برخورد قضایی با کودک مجرم به چه صورت است ؟

اگر طفل یا نوجوانی جرمی انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟

در مورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آن‌ها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش، مسئول جرایم ارتکابی خود نمی‌باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است.

در قوانین بیشتر کشور‌ها و ازجمله قانون جزای ایران، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی در قبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است.

درست است که قانون به این دسته از مجرمین، همواره با دید حمایتی می‌نگرد و درصدد کاهش مجازات‌ها در مورد آنان است، اما ر‌ها کردن آن‌ها و عدم توجّه به نتایج زیانبار رفتار آن‌ها، آثار سوئی، هم برای خود آن‌ها و همچنین برای جامعه خواهد داشت.

از همین روی قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مقررات خاص و ویژه‌ای همچون در نظر گرفتن مرجع خاصی برای رسیدگی به جرایم آنان با رعایت تشریفات مقرر و نیز اعمال مجازات‌های ویژه‌ای وضع نموده است.

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان تدابیر ضروری برای جلوگیری از تکرار جرم گاه در کنار وگاه در قبل یا بعد از اعمال مجازات‌ها کوشش در اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکاران دارد؛

بنابراین اقدامات تامینی عبارت است از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع مزاجی واستعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد و دست به تکرار جرم نزند.

در این تدابیر جامعه بدنبال به کیفررساندن یا تلافی رفتار مجرمانه نیست بلکه آن چیزی که مهم است تآمین امنیت و آرامش جامعه در قبال افراد و زمینه‌های تسهیل کننده جرایم است.

مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدامات، نداشتن رنگ اخلاقی، نامعین بودن مدت، قابلیت تجدید نظر دایمی، ارعاب کننده و تحقیر آمیز و رنج آور نبودن است.

مطابق با آنچه گفته شد باید بیان داشت از ابتکارات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وضع مقرراتی خاص در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم می‌باشد.

مقرراتی که در راستای حمایت هرچه تمام از این قشر مهم و تاثیر گذار اجتماع وضع گردیده اند و به نوعی نشانگر توجه و سطح فرهنگ فعلی جامعه می‌باشد. هرچند که این اقدامات لازم بوده است، اما قطعاً هنوز جای اقدام و تعالی خواهد داشت.

در ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. فلذا در ادامه به بررسی مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌پردازیم.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان 9 تا پانزده سال

مادّه‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

(در این قسمت می‌بینیم که تعهّد تأدیب و مواظبت و حسن اخلاق بیان شده است امری شایع و عرفی که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های های مختلف همچون مدارس بوده ایم، که ظاهراً جنبه بازدارندگی آن نیز قوی می‌باشد).

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهّد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید.

 ۱ – معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصّان و همکاری با آنان.

 ۲ – فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

 ۳ – اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

 ۴ – جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

 ۵ – جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معیّن.

موارد ذکرشده همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آن‌ها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این مادّه می‌بینیم که تسلیم طفل به، ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی‌گیرد، و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.

آن‌ها نیز تعهّد می‌کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می‌تواند به سود طفل یا نوجوان باشد.

 بند ب- تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات مادّه «۱۱۷۳» قانون مدنی.

مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

 ۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

 ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

 ۳. ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

 ۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

 ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین قانونگذار در بند ب. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است؛

بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است وانجام دستورهای بند الف. نیز با توجّه به مصلحت طفل می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود.

اما در ادامه به بیان اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان به بند پ. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی می‌توان اشاره کرد.

مطابق این بند نصیحت بوسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است؛ و در بند ت. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم پیش بینی شده است.

در بند ث. از ماده موصوف به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال درمورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

نگهداری اطفال یا نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نیز اقدامی تأمینی و تربیتی است که باهدف اصلاح رفتار، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی این دسته از بزهکاران صورت می‌گیرد.

از همین روی در تبصره آمده است تصمیمات بند (ت و ث) فقط برای اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اجرا است. ولی مقررّات بند (ث) برای اطفال و نوجوانان مستوجب تعزیر درجه ۱ تا ۵ الزامی است.

ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص توسط طفل یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال.

اما نکته اصلی در خصوص ارتکاب جرایمی سنگینی همچون جرایم حدی و یا جرایمی با مجازات قصاص توسط اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ و این سوال اصلی مطرح می‌شود که آیا همان مجازات‌های مقرر در مورد سایر افراد در حق طفل یا نوجوان اعمال می‌شود یا خیر.

چه اینکه در بسیاری از این جرایم مجازات‌های تعیین شده از نوع سالب حیات می‌باشد؛ که در ادامه به این پرسش اصلی که آیا طفل را مطابق حقوق جزایی ایران می‌توان به مجازات‌های سالب حیات محکوم کرد یا خیر پاسخ داده می‌شود.

از همین روی و در پاسخ به چالش‌های مهم و اساسی گفته شده می‌بایست به تبصره‌ی ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی رجوع نمود.

مطابق این تبصره، هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص راانجام دهد درصورتیکه ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) که در بالا بدان اشاره شد محکوم می‌شود و در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

بنابراین درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین جرایم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قایل شده اند ودر صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص یکی از موارد بند‌های «الف تا پ» را پیش بینی کرده است.

به نظر می‌رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می‌شود.

در تبصره ۳ هامن ماده به دادگاه اختیار داده شده است که در مورد بند (الف و ب) با توجّه به تحقیقات وگزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

تصمیمات قاضی در تجدید نظر در تصمیمش مقیّد به عدد خاصی نشده است و قاضی با توجّه به مصلحت طفل آنرا انجام می‌دهد.

باز گذاشتن دست قاضی در این مورد می‌تواند به نفع طفل باشد و نظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به اوسپرده شده است پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد.

ماده «۹۱» یکی دیگر از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که رشد کیفری را در مورد جرایم حدّی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است.

این مادّه مقرّر می‌دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیّت جرم انجام شده ویا حرمت آنرا درک نکند و یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شود. در تبصره‌ی آن نیز می‌گوید که برای تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا ازهر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.

در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آن‌ها وجود داشته باشد اجراء نخواهد شد.

به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، اگرشبهه در کمال عقل و رشد آن‌ها باشد مجازات‌های حدود و قصاص برای آن‌ها اجرا نخواهد شد.

در مادّه‌ی ۹۲ به باقی بودن ضمان برای طفل در صورت انجام جرائم مستوجب پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگر اشاره دارد. در مادّه‌ی ۹۳ نیز دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففّه، اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز به اقدام دیگری تبدیل کند.

این مادّه قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففّه، اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل می‌شود.

مادّه‌ی ۹۵ نیز مقرّر می‌دارد: محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. این مادّه کاملاً با اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی منطبق است؛

زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرایم این دسته از مجرمین بازسازگاری اجتماعی را افزایش می‌دهد وباعث می‌شود بدون انگ وبرچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال

مادّه ۸۹ قانون مجازا تاسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:

– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت

– جزای نقدی

– خدمات عمومی رایگان.

در تبصره‌ی ۱ ماده ۸۹ مقرر شده است ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از ۴ ساعت در روز نیست و در تبصره‌ی ۲ همان ماده به دادگاه اجازه داده شده است با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته برای ۳ تا ۵ سال حکم دهد.

اولاً، در این مادّه ملاک سال شمسی است. ثانیاً، برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخّص کرده که جنبه تأمینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات‌ها تخفیف قائل شود.

در مادّه ۹۰ از قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند با توجّه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدّت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به، ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید. تجدیدنظر در صورتی صورت می‌گیرد که طفل یک پنجم از مدّت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.)

در تبصره «۳» مادّه‌ی «۸۸» قاضی می‌توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند.

ملاحظه می‌کنید موضوع این ماده با ماده «۹۰» تفاوت دارد و تناقضی در کار نیست.  در مادّه «۹۰» تجدید نظر قاضی در مورد رأی به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، فقط یکبار امکانپذیر است، امّا در مورد تصمیمات تأمینی و تربیتی وسپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و.. هر چند بار بخواهد می‌تواند تجدید نظر کند.

رأی دادگاه در این مورد نیز قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقّق شرایط آن‌ها نیست؛

بنابراین یکی دیگر از تخفیف‌های ویژه‌ای که مقنّن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون وسایر تخفیفات است.

زهرا طیار- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی