اشتباه در قتل چیست

• عده ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد

 

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می گیرد.

بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف

الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می دهد.۱ به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.۲

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده اند که از جمله آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می باشند.

<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می کند و در هدف گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.۳ بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می باشد.

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد.۴ بسیاری از حقوقدانان ماده ۲۹۶ ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.۵ به نظر غالب اساتید نمی توان ماده ۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می توان به منطوق ماده مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده ۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟۶

عده ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب تر باشد.۷

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.۸

ب: آیا محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده ای از اساتید و صاحب نظران پاسخ این سؤال را <آری> می دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون الدم (معصوم الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.

استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می گیرد و بدین ترتیب، نتیجه ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می باشد برخورد می کند.۹

بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.۱۰ در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می کند، اما تیرش به انسان بی گناه دیگری اصابت می کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می کند، لیکن تیرش به انسان بی گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می کند.۱۱

بنابراین ماده مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده ۲۹۶ ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:> در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.>۱۲

دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می نویسد: <در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است.>۱۳

از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب <اصل الشیعه> نیز معتقد به این نظر می باشد. ایشان می نویسند: < اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون الدم باشند، قتل عمدی محسوب می گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.>۱۴

امام خمینی (ره) نیز در کتاب <تحریرالوسیله> می نویسند: <خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست تعبیر می شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.>۱۵

دوم: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.

غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته اند.۱۶

از یکی از فقهای معاصر۱۷در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: <شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می کند و به عمرو اصابت می کند و می میرد و هر دو محقون الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می باشد یا شبه عمد؟> ایشان نیز در جواب فرموده اند: <حکم شبه عمد را دارد>.۱۸ البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی و با سوء قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.۱۹

آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب <تحریرالوسیله> که فرموده اند: <و[قتل] خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.> می نویسند: <حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند، زیرا در مسأله ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می شود.>۲۰

حقوقدانانی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده ۲۹۶ ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی گناه دیگری را می کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه <کسی> در عبارت <قصد تیراندازی به کسی>، وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت <…تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند> به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی گناه بوده است.۲۱ مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی گناه بودن مقتول (در ماده ۲۹۶ ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.استناد به مفهوم واژه بی گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است.۲۲ همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید <شخص معین> را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف ماده ۲۰۶ ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که ماده ۲۹۶ ق.م.ا فقط موردی را بیان می کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید <شخص معین> در ماده ۲۰۶ که مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال ۱۳۷۰ اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.۲۳

سوم: گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده اند.

این گروه از صاحب نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی گناه دیگری اصابت می کند و موجب قتل می شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می کند و منجر به مرگ او می شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی کند.۲۴ در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی گناه دیگری برخورد می کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند.۲۵

حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند.۲۶ ولی مرتکب قتل موضوع ماده ۲۹۶ق.م.ا پیش از آنکه خطا کار باشد، به نظر می رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده ۲۹۶ ق.م.ا ضروری است.

ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد است یا شبه عمد یا خطای محض؟

رویه قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند.۲۷ به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویه قضایی کشور فرانسه و همچنین رویه قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.

اول: نظر دیوان کشور فرانسه

در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام <واراژلو> که در پاریس تحصیل می کرد، در صدد قتل استاد خود <پروفسور امیل دوشانل> برآمد و اسلحه ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی <زلنی> اصابت و او را به قتل رساند.۲۸

دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: <نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است وبا عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی تواند منشأو مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می گردد.>۲۹

البته حقوقدان نامدار فرانسوی <پروفسور دون دیودووابر> معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.۳۰ ولی به هر حال رویه قضایی فرانسه نظریه <وابر> را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.

دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی

دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریه دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است: <اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است>. (حکم شماره ۱۸۰۷ – ۱۵/۸/۱۳۱۶ و حکم شماره ۱۸۰۰ – ۱۵/۸/۱۳۱۶).۳۱

همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ایران در را‡ی شماره ۱۷۰۷- ۱۵/۸/۱۳۳۶ اعلام می دارد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می گردد>.۳۲ بدین ترتیب مشاهده می گردد که رویه قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه <مرحوم حائری شاه باغ> در این باره می نویسد: <با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می شود.>۳۳

سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران

بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند.

استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.۳۴

اما به هر حال با تصویب ماده ۲۹۶ ق.م.ا در سال ۱۳۷۰،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی المثل شهید ثانی (متوفی ۹۶۶ ه- .ق) در کتاب <الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه> در مورد قتل خطا می نویسد: <خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می اندازد و به انسانی برخورد می کند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می کند، ولی به شخص دیگری می خورد و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد.>۳۵

همانطور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده ۲۹۶ ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی شود.۳۶ به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته اند که جنایت بر او واقع می گردد. بنابراین به موجب این را‡ی، تعیین شخص مجنی علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف ماده ۲۹۵ ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در ماده ۲۹۶ قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.۳۷

البته در بادی امر چنانچه حکم ماده ۲۹۶ ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و بویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی در مورد انواع قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه کیفری قانونگذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد.۳۸ به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده ۲۹۶ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری. تأکید این مطلب به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد.۳۹ البته اگر ماده ۲۹۶ ق.م.ا را با بند الف ماده ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع ماده ۲۹۶ق.م.ا است، خطای محض می باشد، چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ۲۹۵ق.م.ا، قتل وقتی خطای محض محسوب می شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می توان گفت که ماده ۲۹۶ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده ۲۹۵ق.م.ا می باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در ماده ۲۹۶ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر کرده است: <ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است.>۴۰

جالب است بدانیم که ماده ۸۳ قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می کند (یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورهای دیگر که قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می دانند.۴۱

د: آیا قتل مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م.ا خطای محض است یا در حکم خطای محض؟

عده ای از حقوقدانان معتقدند که ظاهر عبارت این ماده به گونه ای تدوین شده است که نشان می دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلکه در حکم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است.۴۲ بنابراین اگرچه عده ای عقیده دارند که ماده ۲۹۶ ق.م.ا در تکمیل ماده ۲۹۵ق.م.ا است و در حقیقت یکی از موارد قتل خطای محض را بیان می کند (نه اینکه در حکم خطای محض باشد)، اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است.۴۳

عده دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذکور در ماده ۲۹۶ را ماهیتاً خطای محض دانسته اند، اما بر نحوه نگارش ماده ایراد وارد کرده اند. این گروه معتقدند که قسمت اخیر ماده مذکور یعنی <عمل او خطای محض محسوب است> با بند الف جنایت ماده ۲۹۵و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می رسد. زیرا جنایت مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنکه از این نوع محسوب گردد.۴۴

اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینکه قتل مذکور در ماده ۲۹۶ق.م.ا از نظر قانونگذار در حکم خطای محض محسوب می شود، نپذیرفته و قتل مذکور در ماده فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می دانند. استدلال این گروه آن است که اولاً: از نظر لغوی <محسوب شدن> به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست که جنایت مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه های <در حکم> یا <به منزله> استفاده نکرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی که از اصطلاح <محسوب شدن> استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده که آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حکم آن.۴۵

به نظر می رسد که استدلال گروه اخیر قابل قبول تر باشد.

ه- آیا عمل مرتکب [قاتل] در ماده ۲۹۶ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟

عده ای از حقوقدانان معتقدند که عمل مرتکب در ماده مذکور نمی تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افاده حصر نمی کند،چراکه اولا:ً واژه <هم> در صدر ماده ۲۹۶ ق.م.ا معطوف به بند الف ماده ۲۹۵ ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به کار بردن این واژه قصد تسری حکم بند الف ماده ۲۹۵ق.م.ا را به ماده ۲۹۶ داشته است؛ ثانیاً: واژه <هم> به معنای بیان مجدد بند الف ماده ۲۹۵ ق.م.ا نیز می باشد و تمامی ارکان این ماده بر ماده ۲۹۶ ق.م.ا نیز حاکم است.۴۶

گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند که حکم ماده ۲۹۶ ق.م.ا در خصوص کسی که به شخص معینی تیراندازی می کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می کند، یک حکم استثنایی و بر خلاف قاعده است.

بنابراین می توان این احتمال را مطرح کرد که بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اکتفا کنیم که همان تیراندازی می باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر کسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتاله دیگری بر سر شخصی بزند و او را بکشد و سپس معلوم شود که مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی توان عمل قاتل را از باب ماده ۲۹۶ ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلکه قاتل مرتکب قتل عمد شده است.۴۷

به نظر می رسد با توجه به اینکه غالب مؤلفان و اساتید، ماده ۲۹۶ ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف ماده ۲۹۵ همان قانون قلمداد کرده اند و از آنجایی که ملاک در تشخیص قتل خطای محض، بند الف ماده ۲۹۵ ق.م.ا می باشد و ماده ۲۹۶ فقط مثالی برای بند الف ماده ۲۹۵ بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می باشد، بنابراین بهتر است که ماده ۲۹۶ ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینکه آنچه از ظاهر ماده ۲۹۶ بر می آید، با توجه به منطوق ماده که در آن از دو لفظ <تیر> و <تیراندازی> استفاده شده است، این است که فرض مذکور در ماده ۲۹۶ ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده ای از مؤلفان در تشریح ماده ۲۹۶ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف گیری یا خطای در اصابت را به کار برده اند که خود دلالت بر تیراندازی می کند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون (که طرفداران آن کوشش می کردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر (که بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می گوید و انتظار این است که منظور و مقصود او از ظاهر کلمات و جملاتی که استعمال کرده است فهمیده شود) تطابق می نماید.

و: آیا ماده ۲۹۶ ق.م.ا بجا و کارآمد است؟

عده ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می دانند. ۴۸ عده ای دیگر نیز معتقدند که تنها علتی که ضرورت وضع چنین ماده ای را ایجاب کرده است، حسّاسیّت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذکور در قسمت ذیل بند الف ماده ۲۹۵ است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیه مرتکب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیّتی که در جهت کاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست کیفری مطلوبی است.۴۹ به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال ۱۳۷۰ با اتخاذ سیاست کیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً کاسته است.۵۰

گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویّت

الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویّت

در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان کیفری اصطلاحاتی چون <قتل ناشی از خطای در شخصیّت>، <قتل ناشی از اشتباه در مصداق>، <قتل ناشی از خطای در مصداق>، <قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه> و <قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول> را در مورد آن به کار برده اند. مرحوم دکتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در کتاب <التشریع الجنایی الاسلامی> می نویسد: <منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می کند و سپس معلوم می گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است.>۵۱

با این تفسیر مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می باشد. به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می شود که مقتول شخص الف نبوده است.۵۲

ب : آیا قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض؟

گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بی گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت در باره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.۵۳ بنابراین باید گفت که در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب که عده ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده ای دیگر نیز معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد.

اول: طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت

گروهی بر این باورند که تعیین هویّت و اوصاف شخصیّتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این را‡ی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیّت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می کند زید تاجر است،در حالیکه زید دانشمند می باشد.۵۴ طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویّت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می باشد.۵۵ به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می شود.۵۶ برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیّت را مانع تحقق عمد نشمرده اند، چنانکه مالک بن انس (متوفی۱۷۹ه-.ق)که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این را‡ی را پذیرفته اند.۵۷

همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شد. زیرا چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود (حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶): <در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست. > به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویّت، دارای تمام عناصر جرم قتل می باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی دهد. ۵۸ به این ترتیب مشاهده می شود که اشتباه در هویّت مجنی علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی تأثیر بود. بنابراین کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد و تیری به او می انداخت و او را به قتل می رساند، ولی پس از قتل معلوم می شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر کرده است:قتل ناشی از] خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور اینکه زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (ومثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد. ۵۹

منبع:

‌1 – ولیدی،محمد صالح:،مسئولیت کیفری، انتشارات امیرکبیر،چاپ سوم، 1381،ص 174‌

‌2 – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

3 – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2،نشرمیزان، چاپ اول،1373،ص115‌

4 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی<بخش دیات>،ج 1، انتشارات ققنوس،چاپ اول،1378،ص86‌

5 – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

6 – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 296ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2و3، 1379،ص16-15‌

7 – همان منبع، همان صفحات.‌

8 – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی<جرایم علیه اشخاص>، انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

9 – گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1381،ص122‌

10 – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

‌11 – ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213‌

‌12 – نوری، رضا: مقاله <مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟> مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص71 ‌

‌13 – عوده، عبدالقادر: همان، ص89‌

‌14 – صادقی،محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، نشر میزان، چاپ نهم،1385،ص204‌

‌15 – تحریر‌الوسیله،ج4، ص351،به نقل از حسین آقایی نیا: همان،ص17‌

‌16 – صادقی، محمدهادی: همان، ص205-204‌

‌17 – آیت الله العظمی منتظری‌

‌18 – مرعشی، محمدحسن: دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشرمیزان، چاپ دوم،1376،ص112-111‌

‌19 – همان منبع، همان صفحات.‌

20 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌21 – صادقی،محمد هادی: همان،ص205‌

‌22 – آقایی نیا، حسین : همان، ص17‌

‌23 – دلبر، حمید: مقاله <بحثی پیرامون ماده296ق.م.ا>، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره5،ص122‌

‌24 – رهامی،محسن:جزوه درس حقوق جزای اختصاصی1<جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد>، سال 79-78،ص30‌

‌25 – اردبیلی،محمدعلی: همان،ص 104‌

‌26 – همان منبع، همان صفحه.‌

‌27 – ولیدی،محمد صالح:مسئولیت کیفری، ص175‌

‌28 – شامبیاتی،هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات مجد-ژوبین،چاپ یازدهم،1382،ص114-113‌

‌29 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌30 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌31 – اردبیلی،محمدعلی:همان،ص103‌

32 – گلدوزیان،ایرج:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه تمامیت جسمانی و…>، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ یازدهم،1384،ص79 ‌

‌33 – مرعشی،محمدحسن: همان، ص104-103‌

‌34 – اردبیلی، محمدعلی:همان،ص104-103‌

‌35 – شهید ثانی:تحریرالروضه فی شرح المعه، مترجم: سید مهدی دادمرزی، انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص651‌

‌36 – اردبیلی،محمدعلی: همان،ص112-111‌

‌37 – صادقی،محمدهادی: همان،ص205‌

‌38 – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص213-212‌

‌39 – زراعت ،عباس: همان،ص89-88 و 86‌

‌40 – همان منبع، همان صفحات.‌

41 – زراعت،عباس: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات فکرسازان،چاپ اول،1384،ص184‌

‌42 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ج 1،ص 86‌

‌43 – زراعت،عباس:حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص184-183‌

‌44 – صادقی،محمدهادی: همان،ص205‌

‌45 – آقائی نیا،حسین: همان،ص20-18‌

‌46 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌47 – زراعت،عباس: شرح قانون مجازات اسلامی <بخش دیات>، ص88‌

‌48 – نوربها،رضا:همان، ص19‌

‌49 – آقائی نیا، حسین: همان، ص 19‌

‌50 – گلدوزیان، ایرج: همان، ص 79‌

‌51 – عوده، عبدالقادر:همان،ص168‌

‌52 – ولیدی ،محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، ص106‌

‌53 – صادقی،محمدهادی: همان، ص219-218‌

‌54 – حسینی شیرازی،محمد: کتاب القصاص ،ص36،به نقل از محمد هادی صادقی:همان، ص219‌

‌55 – مرعشی،محمد حسن:همان،ص110-109‌

‌56 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌57 – همان منبع، همان صفحات.‌

‌58 – عوده، عبدالقادر:همان،ص89-88‌

‌59 – اردبیلی،محمد علی:همان،ص102‌

نویسنده :امیر شریفی خضارتی