بررسی مبانی فقهی پولشویی

• در مورد واژه اکْل، صاحب تفسير الميزان مي نويسد:«منظور از اکْل،گرفتن يا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در اين معنا مجازي است و به خاطر اين است که خوردن، ابتدايي ترين افعال طبيعي انسان است و اولين تصرفي را که انسان از روي شعور انجام مي دهد، همين خوردن است و اکل در غير از لغت عربي هم گرفتن و تصرف کردن معنا مي دهد

حميد سليماني
دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق
دكتر عبدالكريم عبد الهي نژاد
استاد تمام دانشگاه فردوسي مشهد گروه فقه و حقوق
چكيده
پولشويي به زبان ساده مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و …، مي باشد تا اين اموال به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفي گردد.اين پديده به موجب قانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي به عنوان جرم شناخته شده و براي مرتكب آن مجازت وضع شده است.
نوشتار حاضر در پي مباني و ريشه هاي فقهي جرم انگاري پولشويي مي باشد.بنابراين اين مقاله بعد از بيان اجمالي مفهوم پولشويي، به بحث در مورد مستندات فقهي و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، مي پردازد .

کليد واژه ها: پولشويي، فقه، اكل مال به باطل، قواعد فقهی

مقدمه
پولشويي پديده نوپيدا و جديدي است که به تازگي از حقوق بين الملل وارد حقوق داخلي شده است. و عملاً پولشويي از دهه 1980م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است(www.laundryman.u-net.com)
بعضي آورده اند، که اصطلاح پولشويي، ريشه در مالکيت مافيا در ايالات متحده امريكا دارد.(ميرمحمد صادقي،حقوق جزاي بين‌الملل،333)
پولشويي معمولاً داراي سه مرحله مي باشد. مرحله استقرار يا مکان يابي ، مرحله تبديل يا لايه سازي و مرحله ادغام يا يکپارچه سازي . در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سيستم مالي مي شود و يا به خارج از کشور انتقال مي يابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بين برود و سپس در فرصت هاي بعدي، آن ها را به اموال ديگري مثل چک هاي مسافرتي، حوالجات و غيره تبديل کنند. (سليمي،76)
اين مرحله از ديدگاه پولشويان خطرناک ترين مرحله است؛زيرا امکان کشف و رديابي در اين مرحله بسيار زياد است.(بوريکان،325)
به مرحله لايه سازي ، مرحله “جذب” هم گفته مي شود.در اين مرحله، سعي مي شود با ايجاد معاملات بانکي مختلف يا نقل و انتقالات مالي، هويت واقعي و اصلی اموال ، پنهان و مخفي شود.
آخرين مرحله ي فرآيند پولشويي، “ادغام يا يکپارچه سازي” است.در اين مرحله درآمد و عوايد غيرقانوني در سيستم مالي مشروع، ادغام مي شود و ظاهري همچون ديگر اموال مشروع به خود مي گيرد. به عبارت ديگر، اين مرحله مشتمل بر دادن جلوه اي مشروع و قانوني به ثروت و پول هاي با منشأ نامشروع مي باشد.
پديده ي پولشويي آثار زيانبار اقتصادي ،اجتماعي و سياسي قابل توجهي براي جوامع به همراه دارد که از آن جمله مي توان به اخلال و بي ثباتي در اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي، کاهش درآمد دولت ، ايجاد موانع براي خصوصي سازي، کاهش کنترل دولت بر سياست اقتصادي، پديده اي براي انجام جرائم مهم و عمده ديگر، داراي خطرات وهزينه هاي اجتماعي ازجمله تدوين و اجراي قانون، هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي و درمان (معالجه معتادان) ، تاثير بر سلامت اخلاقي جامعه ، انتقال قدرت اقتصادي از دولت و مردم به پولشويان، رخنه كردن پولشويان در ساختار حكومتي و باعث ايجاد قدرت براي پولشويان در كشور اشاره کرد.(ر. ك: باقر زاده،238- 237؛ هاديان،143؛ محمودي، 159)
پديده پولشويي در حقوق داخلي به موجب “قانون مبارزه با پولشويي ” در بهمن ماه 1386 به عنوان جرم قلمداد شد و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
مقاله حاضر ضمن بيان تعاريف پولشويي از ديدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بين المللي ، به ذكر برخي مباني فقهي جرم انگاري پولشويي مي .پردازد
مفهوم پولشويي
پولشويي يا تطهير پول معادل فارسي اصطلاح انگليسي موسوم به «Money laundering» مي باشد.
برخي از صاحب نظران معتقدند که با توجه مجرمانه و پليد بودن عمليات موردنظر و متقابلا بار مثبت ادبي «تطهير»، استعمال اين لفظ در پديده فوق چندان مناسب نمي باشد.چون تطهير به معناي « پاک کردن » است و داراي بار مثبت ادبي است در حالي كه پديده مجرمانه بايد به گونه اي تعبير شود که اين بار را نداشته باشد؛ به عبارت ديگر اين محقق معتقد است «تطهير پول» معادل فارسي مناسبي براي اصطلاح انگليسي«Money laundering» نيست.(شمس ناتري،119)
پولشويي از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبيرات گوناگون زير، تعريف شده است:
«منظور از تطهير مال، مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاک است، به طوري که يافتن منبع اصلي مال غير ممکن يا بسيار دشوار گردد.» (مير محمد صادقي،حقوق جزاي بين الملل،332)
«پولشويي عبارت است از کليه عمليات اقتصادي که بر روي پول مشکوک انجام مي گيرد تا به صورت قانوني در آيد.» (صحراییان،82)
گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي موسوم به «فتف» ، پولشويي را به شرح ذيل تعريف مي کند:
«-تحصيل،تملک ،نگه داري ،تصرف يا استفاده از درآمد هاي حاصل از جرم با علم به اينکه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
-تبديل، مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود.
– اخفا، پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالکيت درآمد هاي حاصل از جرم که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است.» ( جزايري،63)
در حقوق داخلي به موجب ماده دو” قانون مبارزه با پولشويي”:
«جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اينکه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غير قانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد».
از مجموع تعاريفي که گفته شد مي توان پولشويي را چنين تعريف کرد:«هر عملي که موجب مخفي و تغيير ظاهر دادن عوايد حاصل از جرم شود، به طوري که اين عوايد جلوه اي قانوني و مشروع به خود بگيرند/»

مستندات فقهي جرم پولشويي
در اين مبحث به بررسي مباني فقهي جرم پولشويي مي پردازيم. براي مباني فقهي جرم انگاري پولشويي مي توان به آيات، روايات و قواعد فقهی اشاره كرد:
1- آيات
در اين قسمت به دو دسته از آيات، در مورد جرم انگاري پولشويي مي پردازيم؛ آياتي که دلالت بر حرمت ” اکل مال به باطل” مي کند و دوم آياتي که دال بر حرمت”اکل سحت” مي باشد.
حرمت اکْل مال به باطل
يکي از ادله اساسي جرم انگاري پولشويي، حرمت اکل مال به باطل است. قاعده “حرمت اکل مال به باطل” متخذ از آيه شريفه ﴿لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل﴾( بقره/188)است.اين قسمت از آيه شريفه، شبيه قسمت اول آيه 29 سوره مبارکه نساء است. آيات ديگري هم با همين شباهت وجود دارد؛ ولي ما به همين دو آيه بسنده مي کنيم.
در آيات فوق سه واژه “اکل” ، “مال”و”باطل” در موضوع بحث ما نقش کليدي دارد که به توضيح آنها مي پردازيم:
الف) مفردات آيه
1- واژه اکْل
در مورد واژه اکْل، صاحب تفسير الميزان مي نويسد:«منظور از اکْل،گرفتن يا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در اين معنا مجازي است و به خاطر اين است که خوردن، ابتدايي ترين افعال طبيعي انسان است و اولين تصرفي را که انسان از روي شعور انجام مي دهد، همين خوردن است و اکل در غير از لغت عربي هم گرفتن و تصرف کردن معنا مي دهد.»(طباطبايي،2/51)
و بعضي در معناي واژه اکْل مي نويسند: «منظور از اکل، خوردن و فرو دادن لقمه و يا مطلق خوردن نيست که معناي لغوي اين کلمه است.مقصود بر حسب آن چه مفسران گفته اند مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.به نظر اينجانب مقصود خصوص تصرف حقيقي هم نيست بلکه معنايي مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباري يعني تملک وتصاحب هم مي شود.»(گرجي،24)
بنابراين مي توان گفت واژه اکل به معناي تصرف وانتفاع و استفاده در محاورات عرفي است.و يک معناي اعمي است و بسياري از مفسران به خاطر وضوح معناي آن از شرح وتفسير اين واژه خوداري نموده اند و به همان معناي عرفي در درک اين لغت اکتفا کرده اند.(مکارم شيرازي،تفسير نمونه،3/355)
2- واژه مال
لغت” مال”، جمع آن اموال است كه داراي معنا و مفهوم روشني است و به همين دليل كمتر مورد توجه و توصيف مفسران قرار گرفته است. بعضي از مفسران معناي آن را معلوم و واضح دانسته‌اند.(ر.ك: طبرسي،1/238)
علامه طباطبايي، در تفسير الميزان خود در مورد واژه”مال” مي نويسد:« مال عبارت از ملکي است که طبعا مورد رغبت و ميل باشد و گويا اصلا از “ميل” گرفته شده، به خاطر اين که دلها به آن مايل است.» ( طباطبايي،2/51-52)
محقق بجنوردي مال را به سه قسم تقسيم کرده است؛قسم اول اعيان و جواهر ، قسم دوم عوارض يا منافع و قسم سوم اموال اعتباري نظير اوراق و اسناد مالي.همچنين ايشان، تمام چيزهايي که حوائج و امور زندگي انسان به وسيله آن برطرف مي گردد يا مي تواند وسيله تحصيل آن امور قرار گيرد، را به عنوان مال شمرده است.(بجنوردي،2/29-30)
بنابراين با توجه به روشني معناي مال، اين واژه مفهوم وسيع و گسترده ای دارد و به نظر، اکثر عين يا منافع را شامل مي شود.
3- واژه باطل
در مورد واژه باطل گفته شده است:«هر چيزي که حق نباشد باطل خواهد بود .»(ابن منظور، 11/56)
باطل از ريشه بطل به معناي نابودي و ناپايداري و ضد حق است.(طريحي، 1/212) امين الاسلام طبرسي هم مي نويسد: «باطل چيزي است که از بين مي رود.»(طبرسي،2/24)
ب) تفسير آيات
در اين قسمت به بحث تفسيري آيات اکل مال به باطل از ديدگاه مفسران شيعه وسني مي پردازيم.
شيخ طوسي در ذيل آيه 188 سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر مي کند:«يکي تملک کردن اموال ديگران بر حسب ظلم وتعدي مثل خيانت و سرقت و غصب … و دوم اينکه اموالي که از راه غير مشروع مي باشد مثل قمار و.. مثل اينها که همه ي آنها از جمله اکل مال باطل است.»(طوسي، التبيان في تفسير القرآن، 2/138)
بنابراين ايشان در تفسير آيه شريفه، در واقع مصاديق مهم اکل مال به باطل را بيان کرده که يکي تصرف و تصاحب اموال ديگران از راه ظلم وتعدي مانند سرقت ،غصب ،خيانت …و ديگر تملک از راه غير مشروع مثل انتقال از راه قمار…
فيض کاشاني نيز در تفسير آيه 188 سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طريق باطل را در زمره امور غير محلل وغير مشروع قرار مي دهد.همچنين پس از ذکر رواياتي در باره ي مصاديق باطل مي نويسد:«آيه ،همه را در مي گيرد و ميان اخبار تنافي وجود ندارد.»(فيض کاشاني،1/226)
صاحب تفسير الميزان در توضيح آيه شريفه 188 سوره بقره آورده که اين آيه عموميت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر مي گيرد و ذکر قمار وامثال آنها (ربا،رشوه،…)در بسياري از روايات از باب انحصار نيست بلکه در حقيقت از باب بيان مصداق است. بنابراين آيه بيانگر آن است كه هر تصرف، يا دارا شدني كه مطابق با شرع نبوده و از طريق اسباب غير قانوني حاصل شود، باطل و غير حق است.(طباطبائي،2/52)
شيخ طبرسي در ذيل آيه 188 سوره بقره بعد از بيان وجوه واحتمالاتي نظير ربا خوري، رشوه گيري، غصب و تصرفات عدواني، مبادلات غير مشروع و فاسد و غيره در مورد معنا ومفهوم باطل، مي نويسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه آن وجوه کنيم زيرا آيه عموميت دارد و همه را شامل مي شود.» (طبرسي،2/25)
جصاص صاحب تفسير احکام القرآن در تفسير آيه 188 سوره شريفه بقره ، انواع اکل به باطل را بيان مي کند و هر آنچه را که تملکش جايز نيست (اسباب غير مشروع) هر چند صاحب مال خود به اين انتقال رضايت بدهد را به عنوان اکل مال به باطل مي داند(جصاص،1/304)
صاحب جامع البيان در ذيل آيه شريفه 29 سوره نساء مواردي همچون قمار و ربا و به طور کلي آنچه را شارع از آن نهي نموده را در زمره باطل مي داند.و مي گويد که خداوند با بيان اين آيه درصدد بيان اين موضوع است که شما مسلمانان نبايد اموال ديگران را به باطل بخوريد.(طبري، ،5/42-43) در ذيل آيه 188 سوره بقره هم مي نويسد:«”اکل به باطل ” اکل به غير از وجهي که شارع مباح نموده است.»(طبري، 2/251)
استاد شانه چي در تفسير آيه 29 سوره نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصب و سرقت يا در نتيجه معامله فاسد يا ربا و غيره باشد، جزء باطل مي داند.(مدير شانچي،168)
حاصل معنا وتفاسير
با توجه به مباحث لغوي و تفاسيری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد در مي يابيم که اولاً منظور از اکل، مطلق تصرفات و تملکات است. ثانياً منظور از مال هر چيزي اعم از پول، منافع و اسناد مالي را شامل مي شود.ثالثا منظور از باطل، مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت ،ربا ،قمار ،نيرنگ ،رشوه ،تصرفات عدواني ،سوگند دروغ و غيره مي باشد.از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارايي ها بايد براساس حق و عدالت و بر مبناي صحيح صورت گيرد، و هرچه که غير از اين باشد ،حرام و باطل است.براين اساس، تحصيل درآمد از راههاي غيرمشروع و با استفاده از ابزار و وسايل غير مجاز، حرام است و «باطل» به عموميت و اطلاقش، همه را شامل مي شود،حتي مطابق آنچه برخي گفته اند، گستردگي معناي باطل نيز همين معنا را إقتضاء مي کند .نه تنها تحصيل درآمد از راههاي ناصواب ،بلکه صرف و خرج کردن آن در مسيرهاي حرام و ناپسند نيز باطل است.واز طرفي در جامعه ي اسلامي، هم دخل و هم خرج، هم توليد و هم توزيع بايستي با معيارهاي صحيح و مشروع، انجام پذيرد.(اسماعيلي،129)
بنابراين باطل محدود و منحصر به موارد خاصي نيست بلکه مفهومي گسترده و عام دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال ديگران، اموال عمومي و حتي تصرفهاي ناروا و غير مشروع در اموال خويش و نيز هرچه که غير حق باشد، باطل شمرده مي شود.نتيجه، باطل بر تمام عوايد نامشروع و هر تصرف غير حقي اطلاق دارد.
اما نکته اي که در مورد موضوع بحث مهم و بايد روشن شود، ضابطه و ملاک باطل در اکل مال به باطل است.با نگاه و جستجو در کلام فقها دو نوع باطل وجود دارد:1)باطل واقعي يا شرعي 2)باطل عرفي يا عقلايي .
باطل واقعي يا شرعي: به تمام چيزهايي که در شرع مقدس نامشروع،حرام،و به بطلان آنها تصريح شده باشد،باطل واقعي يا شرعي گفته مي شود مثل رشوه ،سرقت ،قمار،غصب وغيره .
باطل عرفي يا عقلي: به تمام چيزهايي که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد ،باطل عرفي ناميده مي شود. بنابراين با توجه به دو نوع باطل شرعي و عرفي بايد ديد منظور از باطل در آيات اکل مال به باطل ،کدام است؟
در اين مورد بين فقها اختلاف نظر است. صاحب کنز العرفان در ذيل آيه 29 سوره ي نساء ،آورده که باطل شامل هر آنچه مي شود که شارع آن را مباح نکرده است ازجمله ،غصب ،سرقت ،خيانت و عقود فاسد.(فاضل مقداد،1/33) بنابراين ايشان معتقد به باطل شرعي هستند.صاحب مصباح الفقاهه هم قائل باطل واقعي و شرعي است. به تعبير ديگر، ايشان قائلند که هر چه در شرع و به موجب آيات و روايات به بطلان آن تصريح شده ، مشمول قاعده است.(ر.ک:خويي، مصباح الفقاهه،2/ 141)
ولي بعضي از فقها قائلند، در جايي که در مورد بطلان يا عدم بطلان امري از شرع مقدس نصي نباشد و يا مصاديقي نباشد ،تشخيص و فهم باطل به عرف واگذارده مي شود.
صاحب انوارالفقاهه، بعد از بيان کليت و عموميت باطل مي نويسد :«بالجمله، المراد بالايه النهي عن اکل المال بکل ما يعد باطلاً عرفاً کالغصب و الرشا والتطفيف و غير ها»(مکارم شيرازي، انوار الفقاهه،93)
بنابراين اساس استدلال ايشان بر عرفي بودن باطل استوار است. و در نقد کساني که قائل به باطل شرعي هستند، گفته است که اگر مراد از باطل، باطل واقعي (شرعي) باشد، فایده آيه حرمت اکل مال به باطل في ذاته به چند مورد که در شرع بيان شده محدود و منحصر مي شود و در نتيجه بسياري از موارد باطل را در بر نمي گيرد.حال آنکه همان طور که گفتيم باطل داراي معنا و مفهوم عام و وسيعي است که به مصاديق خاصي محدود نمي شود.(همان)
شيخ انصاري هم در بسياري مسائل، ملاک باطل را عرف مي داند.(ر.ك:انصاري، کتاب البیع،5/20)
اما نکته اي که لازم به ذکر است، اين که تشخيص باطل و فهم باطل زماني به عرف واگذار مي شود، که در مورد بطلان يا عدم بطلان امري، از ناحيه ي شرع، نصي در دست نداشته باشيم و يا مصاديق يا موارد آن بيان نشده باشد؛ زيرا اگر بطلان يا عدم بطلان امري از ناحيه ي شرع، مسلم باشد، ديگر جاي بحث نيست، چه عرف آن را باطل بداند يا نداند.فهم عرف در صورتي کار ساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
البته در مواردي که بين فهم عرف و فهم شرع از باطل، تعارض وجود داشته باشد، فهم شرع مقدم است. نكته ديگر اين كه نقش زمان و مکان در تشخيص باطل بسيار حائز اهميت است. لذا نمي توان فقط مواردي را که مفسران و فقها به عنوان مصاديق باطل برشمرده اند، منحصراً به عنوان مصاديق باطل بيان کرد، زيرا با دگرگوني شرايط زمان و مکان، امکان دارد شکل هاي ديگري از باطل، رخ نمايد و مصداق روشن باطل باشد.(اسماعيلي، 134-136)
از مجموع مطالب گفته شده فهميده مي شود در جايي که نصي در مورد بطلان يا عدم بطلان امري در شرع يا مصاديقي از آن بيان نشده، فهم عرف و عقل در مورد تشخيص باطل ملاک و مناط مي باشد؛ زيرا امروزه، با پيشرفت صنعت و دگرگوني جوامع و مقتضيات زمان ومکان موارد باطلي ايجاد وحاصل شده ،که در صدر اسلام وجود نداشته ولي اين موارد بر اساس عرف وعقل جزء باطل مي باشد؛ به تعبير ديگر با توجه به عموميت و گستردگي باطل، تمام اين موارد زير مجموعه باطل عرفي يا عقلي قرار مي گيرند و مشمول اکل مال به باطل واقع مي شوند.

ج) تطبيق موضوع
بنابراين با توجه به توضيحات گفته شده، در جهت ارتباط با موضوع بحث، بايد گفت از يک سو همان طور که بيان شد، باطل داراي معنا و مفهوم عام وگسترده اي داشته و با مصاديق خاصي منحصر نيست و از طرف ديگر با توجه به ماهيت پولشويي كه جلوه اي مشروع و قانوني به اموال نامشروع مي دهد و از لحاظ عرف و عقل چنين عملياتي باطل و من غير حق مي باشد.از اين روي عمليات پولشويي به عنوان يکي از مصاديق قاعده اکل مال به باطل عرفي و عقلي قرار مي گيرد.(حیدری، 146) بنابراین بر اساس آیات حرمت “اکل مال به باطل”، عملیات پولشویی حرام و نامشروع می باشد.
آيه اكْل سُحْت﴿ اَکَّالُونَ لِِِِِِِلْسُحْت ﴾ ( ماِِِئده /42) «مال حرام را فراوان مي خورند.»
از آياتي که مي توان در آن به اثبات حرمت و غير مشروع بودن پولشويي استفاده کرد؛ آيه حرام خوري است؛ که تعبير به “اکل سحت” مي شود.جهت ارتباط آيه اکل سحت با مقوله پولشويي، بايد معنا و تفسير سحت مشخص شود.
الف) معنا و تفسير سُحْت
صاحب مجمع البحرين آورده اند، هر چيزي که کسب کردن از آن حلال نباشد يعني مکاسب محرمه سحت گفته می شود و اصل معناي آن نابودي و هلاکت است.و قول ديگر اين که، حرام مروت و مردانگي را از انسان سلب مي کند، به آن سحت گفته مي شود.(طريحي،12/119)
صاحب مجمع البيان گفته است که اصل سحت به معناي استيصال و هلاکت است.(طبرسي،3/338)
صاحب کنزالعرفان در تفسير سُحْت مي نويسد: «حاصل تفسير سحت اين است که هر چيزي که کسب آن حلال نباشد سحت است.»(فاضل مقداد، 17)
در فقه القرآن راوندي در باره سُحْت، با اشاره به موارد متعدد سحت در روايات مي نويسد:«عموم آيه بر همه ي آنها دلالت دارد.» (قطب راوندي،2/27) به عبارت ديگر، ايشان قائلند که سحت معناي عام و گسترده اي دارد.
قرطبي درباره سحت آورده که درلغت به معناي استيصال و هلاکت است.و هر چيزي که حرام باشد و دين را از بين مي برد سحت گفته مي شود.(قرطبي،6/184)
بنابراين با نظر به مجموع تفاسيري که در مورد سحت گفته شد به دست مي آيد که سحت معنا و مفهوم عام دارد و به مصداق يا مصاديقي خاصي اختصاص ندارد و هر نوع عوايد و درآمد نامشروع و حرام را شامل مي شود. به عبارت ديگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عموميت دارد اموالي که انسان به ناحق و از راههاي حرام و نامشروع و باطل بدست مي آورد سحت است و در حقيقت ،سحت برکت و حيات و سلامت اجتماعي را ازبين مي برد و باعث رکود و سکون مي گردد در باطل نيز همين تعريف است بنابراين اگر چه «سحت » و «باطل» از نظر لغوي با هم تفاوت دارند ولي در بسياري جهات مشترک مي باشند و معناي اکل سحت مترادف با اکل مال به باطل است.(اسماعيلي،137)
ب) تطبيق موضوع
مع الوصف درارتباط با پديده پولشويي که منجر به مخفي يا تغيير ظاهر دادن عوايد و ثروتهاي نامشروع و غيرقانوني مي شود به نظر مي رسد يکي از مصاديق روشن اکل سُحْت است زيرا اولاً واضح و ملموس است که عوايد و درآمد هاي پولشويي، نوعي حرام خوري و کسبي نامشروع است و مشمول سحت قرار مي گيرد.
ثانياً با توجه به مترادف بودن “سحت “و “اکل” و اشتراک “اکل سحت” و “اکل مال به باطل “عمليات پولشويي ازمصاديق اکل سحت محسوب مي گردد.
2- روايات
پس از آيات، روايات به عنوان دومين منبع استنباط احکام بر بطلان عمليات پولشويي حکم مي کند.از اين روي هر چند که اين موضوع در ادبيات حقوقي کشور و فقه اسلام ، تازه و جديد است، اما روايات هم به نوعي عنايت خاصي به بطلان چنين فعاليت هايي دارد. بنابراين در ذيل به اين روايات مي پردازيم:
حدیث اول: خطبه حضرت علي (ع)
الف) معنا و تفسير
يکي از مباني فقهي جرم انگاري پولشويي يا تطهير پول سيره امام علي (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه مي فرمايد: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»«سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بيت المال ) را پيدا کنم به مسلمانان برمي گردانم اگر چه مهريه ي زنان قرار گرفته باشد و کنيز ها با آنها خريداري شده باشد.»(جعفري، 3/249)
اين کلام معصوم (ع) در واقع بخشي از خطبه اي است که بعد از بيعت مردم با آن حضرت در مدينه مي باشد و در آن به تمام کساني که در زمان و عصر عثمان اموال بيت المال را غصب يا توسط خليفه بخشيده شده بود هشدار مي دهد و به آنها اعلام مي کند که بايد تمام اين اموال باز گردانده شود و در صورت بر نگرداندن با زور از آنها خواهد گرفت.(مکارم شيرازي ،پيام امام، 1/526)
در تفسير اين بخش از خطبه، ابن ابي الحديد مي نويسد: «ان عليا عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينه، فقال: الا ان کل قطيعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لايبطله شي و لو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق في البلدان لرددته»« علي(ع) در روز دوم از بيعتي كه در مدينه انجام گرفت خطبه اي گفت و فرمود:آگاه باشيد به درستي همه ي زمين هايي که عثمان بخشيده و هر مالي که از مال خدا را (غيرقانوني و ناحق ) اعطا کرده همه بايد به بيت المال برگردد چون هيچ چيزي حق گذشته را باطل نمي کند و اگر آن اموال (نا مشروع) را پيدا کنم و لو به عنوان صداق زنان قرار گرفته باشد و در شهرها پراکنده شده باشد به حالت اوليه و اصلي خود برمي گردانم»(ابن ابي الحديد،1/269)
مکارم شيرازي در تفسير اين قسمت آورده که امام علي (ع) در کلام خود تصميم قاطع خود را براي باز گرداندن اموالي که به ظلم از بيت المال گرفته شده است بيان مي دارد تا آنجا که اگر اين اموال را در مصارف حساس و خاصي که مربوط به زندگي خانوادگي افراد است صرف شده باشد باز هم بايد به بيت المال بر گردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده.(مکارم شيرازي،پيشين،1/527)
با تفاسير گفته شده فهميده مي شود که همه ي اموال و مالکيت هاي با مبناي غير مشروع و غيرقانوني با طي فرايندي به شکل و ظاهري مشروع در بيايند مثلا به عنوان صداق و کابينه زنان قرار بگيرد اساسا نامشروع و باطل هستند. بنابراين بر اساس کلام مولي يک قاعده ي مهم به دست مي آيد و آن اينکه تصرفات و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي غير مشروع (کلاهبرداري اختلاس سرقت و….) و لو با ظاهر و جلوه اي مشروع باطل و بايد اين اموال باز گردانده شود.
ب) تطبيق موضوع
تطبيق اين مطلب با موضوع پولشويي بدين صورت است که « اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بيت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال های مشروعی مثل قرار دادن آن ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست و شوی درآمد های نامشروع است»(حيدري،150) به تعبير ديگر، پديده ي پولشويي که به موجب قانوني و مشروع جلوه دادن عوايد نا مشروع خود صورت مي گيرد از جمله مصاديق آشکار و بديهي کلام مولي قرار مي گيرد.بنابراين با توجه به کلام امام علي (ع)، عمليات پولشويي هرچند که در کانال هاي مشروعي به کار گرفته شود، حرام و باطل است.
حديث دوم
«از امام سجاد (ع)سؤال شد : مردي ،زميني يا خدمتکاري را از فردي با مالي که از راه ،راهزني يا دزدي به دست آورده است ، مي خرد، آيا بر اين فرد حلال است که از ثمره ي اين زمين يا استمتاع از خدمتکاري که از پول ودارايي که از راهزني ،کسب کرده است بهره مند شود ؟امام (ع) اينگونه براي او نوشتند:هيچ خيري در چيزي که اصل ومنشأ آن حرام باشد نيست و استعمال آن نيز حلال نمي شود.” (کليني، 5/125)
اگر چه اين حديث در مورد اموالي که منشأ آن راهزني ودزدي است ،وارد شده است؛ اما قسمت آخر حديث که امام (ع)مي فرمايد :«لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله»داراي اطلاق است و شامل هر مالي که منشأ نامشروع و غيرقانوني دارد ، مي شود.بنابراين اگر اين اموال نامشروع استفاده يا تبديل يا تغيير داده شود موجب مشروعيت آن نمي شود و هرگونه استعمال و استفاده از آن حرام مي باشد. در نتيجه دلالت اين حديث بر بطلان عمليات پولشويي(استفاده، تبديل و…) روشن و واضح است؛ و درآمدي که از اين طريق کسب مي شود، حرام و غير مشروع مي باشد.
حديث سوم
در كتاب “دعائم الاسلام” از امام صادق (ع) نقل شده است كه گفته‌اند خريد و فروش‌هايي حلال است از خوردني‌ها و آشاميدني ها و غير آن، كه قوام مردم و حيات‌شان به مصرف‌ آنها بستگي دارد و صلاح و مباح است كه از آن‌ها برخوردار شوند. آنگاه مي‌فرمايند: «و ما كان مُحَرَّمآ اَصْلُهُ مَنْهِيً عَنْه لم يَجُزْ بَيْعُهُ و لا شرائهُ»(قاضي نعمان مغربي،2/19) يعني «آنچه را كه اسلام اصلش را حرام كرده و نهي كرده، خريد و فروش آنها هم جايز نيست».
تطبيق موضوع
در ارتباط با موضوع جرم‌انگاري پولشويي قسمت آخر حديث مهم و كاربرد دارد. براساس قسمت آخر حديث استنباط مي‌شود كه اين كلام، يك كلام عام و گسترده‌اي است و اين را مي‌رساند كه تمام خريد و فروش‌ها، استفاده و حتي مبادلات و انتقالات بر چيزي كه اصل آن حرام مي‌باشد، جايز نيست و حرام است.با توجه به اين كه پولشويي از جرائم اصلي تشكيل مي‌شود و عمليات پولشويي اعم از انتقال، مبادله، تملك، تحصيل و غيره بر روي اين اموال صورت مي‌گيرد تا ظاهري مشروع به اين اموال حاصل از جرم بدهد؛ به نظر مي رسد با اين اوصاف، حديث بعضي از اجزاء جرم پولشويي از جمله تملك، تحصيل، انتقال و استفاده را شامل مي‌شود و پولشويي را حرام مي‌‌داند.
نتيجه اينكه براساس اين حديث مي‌توان بعضي از اجزاء پولشويي را حرام قلمداد كرد.
3- قواعد فقهي
از جمله ادله فقهي جرم انگاري پولشويي، قواعدفقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نظام و مصالح جامعه مي باشد؛ كه به هر يك جداگانه مي پردازيم.
1-3. قاعده لاضرر
یک از قواعد مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد . در ابتدا لازم است برای روشنی بحث معنای ضرر، مشخص شود.
بعضي ضرر را به معناي ضد نفع معنا كرده‌اند.( طريحي، 3/15) و بعضي در تعريف ضرر گفته‌اند كه ضرر اسم مصدر است كه معنايش نقص و خسران است، كه ضد منفعت و زيادت مي‌باشد.(مصطفوي، 244)
ضرار مصدر باب مفاعله است و در اين صورت كه مفاعله از دو طرف است؛ بنابراين معنايش ضرر رساندن به غير مي‌باشد.در مقابل ضرر كه ضرر رساندن بر خود است.( بجنوردي، 1/214)
اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه های مختلفی گفته شده است که بررسی همه آنها از حوصله ی این مقاله خارج است. ؛ ولی از مجموع این نظرات می توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیر مشروع و مذموم قلمداد شده است.
– تطبيق موضوع
براي تطبيق قاعده لا ضرر با مقوله جرم پولشويي بدين صورت بيان مي كنيم:
اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لا ضرر که معناي مختلفي براي آن ذكر كرديم به نظر مي رسد که به وضوح پديده پولشويي با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پولشويي از سنخ اضرار عمومي و جامعه است.
ثانياً از يك طرف با بررسی دقیق در ديدگاه هاي مختلف در مورد مفاد قاعده لا ضر، که ضرر و زیان و خسارت در شريعت اسلام مذموم و غيرمشروع است؛همان طور كه بر اساس نظر مشهور ضرر و زيان نفي شده است.و از طرف ديگر با توجه به پديده پولشويي که داراي ضررهاي فراواني براي جامعه و نظام اسلامي دارد بدست مي آيد كه پولشويي به روشني مشمول قاعده واقع مي شود.
ثالثاً بر اساس نظريه امام خميني در مورد مفاد قاعده لاضرر فهميده مي شود که در حکومت اسلامي هيچ کس نبايد به ديگري ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر براي نظام اسلامي و جامعه باشد؛ بايد حكومت اسلامي با آن مقابله کند و ضرر را دفع كنيد.بنابراين با توجه به ضررهاي مخرب پديده پولشويی كه براي جامعه اسلامي دارد (که قبلا گفته شد)؛وظيفه دولت است که با پولشويی مقابله و آن را جرم انگاري کند.
خلاصه به نظر می رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لا ضرر که جهت جلوگيري از ضرر در حکومت اسلامي و حفظ نظام ) اقتصادي، اجتماعي، امنيتي ،…) جامعه مي باشد و از طرف ديگر با نظر به پيامدها و ضررهاي منفي پديده پولشويي، فهميده مي شود که بايد پولشويي را جرم و با آن مبارزه شود.

2-3.قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد عدم مشروعيت و جرم انگاري پولشويي يا تطهير پول، يکي از ادله اساسي حفظ نظام و مصالح عمومي است.ابتدا به بررسي خود قاعده يعني كبري حكم مي پردازيم.
قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به اين قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «يد» است. فردي از امام صادق(ع)مي پرسد که آيا اگر من مالي را در دست شخصي ديدم، مي توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت مي دهم که مال در دست اوست، ولي شهادت نمي دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به ديگري باشد. امام (ع) از او پرسيدند: آيا خريد آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام(ع)فرمود: شايد آن مال متعلق به ديگري باشد، چگونه خريد آن براي تو مجاز بوده و ملک تو مي گردد و مي گويي که متعلق به من است و بر اين ادعاي خود سوگند مي خوري، در حالي که جايز نيست بگويي که فردي که تو از طريق او مالک اين مال شدي، قبلاً مالک آن بوده است؟سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسي که آن را در اختيار دارد صحيح نباشد، بازار و داد و ستدي براي مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملي، 7/215) اين حديث به روشني به قاعده حفظ نظام تأکيد دارد.
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضي را مستند به جلوگيري از اختلال نظام مي‌دانند. (نجفي،21/404)همچنين در مورد مصلحت مي‌نويسد: «از اخبار و سخنان فقيهان بلكه از ظاهر قرآن، فهميده مي‌شود كه همه داد و ستدها و معاملات و غير آن براي مصالح و سودهاي دنيوي و اخروي مردم است يعني آنچه از نظر عرف، مصلحت و سود ناميده مي‌شود، تشريع شده است.»(نجفي،22/344)
بعضي از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمين را فلسفه تشكيل حكومت مي‌دانند.(خميني،کتاب البیع،2/461) شيخ طوسي آغاز تصميم حاكم اسلامي و فقيه را بر پايه مصلحت مي‌داند.(طوسي،مبسوط،3/271). بنابراين قاعده حفظ نظام بارها در بسياري مسائل توسط فقيهان مورد استدلال و استناد واقع شده است.
بنابراين با توضيحات گفته شده بدست مي‌آيد كه حفظ نظام و مصالح عمومي مورد تاييد و به عنوان كبري ما ثابت و مسلم است. بدون شك هر چيزي كه مخالف نظام و مصالح عمومي باشد، حكومت اسلامي بايد جهت حفظ نظام و مصالح عمومي با آن برخورد و مقابله كند.
تطبيق موضوع
در ارتباط با موضوع بايد گفت اولاً درآمد هاي حاصل از ارتکاب جرم، درآمدهايي غير مشروع و غير قانوني هستند و بايد به صاحبان آنها برگردانده شود چرا كه بر خلاف نظم عمومي است و نتيجتاً تصرفاتي که در آن انجام مي گيرد؛چون براي گم کردن و مشروع و قانوني جلوه دادن منشأ نامشروع اين درآمدها مي باشد، لذا مخالف با نظم عمومي جامعه است. ثانياً از آن جا که درآمدهاي حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پولشويي، دوباره براي ارتکاب جرائم جديد و مهمتري به کار گرفته مي شود، و چنين فعاليت هايي از اين حيث که مقدمه و مبنايي براي جرائم آتي تلقي مي شوند، بنابراين بر خلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامي مي باشد و با نظامات و مقررات حکومتي مغاير مي باشد.(اسعدي،461) علاوه بر آن پولشويي موجب اختلال و بي ثباتي در بازارهاي مالي و اختلال در نظام مالياتي، تضعيف بخش خصوصي، بي عدالتي و همچنين خسارات قابل توجه اجتماعي و باعث فاسد کردن ساختار حکومت و امنيت کشور و بسياري آثار و پيامدهاي ديگر در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي مي شود.به عبارت دقيق تر، پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و… جامعه می شود.
مع الوصف، چون پديده پولشويي موجب اخلال در نظام اقتصادي و امنيتي و غيره مي‌شود و بر خلاف نظم و مصالح عمومي است؛ لازم است كه به منظور جلوگيري از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعي و به عنوان حكم ثانوي، با اين پديده مقابله شود و آن را جرم‌انگاري كرد و براي آن مجازات سختي در نظر گرفت؛ چرا كه مي‌توان گفت حفظ نظام و مصالح عمومي عقلاً واجب است و آنچه موجب اختلال مي‌شود، بايد با آن برخورد و مبارزه كرد.
3-3. اصل ضمان يد متعاقبه
يكي از ادله‌اي كه به‌ نظر مي‌رسد موجب جرم‌انگاري پولشويي مي‌شود، اصل ضمان ايادي متعاقبه است. امّا لازم به ذکر است که اين اصل تنها جنبه حقوقی یعنی ضمان و مسئوليت مدني و بعضي از اجزاء جرم پولشويي را اثبات مي‌كند.به تعبیر دیگر می توان از این اصل حکم وضعی یعنی ضمان این پدیده را کشف کرد .
اصل “ضمان ايادي متعاقبه” يعني اينكه مال نامشروع و غيرقانوني به چند دست انتقال پيدا كند. به ‌عنوان مثال اگر كسي مالي را سرقت كند و سپس آن شخص، آن مال را به شخص ديگر انتقال دهد و اين شخص هم، مال را به شخص ديگر انتقال دهد و به همين ترتيب انتقال پيدا كند، در اين‌صورت چون، مال، مال مسروقه مي‌باشد، تمام عملياتي كه صورت مي‌گيرد مشمول اصل ايادي متعاقبه قرار مي‌گيرد و تمام اين افراد ضامن هستند. به‌ عبارت ديگر، اين فعل و انفعالات و مبادلات سبب مالكيت نمي‌شود و همه آنها باطل مي‌باشد.
تطبيق موضوع
بعضي از اجزاء جرم پولشويي انتقال، تملك و مبادله اموال ناشي از جرم مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين عمليات پولشويي يعني نقل و انتقالات و مبادلات، مشمول اصل ضمان ايادي متعاقبه قرار مي‌گيرد، چرا كه اين عمليات بر روي اموال نامشروع و غير قانوني صورت مي گيرد؛همان طور كه در اصل ايادي متعاقبه هم بحث از مجموعه ای از نقل و انتقالات و مبادلات بر روي اموال نامشروع مثل غصب يا سرقت و غيره مي‌باشد.نتيجه، تمام اين مبادلات و انتقالات پولشويان باطل و مشمول اين اصل قرار مي‌گيرد.

قلمرو مجازات پولشويي در فقه
با توجه به این که بر اساس آیات و روایات اثبات شد که پولشویی دارای حرمت و نوعی حرام خوری می باشد؛ لذا به نظر می رسد بر اساس قاعده «التعزير لكل عمل محرم» این جرم تعزیری است که به طور اجمال به این موضوع می پردازیم.
تعزير در لغت به معناي تاديب است.(ابن منظور،4/562) وبعضی در تعریف تعزیر مي‌گويند: «تعزير آن مجازات يا نكوهشي است كه از طرف شرع تعيين نشده است.» (شهید ثانی،2/423) اما نكته اينكه مقدار و نوع تعزير در اختيار كيست؟ صاحب شرايع مي‌نويسد: «هر كسي كه كار حرامي انجام دهد يا واجبي را ترك كند، اما مي‌بايست وي را به اندازه‌اي كه به مقدار حد نرسد، تعزير نمايد.اندازه آن نيز براساس نظر امام است.» (نجفی،41/448-638)
بعضي هم مي‌نويسند: «هركس با علم و عمداً كار حرامي را انجام دهد يا واجبي را ترك كند، حاكم برحسب آنچه مصلحت ببيند او را تعزير مي‌كند.» (خویی، مبانی تکمله المنهاج،1/337)
با نگاه در روايات هم بدست مي‌آيد كه نوع و مقدار تعزير بر عهده امام و والي است. (حر عاملی،18/584-472)
با توضيحاتي كه گفته شد يك قاعده كلي تحت عنوان “التعزير بما يراه الامام” بدست مي‌آيد و تعيين نوع و ميزان مجازات بر عهده حاكم مسلمين است.
با ذكر اين مقدمات، قلمرو مجازات تعزيري پولشویی براساس قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مي‌باشد. اين قاعده در زبان فقها شهرت داشته و بسياري از فقهای شيعه اين قاعده را مورد پذيرش قرار داده‌اند.اين قاعده هر چند مشهور در بين فقها است؛ ولي نص و دليل روشن روايي بر آن وجود ندارد. (صافی ،139-137) ولي در هر حال اين قاعده مورد پذيرش اكثر فقها مي‌باشد.بر اساس اين قاعده فهميده مي شود هركس كار حرامي انجام دهد و يا واجبي را ترك كند براي آن تعزير بايد در نظر گرفته شود.
با توضيحاتي كه ذكر شد مي‌توان بر اساس چيدن صغري و كبري، تعزيري بودن جرم پولشويي را بر اساس آيات و روايات به اثبات رساند.
– پولشويي براساس آيات و روايات، حرام است.(صغري)
– كسي كه عمل حرام انجام دهد، تعزير مي‌شود.(التعزير لكل عمل محرم) (كبري)
نتيجه: پولشويي يك جرم تعزيري است و در اين صورت براساس قاعده (التعزيرُ بما يراه الامام» تعيين نوع و ميزان آن بر عهده حاكم مسلمين است.
رابطه ميان پولشويي و خمس مال حلال مخلوط به حرام
همان طور که قبلا گفته شد، يکي از معاني واژه خارجي”Money Laundering” تطهير پول مي باشد، در اين جا به نظر مي رسد که ميان تطهير پول و خمس مال حلال مخلوط به حرام شباهت وجود دارد و شايد بتوان گفت اموال ناشي از جرائم را مي توان به وسيله خمس تطهير نمود.بنابراين شبهه اي ميان پولشويي با خمس مال حلال مخلوط به حرام حاصل مي شود. در اين جا به بررسي اجمالي اين شبهه مي پردازيم . ابتدا به بررسي جداگانه هر يک مي پردازيم و در پايان به شبهه پاسخ مي دهيم.
تطهير پول، عملياتي است که بر روي درآمد حاصل از جرايم مقدم، به منظور مخفي و سر پوش گذاشتن صورت مي گيرد، تا صورت و ظاهري قانوني پيدا کنند. بنابراين در تطهير پول شخص مجرم، علم و آگاهی به حرمت و غير قانوني بودن اصل درآمد دارد.و با علم و آگاهي و به قصد فرار از مجازات و رسيدن به اهداف خود، اقدام به تطهير اموال مي کند.
خمس مال حلال مخلوط به حرام، در مواردي بر شخص واجب مي شود که شخص مکلف از مقدار مال حرامي که به مال حلال مخلوط شده ، اطلاع ندارد.و شخص، صاحب آن مال حرام را نمي شناسد؛ چرا که اگر مالک مشخص باشد بايد مال را به مالک بدهد و حق تصرف در آن را ندارد.و همچنین مال حرام از مال حلال قابل تشخيص و جدايي نباشد. بنابراين شخص مکلف براي رهايي از آن مال حرام، با دادن خمس ، موجب تطهير کردن مال خود مي شود؛به تعبير ديگر،چون صاحب مال و مقدار مال حرام مشخص نيست، در اين صورت شخص با خمس مال، اموالش تطهير مي شود.(برای مطالعه بیشتر ر.ک: خمینی، تحریرالوسیله ،1/363؛ خوانساری نجفی، منیه الطالب فی الشرح المکاسب، 1/76؛ خويي، منهاج الصالحين،1/329-330؛حسینی روحانی، منهاج الفقاهه ،2/307)
رفع شبهه
با توضيحاتي که در مورد تطهير پول و خمس مال حلال مخلوط به حرام گفته شد، بدست مي آيد که به هيچ وجه شباهتي بين اين دو مقوله نيست ؛ زيرا که در تطهير پول، بحث از ارتکاب جرايم مقدم درآمد حاصل از آن جرايم حاصل مي باشد و همچنين دارنده ي درآمد علم و آگاهي به حرام و نا مشروع بودن اين اموال دارد و به منظور فرار از مجازات و پيامد هاي قانوني آن اقدام به تطهير مي نمايد.حال آنکه در بحث خمس، بحث از جرايم مقدم درآمد حاصل از آن نيست، بلکه در آن مقدار و صاحب مال مشخص نيست.و شخص با پرداخت خمس به دنبال پاک كردن و تطهير واقعي اموال خود مي باشد. نتيجه اي که در اين مبحث بدست مي آيد اين که ، با توجه به عدم ارتباط بين پولشويي و خمس مال حلال مخلوط به حرام، اموال و درآمد ناشي از جرايم به وسيله خمس دادن قابل تطهير و پاک شدن نيست.
تعارض جرم پولشویی با بعضی قواعد فقهی
در پایان به بعضی از قواعد فقهی که به نظر با جرم پولشویی تعارض دارد؛ به طور اجمال می پردازیم.
از جمله قواعدی که با جرم انگاری پولشویی به نظر تعارض دارد، قاعده ید است.براساس مفاد قاعده يد، كسي كه مالي را در تصرف خود دارد، مالك آن شناخته مي‌شود و تصرف، اماره مالكيت شخص مي‌باشد.بر این اساس شخص مي‌تواند هر گونه نقل و انتقال، معامله، خريد و فروش و عمليات ديگر بر آن انجام دهد ؛زيرا براساس این قاعده مالك آن مال مي‌باشد.در پولشویی كه نقل و انتقالات و مبادلات ناشي از جرايم مقدم (اولیه)، به عنوان جرم مي‌باشد و عمليات مشكوك مورد تفحص و بررسي قرار مي‌گيرد و مبادلات، تملكات و نقل و انتقالات دارايي‌ها از اجزاء جرم پول شويي می باشد. در اين صورت ملاحظه مي‌شود كه با قاعده يد در تعارض است و جرم انگاری این پدیده مورد چالش واقع می شود؛چرا كه براساس قاعده يد شخص كه به عنوان متصرف و مالك مال است، حق هرگونه تصرف و انتفاع اعم از نقل و انتقال، تملك و غيره را دارد.
و اما دومین قاعده متعارض ، قاعده صحت است.براساس مفاد قاعده صحت، كليه معاملات، مبادلات، نقل و انتقالات و فعاليت‌هاي مالي اشخاص حمل بر صحت و مشروعيت آنها مي‌شود. بنابراين در هنگام شك و ترديد در اين مبادلات و نقل و انتقالات، اشخاص از قاعده صحت برخوردار مي‌باشند و كليه‌ي معاملات آنها محكوم به صحت است. و نمي‌‌توان به احتمال اينكه برخي از اين مبادلات و نقل و انتقالات ناشي از فعاليت‌هاي مجرمان مي‌‌باشد، اصل صحت را كنار گذاشت. به نظر بين این قاعده و پول شویی هم تعارض وجود دارد و جرم انگاری پول شویی زیر سوال می رود؛ چرا كه در پول شویی نقل و انتقالات، معاملات و مبادلات ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه به عنوان جرم قلمداد شده و موارد مشكوك عمليات نقل و انتقال، معاملات وجوه مورد تفحص واقع مي‌شود. حال آنكه براساس قاعده صحت در موقع شك به فساد و عدم فساد معاملات و نقل انتقالات، اصل صحت مقدم است و تمام فعل و انفعالات مردم مشروع است.
و اما قاعده سوم، قاعده تسلیط است. براساس اين قاعده افراد بر اموال خود سلطه دارند و حق هرگونه تصرف مجاز و قانوني را دارند. بنابراين به موجب اين، مالك مي‌تواند هر نوع نقل و انتقال نسبت به وجوه خود داشته باشد؛ به حساب كسي در داخل يا خارج اين وجوه را ارسال كند و هر نوع خريد و فروشي انجام دهد. بنابراين از حمايت اين قاعده برخوردار مي‌باشد. حال آنكه در جرم پولشويي نقل و انتقالات و تملكات و مبادلات به عنوان اجزاء جرم پولشويي قلمداد شده است.
با توجه به تعارضات گفته شده به نظر می آید که این تعارضات توان مقابله با جرم انگاری پول شویی را ندارند. و این تعارضات قابل رد و جواب هستند.
اولا اگرچه این قواعد فقهی، جزء امارات هستند؛ ولي حجيت امارات تا وقتي است كه ظن نوعي برخلاف آن نباشد. بنابراين مي‌توان گفت وقتي اماره‌ي قوي برخلاف آن وجود داشته باشد، این قواعد كنار گذاشته مي‌ شوند.
ثانياً با توجه به عوارض مخرب و زیان بار پولشویی، مي‌توان براساس« قاعده لا ضرر» و «حفظ نظام و مصالح عمومي»، از قواعد گفته شده چشم‌پوشي كرد و در مواردي كه مشكوك باشد، تصميم به تفحص و جستجو گرفته شود.

نتيجه
با توجه به آنچه نگاشته شد نتايجی به شرح ذيل به دست می آید:
1- اولا با توجه به اين كه جرم پولشويي جرمي جديدی است و نمي توان در فقه تعريفي براي آن پيدا كرد؛ اما در هر صورت مباني فقهي روشني نظير آيات اكل مال به باطل، اكل سحت و رواياتي از جمله كلام حضرت علي(ع) و قواعد فقهي چون قاعده لاضرر و حفظ نظام ، بر جرم انگاري اين پديده دلالت مي كند. مجازات آن هم بر اساس قاعده «التعزير لكل عمل محرم»، تعزیر می باشد.ثانیا قواعد فقهی از جمله ید، صحت و تسلیط تعارض ظاهری با جرم پولشویی دارد چرا که این قواعد جزء امارات به شمار می رود و امارات هم با دلیل یا اماره قوی تر محکوم می شود و علاوه بر آن با توجه به عوارض زیان بار پولشویی، مي‌توان براساس« قاعده لا ضرر» و «قاعده حفظ نظام و مصالح عمومي»، از قواعد گفته شده چشم‌پوشي كرد و در موارد مشکوک به تحقیق و بررسی موضوع پرداخت.
2- ميان «تطهير پول» و «خمس مال حلال مخلوط به حرام» هيچ وجه شباهتي نيست ؛ چرا که در تطهير پول، بحث از ارتکاب جرائم منشا و درآمد حاصل از آن جرائم مي باشد و همچنين دارنده ي درآمد علم و آگاهي به حرام و نامشروع بودن اين اموال دارد و به منظور فرار از مجازات و پيامد هاي قانوني آن اقدام به تطهير مي نمايد.حال آن که در بحث خمس، بحث از جرائم منشا و درآمد حاصل از آن نيست؛بلكه شخص با پرداخت خمس به دنبال پاک و تطهير کردن واقعي اموال خود مي باشد.
منابع
ـ قرآن كريم، وحي الهي، ترجمه آيت‌الله مكارم شيرازي.
– ابن ابي الحديد(656 وفات)، شرح نهج‌البلاغه،ج 1، التحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، [بي‌جا]: دار احياء الكتب العربيه، [بي‌تا]
ـ ابن منظور، محمدبن مكرم(711ـ630 ق)، لسان العرب، ج 4و11،الطبعه الاولي، [بي‌جا]: دار احياء التراث العربي، نشر ادب حوزه، 1405 ق.
– اسعدي، سيد حسن، جرائم سازمان يافته فراملي، چاپ اول، تهران: ميزان، تابستان 1386 هـ.ش.
– اسماعيلي، اسماعيل، “اكل مال به باطل در بينش فقهي شيخ انصاري (ره)”، كاوشي نو در فقه اسلامي(مجله فقه)، شماره اول، سال اول، پاييز 1373ش
– انصاري، مرتضي بن محمد امين(1281ـ1217 ق)، فرائد الاصول (الرسائل)،ج1، الطبعه الاولي، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1419 ق
– ــــــــــــــــــــــــــــــ ، كتاب المكاسب،ج 5، الطبعه الاولي، قم‌: موسسه الباقري، 1420 ق.
– باقرزاده، احد، “پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين‌المللي”، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382ش
– بجنوردي، محمدحسن(1395 وفات)، القواعد الفقهيه، ج 1و2، تحقيق: مهدي المهريزي- محمدحسين الدرايتي، الطبعه الاولي، قم : نشر الهادي، 1419ق.
– بوريكان، ژاك،” بزهكاري سازمان‌يافته در حقوق كيفري فرانسه”، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره‌هاي 22ـ 21، زمستان 1376
– جزايري، مينا، “پولشويي و موسسات مالي”، مجلس و پژوهش، شماره 37، سال دهم، بهار 1382 ش.
ـ جصاص، احمد بن علي رازي(370 وفات)، احكام القرآن، ج 1، بيروت: دارالكتاب العلميه، 1415 ق.
– جعفري، محمدتقي، ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه،ج 3، چاپ اول، تهران: چاپخانه حيدري، خرداد 1358 هـ.ش.
– حرعاملي، محمد بن حسن(1033ـ1104 ق)، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 7و 18، بيروت: دار احياء التراث العربي، [بي‌تا].
– حسيني روحاني، سيد محمد صادق، منهاج الفقاهه، ج2، الطبعه الرابعه، [بي‌جا]: المطبعه ياران، 1418 ق.
– حكيم، سيد محسن(1348ـ1267ق)، مستمسك العروه الوثقي، ج1، [بي‌جا]: مكتبه آيت الله العظمي النجفي المرعشي، 1404 ق.
– حيدري، عليمراد، “جرم انگاري پولشويي”، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383 ش
ـ خراساني، محمدكاظم(1328ق. وفات)، كفايه الاصول، [‌بي‌جا]: موسسه آل البيت لاحياء التراث، [بي‌تا]
– [امام] خميني، روح الله(1368ـ1280 ش)، تحرير الوسيله، ج1، قم: دار الكتاب العلميه – اسماعيليان، [بي‌تا]
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تهذيب الاصول، ج 3، قم:‌ انتشارات دارالفكر، 1410 ق.
– ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، كتاب البيع، ج 2، قم: موسسه اسماعيليان، 1410 ق.- – – خوانساري نجفي، موسي(1322ـ1254)، منيه الطالب في شرح المكاسب،ج 1، الطبعه الاولي، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1418 ق.
ـ خويي، سيد ابوالقاسم(1371ـ1287 ق)، مباني تكمله المنهاج، ج 1، قم: دارالهادي، 1407 ق.
ـ ـــــــــــــــــــــــ، مصباح الفقاهه، ج 2، الطبعه الثالثه، [بي‌جا]: وجداني، 1371 ش.
– ‌ـــــــــــــــــــــــ، منهاج الصالحين،ج 1، الطبعه الثامنه و العشرون، [‌بي‌جا]: مدينه العلم- آيه الله العظمي السيد الخويي، 1410 ق
– دفتر بررسي‌هاي اقتصادي (گزارش‌ كارشناسي آقايان دكتر فرهاد رهبر، غلامرضا زال‌پور، فضل الله ميرزاوند)، “تعاريف، مفاهيم، آثار و پيامدهاي پولشويي”، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 37، بهار 1382ش
– سليمي، صادق، جنايت سازمان يافته فراملي، چاپ اول، تهران: صدرا، 1382 هـ.ش.
– شمس ناتري، محمد ابراهيم ، “سياست كيفري ايران در قبال تطهير پول با رويكرد به اسناد بين‌المللي”، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382 ش.
– شهيد ثاني، زين‌الدين جبعي العاملي(966 وفات)، مسالك الافهام،ج 2، الطبعه الاولي، قم: موسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.
– صافي، لطف الله،‌ التعزير(انواعه و ملحقاته)،‌ قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1404ق
– صحرائيان، مهدي ، زيان هاي ناشي از تطهير پول، اولين كارگاه سراسري علمي – كاربردي قضات دادگاه هاي انقلاب اسلامي كشور در امر مبارزه با با مواد مخدر، نشر آبي، سال1381ش.
– طباطبايي، محمدحسين،(1360ـ1281 ش)، الميزان في تفسير القرآن،ج2، قم: موسسه النشر الاسلامي، [بي‌تا]
– طبرسي، فضل ‌بن حسن(560 وفات)، مجمع‌البيان في تفسير القرآن، ج 1و 2 و3، الطبعه الاولي، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات، 1415 ق
ـ طبري، ابي جعفر محمد بن جرير(310 وفات)، جامع البيان عن تأويل اي القرآن، ج2و5 ، بيروت: دارالفكر، 1415 ق.
ـ طريحي، فخرالدين بن محمد(1085ـ979 ق)، مجمع البحرين، ج 1و 3و 12، التحقيق: محمد كاظم الطريحي، [قم]: انتشارات الزاهدي، [بي‌تا].
ـ طوسي، محمد بن حسن(460ـ385ق)، التبيان في تفسير القرآن، ج 2، الطبعه الاولي، [بي‌جا]:مكتبه الاعلام الاسلامي، [بي‌تا]
ـ ‌ــــــــــــــــــــــــــ ، المبسوط في فقه الاماميه، ج 3، التحقيق: محمد تقي الكشفي، طهران: مكتبه المرتضويه، 1387 ق.
ـ فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدالله، كنز العرفان في فقه القرآن، ج 1، التحقيق: سيد محمد القاضي، الطبعه الاولي، [بي‌جا] :المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه – موسسه النشر الاسلامي،1422ق.
ـ‌ فيض كاشاني، مولي محسن(1091 وفات)، تفسيرالصافي،ج 1، التحقيق: الشيخ حسين الاعلمي، الطبعه الثانيه، تهران: مكتبه الصدور، 1416 ق.
– قاضي نعمان مغربي، نعمان بن محمد بن احمد بن حيون(363 وفات)، دعائم الاسلام،ج 2، التحقيق: آصف بن علي اصغر فيضي، [بي‌جا]: دارالمعارف، 1383 ق.1963 م
ـ قرطبي، محمد بن احمد الانصاري(671 وفات)، الجامع لاحكام القرآن، ج 6، بيروت: دار احياء‌ التراث العربي، موسسه التاريخ العربي، 1405 ق.
ـ قطب راوندي، سعيد بن هبه الله (573 ق)، فقه القرآن، ج2 ، تحقيق: سيد احمد الحسيني، الطبعه الثانيه، [بي‌جا]: مكتبه آيت‌الله العظمي النجفي المرعشي، 1405 ق.
ـ كليني، محمد بن يعقوب(329 وفات)، الكافي، ج5، التحقيق: علي اكبر غفاري، الطبعه الثالثه، [‌بي‌جا]: دار الكتاب الاسلاميه، 1367
– گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحكام(حقوقي- جزايي)، تهران: نشر ميزان، 1383 ش.
– محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، چاپ هجدهم، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، 1383 ش.
– محمودي، وحيد،”پديده پولشويي و راه‌هاي مبارزه با آن”، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي، چاپ اول، نشر وفاق، تهران، 1382ش
– مديرشانه چي، کاظم، آيات الأحکام، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، بهار1385 ش.
– مصطفوي، سيد محمدكاظم، القواعد مئه قاعده فقهيه، الطبعه الثالثه، قم: موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، 1417 ق.
ـ مفيد، محمد بن مفيد، (413ـ326 ق) المقنعه، قم: جامعه المدرسين، 1410
ـ مكارم شيرازي، ناصر، انوارالفقاهه (كتاب البيع)، قم: مدرسه الامام اميرالمؤمنين، 1413 ق.
– ـــــــــــــــــــــــ – همكاران، پيام امام، ج 1، چاپ اول، تهران: دار الكتب الاسلاميه، پاييز1375 هـ.ش.
– ـــــــــــــــــــــــ ، القواعد الفقهيه، ج 1، الطبعه الثالثه، [بي‌جا]: مدرسه الامام امير المومنين(ع)، 1411 ق.
– ــــــــــــــــــــــ وهمكاران، تفسير نمونه، ج 3، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ارديبهشت 1354ش.
– ميرمحمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين‌الملل (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: ميزان، پاييز 1377 هـ.ش.
ـ نجفي، محمدحسن (1266 وفات)، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،ج 21و22و41، التحقيق: الشيخ عباس القوچاني، الطبعه التاسعه، [بي‌جا]: دارالكتاب الاسلاميه، 1367 ش.
ـ هاديان، ابراهيم،”پولشويي و اثرات اقتصادي آن”، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش، بين‌المللي مبارزه با پولشويي، چاپ اول، نشر وفاق، سال 1382 ش.