با معنی کلمات و لغات حقوقی آشنا شویم / بخش سوم

• اعسار : اگر شخصی به واسطه عدم كفایت دارائی یا دسترسی به مالش پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات اعسارش درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است.

اعاده دادرسی : از راه های رسیدگی فوق العاده به پرونده های مدنی, كیفری است كه حكم قطعی در مورد آنها صادر شده است

اعتراض ثالث : نوعی شكایت و دعوی است كه از روشهای فوق العاده شكایت از احكام مدنی است. و در این دعوی شاكی از كسانی است كه شخصاً یا نماینده اش را در مرحله محاكمه ای كه منجر به صدور رای شده به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد و رای مزبور به حقوق او خلل وارد می كند به این اعتراض, اعتراض شخص ثالث نیز می گویند.

اعسار :
اگر شخصی به واسطه عدم كفایت دارائی یا دسترسی به مالش پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات اعسارش درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.

التزام :
در تعهد كردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود كه به منظور تامین خسازت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود

اماره :
هر چیزی كه حكایت از چیز دیگری داشته باشد و در پرونده های مدنی و كیفری ظاهراً جزء كاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شی كه در ظاهر كاشف از مالكیت متصرف است البته ممكن است حذف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممكن است شی كه در تصرف شخص الف است در مالكیت ب باشد كه الف بصورت امانی آنرا در اختیار گرفته است.

امور حبسی :
به اموری گفته می شود كه دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینكه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا كرده یا نه وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم كنند مانند رسیدگی به اموال متوفای وارث, تعیین سرپرست برای دیوانه ای كه ولی یا قیم ندارد.

اناطه كیفری :
عبارتست از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزائی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا كیفری برای مثال شخصی علیه دیگر به عنوان تخریب ساختمان شكایت می كند و طرف مقابل در پاسخ می گوید كه ساختمان متعلق به خودش است برای رسیدگی به این ادعا كه امری است مدنی پرونده كیفری تا زمان مشخص شدن مالكیت متهم نسبت به ملك متوقف شده و رسیدگی به امر كیفری به امر مدنی منوط و موكول می شود.