچه مکر و حیله به صورت پنهانی صورت گیرد، آن را دسیسه می گویند.»

اصولاً مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی اراده و قوه تشخیص و تعقل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود یا خدشه دار شدن آراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را براساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد یعنی حداقل، فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آن گاه آزادی اراده، انجام یا ترک عمل را بر می گزیند. اما گاهی بر اثر تحریکات وارد شده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت هرگز مرتکب نمی شد.

تحریک و فریب و نیرنگی که غالباً در عملیات دام گستری به کار می رود، باید واجد شرایطی باشد. اولاً که این تحریک و دسیسه یا پهن کردن دام، باید به نحو مؤثری صورت گرفته و موجب ارتکاب جرم شود. بدین ترتیب، صرف نظارت در ارتکاب جرم یا سایر اقدامات تحریک آمیز که تأثیر در ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه متهم ندارند.

تحت عنوان عملیات دام گستری قرار نمی گیرند. ثانیاً اینکه تحریک، فریب و دسیسه به کار گرفته شده توسط پلیس در مرحله وقوع جرم یا تحصیل دلیل به اندازه ای باشد که اراده و قدرت تصمیم گیری فرد را مخدوش نماید. به دیگر سخن، این تحریک و فریب و دسیسه به نحوی کافی و معقول باشد که علاوه بر تأثیر بر متهم، « بر هر انسان متعارف دیگر دراین شرایط تأثیر بگذارد.»ُ

براساس این تحریک باید « وضعیتی در فرد پدید آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست دهد و اعمالی را انجام دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد.» آنچه دام گستری مأمورین اجرای قانون را در مرحله وقوع جرم، به عنوان یک دفاع به نفع متهم مطرح می سازد. توجه و تأکید بر نوع عمل یعنی تحریک به جرم نیست بلکه چون « عامل این تحریک، مأمور حکومت است، وضعیت تغییر می کند و موجب زوال مسئولیت متهم می شود.»

به دیگر سخن، فلسفه و ماهیت مطرح شدن دام گستری مأمورین در وقوع جرم، به عنوان یک دفاع به نفع متهم، علاوه بر عنصر تحریک، سوء رفتار مأمورین حکومت است که به شکل افعالی چون تحریک، اغفال و فریب متصور می شود. به همین علت است که اگر عامل این تحریک، فردی معمولی و غیر از مأمور اجرای قانون باشد، نه تنها مرتکب جرم، مسئولیت تام کیفری دارد، بلکه شخص تحریک کننده هم معاون جرم ارتکابی محسوب می شود مگر اینکه شدت تحریک به نحوی باشد که موجب زوال اراده آزاد و قدرت اختیار و انتخاب شخص شود.

نقش سوء رفتار مأمورین اجرای قانون در دفاع دام گستری تا حدی است که برای اثبات دفاع دام گستری لازم نیست تأثیر این تحریکات و افعال توأم با اغفال و فریب، موجب سلب اراده آزاد و اختیار مرتکبین به جرم شود و این موضوع همیشه مفروض دانسته می شود. این امر، یکی از وجوه افتراق دفاع دام گستری با عذر تحریک است که به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در کامن لا شناخته شده است.

در هر صورت، اثبات دفاع دام گستری دارای سه ضلع اساسی است. اول اینکه طرف اصلی آن باید مأمور اجرای قانون یا نماینده آن باشد. لذا اگر یک شخص عادی اقدام به تحریک و دسیسه برای ارتکاب جرم نماید، بحث معاونت در جرم مطرح خواهد شد و دفاع دام گستری منتفی خواهد بود.

ضلع دوم این است که مأمور اجرای قانون باید دست به اقدامی بزند که با اراده آزاد و قدرت اختیار و انتخاب مرتکب، منافات داشته باشد. مثلاً وی را تحریک و تشویق به ارتکاب جرم نماید یا با دسیسه و فریب مرتکب، ارتکاب جرم را تسهیل بخشد.

ضلع سوم که تنها برخی در اثبات دفاع دام گستری آن را لازم دانسته اند این است که تمایل و قصد ارتکاب جرم باید از ذهن مأمور سرچشمه بگیرد نه از ذهن متهم. یعنی نباید خود مرتکب، علیرغم اقدامات مأمور، قصد ارتکاب جرم را داشته باشد.

۱_۲_ عملیات پرونده سازی

در حقوق آمریکا و در کنار دفاع دام گستری، دکترین به دو دفاع مشابه دیگر اشاره می کند که اگرچه از جهاتی با مفهوم دفاع دام گستری از منظر مسئولیت متهم و ارکان تحقق آن متفاوت هستند، اما از حیث نتیجه و اثر، همان پیامد دفاع دام گستری را برای متهم در بر دارند.

به دیگر سخن، گاهی در برخی ایالات آمریکا متهمین به علت فقدان برخی شرایط دام گستری، نمی توانند از مزایای این دفاع استفاده نمایند درحالی که شرایط جرم ارتکابی آنها هم به نحوی است که مسئول دانستن آنها به طور تام، خلاف انصاف و منطق حقوقی است. لذا رویه قضایی برخی ایالات برای رفع این ایراد، متوسل به دفاعیات مشابه دیگری می شوند. یکی از این دفاعیات، پرونده سازی است.

متهمی که از دفاع دام گستری استفاده می نماید، اغلب اوقات اعتراف می کند که از دفاع دام گستری استفاده می نماید، اغلب اوقات اعتراف می کند که مرتکب جرم شده است اما از طرف دیگر دلیل می آورد که مأمور اجرای قانون یا نماینده آن از روش های نامناسب استفاده کرده تا وی را وادار به انجام جرم نماید. درحالی که اگر این روش های نامناسب، مثل ایجاد انگیزه و تشویق از سوی مأمور نمی بود، وی هرگز مرتکب جرمی نمی شد. از این جهت است که دفاع دام گستری را از عوامل رافع مسئولیت کیفری می دانیم.

اما ادعایی که بسیار شبیه به دام گستری است و دارای همان اثر دفاع دام گستری است، دفاع پرونده سازی است. دراین دفاع برخلاف دام گستری «متهم ادعا می کند اصلاً مرتکب جرمی نشده است و کاملاً بیگناه است و دلیلی هم که نشان دهنده مجرمیت وی است، توسط خود مأمورین اجرای قانون ایجاد شده است. چنانچه ثابت شود که متهم فریب خورده و مورد دسیسه واقع شده است، چنانچه ثابت شود که متهم فریب خورده و مورد دسیسه واقع شده است، نتیجه دفاع کامل است و اتهام ساقط می شود.» به دیگر سخن دراین دفاع، مأمورین پا را فراتر از تحریک و اغفال مأمورین در مرحله وقوع جرم گذاشته از قبل با تمهیدات لازم، سعی درمجرم قلمداد کردن شخص مظنون می نمایند.

در پرونده ای که در سال ۱۹۹۱ تحت عنوان مک نات در ایالات متحده مطرح شد، متهم ادعا کرد که مأمور پلیس، مقدار یک کیلوگرم کوکائین را در کامیون وی جاسازی نموده است. درحکم محکومیت متهم، دادگاه اظهار داشت: « واضح است راهبرد متهم در جریان محاکمه این است که مأمور پلیس را برای اقدامش به دادگاه بکشاند. چنین راهبردی اغلب توسط متهمان استفاده می شود و در بیشتر موارد هم موفقیت آمیز است. »

در ژوئیه ۱۹۹۵ در روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای تحت عنوان « مرد بی گناه پس از دو سال آزاد شد » به چاپ رسید. این مقاله در مورد مردی فیلادلفیایی که به علت اتهام مواد مخدر به دو سال حبس محکوم شده بود، صحبت می کرد.

وقتی که در مورد این مرد شواهد دلایل جدیدی به دست آمد که نشان داد افسران پلیس برای محکوم کردن وی، دلایل مجرمانه را در اشیا یا مکان های متعلق به این شخص آزاد شده از زندان و حتی مردم بیگناه دیگر قرار داده اند، اتهام شخص، نقض و از زندان آزاد شد. افسران پلیس هم به اتهام مهم و جدی اغفال مردم با دلایل و شواهد کاذب و اظهارات دروغین محکوم شدند.

در اغلب پرونده هایی که ادعای پرونده سازی در آن مطرح می شود متهم دلیل می آورد که وی از وجود اشیاء غیرقانونی مثل مواد مخدر یا اسلحه در جیب خود آگاهی نداشته است.

در پرونده ای در سال ۱۹۸۳ به نام مور متهم مدعی شد که بازرسی وی به شکل غیرقانونی بوده است و افسر پلیس، هنگامی که او را در خیابانی در واشنگتن متوقف کرده و بازرسی بدنی نموده است، اسلحه ای را در جیب او قرار داده است.

با وجود این، در این پرونده، دادگاه به این مسئله اشاره کرد که این پرونده ای نیست که در آن متهم نتواند برای اینکه بازرسی از وی توسط پلیس، غیرقانونی بوده است، اقامه دلیل نماید. بنابراین دادگاه اظهار داشت متهم در این پرونده مجاز به مطرح کردن موضوع بازرسی غیرقانونی و ایجاد دفاع پرونده سازی پلیس است.

هنگامی که متهم در پرونده های کیفری دلیل می آورد که وی علم به کالاهای قاچاق مثل مواد مخدر و اسلحه غیرمجاز در جیب خود یا در وسیله نقلیه خود نداشته است.

نهاد تعقیب براین استدلال قوی که « ما همگی به آنچه در جیب خود ما یا در وسیله نقلیه خودمان است علم داریم، تکیه می کند»

در دفاع پرونده سازی، متهم ادعا می کند که شخص دیگری یا مأمور اجرای قانون، کالاهای قاچاق را در جیب وی قرار داده است. اثبات این ادعا به طور معمول نیاز به این دارد که متهم برای دفاع خود، شهود بیاورد.

ادعای دیگری که شباهت با پرونده سازی دارد این ادعا است که « من در شرایط انجام جرم قرار گرفتم ». مثالی که برای این ادعا آورده اند این است که دوست دختر مردی وی را متقاعد به ارتکاب سرقت می کند در حالی که سرقت توسط وی در حال وقوع است دوست دختر او پلیس را با خبر نموده و سپس مرد سارق از ماجرا گاهی می یابد.

مرد در شرایط ارتکاب جرم قرار داده شده است یا به عبارت دیگر، جرم برای وی تأسیس شده است. اما « از آنجایی که وی عالمانه و داوطلبانه دست به ارتکاب سرقت زده است و عامل تحریک هم شخصی عادی بوده است، او نمی تواند استفاده موفقیت آمیزی از دفاع دام گستری یا پرونده سازی داشته باشد. بنابراین نه تنها خود مرد به سرقت محکوم می شود، بلکه دوست دختر وی هم ممکن است به اتهام مشارکت در جرم پایه که به علت تحریک و تشویق وی انجام یافته است، محکوم شود. »

ملاحظه می کنید در اثبات دفاع پرونده سازی، متهم اولاً باید اثبات کند که دلیلی که مثبت مجرمیت وی است، از قبل توسط مأموران اجرای قانون علیه وی تمهید شده و ثانیاً وی هیچ اطلاعی از این دلیل نداشته است. اثبات این امر، کار سختی است. معمولاً دراین گونه پرونده ها شهادت شهود، نقش بسزایی در اثبات دفاع پرونده سازی دارد.

شایان ذکر است که در قوانین کیفری ایران، مفهومی مشابه با دفاع پرونده سازی دیده می شود و آن مقررات مربوط به جرم افترای عملی در حقوق کیفری است. توضیح اینکه براساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی « هر کس عالماً، عامداً به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد، یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.» قانونگذار با آوردن کلمه «هرکس» در صدر ماده، تفاوتی میان اشخاص عادی و مأمورین اجرای قانون نمی داند. ضمن اینکه در اینکه شخص بزده دیده، یک شخص عادی یا مجرم سابقه دار خطرناک هم باشد، تفاوت ایجاد نکرده است. در همین راستا در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۷۶، در ماده ۲۶ مقرر شده « هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد، به حداکثرمجازات مقرر همان جرم محکوم خواهد شد.» لذا طبق این مقرره، تفاوت در ماهیت جرم ارتکابی هم جز در میزان مجازات عامل پرونده سازی، تأثیر دیگری نخواهد داشت.

۱_۳_ رفتار قانون شکنانه دولت:

متهمی که به علت عدم حصول شرایط نمی تواند دفاع دام گستری را ایراد نماید، ممکن است هنوز قادر باشد تا دفاعی تحت عنوان رفتار قانون شکنانه یا ظالمانه دولت را اقامه کند.

برای نخستین بار، دادگاه عالی آمریکا مفهوم رفتار قانون شکنانه یا ظالمانه پلیس را در پرونده راسلز در سال۱۹۷۳ مطرح نمود. جریان پرونده از این قرار بود که مأمور مخفی مواد مخدر با دادن پیشنهاد تهیه کردن عناصر و مواد اولیه ضروری برای مواد مخدر که به دست آوردن آن امری مشکل ولی وجود آن ضروری است، با گروه تولیدی مواد مخدر speed وارد همکاری می شود.

بعد از مشاهده آزمایشگاه مواد مخدر مأمور مخفی با فراهم کردن مواد اولیه کمیاب، به متهم پیشنهاد می کند تا برای هفت ماه به تولید غیرقانونی مواد مخدر بپردازد. بعد از اینکه مأمور مخفی، مواد اولیه ضروری را تهیه می کند، دستمزد خود را دریافت می کند وقتی که نیمی از محصولات آزمایشگاه، ساخته و به پایان می رسد، مأمور مخفی دستور انجام تحقیقات را از مقام قضایی دریافت و شروع به جمع آوری ادله می نماید. تنها دفاع متهم در این پرونده، دام گستری بود اما دادگاه، صرف مشارکت مأمور مخفی را در تولید مواد مخدر، دام گستری ندانست.

به دیگر سخن، دادگاه به استناد اینکه در فرض مزبور، تمایل به ارتکاب جرم از ذهن خود متهم سرچشمه گرفته، نه از ذهن مأمور اجرای قانون و متهم آمادگی ارتکاب جرم را داشته است، استناد به دفاع دام گستری را موجه و منطقی ندانست.

اگرچه دادگاه در این پرونده، دفاع دام گستری را نپذیرفت، بیان کرد که «ما ممکن است روزی در موقعیتی حاضر باشیم که رفتار مأمور اجرای قانون یا نمایندگان آنها آن قدر ظالمانه است که با توجه به اصول و حقوق متهم در فرآیند دادرسی، دولت به طور مطلق از ادامه رسیدگی برای صدور حکم محکومیت منع می شود.»

همچنین در سال ۱۹۷۶ در پرونده هامپتون قاضی پاول، این گونه اظهار داشت که «دخالت بیش از حد پلیس در جرم ممکن است به سطح آن چنان ملموسی از ظلم برسد که این امر مانع محکومیت شخص شود.»

این استدلالات، مبنای پیدایش دفاعی جدید در کنار دفاع دام گستری شد. پیدایش این دفاع در راستای ایرادات مطرح شده به استفاده از نظریه ذهنی، به عنوان عامل تشخیص دفاع دام گستری است. توجه صرف به تمایل و آمادگی متهم به ارتکاب جرم، سبب می شود که مأمورین اجرای قانون در پهن کردن هر نوع دامی برای افراد جامعه مجاز باشند. این امر سبب نقض حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی شده و با حفظ شأن و منزلت مقام دادگستری در تعارض است. لذا سوء رفتار مأمور اجرای قانون در مرحله وقوع جرم، سبب طرح دفاع قانون شکنانه دولت می شود و مقام قضایی را از ادامه رسیدگی برای صدور حکم محکومیت منع می نماید.

رفتارهای ظالمانه دولت که حقوق متهم را در فرآیند دادرسی نقض می کنند استثنائاً سبب از بین رفتن اتهام کیفری می شوند. رفتارهای زیر در مقوله رفتار ظالمانه دولت قرار می گیرند:

۱) استفاده از وکیل مدافع متهم برای جمع آوری اطلاعات علیه او که نه تنها مجموعه حقوق متهم در فرآیند دادرسی را نقض می کند، بلکه مغایر قوانین مربوط به رابطه موکل و وکیل هم هست.

۲) اظهارات کاذب و دروغین که توسط مأمور اجرا قانون در دعوای قتل تنظیم و مرتب شده است، می تواند مصداقی از رفتار قانون شکنانه دولت باشد، اما از آنجایی که قدرت دولت دراین گونه پرونده ها بیشتر است، اتهام ممکن است از بین نرود.

۳) تولید ماده کراک یا کوکائین توسط پلیس و فروش آن ها به مردم در عملیات Reverse sting سبب از بین رفتن اتهام به دستور دادگاه عالی فلوریدا شده است.

۴) «عملیات Reverse sting بدین نحو است که دولت به جای اینکه موادمخدر غیرقانونی را از اشخاص بخرد، درصدد است تا آن ها را تولید و به اشخاص بفروشد یا تحریک به فروش آن ها نماید». رفتار پلیس در این عملیات سبب می شود تا وکیل مداقع متهم بتواند از دفاع دام گستری یا دفاع رفتار ظالمانه دولت استفاده نماید.

۵) متهمی که به اتهام ارائه کوکائین به مأمور مخفی پلیس،بعد از اینکه مأمور وی را با اسلحه تهدید کرده، دستگیر شده است، می توان از دفاع رفتار ظالمانه یا قانون شکنانه دولت استفاده نماید.

۶) هنگامی که دولت برای استفاده غیر قانونی از رسیدهای کارت های اعتباری، یک میلیون دلار برای تحریک و تشویق افراد به انجام این کار پیشنهاد می کند، احتمال دارد که اقدامش واجد شرایط دفاع رفتار ظالمانه دولت شود.

۷) دخالت وسیع و بیش از حد پلیس در تولید موادمخدر غیر قانونی

۸) لذا با توجه به آنچه گفته شد، در هر فرضی که شرایط تحقق دفاع دام گستری وجود نداشته باشد، اما از طرف دیگر رفتار و اقدامات مأمور، آن چنان خشونت آمیز و ظالمانه باشد که با حقوق متهمین در فرایند دادرسی در تعارض باشد، متهم خواهد توانست از دفاع رفتار خشونت آمیز مأمورین دولت استفاده و از تعقیب کیفری معاف شود.

۹) ضمن اینکه اگر در ارائه معیار جهت تشخیص دام گستری، معیار عینی را بپذیریم، با توجه به اشتراک فلسفه و هدف دفاع دام گستری در این معیار و فلسفه دفاع رفتار خشونت آمیز دولت که هر دو جلوگیری و اجتناب از سوءرفتار مأمورین است، این دو دفاع بر هم منطبق است و دیگر لزومی به تفکیک میان آن ها نیست.

۱۰) ۱-۴.وجوه افتراق و اشتراک دفاع دام گستری با سایر دفاعیات مشابه

۱۱) اثبات دفاع دام گستری نیازمند تحقق شرایطی است. این شرایط هم به نحو مطلق پذیرفته نشده است، بدین معنا که در بخشی از ایالات آمریکا در اثبات دفاع دام گستری از منظر مسئولیت متهم، تمرکز بر روی سوءرفتار مأمور اجرای قانون است.لذا اینکه متهم تمایل و آمادگی برای ارتکاب جرم داشته است، تأثیری در تحقق و اثبات دفاع دام گستری ندارد. لیکن در برخی از ایالت دیگر، توجه و تمرکز بر روی آمادگی و تمایل متهم به ارتکاب جرم است. از این جهت اگر میل به ارتکاب جرم از ذهن خود متهم سرچشمه بگیرد، دست یازیدن به دفاع دام گستری منتفی است. ایالت کالیفرنیای آمریکا از جمله این ایالات است که در اثبات دفاع دام گستری، لزوم عدم تمایل متهم به ارتکاب جرم را ضروری می داند.

۱۲) در این ایالات، گاهی سوءرفتار مأموران اجرای قانون تا حدی است که هرگز نمی توان از آن چشم پوشی کرد. لیکن چون شرایط تحقق دفاع دام گستری، وجود ندارد، متهم در این شرایط نمی تواند از مزایای دفاع دام گستری سود ببرد.لذا رویه قضایی در این ایالات، متوسل به دفاعیات مشابهی شده اند تا این نقصان را جبران نمایند.

۱۳) پرونده سازی و رفتار قانون شکنانه دولت، دو دفاعی است که در مواردی که اثبات ارکان دفاع دام گستری، منتفی باشد، متهم می تواند از آن استفاده نماید. اگرچه این دو دفاع با دام گستری ممکن است در شرایطی منطبق شوند، بیان آن ها وجوه افتراقی هست که شناخت این وجوه، در تشخیص دفاعیات مبحوث عنه، بسیار راه گشاست. ابتدا به بررسی وجوه افتراق و اشتراک دام گستری با پرونده سازی پرداخته، سپس نقاط مشترک و متفاوت دام گستری با رفتار قانون شکنانه دولت تبیین می شود.

۱۴) ۱)تفاوت و اشتراک دفاع دام گستری با پرونده سازی

۱۵) در مبحث پیشین گفته شد که در پرونده سازی، شخص متهم مدعی است که اصلاً مرتکب هیچ جرمی نشده و از دلایل به دست آمده علیه او هم، هیچ اطلاعی ندارد. ارتکاب نوعی اعمال و اقداماتی که فریب کارانه و محیلانه هستند، و زوال مسئولیت کیفری در هر دو، از وجوه اشتراک دو دفاع دام گستری و پرونده سازی است.

۱۶) اما بین این دو دفاع، وجوه افتراقی هم وجود دارد. اولاً در دفاع دام گستری، متهم در هر صورت، در ارتکاب جرم نقش دارد، منتها این نقش با اقدامات فاعلانه یا منفعلانه مأمورین اجرای قانون، کم رنگ می شود. این در حالی است که در پرونده سازی، متهم هیچ نقش و تأثیری در ارتکاب جرم نداشته است. به دیگر سخن، در این دفاع اخیر، جرم برای متهم ساخته شده است. پس اگرچه در دفاع دام گستری، اراده متهم در جرم ارتکابی مؤثر است(هرچند ضعیف) اما در دفاع پرونده سازی، این اراده منتفی است.

۱۷) ثانیاً متهم در دفاع دام گستری باید ثابت نماید که تحریک مأمور اجرای قانون، سبب وقوع جرم شده و وی هیچ تمایل و آمادگی به ارتکاب این جرم نداشته است. در حالی که در دفاع پرونده سازی، متهم باید عدم اطلاع خود را از دلایل به دست آمده و بالتبع جرم ارتکابی به اثبات برساند. به دیگر سخن، در دفاع پرونده سازی، جهل یا علم به وقوع جرم است که در تحقق دفاع مؤثر است.

۱۸) ثالثاً چون اثبات جهل یا علم به وقوع جرم، امری کاملاً درونی است، اثبات دفاع پرونده سازی، دشوارتر از دفاع دام گستری است. بدین جهت، شهادت شهود در دفاع پرونده سازی نقش بیشتری نسبت به دفاع دام گستری ایفا می نماید.

۱۹) رابعاً متهم وقتی می تواند از دفاع دام گستری از منظر تحصیل دلیل استفاده نماید که مرتکب تحریک و دام گستری، حتماً ماًمور اجرای قانون باشد، در حالی که در دفاع پرونده سازی، لزوم مأمور بودن مرتکب عملیات پرونده سازی، در تحقق دفاع، ضروری نیست.

۲۰) ۲)وجوه اشتراک و افتراق دفاع دام گستری با رفتار قانون شکنانه دولت

۲۱) تشابه دفاع دام گستری با رفتار قانون شکنانه دولت در این است که اولاً در هر دو، مرتکبین عملیات باید مأمورین اجرای قانون باشند و ثانیاً در هر دو، فرایند تعقیب کیفری متوقف می شود.به دیگر سخن، در هر دو دفاع، فلسفه و ماهیت ایجاد، جلوگیری از سوءرفتار مأمورین اجرای قانون نسبت به متهمین است. اما بین این دو دفاع، تفاوت هایی هم وجود دارد. تفاوت اول در معیار تشخیص این دو دفاع است.«در دام گستری، هیئت منصفه با این سؤال مواجه است که آیا متهم به دام افتاده است یا خیر؟درحالی که در رفتار قانون شکنانه دولت، دادگاه با این سؤال روبه روست که آیا رفتار مأمور اجرای قانون، از سطح معمولی و قانونی خود تجاوز کرده است یا خیر؟»به دیگر سخن، در هر دو دفاع، سطح رفتارهای مأمورین اجرای قانون تا حدی است که ادعا می شود این رفتارها نامناسب و نامشروع است، با این تفاوت که در دفاع دام گستری،«رفتار مأمورین اجرای قانون، متضمن تشویق، ترغیب و هر عملی است که نزدیک به فریب کاری باشد، در حالی که رفتار مأمورین در دفاع رفتار قانون شکنانه، متضمن اعمال بسیار شدیدی است که نه تنها متهم را وادار به ارتکاب جرم می نمایند،بلکه آن قدر غیر معقول و غیر منصفانه است که موجب نقض حقوق اساسی افراد می شود.» معیارهای استاندارد در مورد حقوق اساسی افراد هم، آن قدر سخت گیری می کنند، تا دادگاه ها هیچ تمایلی برای تعقیب کیفری چنین موارد و اتهاماتی نداشته باشند.

۲۲) کانون توجه در دفاع رفتار قانون شکنانه دولت، همان طورکه از اسمش هم مشخص است، بر سوءرفتار و اقدامات نامتعارف و قانون شکنانه مأمورین دولت است.حال جرم ارتکابی هرچه می خواهد باشد و متهم هم، چه تمایل به ارتکاب جرم داشته باشد و چه نداشته باشد. به همین دلیل است که این دفاع، پیرو طرفداران نظریه عینی در تشخیص دفاع دام گستری است.

۲۳) ۲.مبانی، قلمرو و آثار دفاع دام گستری

۲۴) ۲-۱.مبانی مطرح شدن عملیات دام گستری به عنوان یک دفاع

۲۵) منظور از مبانی در این بند، نیروهای سازنده دفاع دام گستری و دلیل الزامی بودن منع توسل به عملیات دام گستری است. به دیگر سخن می خواهیم ببینیم که چرا توسل به عملیات دام گستری موجب مطرح شدن یک دفاع به نفع متهم می شود؟

۲۶) دفاع دام گستری، یک قاعده حقوقی است و همانند سایر قواعد حقوقی با این سؤال مطرح می شود که آیا غرض اصلی از مطرح شدن چنین دفاعی به نفع متهم، تأمین آزادی متهم(فرد)و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست یا اینکه مبنای وضع چننی دفاعی، تأمین نیازهای اجتماع است که فرد یا متهم هم به عنوان جزئی از آن مورد توجه قرار می گیرد؟

۲۷) دیدگاه اول موجب پیدایش نظریه اصالت فرد در عالم حقوق شده است. مطابق این دیدگاه،«حکومت و دولت در حقیقت فرمانروای افراد نیست، بلکه ابزار و واسطه ای است که زیستن افراد را بهتر تأمین می کند و خدمتگزار افراد است». نتیجه این دیدگاه از لحاظ حقوقی این است که «اراده فرد، روح قواعد حقوقی است و قرارداد، مبنای اصلی تمام سازمان ها و راه حل های حقوقی به شمار می رود.»

۲۸) بر همین اساس، مبنای مطرح شدن دفاع دام گستری به عنوان یک دفاع به نفع متهم، حمایت از حقوق فردی و دفاعی افراد جامعه است چرا که طبق نظریه اصالت فرد، غرض اصلی در وضع قواعد حقوقی به طور عام و وضع این دفاع به طور خاص، حمایت از افراد، احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن هاست.

۲۹) علم حقوق، مجموعه قواعد الزام آوری است که بر روابط افراد از این جهت که در اجتماع زندگی می کنند حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ نظم در جامعه، حقوق در این تعریف برای افراد، امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد. افرادی که در اجتماع زندگی می کنند این امتیازات را حق خود می دانند چرا که نسبت به آن، سلطه و اختیار دارند و «سایر افراد جامعه می بایست آن را محترم بشمارند و به آن تعدی و تجازو ننمایند مانند حق مالکیت، حق آزادی، حق زوجیت و…» به مجموعه این امتیازات، حقوق فردی گفته می شود.

۳۰) به منظور حفظ کرامت ذاتی انسان ها، حمایت از این حقوق فردی ضروری است چرا که لازمه حفظ کرامت ذاتی انسان، پایبندی و صیانت از این حقوق است. این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم صراحتاً ذکر شده است.کرامت انسانی«مجموعه ای از اوصاف و عناصری است که موجب تمییز انسان از سایر موجودات می شود مثل تفکر، احساس و خواست.»

۳۱) حقوق دفاعی متهمین هم در متن قوانین نظام های حقوقی مختلف پیش بینی شده و مورد حمایت اصل قانونی بودن است. لذا عدم رعایت این حقوق در مرحله تحصیل دلیل، نه تنها از منظر اصل مشروعیت تحصیل دلیل، بلکه به علت عدول از اصل قانونمندی، دلایل تحصیل شده را فاقد ارزش و بی اعتبار می نماید.

۳۲) بر همین اساس اگر دلایل تحصیل شده به شکل مشروع به دست آمده باشد اما طبق اصل ترافعی بودن رسیدگی که از حقوق دفاعی متهمین محسوب می شود، مورد بحث و بررسی آزاد طرفین قرار نگیرد، ارزش اثباتی نداشته و قابلیت استناد نخواهد داشت زیرا ترافعی بودن رسیدگی،«راه را برای رسیدن به عدالت کیفری و حقیقت باز می کند و درها را برای قضاوت یک جانبه که در آن متهم جایگاه دفاعی ندارد، می بندد.»

۳۳) به طورکلی حقوق دفاعی متهم را می توان مجموع حقوقی دانست که در یک رسیدگی و فرایند دادرسی منصفانه، متهم باید از آن برخوردار باشد تا بتواند به نحو کامل و بدون محدودیت از خود دفاع نماید، مثل حق ترافعی بودن رسیدگی، حق برخورداری از حمایت اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق سکوت، حق منع تلقین و اغفال وی و… نتیجتاً اینکه مبنای دفاع دام گستری از منظر نظریه اصالت فرد، اولاً حمایت از حقوق فردی و ثانیاً حمایت از حقوق دفاعی متهمین است. اما دیدگاه معارض نظریه فوق الاشعار، نظریه اصالت اجتماع در وضع قواعد حقوقی است. مطابق این دیدگاه، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عمومی ندارد. غرض اصلی از وضع قواعد حقوقی چون دفاع دام گستری، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در روابط زندگی مشترک اشخاص است. به دیگر سخن، مطابق این دیدگاه، علت مطرح شدن دام گستری به عنوان یک دفاع به نفع متهم، به نحو عمیقی با حمایت از منافع اجتماعی گره خورده است چرا که اگر ما اجازه توسل به عملیات دام گستری را به مقامات قضایی بدهیم، این امر موجب تنزل شأن و منزلت مقام دادگستری نزد مردم می شود. قضاوت و دادگستری هم یکی از ابزارهای قدرت عمومی است که جهت حمایت از منافع اجتماع در اختیار حکومت قرار گرفته است. لذا تنزل شأن و منزلت آن به معنی خدشه به مصالح و منافع عمومی است. «اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن توأم با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. بنابراین از مجریان عدالت، بعید است که به نام عدالت، برای آنکه بزهکاران را در تنگنا قرار دهند، به طرقی توسل جویند که استفاده از آن را برای دیگران ممنوع می شمارند.»

۳۴) توضیح اینکه سیستم قضایی و دادگستری هر نظام، نماینده دولت و مردم جهت اجرای عدالت و انصاف در میان آن هاست، آن هم با تأسی به قوانین و رویه های موجود در آن نظام. کشور و جامعه ای به سمت پیشرفت گام بر می دارد که در وهله نخست، سیستم قضایی و دادگستری آن مترقی باشد. اینجاست که مردمی که در آن اجتماع زندگی می کنند به این دادگستری اطمینان کامل دارند و این اطمینان، منتهی به ایجاد امنیت در کل اجتماع می شود.

۳۵) دادگستری و مجریان عدالت جهت تأمین این امنیت باید با جرایم و بزهکاری مبارزه کنند و این مبارزه به دو شکل متجلی می شود. اول، پیشگیری از ارتکاب جرم که منتهی به برهم زدن نظم جامعه می شود و دوم، کشف حقیقت و به مجازات رساندن عادلانه مجرم پس از ارتکاب جرم. اما مجریان عدالت در مقام انجام وظایف خود جهت اجرای این دو بعد، نباید دست به اقداماتی بزنند که آن اطمینان موجود مردم به خودشان را خدشه دار نمایند، چرا که همان طور که گفته شد، این حس اطمینان، با امنیت و نظم اجتماع گره خورده است.

۳۶) فرض کنید دستگاه قضا برای کشف حقیقت، به اقدامات محیلانه و توأم با اغفال و فریب جهت کسب دلیل متوسل می شود یا برای شخصی که ظن به ارتکاب جرم توسط آن می رود، نقشه جرم ترسیم و اجرا می کند. به نظر شما به چنین دستگاهی که برای مبارزه با بزهکاری، خود متوسل به ارتکاب بزه و اغفال و فریب شده است، می توان اطمینان کرد؟ آیا مردمی که در این اجتماع زندگی می کنند، نسبت به مصون ماندن از ایراد اتهامات این دستگاه قضایی، آرامش خاطر خواهند داشت؟ اگر حقی از آن ها پایمال شود، آیا مردم تمایل مراجعه به چنین سیستم قضایی را خواهند داشت یا خود دست به کار شده و برای احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام خواهند نمود؟

۳۷) دستگاه قضا که وظیفه اصلی آن مبارزه با بزهکاری است، نباید خود متوسل به ارتکاب بزه شود حتی اگر هدف، کشف حقیقات و شناسایی متهمین باشد، چون این امر مانند آن است که مجریان عدالت، مردم را از ارتکاب جرم نهی کنند ولی خود مرتکب بزه شوند. مسلم است که نتیجه این فرایند، چیزی جز تنزل شأن و مقام و اعتبار دستگاه قضا در بین مردم نخواهد بود و این نتیجه آثار جبران ناپذیری نسبت به منافع اجتماعی خواهد داشت.

۳۸) «برای مقابله با بزهکاری، نباید از روش های بزهکاری و طرقی که به کار بستن آن ها شایسته مقام عدالت نیست، بهره جست که این نقض غرض است.»

۳۹) حفظ شأن و مقام و منزلت دستگاه قضا از این جهت به عنوان مبنای دفاع دام گستری مطرح می شود که مجریان عدالت را از توسل به مکر و حیله و فریب در فرایند دادرسی کیفری و مخصوصاً در مرحله تحصیل دلیل، منع می نماید.

۴۰) به نظر می رسد در مبنای مطرح شدن دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم، هر دو دیدگاه اصالت فرد و اصالت اجتماع، دخیل هستند چرا که از یک طرف در وضعیت دفاع، حمایت از حقوق دفاعی متهمین، نقش بسیار مهمی ایفا می نماید و از طرف دیگر، لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری، واقعیتی غیرقابل انکار است.

۴۱) به دیگر سخن، اصالت فرد و اصالت اجتماع در وضع دفاع دام گستری به مثابه کفه ترازویی است که باید به صورت متعادل و متوازن وجود داشته باشد. اما گاهی ممکن است این تعادل و توازن بر هم برخورد و آن وقتی است که بین حمایت از منافع فرد و منافع اجتماع در جواز یا منع توسل به عملیات دام گستری، تعارضی لاینحل بروز نماید. به عنوان مثال در جرمی مثل تروریسم، اگر طبق نظریه حمایت از حقوق دفاعی افراد، اجازه توسل به عملیات دام گستری را در کشف جرم به مأمورین اجرای قانون ندهیم، به علت ناکارآمدی روش های سنتی در کشف این گونه جرایم و هوش و درایت بالای مرتکبان، این جرم کشف نخواهد شد. مسلم و بدیهی است که عدم کشف چنین جرمی موجب لطمه به مصالح و منافع اجتماع و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی است. لذا حمایت از مصلحت عمومی و منافع اجتماع می طلبد که دست یازیدن به عملیات دام گستری در کشف چنین جرایمی مجاز باشد. منتها توسل به دام گستری در کشف این جرم، با حقوق فردمتهم در تعارض قرار خواهد گرفت.

۴۲) در مثال فوق الشعار، وجود تعارض لاینحل بین حمایت از حقوق دفاعی افراد و منافع اجتماع، کاملاً ملموس و روشن است. در این فرض نظرات مختلفی ارائه شده است و برخی معتقدند در فرض بروز تعارض میان منافع فردی و اجتماعی، این منافع فردی است که باید مقدم دانسته شود.برخی دیگر با اعتقاد به اینکه فرد بالاخره در اجتماع وجود دارد و با حمایت از اجتماع، نیازها و کمال و خوشبختی افراد هم تأمین می شود، منافع اجتماع را مقدم می دانند.

۴۳) نگارنده معتقد است، جایی که در مورد دفاع دام گستری بین منافع فردی و اجتماعی تعارض پیش می آید، مانند مثال فوق، این منافع اجتماع و مصلحت عمومی است که باید مقدم دانسته و در نتیجه اجازه توسل به عملیات دام گستری در کشف جرم و تحصیل ادله به مقامات قضایی داده شود چرا که پایمال نشدن منافع اجتماع به معنی صیانت از حقوق اکثریت در برابر اقلیت است. مضاف بر اینکه فرد فرد این اجتماع هم از قدرت عمومی خود انتظار دارند که در برابر جرائمی که نظم و امنیت عمومی را نشانه رفته، مثل تروریسم، پول شویی، قاچاق مواد مخدر و… شدت عمل به خرج داده و حتی مجاز به توسل به طرق دام گستری در تحصیل ادله علیه آنان باشند. البته شایان ذکر است که این جواز نباید موجب تحریک به جرم توسط مقامات قضایی شود.

۴۴) ۲-۲قلمرو دفاع دام گستری

۴۵) همان طورکه گفته شد، دفاع دام گستری، به معنی منع توسل به تحریک، خدعه و فریب در مسیر کشف یا اثبات جرم است. اما آیا از این دفاع در همه اتهامات و جرایم می توان استفاده نمود؟ممکن است جرایمی وجود داشته باشد که اساساً به علت نوع اتهام، امکان تحقق دفاع دام گستری در آن منتفی باشد، ضمن اینکه نحوه اقدام مأمور اجرای قانون هم در تعیین قلمرو این دفاع، اهمیت فراوانی دارد. النهایه این هم که آیا دفاع دام گستری منحصر به قلمرو کیفری است یا خیر، باید بررسی شود. بر همین اساس، تحلیل قلمرو این دفاع از اهمیت بسیاری برخوردار و بر سه قسم است:

۴۶) الف.بر اساس نوع اتهام

۴۷) دفاع دام گستری در جرایم متنوعی از قبیل سرقت، فحشا، جرایم مربوط به مشروبات الکلی، جعل، ارتشاء و… مطرح شده است. اما با توجه به ماهیت جرایم مربوط به مواد مخدر، و دشوار بودن مسیر کشف اتهامات افراد سابقه دار در این گونه جرایم، اکثر پرونده هایی که از عملیات دام گستری در آن ها استفاده شده است، مربوط به جرایم مواد مخدر است؛ با این توضیح که تحریک به جرم مطلقاً سبب تحقق دفاع می شود و در این میان تفاوتی بین جرایم ساده و معمولی از یک طرف و جرایم مهم و سازمان یافته از طرف دیگر وجود ندارد.

۴۸) اما این بدان معنا نیست که در مرحله وقوع جرم، دام گستری در هر اتهامی قابل طرح باشد و در مطرح کردن این دفاع در برخی اتهامات باید بسیار احتیاط نمود. به عنوان مثال، تحقق دفاع دام گستری در مرحله وقوع جرم، در جرمی که عدم رضایت مجنی علیه، شرط تحقق بزه است و مأمور، خود را طعمه جرم قرار می دهد، قابل کاربرد نیست. به عنوان مثال، در جرم آدم ربایی، شرط تحقق جرم در کنار سایر شرایط و ارکان دیگر این است که شخص ربوده شده، خود راضی به انجام عمل ربوده شدن نباشد. در غیر این صورت اگر عنصر جابه جایی توسط مرتکب، توأم با رضایت مجنی علیه باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. مأمور اجرای قانون که خود را طعمه ارتکاب جرم آدم ربایی قرار داده است، چون رضایت آن با توجه به آگاهی و اطلاعش از بزه، مفروض است، لذا برای رفع مسئولیت مرتکب جرم، دیگر نیازی به استفاده از دفاع دام گستری ندارد، چرا که با توجه به فقدان شرط عدم رضایت مجنی علیه در تحقق بزه آدم ربایی، تحقق این جرم منتفی است. هرچند که ممکن است مأمورین اجرای قانون در مرحله اثبات جرم از اقدامات و رفتارهای توأم با اغفال و فریب و تحریک و تشویق و… جهت تحصیل دلیل علیه شخص متهم به آدم ربایی یا سایر جرایمی که عنصر فقدان رضایت مجنی علیه، شرط تحقق بزه است، استفاده نمایند. در دعوای فیلیپس رأی بر این صادر شد که در اتهام آدم ربایی، وقتی که مأمور، خود را طعمه جرم قرار دهد، نمی توان دفاع دام گستری را طرح کرد.

۴۹) محدودیت دیگر که در قانون جزای نمونه آمریکا صراحتاً پیش بینی شده است،«مواردی است که اتهام، ایراد صدمه عمدی بدنی یا تهدید به آن است و تعقیب به خاطر صدمه به شخصی است که نقشی در ایجاد تحریک نداشته است، در این فرض هم دام گستری قابل اعمال نیست».

۵۰) علت این امر این است که، اولاً عامل تحریک در این فرض، مجنی علیه نیست، بلکه وی شخص متهم را تحریک نموده تا ثالثی را تهدید یا مصدوم نماید. لذا متهم در ارتکاب جرم، کاملاً مختار و آزاد بوده است و شاید تحریک مأمور اجرای قانون، صرفاً سبب تخفیف مجازات وی شود. اگرچه در این فرض، تعقیب کیفری مأمور به عنوان معاونت در جرم هم، منطقی و موجه است.

۵۱) ثانیاً عامل چنین صدمه ای، خطری ایجاد کرده است که جامعه نمی تواند به آن بی اعتنا باشد. البته نوع اتهام هم(ایراد صدمه عمدی و تهدید) به نحوی است که در اعمال این محدودیت بی تأثیر نیست. به دیگر سخن، در این نوع اتهامات که ضرر ناشی از جرم، مستقیماً متوجه اشخاص می شود، وقتی دفاع دام گستری توسط متهم به ارتکاب جرم قابل طرح است که شخص زیاندیده، همان شخص تحریک کننده و اغفال کننده باشد.

۵۲) در هر صورت، دفاع دام گستری در جرایمی که شرط تحقق آن ها عدم رضایت مجنی علیه است، فاقد اثر است. همین طور که اگر ضرر ناشی از جرم، مستقیماً متوجه اشخاص شود، وقتی دفاع دام گستری قابلیت اعمال خواهد داشت که عامل تحریک، همان متضرر از جرم یعنی مجنی علیه باشد.

۵۳) ب.بر اساس نوع رفتار مأمور اجرای قانون

۵۴) یکی از ارکان تحقق دفاع دام گستری این است که مرتکب عملیات دام گستری، حتماً باید مأمور اجرای قانون باشد. اما آیا در مقابل هر نوع رفتار، تحریک و تشویقی که مأمور انجام می دهد می توان ادعای دام گستری را مطرح کرد؟ توضیح اینکه مرتکب عملیات دام گستری ممکن است خود مأمور اجرای قانون یا یک فرد معمولی باشد که توسط مأمورین حکومت تعلیم داده شده است. در مورد اول که بحثی نیست و صرف توسل مأمور اجرای قانون به تحریک به جرم، سبب تحقق دفاع دام گستری است. اما بحث جایی است که یک مأمور مخفی یا یک فرد معمولی، تحت نظارت مأمور اجرای قانون، اقدام به تحریک به جرم می کند. آیا صرف درخواست اقدامات تحریک آمیز از اشخاص عادی، توسط مأمورین در تحقق دفاع دام گستری کفایت می کند؟

۵۵) در دعوای شرمن، دادگاه عالی معروض می دارد که وجود یک نوع رابطه نمایندگی بین مأمور و عامل تحریک، جهت تحقق دفاع دام گستری نیاز است، امامصرف عدم اطلاع از شیوه تحریک به کارگرفته شده، نمی تواند بهانه ای برای عدم همکاری مخبر یا اشخاص عادی با مأمور اجرای قانون باشد.»

۵۶) به دیگر سخن، مهم آن رابطه نمایندگی است که باید بین این افراد و مأمورین اجرای قانون وجود داشته باشد. حتی اگر مأمورین به صراحت روش های تحریک خاصی را از فرد درخواست نکرده باشند و این روش ها به ذهن خود فرد خطور کرده باشد، باز ایرادی در تحقق دفاع دام گستری مطرح نخواهد شد.

۵۷) این امر بدان معناست که هر نوع رابطه ای بین شهروندان و پلیس کفایت نمی کند و فرضا اگر مأمور اجرای قانون به صورت غیر رسمی از شخصی عادی درخواست اطلاعات و مشارکت در اقدامات تحریک آمیز نموده است، این نوع رابطه برای تحقق دفاع دام گستری کافی نخواهد بود چون در این فرض، رابطه نمایندگی مدنظر، منتفی است.

۵۸) موضوع مورد چالش دیگر این است که آیا دفاع دام گستری می تواند از طریق فرد ثالثی که خود موضوع اقدامات تحریک آمیز مأمورین اجرای قانون بوده و بدون اطلاع، به تله گذاری و پیشبرد طرح مأمورین علیه شخص دیگر مقصود مأمورین، کمک می کند، محقق شود؟

۵۹) به دیگر سخن، اگر فردی معمولی که خود توسط مأمور اجرای قانون تحریک شده و ناآگاهانه این تحریک را به شخص ثالثی برای پیوستن به صحنه ارتکاب جرم منتقل کند، آیا در مورد این شخص ثالث، دام گستری تحقق می یابد؟

۶۰) در یکی از ایالات، دعوایی با این مضمون ارائه شد تحت عنوان دعوای والنسیا. در این دعوا دادگاه اجازه مطرح کردن دفاع دام گستری را در فرض مسئله فوق به متهم می دهد، با این توصیف که:« اگر فردی پس از اطلاع از رفتار و گفتار تحریک آمیز مأمور اجرای قانون، وارد صحنه ارتکاب جرم شود، می تواند شخصاً از دفاع دام گستری استفاده کند؛ درست همانند شخصی که مستقیماً مورد تحریک قرار گرفته است.»

۶۱) در برخی ایالات حتی پا را از این هم فراتر نهاده و گفته اند:حتی اگر مأمور اجرای قانون، انتظار انتقال تحریک به شخص ثالث را هم نداشته باشد و ثابت شود که شخصی که هدف اصلی بوده به دام ارتکاب جرم افتاده است، باز دفاع دام گستری توسط وی قابل طرح است.

۶۲) در مقابل، محاکم برخی ایالات با استناد به آنچه در دعوای لاینی اتفاق افتاده است اعتقاد دارند که اگر شخص در وهله نخست، هدف اولیه مأمورین نباشد، نمی تواند از دفاع دام گستری استفاده نماید. نا آگاهی فرد واسطه اهمیتی ندارد زیرا هدف اصلی از ایجاد چنین دفاعی بازداشتن حکومت از تقلب در قانون است.با وجود این«در دعوای واشنگتن، دادگاه محدودیتی را برای اعمال دام گستری تبعی مقرر داشته که طبق آن، وقتی دفاع قابل اعمال است که تحریک ادعا شده، همان تحریکی باشد که نماینده حکومت، واسطه ای را برای انتقال آن به کار گرفته و به علاوه به همان شخص مورد نظر منتقل شده باشد.»

۶۳) ب.بر اساس نوع تعقیب

۶۴) اگرچه موضوع تحقیق پیش رو، دفاع دام گستری در حقوق کیفری است، بررسی این موضوع در سایر رسیدگی های اختصاصی نیز ضروری است. به نظر می رسد مطرح شدن دفاع دام گستری در مرحله وقوع جرم در فرضی متصور است که تحقق جرمی موجب مسئولیت شخص شده باشد. اگر در رسیدگی های مدنی، ورود خسارت و آسیب به اموال یا حقوق دیگران را، اعتباراً جرم تلقی کنیم که موجب مسئولیت مدنی عامل حادثه می شود، باز بحث دام گستری به عنوان عاملی جهت زوال مسئولیت مدنی، موضوعاً منتفی است چرا که در مسئولیت مدنی، صرف اثبات رابطه سببیت جهت مسئول شناختن عامل، کفایت می کند. ضمن اینکه فلسفه و هدف استفاده از طرق دام گستری که در دادرسی کیفری مطرح می شود، کلاً در موضوعات مدنی منتفی است. دام گستری برای کشف جرم و جلوگیری از حالت خطرناک مجرمین و النهایه حفظ امنیت و منافع اجتماع انجام می شود؛ در صورتی که این مسائل در ایراد ضرر مدنی، که صرفاً با منافع اشخاص، گره خورده است، موضوعیت ندارد. از این جهت است که در حقوق مدنی این بحث تاکنون مطرح نشده است.

۶۵) اما در رسیدگی های اداری و در فرضی که جرم اداری با تحریک و اغفال مأمورین ارتکاب می یابد، بحث دفاع دام گستری قابلیت اعمال دارد. به دیگر سخن، اگر چه دفاع دام گستری غالباً در زمینه تعقیب های کیفری مطرح می شود. با وجود این، در رسیدگی های اداری هم، مثل لغو یا توقیف پروانه فعالیت های شغلی و تجاری نیز قابل پذیرش است. البته کاربرد دفاع دام گستری در رسیدگی اداری، به ندرت اتفاق می افتد. علت این امر شاید به ماهیت این نوع رسیدگی ها در قیاس با رسیدگی و تعقیب کیفری است در هر صورت،«فرض ضمنی این است که دفاع دام گستری در دادرسی های اداری نیز قابل اعمال است زیرا خط مشی اساسی اعمال آن با پرونده های کیفری یکسان است.»

۶۶) ۲-۳ آثار دفاع دام گستری

۶۷) بررسی و تشریح آثار دفاع دام گستری، مستلزم تحلیل و تبیین انواع رویکردهای حاکم بر آن است. از دام گستری و مصادیق و طرق مختلف آن، تقسیم بندی های گوناگونی ارائه شده است. برخی از نویسندگان با قیاس عملیات دام گستری و عملیات های پلیس مخفی، این نوع عملیات را از نظر نحوه عملکرد پلیس و نقش آنان در انجام عملیات، به دو قسم، تقسیم بندی می کنند.«صورت اول مانند شنود مخفیانه مکالمات تلفنی فرد مورد نظر، با مداخله منفعلانه پلیس انجام می شود. اما صورت دوم مانند ترغیب و تحریک فرد مورد نظر به انجام معامله صوری با پلیس، با مداخله فاعلی او صورت می گیرد».

۶۸) این تقسیم بندی در مورد عملیات دام گستری، چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اطلاق عنوان دام گستری بر عملی چون شنود مخفیانه تلفن که پلیس در آن نقش انفعالی دارد، مشکل به نظر می رسد. دفاع دام گستری برای تحقق خود، نیازمند یکسری شرایط و ارکان است که با مثال مزبور در تناقض قرار می گیرد.

۶۹) برخی دیگر از نویسندگان، با دقت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و با قیاس عملیات دام گستری با پنهان کاری در تحصیل ادله، دام گستری یا پنهان کاری را به دو قسم موضوعی و شخصی تقسیم بندی می کنند.«در پنهان کاری موضوعی، انگیزه اصلی، ایجاد شبهه موضوعی در شخص مخاطب عملکرد مقامات عمومی است. شخص بر اثر تشویق در موضوع به دام مقامات عمومی می افتد. معاملله صورتی در جرایم خاص، مانند جرایم مواد مخدر از این قبیل است.» این شیوه که غالباً در مبارزه با جرایم سازمان یافته و مهم به کار می رود، باید محدودیت هایی داشته باشد. این محدودیت ها نیز از تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر، علیه کشورهای اروپایی به دست آمده است؛ بدین شرح که

« اعمال پلیس تنها باید آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب باشد، نه آنکه کسی را به ارتکاب جرم تحریک نماید وخود پدید آورنده یک مسئله کیفری باشد. اعمال پلیس ضرورتاً باید تحت نظارت قضایی صورت پذیرد ».

نوع دیگر از عملیات دام گستری یا پنهان کاری، پنهان کاری شخصی است. « در این نوع از پنهان کاری، هدف وانگیزه اصلی، ایجاد شبهه در موضوع نیست، بلکه مقامات عمومی، با اقتباس یک شخصیت مجازی و ایجاد تماس با شخص بدون اطلاع وی، نسبت به جمع آوری دلایل جرم اقدام می نمایند… در پنهان کاری شخصی معمولاً از خدمات مخبر و خبرچین استفاده می شود ».

به نظر می رسد که این تقسیم بندی هم چندان کامل وشفاف به نظر نمی رسد چرا که اولاً این تقسیم بندی بیشتر ناظر به تحریک در ارائه دلیل است یعنی تحریک به جرم را در بر نمی گیرد، درحالی که عملیات دام گستری، هم شامل تحریک به جرم وهم تحریک به ارائه دلیل می شود. ثانیاً تفکیک پنهان کاری موضوعی وشخصی، مشکل به نظر می رسد، چرا که در عمل و اجرا، معمولاً این دو بر یکدیگر منطبق می شوند. به عنوان مثال، مخبرین ومأمورین مخفی نه تنها باید هویت واقعی خود را کتمان کنند (پنهان کاری شخصی)، بلکه باید در شخص مخاطب عملکرد دام گستری، ایجاد شبهه موضوعی نیز بنمایند وبر فرض، اقدام به معامله صوری با وی نمایند(پنهان کاری موضوعی)

در هر صورت با مداقه در رویه قضایی کشورهایی که دفاع دام گستری را به عنوان عاملی به نفع متهم پذیرفته اند، مخصوصاً نظام کیفری آمریکا، فرانسه و دیوان اروپایی حقوق بشر، نگارنده معتقد است که از دو منظر می توان به عملیات دام گستری توجه نمود. یکی از منظر مسئولیت متهم و در مرحله وقوع جرم و دیگری از منظر ارزش اثباتی ادله تحصیلی ناشی از عملیات دام گستری و در مرحله کشف و اثبات جرم.

منظر و بُعد اول ازدفاع دام گستری، ناظر به قبل از وقوع جرم است یعنی فرضی که هنوز دادرسی کیفری علیه شخص آغاز نشده است. بدین معنا که مقامات قضایی برای شخصی که هنوز مرتکب جرم نشده است اقدام به ترسیم وطرح نقشه جرم علیه او نموده و وی را ترغیب وتحریک به ارتکاب بزه می نمایند به نحوی که اگر این اقدامات مقامات قضایی نمی بود، شخص هرگز مرتکب جرم نمی شد. آنچه در این فرض مورد چالش قرار می گیرد این است که آیا مرتکب جرم در چنین وضعیتی، مسئولیت تام کیفری دارد؟ آیا مجازات چنین شخصی مطابق با انصاف وعدالت است؟ سوء رفتار مقامات قضایی در این فرض، تاحدی است که دفاع دام گستری وارد عمل شده و مسئولیت کیفری چنین متهمی را ازاله می نماید.

هنگامی که مأمور اجرای قانون، مبادرت به ایجاد تله و دام بر سر راه شخص مظنون به جرمی می نماید و اثر این عمل تا حدی است که شخص مشارالیه را به ارتکاب جرم وادار می نماید، ارتکاب جرم در این شرایط مثبت دفاعی برای متهم است، تحت عنوان دام گستری. اثر این دفاع، مسئولیت کیفری متهم را نشانه گرفته و موجب زوال آن خواهد شد. برهمین اساس در آمریکا دام گستری مأموران در کشف جرم به عنوان یک دفاع قابل طرح است و در قانون جزای نمونه این کشور، دفاع دام گستری پیش بینی شده است. ماده۳۱ این قانون در بخش علل رافع مسئولیت، این گونه مقرر می دارد: « هرکس مرتکب فعل مجرمانه ای شود چنانچه قصد مجرمانه اش ناشی از فریب و اغواگری از سوی صاحب منصبی دولتی یا شخصی باشد که با مأمور مزبور همکاری می کند، چنین شخص مسئول نخواهد بود».

شایان ذکر است که با توجه به نظام حقوقی حاکم بر امریکا، هرکدام از ایالات این کشور، تفاسیر متعددی در مورد دفاع دام گستری در مرحله وقوع جرم ارائه نموده اند، به نحوی که هر ایالتی از یک نظریه تبعیت کرده و در این مورد اتفاق نظر بین آن ها وجود ندارد. اگر بر این بعد از دفاع دام گستری تمرکز نماییم، چون در همان مرحله وقوع جرم، با رفع مسؤلیت تام از متهم، روند رسیدگی متوقف وشخص متهم از فرایند کیفری خارج می شود، به نظر می رسد بحث در مورد اینکه آیا دلایل تحصیل شده بدین نحو مشروعیت دارد یا خیر، دیگر خالی از فایده خواهد بود. به همین علت است که در حقوق آمریکا و در تفسیر از دفاع دام گستری، کمتر به بحث ارزش اثباتی دلایل تحصیل شده از طریق دام گستری توجه شده است.

اما سؤالی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که دفاع دام گستری از این منظر از عوامل رافع مسئولیت کیفری است یا از عوامل موجه جرم؟ پاسخ به این سؤال تأثیر مهمی در روند رسیدگی به این دفاع دارد، چراکه اگر دفاع دام گستری را از عوامل موجه جرم بدانیم، چون این عوامل، « عموماً کیفیاتی عینی وخارجی هستند، علاوه بر متهم تحریک شده، در حق سایر شرکاء و معاونان وی هم قابل اعمال هستند ».

در واقع قلمداد کردن دفاع دام گستری به عنوان عوامل موجه، کلاً سبب اباحه فعل و زوال عنصر قانونی شده و باعث می شود که جرم اساساً منتفی باشد اما اگر دفاع دام گستری را از عوامل رافع مسئولیت بدانیم، متهم تحریک شده توسط مأمور اجرای قانون، مرتکب جرم شده، منتها شرایط تحقق مسئولیت در مورد وی منتفی است. از آنجا که عوامل رافع مسئولیت کیفیاتی شخصی و درونی هستند در حق معاونان وشرکاء متهم تحریک شده، تأثیری نخواهند داشت.

به نظر می رسد با توجه به اثر دفاع دام گستری، یعنی زوال مسئولیت کیفری، این دفاع راباید از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نماییم. به دیگر سخن، متهم تحریک شده توسط مأمور اجرای قانون، مرتکب جرم شده، منتها تأثیر تحریک و دسیسه مأمور در وقوع جرم از یک طرف و دسیسه رفتار مجریان عدالت که شأن خود را تا حد بزهکار تنزل بخشیده اند، از طرف دیگر، مانع مسئولیت تام کیفری وی می شود.

اثر تحریک به تنهایی نمی تواند عامل موجهی برای زوال مسئولیت کیفری متهم در دفاع دام گستری باشد، چرا که اگر یک فرد معمولی اقدام به تحریک به جرم کند، نه تنها مرتکب جرم مسئولیت تمام کیفری دارد، بلکه خود شخص هم تحت عنوان معاون جرم ارتکابی، قابل پیگرد است.

آنچه سبب توجیه زوال مسؤلیت کیفری در دفاع دام گستری می شود، در کنار عنصر تحریک، سوء رفتار مأمورین اجرای قانون در وقوع جرم است، چراکه این عمل، سبب بی اطمینانی مردم نسبت به سیستم قضایی کشور شده، النهایه نظم موجود در جامعه را برهم می زند. به عبارت دیگر، وقتی عامل تحریک، مأمور اجرای قانون است، به علت شأن و منزلت مقام او، سلب اراده آزاد و اختیار مرتکب در وقوع جرم، مفروض دانسته شده و وی از مسئولیت کیفری مبرا است؛ در حالی که وقتی عامل این تحریک، اشخاص عادی باشند، هنگامی می توانند از مسئولیت کیفری تبرئه شوند که ثابت نمایند تحریک به وجود آمده در مسیر ارتکاب جرم، موجب زوال اراده واختیار آن ها شده و مجبور به ارتکاب جرم بوده اند.

چون دفاع دام گستری از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شد، پس شرکاء و معاونین متهم تحریک شده نمی توانند از آثار این دفاع، سود ببرند مگر اینکه اینان ثابت کنند که مأمور اجرای قانون، اقدام به تحریک و اغفال آنان هم نموده است. به دیگر سخن، چنانچه شرکاء و معاونین هم اثبات نمایند مقصود مأمور اجرای قانون جهت عملیات دام گستری بوده اند، دفاع دام گستری در مورد آن ها نیز محقق خواهد بود.

اما دفاع دام گستری از منظر دوم، ناظر به مرحله بعد از وقوع جرم و در مقام تحصیل دلایل له و علیه متهم است؛ بدین معنا که جرمی اتفاق افتاده و مقامات قضایی برای تحصیل دلیل علیه این مرتکب جرم، اقدام به توسل به روش ها و طرق محیلانه، فریب کارانه و تؤام با خدعه و نیرنگ می نمایند. در این فرض عملیات دام گستری، ناظر به مرحله اثبات جرم است. لذا آنچه اینجا مورد چالش قرار می گیرد این است که آیا دلایلی که از طریق عملیات دام گستری مقامات قضایی تحصیل می شود، در محضر دادگاه از ارزش اثباتی برخوردار است؟ آیا محکوم نمودن متهم با چنین دلایلی منصفانه است؟ اینجاست که دفاع دام گستری به داد متهم رسیده و دلایلی را که از این طریق تحصیل شده است، باطل می نماید. به عبارت دیگر، کانون توجه دفاع دام گستری از منظر تحصیل ادله، معطوف به نفس دلیل اکتسابی است وبحث زوال یا عدم زوال مسئولیت در این شرایط، امری تبعی و فرعی محسوب می شود.

درحقوق کیفری کشور فرانسه، دام گستری دفاع محسوب می شود، اما نه از این جهت که متهم تحریک شده به ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد، بلکه از این منظر که به خاطر اصول حاکم بر دادرسی کیفری ونحوه تحصیل ادله، دلایلی که از طرق دام گستری برای محکوم نمودن شخص متهم به دست می آید، دلیل مشروع و قانونی محسوب نمی شود. لذا اگر دیلی دیگری غیر از دلیل فوق در پرونده موجود نباشد، امکان محکومیت شخص، منتفی است.

در ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، پیش بینی شده که در سایر مواردی که در ماده ۱۷۱ به آن ها اشاره نشده، اعلام بطلان فقط در صورتی امکان پذیر است که، تجاوز به ضوابط مندرج از سوی قانون یا عدم رعایت مقررات اساسی شکلی موجب ایراد خسارت به ذی نفع شده باشد. رویه قضایی یکی از این موارد را که مشمول ماده فوق است، توسل به تحریک و خدعه و فریب در تحصیل ادله می داند. از این گونه موارد به موارد «بطلان بالقوه» تعبیر می شود.

توضیح اینکه بطلان در حقوق فرانسه، یا مربوط به منافع خصوصی است یا مربوط به موارد نظم عمومی. دسته اول از موارد بطلان که تنها با اعتراض ذی نفع قابل بررسی هستند خود به دو قسم اند: اول بطلان منصوص یعنی مواردی که مقنن صراحتاً در قوانین، ضمانت اجرا در بطلان دانسته است، که عمدتاً این موارد در ماده۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ذکر شده اند و دوم، بطلان قضایی یا بالقوه یعنی مواردی که قانون، صراحتی در آن ندارد اما رویه قضایی حدود و قلمرو آن را مشخص کرده است. عمدتاً «نقض تشریفات اساسی دادرسی ومنافع اساسی اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعی متهم وتضمینات مربوط به تحت نظر» سبب بطلان قضایی ادله تحصیلی می شود توسل به تحریک در ارائه دلیل توسط مقامات قضایی و پلیس، از مواردی است که تحت شمول بطلان بالقوه قرار می گیرد.

ملاحظه شد که در مورد ضمانت اجرای دفاع دام گستری از منظر دوم یعنی بطلان ادله تحصیل شده از این طریق اتفاق نظر وجود دارد. منتها در مورد اثر این بطلان در فرایند دادرسی، رسیدن به وحدت معیار و ارائه یک رویه تثبیت شده، امری مشکل و دشوار به نظر می رسد. آیا بطلان دلیل تحصیل شده، فرایند دادرسی و سایر ادله را هم تحت تأثیر قرار داده و آن ها را کلاً از درجه اعتبار ساقط می سازد؟ یا تنها اثر این بطلان به خود دلیل فی نفسه نامشروع، محدود می شود؟

در آیین دادرسی کیفری فرانسه یا توجه به اصل آزادی دادرس در مورد ارزیابی ادله تحصیل شده، اثر جزیی یا نسبی بودن یا مطلق بودن بطلان وسلب اعتبار از دلایل، به شعبه تحقیق واگذار شده است. براساس بند دوم ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، «شعبه تحقیق تصمیم می گیرد آیا بطلان باید به تمام یا قسمتی از اعمال یا اسناد دادرسی باطل شده محدود شود، یا به تمام یا قسمتی از دادرسی بعدی نیز گسترش یابد» رویه قضایی این کشور در ارائه معیارهای اساسی جهت کمک نمودن به شعب تشخیص درباره تعیین قلمرو موارد بطلان، نقش فراوانی داشته است. به عنوان مثال، شعبه جنایی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود « براین عقیده است که فقط در صورتی باید اعمال دادرسی باطل شود که این اعمال، ریشه وبقای خود را بر مبنای اعمال باطل شده قرار داده باشند »

در هر صورت این محرز و مسلم است که اثر توسل به تحریک در ارائه دلیل، حداقل نفس دلیل تحصیل شده از این طریق را از درجه اعتبار ساقط می سازد. اگر دلیلی باطل شده، تنها دلیل موجود در پرونده باشد، مقام قضایی طبق اصل برائت، ملزم به صدور حکم بی گناهی متهم است، چرا که دلیل باطل مثل آن است که اصلاً در ابتدا هیچ دلیلی وجود نداشته است. اما اگر دلیل باطل شده، تنها دلیل موجود در پرونده نباشد، این در اختیار مقام قضایی است که اثر بطلان این دلیل را به سایر ادله وفرایند دادرسی تسری دهد یا خیر؟ این امر مبنای اصل آزادی اختیار دادرسی کیفری در ارزشیابی ادله است.

توسل به تحریک، خدعه و فریب در تحصیل دلیل، نه تنها ارزش اثباتی دلیل تحصیل شده از این طریق را ساقط می کند، بلکه ممکن است، منجر به مجازات کیفری یا انتظامی شخص مرتکب هم بشود. این امر در دادرسی کیفری وقتی موجودیت می یابد که قانونگذار صراحتاً عمل غیر مشروع در تحصیل دلیل را جرم انگاری نموده باشد. به عنوان مثال در حقوق کیفری فرانسه، «هرگونه خطای قاضی در جریان انجام وظایف شغلی، نسبت به حیثیت، نزاکت یا منزلت امر قضا، تخلف انضباطی محسوب می شود» لذا توسل به تحریک در ارائه دلیل که منافی یا منزلت امر قضاست، از مصادیق بارز تخلف انتظامی و قابل مجازات است.

اما در پایان این بند، آنچه باید مورد رسیدگی واقع شود، این است که اثبات دفاع دام گستری بر عهده چه کسی است؟ آیا شخص متهم باید ثابت کند که مأمور اجرای قانون در وقوع جرم از روش های محیلانه و تحریک آمیز استفاده کرده است؟ یا صرف ادعای متهم در این مورد کفایت می کند و وظیفه اثبات با دادگاه است؟ در حقوق کیفری، در مورد اثبات شرایط مساعد به حال متهم، بین علمای حقوق و بالتبع رویه قضایی، همیشه اختلاف نظر وجود داشته است. شرایط مساعد به حال متهم، «هر امری است که بتواند در تخفیف یا عدم مجازات متهم مؤثر واقع شود» دفاع دام گستری، یکی از این شرایط است.

برخی از نویسندگان معتقدند که اصل بر برائت متهم است و هرگاه وی در جستجوی این اصل به شرایط و اوضاع و احوال مساعد به حال خود، توسل بجوید، باید خودش آن را به اثبات برساند. هر کس که ادعایی می کند، خود موظف به اثبات آن است و «اجبار دادستان یا شاکی به اثبات آنچه متهم مدهی آن است، با سنت دیرینه قضایی و نیز با موازین عقلانی سازگار نیست و دراین زمینه هیچ گونه تفاوتی بین معاذیر قانونی، علل رافع مسئولیت وامثال آن وجود ندارد و متهم و وکیل مدافع اوباید همانند خوانده دعوای حقوقی، در همه موارد، بار اثبات مدعای خود را عهده دار شوند» اما برخی دیگر از حقوق دانان، دیدگاهی متفاوت از دیدگاه فوق دارند. اینان معتقدند در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است و حرکت جهت خلاف این اصل، چه به عنوان اثبات مجرمیت متهم و چه اثبات عوامل رافع این مجرمیت، برعهده مقام قضایی است، چرا که مقامات قضایی به خاطر امکانات و وسایلی که در مسیر کشف حقیقت دارند، راحت تر وآسان تر خواهند توانست به اثبات مجرمیت یا بیگناهی متهم اقدام نمایند. ضمن اینکه در اکثر نظام های کیفری هم، دادسرا موظف به جمع آوری دلایل، هم له و هم علیه متهم است. از این جهت تشخیص و اثبات مواردی چون عوامل رافع مسئولیت کیفری بر دوش آن هاست.

جدای از اختلاف نظر های موجود در مورد موضوع بحث، نگارنده معتقد است که با بررسی رویه قضایی محاکم یالتی آمریکا و فرانسه در مورد دفاع دام گستری، مشخص می شود که محاکم، اثبات این امر را منحصراً بر دوش متهم متهم یا مقام قضایی نگذاشته اند. از یک طرف این متهم است که ادعا می کند جرم ارتکابی وی تحت تأثیر نامشروع تحریک مأمور اجرای قانون بوده و از طرف دیگر، این دادگاه است که با معیارهایی که در دست دارد، تشخیص می دهد که آیا دفاع دام گستری درمورد وی محقق است یا خیر؟ به دیگر سخن، طرح دفاع دام گستری با تمام جزئیات بر دوش متهم است اما تشخیص اینکه این ادعا، دام گستری است یا خیر بر عهده قاضی خواهد بود.

نتیجه

دام گستری به معنی پهن کردن دام و تله توسط مقامات قضایی برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاص مورد نظرشان است. به عبارت دیگر، عملیات دام گستری، وضعیتی است که، چنان ذهن شخص موضوع آن را در گیر خود می کند که با اراده آزاد و اختیار و قدرت تصمیم گیری وی، در تعارض قرار می گیرد. این وضعیت در هر جرمی، چه جرایم ساده و معمولی و چه جرایم مهم و سازمان یافته موجب تحقق دفاع و رفع مسئولیت متهم می شود. توجیه این امر، بیشتر از آنکه معطوف به عنصر تحریک و فریب مأمور دولت باشد، متوجه سوء رفتار این مقامات است که منتهی به تنزل شأن و منزلت دادگستری نزد مردم می شود.

توجه و تأکید به عدم سوء رفتار مأموران اجرای قانون، تاجایی است که حتی در کنار دام گستری، از دفاعیات دیگری تحت عنوان رفتار قانون شکنانه دولت و پرونده سازی نام برده اند، تا این دفاعیات، که همان اثر دفاع دادم گستری را دارند، مواردی را که به علت فقد شرایط، نمی توان از دفاع دام گستری سود برد، نیز در برگیرند.

در دفاع دام گستری در مرحله تعیین مسئولیت متهم، نمی توان تفاوتی میان جرایم ارتکابی توسط مأمورین گذاشت. تحریک به هر جرمی توسط مأمورین پلیس حتی برای مجرمین سابقه دار و خطرناک، باید منع شود، چرا که سوء رفتار مأموران در این مصداق تا حدی است که دادگاه را در تعقیب نمودن متهمین بی میل می سازد. مجرمی که سابقه دار است هم در حمایت چتر قانون قرار می گیرد، لذا مأمورین نمی توانند برای محکوم نمودن وی به علت جرایم ارتکابی قبلی، دام و تله پهن نموده و وی را به ارتکاب جرم جدید تحریک نمایند.

اما در نظام حقوقی برخی دیگر از کشورها مثل فرانسه به دفاع دام گستری نه از منظر مسئولیت متهم بلکه از منظر ارزش اثباتی دلایل تحصیل شده از این طریق توجه می شود. این منظر از دفاع دام گستری معمولاً بعد از وقوع جرم و در مرحله تحصیل ادله اتفاق می افتد یعنی هنگامی که مأمورین اجرای قانون یا مقامات قضایی برای به دست آوردن دلایل علیه متهم، مبادرت به تحریک، دسیسه، خدعه و نیرنگ نموده، تا از دلیل تحصیلی از این طریق، وی را محکوم نمایند. در این فرض، دفاع دام گستری در مرحله تحصیل ادله مطرح شده و مانع توسل مقامات قضایی به طرق محیلانه و فریبکارانه در فرایند تحصیل دلیل می شود.

اگرچه دام گستری در تحصیل دلیل به عنوان یک اصل، ممنوع اعلام شده است، استثنائاً در جرایم مهم و سازمان یافته نظیر تروریسم، پول شویی، قاچاق مواد مخدر و….توسل به طرق محیلانه و فریب کارانه توسط مقامات قضایی با شرط عدم تحریک به جرم، مجاز است. توجیه این استثناء در فرایند تحصیل دلیل، به خطرات ناشی از این جرایم که مستقیماً نظم و منافع اکثریت اجتماع را نشانه می گیرد، مربوط می شود.

دفاع دام گستری از جمله مباحثی است که علاوه بر دکترین و رویه قضایی، قانون هم نسبت به آن ساکت است. این سکوت سبب شده تا مقامات قضایی در طیف وسیعی از جرایم، مجاز به ترسیم و طرح نقشه جرم برای مظنونان باشند، امری که علاوه بر نقض حقوق دفاعی افراد، موجب تنزل شأن و منزلت این مقامات نزد مردم هم می شود.

این امر نه تنها با حقوق دفاعی متهمان در تعارض است بلکه از اعتماد عمومی به دادگستری و سیستم قضایی کشور هم می کاهد. لذا منطقی است قانونگذاران با وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی، به پیش بینی تصمیماتی در مورد این موضوع مبادرت نمایند. نگارنده براساس جمیع اظهارات فوق پیشنهاد می کند.

۱- دام گستری مؤثر مأمورین اجرای قانون در مرحله وقوع جرم، در مقرره ای به عنوان یک دفاع که منتهی به زوال مسئولیت متهم می شود، مطرح شود.

۲- ارکان لازم جهت تحقق این دفاع، یعنی لزوم مأمور بودن مرتکب عملیات دام گستری و لزوم توسل مأمور به تحریک و ترغیب مؤثر در وقوع جرم، کاملاً و دقیقاً مشخص شود تا متهمین بدانند در چه شرایطی خواهند توانست از مزایای این دفاع بهره مند شوند، بهتر است که تمایل یا عدم تمایل متهم به ارتکاب جرم، تأثیری در تحقق این منظر از دفاع دام گستری نداشته باشد، چرا که فلسفه و ماهیت ایجاد چنین دفاعی به منظور جلوگیری از سوء رفتار مأموران نیروی انتظامی است.

۳- تشخیص وجود یا عدم چنین دفاعی بر عهده مقام قضایی باشد، چرا که دادگاه با معیارهایی که در دست دارد. راحت تر وساده تر می تواند تشخیص دهد که آیا دفاع دام گستری در مورد متهم وجود دارد یا خیر؟

۴- برای مأمورین اجرای قانون یا مقامات مافوق آن ها، در صورت تحریک به جرم مجازات انتظامی و اداری وضع شود تا آنان بدانند که اگر از حدود اختیارات خود در مرحله وقوع جرم تجاوز نمودند، چه عواقبی در انتظارشان است. درحالی که در رویه فعلی با توجه به سکوت قانون و رویه قضایی، چون دام گستری در مرحله وقوع جرم، عملی مشروع محسوب می شود، قاعدتاً مأمور به سبب انجام تحریک، هیچ مسئولیتی ندارد و تعقیبی علیه آنان صورت نمی گیرد.

۵- در تحقق این منظور از دفاع دام گستری، نوع جرم ارتکابی توسط متهم تأثیری در روند اثبات آن نداشته باشد. توضیح اینکه در دفاع دام گستری از منظر مسئولیت متهم، نمی توان تفاوتی میان جرایم ارتکابی توسط مأموریت گذاشت. تحریک به هر جرمی توسط مأمورین پلیس حتی برای مجرمین سابقه دار وخطرناک، باید منع شود، چرا که سوء رفتار مأموران در این مصداق تا چه حدی است که دادگاه را در تعقیب نمودن متهمین بی میل می سازد. مجرمی که سابقه دار است، هم در حمایت چتر قانون قرار می گیرد، لذا مأمورین نمی توانند برای محکوم نمودن وی به علت جرایم ارتکابی قبلی، دام و تله پهن نموده و وی را به ارتکاب جرم جدید تحریک نمایند.

۶- با وضع مقرره ای عام، مقامات قضایی اعم از دادستان، بازپرس و دادرس و ضابطین دادگستری و حتی اشخاص عادی، از توسل به تحریک، خدعه، فریب و نیرنگ در تحصیل ادله له وعلیه افراد ممنوع باشند. به دیگر سخن، دفاع دام گستری در مرحله تحصیل ادله، به عنوان یک اصل عام در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته شود.

۷- ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده فوق توسط هریک از مقامات مزبور، به نحوی کاملاً دقیق و حقوقی مشخص شود تا مقامات قضایی مطلع باشند که در صورت توسل به عملیات دام گستری در تحصیل دلیل، نه تنها دلایل واقدامات آن ها در طی این فرایند باطل می شود، بلکه ضمانت اجرای انتظامی یا اداری هم در کمین آن ها خواهد بود. به دیگر سخن، قاعده بطلان باید به طور عام در فرایند دادرسی و به طور خاص در مورد موضوع دام گستری مشخص شود.

۸- استثنائاً و یا تعیین قانونی ضوابط وشرایط، در جرایم مهم و خطرناک مثل جرایم سازمان یافته نظیر پول شویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… به علت ناکار آمدی اقدامات مقامات قضایی در توسل به ادله سنتی، اجازه کشف جرم به طرق دام گستری به مأمورین اجرای قانون داده شود. منتها اولاً جرایم مذکور در قانون احصا شود تا این وسعت اختیارات به سایر جرایم تسری نیابد. ثانیاً در نحوه اعمال واقدامات آن ها نوعی کنترل قضایی صورت پذیرد تا مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی مقامات قضایی در توسل به چنین شیوه هایی شود. ثالثاً حدود اختیارات مقامات قضایی و نحوه اعمال آن ها کاملاً تصریح شده و مشخص باشد.

منابع

– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت دوجلدی جلد دوم، چاپ هشتم، ۱۳۸۶

– آشوری، محمد و دیگران؛ حقوق بسر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، نشر دانشگاه تهران ۱۳۸۳

– اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، میزان دوجلدی، جلد دوم، چاپ یازدهم ۱۳۸۵

– امیر ارجمند، اردشیر؛ مجموعه اسناد بین المللی حقوق بسر، اسناد جهانی، انتظارات شهید بهشتی، ۱۳۸۱

– پاک نهاد امیر؛ « عذر تحریک مبانی واثار، مطالعه ای در حقوق ایران وانگلستان » مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۴ سال ۱۳۸۵

– پور زند مقدم پژمان، « ژرف ساختن دلیل کیفری » مجله حقوقی وقضایی دادگستری، شماره ۱۳۸۰، ۳۴

– تدین عباس؛ تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، میزان ۱۳۸۸

– تدین، عباس وغلامحسین کوشکی ( مترجمان ) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پل کپی، معاونت حقوقی وتوسعه قضایی، ۱۳۸۶

– جعفری، عباس؛ « بررسی حق حریم خصوصی » ماهنامه تعالی حقوق، سال اول، شماره اول ۱۳۸۵

– حیاتی علی عباس؛ مقدمه علم حقوق، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۶

– رحیمی نژاد، اسماعیل؛ کرامت انسانی در حقوق کیفری، میزان ۱۳۸۷

– صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، طرح نو، ۱۳۸۲

– کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق ف شرکت سهامی انتشار، چاپ چهلم ۱۳۸۳

– گلدوزیان، ایرج؛ ادله اثبات دعوی، میزان چاپ دوم ۱۳۸۴

– ؛ حقوق کیفری تطبیقی، جلد اول، نشر جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴

– قربانی، علی؛ « بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی وامنیت وحق بر دادرسی منصفانه » رساله دکتری در حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

– لارگیه، ژان؛ آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجه حسن کاشفی اسماعیل زاده گنج دانش، ۱۳۷۸

– لنگرودی، محمد جعفر؛ مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۸۳

– مقمیم، مهدی، « دام گستری در کشف جرم » فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم، ۱۳۸۶

– منصور آبادی، عباس؛ «بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم »، علوم جنایی ( مجموعه مقالات ) سمت ۱۳۸۳

– یزدیان، جعفر، « دام گستری، مفهوم ومبانی وجایگاه آن در حقوق کیفری ایران » مجله فقه وحقوق، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۸۴

منبع: فصلنامه حقوقی دادگستری