برای مساوی بودن دیه زن و مرد چه راهکار هایی وجود دارد

یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در هفته‌های اخیر شاهد بازتاب رسانه‌ای آن بوده‌ایم بحث “تساوی دیه زن و مرد” است که واکنش‌های متفاوتی را از سوی مردم جامعه به ویژه بانوان کشورمان به دنبال داشته است.

در ماده 300 قانون مجازات اسلامی آمده است که “دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.” از این رو اغلب کارشناسان و بسیاری از مردم جامعه به ویژه زنان با این موضوع مخالف هستند زیرا با تغییراتی که در حال حاضر در جامعه رخ داده است شاهد هستیم که زنان همانند مردان در جامعه فعالیت می‌کنند و در رشد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار هستند. پس بهتر است که به دنبال حذف این نوع تفاوت‌ها در میان زنان و مردان باشیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هم‌چنین در ماده 209 قانون مجازات اسلامی هم به صراحت به این موضوع اشاره شده که” هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد”. با این اوصاف می‌توان گفت که پرداخت دیه زنان به این شیوه، یک نوع نابرابری در اجرای عدالت میان زنان و مردان است.

متاسفانه امروزه در جامعه ما این‌گونه القا شده که دیه زن و مرد یکسان است در صورتی که طبق گفته مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه قرار است نصف دیه زنان از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود و این موضوع به هیچ وجه به معنای تساوی دیه زن و مرد نیست پس باید به دنبال بهترین راهکار برای یکسان سازی دیه زنان و مردان باشیم.

در اکثر گفت‌وگوها، اساتید و حقوقدانان بر این عقیده بودند که باید به سمت یکسان سازی دیه زنان و مردان برویم و مابه‌التفاوت‌های موجود در دیه زنان را حذف کنیم.

می‌توانیم تفاضل دیه زن نسبت به مرد را از بودجه عمومی تامین کنیم

حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند دیه مجازاتی است که بابت جنایات ارتکاب یافته علیه جسم و جان افراد، قابل اجراست و برخی دیگر نیز بر این باورند که دیه نوعی غرامت است؛ به دلیل خسارتی که بر جسم یا جان دیگری وارد شده، مرتکب باید غرامتی بدهد که نام آن از لحاظ فقهی “دیه” است.

این حقوقدان معتقد است که دیه مفهومی میان این دو است که هم ویژگی‌هایی از مجازات و هم ویژگی‌هایی از جبران خسارت و غرامت دارد. در حقیقت یک مفهوم ویژه در فقه اسلامی با ویژگی‌هایی از مجازات و غرامت وجود دارد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از 30 درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در این صورت اگر به زنی جراحتی وارد می‌شد یا کشته می‌شد، به یک انسان صدمه وارد شده بود، در حالی که اگر همین صدمه به مرد وارد می‌شد به یک انسان به علاوه فردی که نان‌آور خانواده است صدمه وارد شده است. به همین دلیل قاعده تنصیف دیه پیش‌بینی شد، از جمله اینکه اگر زنی توسط مردی کشته شود حق قصاص برای اولیای دم زن وجود دارد اما پس از پرداخت فاضل دیه به ورثه مرد.

این مدرس دانشگاه با بیان این‌که «امروزه وضعیت از لحاظ نقش زن و مرد تغییر یافته است» گفت: در دوران جدید بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند و تکیه اقتصادی خانواده بر آنان نیز هست و شاید کمتر خانواده‌ای را بتوان پیدا کرد که مردان به طور انحصاری مسوولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده داشته باشند.

این حقوقدان هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد با استفاده از مجموعه راه‌های موجود را بسیار خوب و پسندیده دانست و گفت: از جمله اینکه در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قرارداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: اگر ما این راه‌حل را در جنایات غیرعمدی بپذیریم در جنایات عمدی از جمله ضرب و جرح یا قتل عمدی نیز می‌توان این را به طریق اولی پذیرفت، زیرا در جنایات عمدی به نوعی مسوولیت متوجه نظام و حکومت بوده که نتوانسته از یکی از اعضای جامعه در قبال جرم و جنایت حمایت کند که این از وظایف اولیه دولت‌ها و نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: جا دارد خساراتی که به فردی بر اثر ارتکاب جنایت عمدی علیه وی وارد شده را از بودجه عمومی جبران کرد و همچنین می‌توان در قانون این موضوع را پیش‌بینی کرد که در جنایات عمدی تفاضل دیه در صورتی که قربانی زن باشد از بودجه عمومی پرداخت شود.

بهتر است شیوه ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

وی با بیان این که «دیه یک اصل شرعی است» اظهار کرد: ‌برابر قانون اساسی، قوانین در کشور ما نباید مخالف اسلام باشد و شورای نگهبان هم برابری دیه زن و مرد را تایید نمی‌کند زیرا وظیفه شورای نگهبان حفظ و حراست از دین و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر و مخالف اسلام است، لذا مطرح شدن تساوی دیه زنان و مردان در جامعه درست نیست.

این حقوقدان با طرح این سوال که چرا باید در زمینه پرداخت دیه، با شورای نگهبان درگیر شویم؟ تصریح کرد: همانطور که برابر اصل سوم قانون اساسی و دیگر اصول این قانون از حقوق زنان حمایت شده است و اصل بر برابری انسان‌ها در برخورداری از حقوق یکسان است لذا ضروری است که صندوقی را به پرداخت دیه زنان اختصاص دهیم و با قراردادن سنواتی در این صندوق، مابه التفاوت دیه آنان را پرداخت کنیم.

احمدی با اشاره به حدیث “حلال محمد، حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه” ادامه داد: همانطور که می‌دانیم نمی‌توانیم تساوی دیه زن و مرد را در جامعه مطرح کنیم و نیز برای اینکه چالشی با دین و مذهب نداشته باشیم بهتر است که شیوه برابری دریافت دیه زنان و مردان را تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. چرا که بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت دیه آنان به صورت مساوی، تفاوت بسیاری وجود دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که تعداد بسیار اندکی از حوادث در جامعه وجود دارد که به عنوان قتل‌های غیرعمد مطرح می‌شوند، لذا پرداخت دیه زنان در مورد قتل‌های غیر عمد بار مالی بسیار کمی دارد. بنابراین ما می‌توانیم در زمینه پرداخت دیه زنان، آن بخشی که مشمول قرارداد بیمه است را «سمعا و طاعتا» بپذیریم و طبق آن عمل کنیم، ولی در مواردی که قرارداد بیمه وجود ندارد چه در زمینه قتل‌های عمد و چه در مورد قتل‌های غیر عمد که آمار آنها به شدت پایین است؛ صندوقی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: با تامین منابع این صندوق در بودجه سنواتی آن، می‌توانیم معضل اجتماعی در مورد تساوی دیه زن و مرد را حل کنیم و بهانه را از دست دشمنان بگیریم تا مدام نگویند که در اسلام تبعیض وجود دارد و به خود جرات ندهند که وارد مسائل شرعی ما شوند.

نصف دیگر دیه زنان را می‌توانیم از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی چیت‌سازیان، استاد دانشگاه نیز در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

وی با بیان این‌که «دیه زنان و مردان همان آن است که در فقه و شریعت آمده و طبق نظر فقها دیه زنان نصف دیه مردان است» تصریح کرد: طبق نسوخ اسلامی دیه زنان نصف دیه مردان است و آنچه که فقهای عظام در این زمینه گفته‌اند، ‌کاملا صحیح است و طبق نص صریحی که داریم؛ متن شریعت اسلامی آن چیزی است که فقها مطرح کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نصف دیگر دیه زنان را می‌توانیم از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی تکمیل کنیم، همانند بیمه‌های تکمیلی که این موضوع از لحاظ شرع ایرادی ندارد زیرا شئونات زنان باید محفوظ بماند و دیه آنان نیز تکمیل شود.

این حقوقدان یادآور شد: دیه اهل کتاب یا اهل ذمه کمتر از دیه مسلمانان است، اما قوانینی در مورد آنها در جایی دیگر به تصویب رسیده است که می‌توان دیه آنها را تغییر داد، لذا دیه زنان را هم می‌توانیم به صورتی که مخالف و مغایر نص صریح قانون نباشد تکمیل کنیم.

این حقوقدان در پایان با اشاره به آیه شریفه « انا خلقناکم من ذکر و انثی و …» گفت: طبق این آیه که در مورد یکسان‌سازی زن و مرد ذکر شده است ما دو نوع شأن مذکر و مونث داریم و طبیعی است که خداوند زن و مرد را آفریده است اما در بحث‌هایی مانند ارث، دیه و غیره تفاوت‌هایی بین زنان و مردان وجود دارد و این موضوع به معنای تبعیض بین زنان و مردان نیست بلکه تفاوت در بین آنها حکمت‌های الهی است و اگر ما بتوانیم جایگاه زن را ترفیع دهیم، امر بسیار ممدوح و مطلوبی را انجام داده‌ایم.

باید به سمت یکسان سازی دیه زنان و مردان برویم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: با توجه به حضور زنان همانند مردان در عرصه‌های اقتصادی جامعه، می‌توانیم مابه‌التفاوت‌های موجود در دیه زنان را حذف کنیم و به سمت یکسان سازی دیه زن و مرد پیش برویم.

وی تصریح کرد: مابه‌التفاوت‌هایی که در ارتباط با دیه زن و مرد وجود دارد، بیشتر به عنوان خسارت وارده بر خانواده مطرح می‌شود، چراکه در زمان‌های گذشته نقش زن در اقتصاد خانواده کمتر بوده و عمدتا نقش مرد در اقتصاد خانواده‌ها موثر بوده است، البته ناگفته نماند که از لحاظ عاطفی فقدان زن در خانواده‌ها خیلی موثرتر از فقدان مرد است.

این حقوقدان با بیان این‌که «تفاوت در پرداخت دیه زن و مرد به جنبه‌های عاطفی و یا اخلاقی مربوط نمی‌شود» تصریح کرد: تفاوت در پرداخت دیه بین زنان و مردان به میزان نقش زن در اقتصاد خانواده‌ها و یا کمبود و خلائی که در اثر فوت زن یا مرد در خانواده‌ها است، مربوط می‌شود.

رهامی با بیان این‌که «با تحولات جامعه به تدریج مابه‌التفاوت در پرداخت دیه زنان و مردان حل شده است» ادامه داد: اگر ما مبنای صحیح و عقلانی را در زمینه پرداخت دیه زن و مرد بپذیریم که مبتنی بر ذات برابری زن و مرد به لحاظ کرامت انسانی است؛ تفاوت‌های موجود در قصاص زن و مرد هم حل خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «نظر اکثر فقها در زمینه دیه مبتنی بر شرایط زمان و مکان بوده و با تغییر مبانی فلسفه حکم، احکام هم تغییر خواهد کرد» گفت: این همان نکته‌ای است که امام (ره)فرمودند که دو عامل مهم زمان و مکان در صدور فتوا موثر است و هیچ فتوایی در خلاء صادر نمی‌شود بلکه فتواها در ظرف زمان و مکان صادر می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی که ما می‌پذیریم دیه غیرمسلمانان با دیه مسلمانان می‌تواند برابر باشد، لذا می‌توانیم دیه زنان را که نصف دیه مردان است به صورت تساوی پرداخت کنیم.

بهتر است که راه حل شرعی را در زمینه تساوی دیه زنان و مردان را پیدا کنیم

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در زمینه تساوی دیه زن و مرد به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: برای این‌که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی را در زمینه تساوی دیه زن و مرد پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

وی یادآور شد: در گذشته قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را داریم که یکی از روشن‌ترین مواردی که در این قانون در زمینه دیه به تصویب رسیده است، در مورد قتل‌های غیرعمد یعنی تصادفات رانندگی است؛ لذا نمی‌توانیم در مواردی پرداخت دیه به صورت تساوی بین زنان و مردان را بپذیریم و در موارد دیگر این موضوع را رد کنیم چرا که عمده‌ترین قتل‌های غیر عمدی که در کشورمان رخ می‌دهد در زمینه تصادفات رانندگی است.

نیکبخت تصریح کرد: اگر ما اصل برابری همه آحاد ملت را در استفاده از امکانات قانونی بپذیریم، دیگر جایی برای این موضوع وجود ندارد که جانی مرتکب قتل ولو به صورت غیرعمد شود و به جای اینکه تمامی دیه را پرداخت نماید جامعه را متحمل پرداخت این خسارت کنیم که در حقیقت این برابری در جایی دیگر نابرابری را تثبیت می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به دگرگونی و تحولاتی که در جامعه به وجود آمده است و زنان هم همانند مردان کار می‌کنند و همچنین وضعیتی که در اقتصاد کنونی کشور به وجود آمده است مبنی بر اینکه امکان زندگی امن بدون کارکردن دو نفر (زن و مرد) فراهم نمی‌شود، لذا اقدامات اساسی در جهت تساوی پرداخت دیه زنان و مردان باید فراهم شود چه در مورد قتل‌های غیرعمد و چه در مورد قتل‌های عمدی که موجب قصاص جانی می‌شود و طرفین به پرداخت دیه با همدیگر تراضی می‌کنند.

این حقوقدان با بیان این‌که «در مورد قتل‌های عمد در صورتی که طرفین به دیه تراضی ‌کنند، به جای اینکه نصف دیه را صندوق خسارات تامین بدنی بیمه مرکزی پرداخت کند، تمامی دیه را جانی پرداخت می‌کند» یادآور شد: در مورد قتل‌های عمد، پرداخت دیه کمتر مطرح می شود چرا که طبق قوانین اسلامی جانی مستوجب قصاص است و در صورت گذشت اولیای دم، دو طرف می توانند به پرداخت دیه تراضی کنند ولی همه دیه را باید جانی پرداخت کند.

وی با بیان این‌که «قانون در کشور ما و کشورهایی که نظام قانون‌گذاری دارند توسط نمایندگان مردم تصویب می‌شود» گفت: در مواردی که نباید با احکام فقهی و شریعت مخالفت داشته باشیم با مشکل شرعی روبرو می‌شویم و این موارد تنها با پیدا کردن مجوز شرعی که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد حل خواهد شد، مانند بحث دیه؛ لذا نمی‌توان قانون جدیدی را وضع کرد ولی با توجه به اینکه اکثر علماء بر این عقیده‌اند که فقه پویا و اجتهاد مستمر در زمان می‌تواند مسائل مستحدثه را حل کند بنابراین باید بتوان با نظر علما و با اجتهاد مستمر مسایل جدیدی که مطرح می‌شوند را حل کنیم.