اقرار و اعتراف چیست و چه شرایطی دارد

• «هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند.

اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می‌رود

یکی از ادله اثبات در امور کیفری اقرار است. اما این ادله دارای شرایطی است که تا آن شرایط محقق نشود قابلیت اثبات ندارد.

قانون‌گذار در ماده 164 به بعد به ادله اقرار اشاره کرده و می‌گوید:

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ارکان اقرار:

1- اقرار کننده یا مقرِّ، 2- منتفع از اقرار یا مقر له، 3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به، 4- صیغه یا لفظ اقرار.

شرایط مقرّ:

الف) بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.

‌ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.

‌ج) رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه‌ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.

‌د) قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مستی، معتبر نمی‌باشد.

‌ه) اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری

علی‌رغم این‌که در امور مدنی اقرار جنبه‌ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می‌گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه‌ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی‌آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد. و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا  قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزه‌کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید.

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

1. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش‌یابی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد:

«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند.

2. اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می‌باشد.

کیفرهائی که توسط اقرارثابت می‌شوند

برخی از کیفرهائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانون‌گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می‌باشند:

– حدودی که با 4بار اقرار ثابت می‌شوند

1) حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می‌شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی‌شود ودر این صورت علی الظاهر حاکم می‌تواند او را تعزیر کند.

‌2) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود .

‌3) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می‌افتد، ثابت می‌شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می‌شود.

– حدودی که با دوبار اقرار ثابت می‌شوند

‌1) حدّ قیادت: قیادت ( میانجیگری برای زنا یا لواط ) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می‌شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.

‌2) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می‌شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.

‌3) هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می‌شود.

‌4) حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.

‌5) حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می‌شود.

٦) حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می‌شود.

_ کیفری که با یک بار اقرار ثابت می‌شود

کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.

برخی از کیفرها‌ئی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان‌ها نشده است، عبارتند از:

1) حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می‌شود و اگر کافر باشد تادیب می‌شود و از دو طریق ثابت می‌شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.

‌2) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می‌شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.