اگر تاریخ چک دستکاری شود جعل حساب می شود ؟

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک و نوشته ایست که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد.

چک در اروپا به سال ۱۳۷۴ میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در کانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ میلادی در فرانسه رواج پیدا می کند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسیحی نیز مقررات چک وارد حقوق این کشور می شود.

حال به سوال زیر توجه کنید:

قضات محترم دادگستری آذر شهر در مجلسی به‌ بحث درباره این پرسش پرداختند که اگر دارنده چک،تاریخ آن را تغییر دهد،جرم‌”جعل‌” تحقق یافته است یا نه؟

پاسخ الف) نظر اکثریت : با توجه به این‌که دارنده چک،مالک آن محسوب می‌شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال‌ خود را دارد،ازاین‌رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده عام(الناس مسلطون علی‌ اموالهم)می‌باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است؛یعنی تا زمانی که‌ تغییر در تاریخ چک موجب ضرر و خسارت به دیگری نشود،وصف مجرمانه نداشته و جعل‌ محسوب نمی‌شود.از طرفی جرم جعل(در اسناد غیر دولتی)مفید است و مطلق تغییر در آن‌ جعل شمرده نمی‌شود بلکه برای تحقق آن وجود ضرر(مادی و معنوی)لازم است. بنابراین تغییر در تاریخ چک زمانی جعل محسوب می‌شود که ضرر و زیانی نسبت به غیر در میان باشد زیرا ضرر از عناصر اصلی تحقق جعل در اسناد غیر دولتی است.تصریح ماده 325 قانون مجازات اسلامی نیز تغییر در تاریخ سند را در صورتی جعل دانسته که به قصد تقلب باشد (تقلب اغلب با اضرار به غیر همراه است).

ب) نظر اقلیت : تغییر در مندرجات چک حتی در تاریخ آن با توجه به تعریف و اطلاق ماده 325 قانون مجازات‌ اسلامی جعل محسوب شده و در صورت شکایت ذی نفع قابل تعقیب است.جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ‌ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون‌ اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. نظریه گروه با توجه به ماده 325 قانون مجازات اسلامی؛هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون‌ موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر جعل محسوب می‌شود.