در حقوق تطبیقی جرم کلاهبرداری چیست

• ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود

– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – ۱- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . ۲- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . ۱- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج – عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . ۲- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . ۳- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . ۱- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد . اجتماع این شرایط است کهمنجر به واقعی نشان دادن ادعاعای مذکور می شود همانگونه که کرگردان سینما صحنه های فیل را آماده می کند این نظر آن چیزی است که رویه قضایی غالبا علت اساسی مانورها تلقی می کند فریب باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست اگر چه نسبت هب وادار کردن مجنی علیه به تسلیم مال موثر باشد براین اساس مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که فریب همرا با اعمال عمدی که تعیین کرده است نباشد مجازات نمی کند اگر چه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی یا تظاهر خارجی باشد که منجر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا این که به عنوان مانور به حساب آید و از این قبیل است موارد زیر : ارائه یک کیف پر از اوراق بی ارزش به مجنی علیه برای ایجاد اعتقاد به ملائت فاعل یا تسلیم یک شی بی ارزش به عنوان گرو این دو مصداق به عنوان سرقت به روش آمریکایی نامیده شده اند که قبلا توضیح دادیم که سرقت نیست بلکه کلاهبرداری است ارائه یک اسکناس برای خرد کردن آن و فرار کردن به محض وصول معادل آن خواه مرتکب اسکناس را نگهدارد یا آن را تبدیل به یک اسکناس کم ارزشتری نماید . تظاهر به وقوع حریق یا سرقت اشیا بیمه شده و گزارش به شکرت بیمخ و تقدیم شکایت به پلیس برای جبران خسارت وارده توسط شرکت بیمه بردن مال مردم از ظریق ادعای توانایی احضار ارواح یا انجام اعمال جادویی در یک جو و مراسم کهنه برای ایجاد تصور داشتن قدرت غیرواقعی برا ی فاعل . مخفی کردن بخشی از یک تعهد هنگام عرضه آن جهت امضا به دیگری به نحوی که حقیقت آن تعهد مشخص نباشد اینگونه اعمال بیشتر هنگام تاسیس و اداره شکرتها علی الخصوص شرکتهای واهی صورت می گیرد مانند : تاسیس یک شرکت موهوم و تحصیل اموال لازم برای تاسیس آن از طریق افتتاح دفاتر بزرگی که نشان دهنده ثروت او باشد یا خرج کردن افراطی به منظور ایجاد نمایش دروغی حاکی از تمکین مالی شرکت . تاسیس شرکت و تامین سرمایه آن از طریق دست بردن در میزان سهام شکرت بدون اینکه عملا قیمت سهام به حد نصاب رسیده باشد . زیاد جلوه دادن وسائل و فعالیتهای اولیه شکرت به منظور اغوای مردم به سپردن سرمایه خود به آن شرکت . توزیع سود موهوم برای تامین هدف شرکت در تحصیل اموال یا منافع معین . اعلام تضمین های موهوم برای اسنادی که شرکت صادر می کند . اغلب این مانورها از طریق ارائه مدارک جعلی یا دروغی فی نفسه چیزی بیش از مجرد دروغ کتب نیستاما همراه بودن آن با حیله های دیگر یا دخالت شخص ثالث تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است مانند ارائه یک نوشته پستی که نشان دهنده وجود یک حساب کلان برای فاعل نزد یکی از بانکهاست ارائه فاکتور تقلبی به شکرت بیمه جهت دریافت خسارت یک حادثه ارائه گواهی پزشکی دروغی . ملاحظه می شود که تحریف سند مذکور در صورتی که برای اثبات وقایع و اظهارات تحریف شده مورد استفاده قرار می گیرد یعنی متضمن عقد یا تعهد یا ابرا باشد تشکیل دهنده جرم جعل است اما در صورتی که سند مذکور دلیلی بروجود حق یا مبنایی برای آن نباشد تحریف آن جعل نیست و ارائه آن استفاده از سند مجعول به حساب نمی شاد مانند ارائه فاکتورهای تقلبی که صرفا بدون اینکه مبنایی برای یک تعهد باشد به عنوان یک اطلاق تلقی می شود لذا در صورتی که جعل یا استفاده از سند مجعل ثابت شود فعل مزبور تعدد معنوی است که مستلزم مجازات اشداد است . ۲- دروغ همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی که فاعل برای دروف ایجاد کرده یا زا ان استفاده کرده است . دروغ به تنهایی تشکیل دهنده مانورهایی که تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است نمی باشد مگر همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی باشد که فاعل برای آن ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . رویه قضایی فرانسه این نظر را پذیرفته است و آنرا یکی از حالات مانورهای متقلبانه به حساب آورده است اما قانون سوریه رویه مزبور رابه صورت ماده مستقلی در ماده ۶۴۰ پیش بینی کرده است گرچه ماده قانون فرانسه در این مورد مقرر می دارد احتیاجات دروغی که شخص ثالث ولو با حسن نیت آن را تایید کرده یا اوضاع و احوالی که مجرم ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . اما ترجمه آنبه عربی این معنا را از بین برده است و اوضاع و احوالی که فاعل زمینه آنرا فراهم کرده است یا از آن سو استفاده کرده را از دروغی که این اوضاع و احوال آن را تایید نموده تفکیک کرده است و صرف وجود اوضاع نیست همچنین اگر چه صدور سند علیه شخص موهوم مانور متقلبانه است و لیکن ذکر اسم شخص مذکور به عنوان کسی که سند علیه او صادر شده به معنای تایید دروغهای صادر کننده سند توسط او نیست مانند این که کسی یک سند تجاری را بنام شرکتی ارائه دهد بدن اینکه از طرف شرکت حق امضا داشته باشد . – صف غیر – شرط است که دیگری به اسم خود و نه به عنوان وکالت از طرف فاعل و بدون اظهارات شخصی دروغهای فاعل را تایید کند براین اساس مستخدمین فاعل با علمی که از طریق کار کردن نزد فاعل تحصیل می کنند و سخنان فاعل را تایید می کنند (غیر ) محسوب نمی شوند . اسناد صوری – در بسیاری از موارد فاعل از طریق ارائه اسناد صوری علیه شخصی غیر متمکن یا شخصی که اساسا قصد پرداخت وجه سند را ندارد مالی به دست می آورد ارائه چنین سندی بیانگیری یک واقعه دروغی است که عبارتست از وجود دارایی نزد کسی که سند علیه او صادر شده است رویه قضایی جدید فرانسه صدرو چنین سندی را فی نفسه چیزی جز دروغ محض نمی داند تا زمانی که همراه با تایید شخص ثالث که ادعای پرداخت وجه آنرا می کند نباشد مجالی برای تعقیب مرتکب وجود ندارد . حسن نیت شخص ثالث – اگر شخص ثالث که ادعای فاعلرا تایید می کند به خلاف واقع بودن آن و هدفی که مورد نظر وی است عالم باشد معاون جرم کلاهبرداری است اما اگر نسبت به هدف فاعل جاهل باشد یا حسن نیت داشته باشد رابطه ای بین او و جرم مذکور وجود ندارد به این لحاظ مهارت فاعل در کمک گرفتن از اشخاصی که بدون علم به دروغ بودن ادعای او آنرا با حسن نیت تایید می کنند اگر چه در اثر عدم هوشیاری آنها باشد آشکار و احوال مذکور را یکی از صور به کار بردن حیله قرار داده آن را بصورت زیر بیان کرده است – هرکس دیگری را وادار کند – با توسل به فریب و تقلب – با بکار بردن دروغی که شخص ثالث ولو از زوی حسن نیت آن را تایید کند یا شرایطی که مجرم مهیا کرده یا ازآن استفاده نموده باشد با توجه به اینکه اوضاع و احوال مذکور به هراندازه که برای استفاده از آن میا شده یا مورد استفاده قرار گرفته باشد مادام که همراه با دروغهایی که عنصر فریب را در کلاهبرداری تشکیل می دهد که اوضاع و احوال مذکور نمود خارجی یا شکل مادی آ، است و مجنی علیه را به صحت ادعای دروغ متقاعد می کند نباشد تشکیل دهنده فریب یا کلاهبرداری نیست سیاق ماده به نحو مذکور با اراده مقنن و با ابتدایی ترین مبادی حقوق مخالف است و احتیاج به اصلاح دارد . آ – تایید شخص ثالث – دخالت شخص ثالث که ادعای دروغی فاعل را ولو با حین نیت تایید می کند نمود خارجی که موجب پذیرش ادعای فاعل و فریب مجنی علیه می گردد را تشکیل می دهد و فعل مرتکب را دارای چنان خطری می کند که مستوجب مجازات گردد تایید شخص ثالث ممکن است شفاهی یا کتبی ( مانند ارائه گواهی یا سندی که توسط دیگری ساخته شده ) تبرعی یا با درخواست مرتکب باشد کما اینکه ممکن است شخص ثالث یک شخص حقیقی یا موهوم باشد . شخص موهوم – گرچه براساس رویه قضایی فرانسه نسبت دادن اقوال و اسناد به شخص موهوم تشکیل دهنده مانورهای متقلبانه است لیکن بر حالتی که ما در مقام بیان آن هستیم تطبیق نمی کند زیرا مقنن سوری تایید شخص ثالث را به گونه ای شرط دانسته است که انجام آن توسط شخص موهوم ممکن نیست لذا ارائه نوشته های منتسب به شخص موهوم تشکیل دهنده مانور است ولیکن این نوشته ها به منزله تایی دروغها توسط شخص ثالث تلقی می شود مانند کسی که دیگری را وادار می کند مبلغ هنگفتی را به وی بپردازد تا موجب شود مجنب علیه برخلاف واقع تصور کند که این ملبغ ثمن کالای موهومی است که کلاهبردار فروخته است و برخلاف واقع اعتقاد به تاجر بودن او پیدا کند . ب – فراهم کردن شرایط یا استفاده از آن – گاهی ممکن است تقارن دروغ با شرایط خارجی که فاعل فراهم یا از ان استفاده می کند به آن ظاهری حقیقی بدهد و موجب اعتقاد مجنی علیه به صحت آنها گردد شرایط مذکور عبارتند از تشابه اسمی و آن حالتی است کهفاعل اسم متعلق به دیگری را به کار نمی برد زیرا این عمل خود مصداق مستقلی از به کاربدرن حیله است بلکه از تشابه اسی خود با دیگری مجنی علیه را در مورد هویت خود به اشتباه می اندازد و به این طریق ادعای دروغ خود را تایید می کند مانند این که مرتکب از تشابه اسمی استفاده کند و مجنی علیه را متقاعد کند به این که او همان فرد متمکنی است که سند علیه او صادر شده است . یا مانند کسی که همان عمل را در خصوص ضامن سند انجام می دهد گاهی هدف مرتکب از اقداماتی که انجام می دهد آن است که ادعا کند مالک اموالی است که به وی سپرده شده است (در این صورت حالت مستقلی از حالات مانوهای متقلبانه است ) تا موجب توهم مجنی علیه به داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی گردد و از این طریق دروغهایی که علیه او به کار برده است تایید شود مانند اینکه از نشستن در داهل اتومبیلی که در اصل راننده آن بوده یا بودن در منزل یا دفتری که در آنجا کار می کند استفاده کند و چنین امری وانمود کند که مالک آنهاست . گاهی فاعل با سو استفاده از شغل خود از اعتمادی که در اث آن کسب کرده برای تایید دروغی که به کار برده است استفاده می کند سو استفاده از به کاربردن صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت دروغی فرق می کند به اعتبار اینکه در سو استفاده از عنوان ششغلی صفتی که فاعل برای تاثیر سخنانش از آن استفاده می کند دروغی نبوده بلکه یک صفت واقعی است که با سو استفاده از آن برای قانع کردن طرف به صحت ادعاهای دروغی اش استفاده می کند . مانند پزشگی که صورتحسابهای متضمن ادعاهای دروغ شامل معاینه و اعمال جراحی موهوم که به دروغ ادعای انجام آنرا می کند به شرکت بیمه ارائه می دهد و تقاضای پرداخت حق الزحمه آنها را می نماید و یا سردفتری که از اعتبار و اعتماد حاصل از شغل خود برای فریب مرجعه کنندگان سو استفاده می کند و آنها را متقاعد می کند که اموالشان را به او بسپارند و یا ندانپزشکی که از مشتریان خود مقداری طلا برای استفاده در یک عمل جراحی موهوم می گیرد . در این حالت باید موقعیت ناشی از شغل فاعل عملا در اقناع طرف به صحیح بننودن ادعای دروغی موثر واقع شود اما اگر شرایط مذکور در تسلیم مال موثر واقع نشود صرف دروغهایی که به کار برده است مورد توجه قرار نمی گیرد مانند وکیل دادگستری که بدون به کار بردن تقلب یا استفاده از وضعیت موجود حق الوکاله بیشتری از تعرفه قانونی مطالبه می کند گاهی اوقات فاعل از وضعیت جسمانی یا روحی طبیعی یا ساختگی برای تایید دروغهایش استفاده می کند مانند این که سو استفاده از آسیب غیرواقعی که خود به یکی از اعضایش وارد کرده در حالی که ثروتمند است ادعای فقر و تنگدستی کند . این دو حالت همان شرایطی است که تقارن آنها با دروغ به عنوان مانو متقلبانه به حساب می آنید اگر دروغ به صورت مجرد از این دو حالت واقع شود مانع آن است که رکن کلاهبرداری به حساب آید مانند کسی که برای مطالبه اجور خدمات یا ثمن اجناس فروخته شده فاکتورهای جعلی بسازد (اگر فاکتورها از جانب دیگری صادر شده باشد به منزله تایید ردوفها توسط شخص ثالث است ) یا برای زیاد جلوه دادن ارزش معاملات تجاری خود ترازنامه غیرواقعی ارائه دهد یا ادعای داشتن ثروت یا پول کند و الی آخر لذا تمامی این افعال مادام که با یک شرایط خارجی که فاعل برای آنها مهیا کرده یا از آن استفاده نموده یا به مداخله شخص ثالث منجر شده و نیز تا جایی که افعال مذکور با به کار بردن اسم یا صفت مجعول که تشکیل دهنده حالت دیگری از حالات مانورهای متقلبانه است همراه نباشد از مجرد دروغ فراتر نمی رود . ۳- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع – در این حالت نیز باید فعل مثبت انجام شود و منجر به فریب مجنی علیه و وادار کردن او به تسلیم مال به فاعل شود لذا اگر ادعای اسم مستعار یا صفت جعلی نکند و مجنی علیه در خصوص اسم یا صفت او به اشتباه بیفتند و وی از تصحیح اشتباه مذکور به او تسلیم شده است را قبول کند کلاهبردار نیست . آ – اسم مستعار ممکن است موهوم یا واقعی باشد و گاهی متعلق دروغ نام خانوادگی و زمانی اسم کوچک است (اگر چه رویه قضایی در خصوص استعمال اسم کوچک دیگری به دلیل اینکه به طور معمول تاثیر چندانی در اراده دیگران ندارد گرایش به اغماض و مسمحه دارد ) همچنین گاهی موضوع دروغ اسم مستعاری است که دیگری برای خود انتخاب کرده است مانند اسم مستعار سازنده فیلم یا یک ستاره سینمایی و امثالهم اما اگر اسم مستعاری باشد که فاعل برای خود به کار می برد استفاده از آن تشکیل دهنده مانور متقلبانه نیست برای رسیدگی به ادعای اسم مجعولی که موثر در دعوای احتیال است محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند . ب – صفت مجعول ویژگی مخصوص کسی یا عنوانی است که فرد به حکم حالت شخص یا موقعیت اجتماعی یا شغلی خود از آن برخوردار است وقتی که فاعل برای گول زدن و متقاعد کردن دیگری به تسلیم مال صفت مجعولی اتخاذ می کند این واقعه یکی از عناصر خدعه مورد نیاز در کلاهبرداری را تشکیل می دهد موارد زیر از مصادیق به کار بردن صفت دروغی که مربوط به موقعیت شخصی مرتکب است می باشد ادعای دوست دختر در خصوص اینکه همسر قانونی است یا بالعکس یا ادعا کسی مبنی بر اینکه از ساکنین فان شهر است برای مطالبه حقوقی که مختص اهالی آن شهر است . گاهی صفت دروغی نبست به شغل فاعل است مانند انتساب صفت کارمند رسمی برای ایجاد اطمینان در مجنی علیه (گاهی همین عمل با تحقق شروط مندرج در ماده ۳۸۲ جرم جنحه ای غصب مشاغل عمومی را تشکیل می دهد ) یا اتخاذ عنوان وکیل تاجر یا صنعتگر چنانچه گاهی به صورت عنوان اشرافی یا عملی مانند مدرک دانشگاهی صورت می گیرد لازم است صفت دروغی مبتنی بریک خصوصیت یا صفت ملازم با شخص باشد رویه قضایی ادعای بلوغ از طرف صغیر در حالت صغر یا داشتن محل اقامت دروغی یا داشتن سفارش از طرف دیگری را اتخاذ صفت کاذب نمی داند . لازم است در حکم محکومیت محکمه ماهیت اسمی که مرتکب به خود نسبت داده یا صفتی را که ادعا کرده معین شود با این وجود در مواردی که متعلق دروغ یک صفت یا شخصیت حقوقی است رویه قضایی واحدی وجود ندارد رویه قضایی ادعای فاعل مبنی بر داشتن وکالت از طرف دیگری را فریب مورد نیاز برای تحقق کلاهبرداری می داند مانند بانکداری که با ادعای وکالت از طرف شرکا خود را مجری تصمیمات آنان معرفی می کند و وجوه دریافتی را به حساب شخصی اریز می کند و بر این اساس اموالی را بدست می آورد یا شخصی که از طرف دیگری ادعای وکالت می کند یا مدعی انجام کار برای او است تا بنام او فرض بگیرد هرچند سابقا دارای چنین صغتب هم بوده باشد ولی بعد از عزل از آن استفاده می کند اما ادعای برخلاف واقع مرتکب مبنی بر اینکه مالک مالی است یا از دیگری طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه به عنوان انتساب صفتی که تشکیل دهنده حیله لازم در کلاهبرداری است به حساب نمی آید این امر موجب توجه قانونگذار سوریه برای وضع ماده خاصی که حالت معینی از فعل مزبور را شامل شود گردیده است . ۴- تصرف اموال بدون داشتن حق تصرف در آنها – این حالت عبارت است از تحصیل مال توسط مرتکب در اثر تصرف در اموال منقول یا غیرمنقولی که می داند حق تصرف در آنها را ندارد شرط دوم در مورد قصد فاعل است اما شرط اول آن این سات که فاعل در ان مال تصرف نماید بنابر این اگر برای ایجاد اطمینان به اینکه دارای ثروت و منزلت اجتماعی است به اتخاذ صفت (مالک بودن ) اکتفا کند یا به تصرف در اموال دیگر خود که در ملکیت اوست غیر از اموالی که ادعای مالکیت آنها را دارد اکتفا کند جایی برای تعقیب او به عنوان کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم انتقال مالکیت محصول زمین مذکور به مستاجر محصول آن را سلف فروشی کرده و وجه آنرا می گیرد و نیز استفاده از اسناد یا سهامی که در وجه حامل بوده و نزد فاعل سپرده شده اند کلاهبرداری به حساب می آیند این روشها طرق حصری فریب هستند که انجام آنها برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری لازم است و بعد از این به بررسی قصد مجرمانه می پردازیم . فرع سوم – رکن معنوی – کلاهبرداری جرم عمدی است و باید فاعل نسبت به عناصر مختلف آن عالم باشد . لازم است بداند حیله متقاعد کردن مجنی علیه به تسلیم مال به وی باشد . اگر چه تحقق رکن مادی کلاهبرداری خالی از ابهام و پیچیدگی نیست ولی ثبوت قصد مجرمانه به خاطر واضح بودن اهداف فاعل از افعالی که انجام می دهد مشکل خاصی بوجود نمی آورد . ۱- علم به متقلبانه بودن وسیله – لازم است مرتکب به غیرواقعی بودن صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازیهایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است استعمال می کند کلاهبرداری نیست همچنین اگر فاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود مانند اینکه فروشنده بلیطهای بخت آزمایی اوراقی را که هنوز بدست نیاورده بدون اینکه قصد تصرف در مالی که نزد او نیست را داشته باشد بفروشد کلاهبردار نیست . براین اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسایل غیر علمی استدر حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است در حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سو نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصا نسبت به مداوای مرض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است . ۲- قصد استیلا بر مال غیر : – لازم است فاعل با به کار بردن مانورهای متقلبانه مجنی علیه را متقاعد کند که از تصرف برمال خود صرفنظر کند آ – قبلا گفتیم اگر فاعل مجنی علیه را به تسلیم مال متقاعد کند اما نه برای اینکه او را از تصرف آن محروم کند بلکه قصد اعاده فوری آنرا داشته باشد کلاهبردار نیست . ب – توسل مالک به تقلب برای خارج کردن مال خود از دست دیگری کلاهبردار نیست زیرا دیگری را از مال خود محروم نکرده است و دارای عنصر استیلا برمال غیر که قانون آنرا از عناصر کلاهبرداری قرار داده نیست وقتی که به طریق مذکور قصد فاعل ثابت شد داعی او بی تاثیر است لذا اگر بطور متقلبانه براموال مدیون مستولی شود تا معادل مال خود را که در ذمه او است تحصیل کند کلاهبردار است همچنین اگر فاعل با اقدامات خود به هیچ وجه قصد جلب منفعت شخصی نداشته باشد و حتی هدفش تامین مال برای یک فرد نیازمند یا انجام یک امر خیر باشد کلاهبردار است به این ترتیب بیان ارکان کلاهبرداری خاتمه می یابد و به بحث شرایط تعقیب آن می رسیم . فصل دوم – شرایط تعقیب – اول – خصوصیت جرم – ۱- جرم فعل- در بحث از روشهای فریب در کلاهبرداری توضیح دادیم که جرم مذکور جرم فعل است که باید در آن فعل مثبت صورت گیرد مجرد سکوت در مقابل یک واقعه یا اشتباه کافی نیست که بتوان آنرا جرم سلبی به حساب آورد ۲- جرم آنی – کلاهبرداری جرم آنی است و با تسلیم مال موردنظر فاعل تحقق می یابد تکیه بر عمل تسلیم به عنوان ضابطه ای برای زمان ارتکاب جرم دارای آثاری است که موضوع مشخص کردن مرور زمان در حالاتی است که فاعل در نتیجه عمل واحد و فعل اصلی به طور مستمر یا به دفعات مال تحصیل می کند مانند فرد مشمول تامین اجتماعی که در نتیجه اتخاذ صفت دروغی یا ارائه مدرک جعلی به طور مستمر مقرری معین را دریافت می کند از نظر رویه قضایی فرانسه هربار که فاعل در نتیجه فعل اصلی مالی را دریافت می کند مرور زمان را نسبت به تفعات قبلی قطع می کند ولی مانع از رسیدگی به مجموع آنها در حالتی که اقدام جدیدی صورت بگیرد نمی شود بعضی از حقوقدانان معتقدند رویه قضایی کلاهبرداری را جرم مستمر دانسته است که با تسلیم مال به فاعل استمرار پیدا می کند این نظر مستندی جز مقابله با اینگونه اعمال ندارد . ثانیا : شروع به جرم – قسمت اخیر ماده ۶۴۱ ق مجازات سوریه شروع به کلاهبرداری را مانند سرقت و برخلاف خیانت در امانت قابل تعقیب دانسته است این امر مستلزم آن است که زمان شروع عملیات اجرایی در جرم مذکور و تمیز آن از اعمال مقدماتی که قابل مجازات نیست تعیین گردد . از آنحا که فعل مجرمانه شامل مانورهای متقلبانه و تحصیل مال هردو می شود آیا مانورهای متقلبانه را برای تحقق شروع به جرم کافی بدانیم یا علاوه بر آن تسلیم بالفعل مال را هم باید لازم دانست . از آنجا که ماده ۴۰۵ ق مجازات فرانسه در متن قدیم مقرر می داشت کلاهبرداری یا شروع کلاهبرداری کند دیوان کشور مانورهای متقلبانه را چیزی جز اعمال مقدماتی ندانسته برای تحقق شروع به جرم تسلیم بالفعل مال را لازم دانسته است که با استیلای فاعل بر مال جرم تام واقع می شود روشن است که این نظر با مفهوم کلاهبرداری مخالف است زیرا تسلیم ناشی از مانورهای متقلبانه به مثابه استیلای فاعل براموال مجنی علیه است لذا مقنن تصمیم به اصلاح ماده مذکور گرفت و به عبارت وادار کردن غیر بر تسلیم مال عبارت شروع به تحصیل مال را اضافه کرد براساس رویه قضایی جدید فرانسه برای تحقق شروع به جرم لازم است انجام مانورهای متقلبانه به نحوی باشد که این اعمال بطور مستقیم منجر به تسلیم مال گردند . زیرا لازمه تکیه بر تقلب به عنوان یکی از عناصر کلاهبرداری آن است که موثر باشد یعنی عملا منجر به تسلم مال گردد در صورتی که رابطه سببیت بین تقلب و تسلیم مال متفی گردد جرم مذکور فاقد ارکان لازم است برای اینکه مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است این مانورها متصف به شرط مذکور بوده عملا هدف آن تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بلافعل تحقق نیابد زیرا تحقق آن منجر به تحقق جرم تام می شود نه شروع به جرم لذا رویه قضایی فرانسه براین اعتقاد است که ادعای شحص مبنی بر ورود خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت شروع به کلاهبرداری است هر چند عملا در خواست جبران خسارت از شرکت بیمه نکرده باشد زیرا چنین درخواستی مستقیما به جبران خسارت (نتیجه مجرمانه ) منتهی می شود همچنین قمار بازی با بزه دیده با ورقه جعلی به قصد محروم کردن وی از اموالش شروع به کلاهبرداری است و نیز ارائه فاکتورهای معاینه های موهوم توسط پزشک به ادعای انجام آنها برای مطالبه حقش از شرکت بیمه یا عمل شخصی که کالاهای معیوب را بارگیری می کند و در هنگام تسلیم شدن آنها به خریدار ادعا می کند که در اثنای انتقال معیوب شده اند و در نتیجه از انتقال دهنده مطالبه خسارت می کند شروع به کلاهبرداری است همچنین ادعای شرکت بیمه برای جبران خسارت ناشی از یک حادثه موهوم یا ارائه گزارش پزشکی خلاف واقع در پرونده دعوی شروع به کلاهبرداری است . مشاهده می کنیم تعیین حدود شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور با مقررات سوریه است . زیرا قواعد مذکور در ماده ۱۹۹ هنگامی که روشهای متقلبانه بطور مستقیم منجر به ارتکاب جرم یعنی تسلیم مال شوند را شروع به کلاهبرداری می داند . با تحقق ارکان شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور عمل مرتکب مشمول احکام مندرج در مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ می شود لذا هنگامی که فاعل قبل از اتمام فعل بطور اختیاری از تکمیل کردن آن منصرف می شود در صورتی که اعمال او فی نفسه جرم مستقلی نباشد از مجازات معاف است اما در غیر این صورت مشمول مجازات اصلی جرم مذکور می شود و ممکن است از تخفیف مجازات به نحوی که در قانون تعیین شده است برخوردار گردد . بدیهی است انصراف فاعل به واسطه شرایط و علل خارجی که ارتباطی با ارداه او ندارد انصراف ارادی تلقی نمی وشد چنانچه اگر احساس کند که نقشه اش برملا شده یا حیله اش بی نتیجه مانده و برای محکم کاری ترجیح دهد از ادامه اجرای نقشه اش منصرف شود مشمول عفو از مجازات نخواهد شد . ثالثا – شرکت در جرم – شرکت در کلاهبرداری کثیر الوقوع است و مشاهده کردیم که مقنن تایید ادعاهای دروغی مرتکب توسط شخص ثالث را تشکیل دهنده یکی از راههای مانورهای متقلبانه می داند با این وجود مداخله دیگری در این فعل ممکن است با حسن نیت باشد و ثالث به صحت واقعه ای که آن را تاییدمی کند معتقد باشد به این خاطر باید علم شریک به عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری و سبق همکاری وی با فاعل اصلی برای تحقق این عناصر احراز گردد . چهارم – معاذیر – مرتکب کلاهبرداری از معاذیر مشترک میان این جرم و سرقت و خیانت در امانت مانند : هرگونه رابطه خویشاوندی و منافع و ضررهای قابل اغماض ناشی از جرم برخوردار می شود فصل سوم – مجازات کلاهبرداری – اولا – مجازات ساده – ماده ۶۴۳ مجازات کلاهبرداری را سه ماه تا دو سال حبس و ۵۰ تا ۵۰۰ لیره جزای نقدی تعیین کرده است ماده ۶۵۵ مجازات تکمیلی را فقط در خصوص تکرار جرم مقرر کرده اجرای آن را در اختیار قاضی قرار داده و آن عبارت است از انتشار حکم صادره در کی یا دو روزنامه که قاضی تعیین می کند . ثانیا – مجازات مشدد – به موجب ماده ۶۴۸ در صورتیکه جرم به یکی از صور زیر انجام شود مجازات مرتکب دو برابر می شود : ۱- ادعای انجام وظیفه عمومی یا کار در یک موسسه عمومی . ۲- درخواست مال از مردم جهت صدور سهام یا اسناد یا مدارک دیگر برای ایجاد یک شرکت یا اجرای یک طرح ۱- ادعای انجام وظیفه عمومی – علت تشدید مذکور در واقع تشکیل دهنده (جرم سو استفاده از موقعیت ) است چنانچه ماده ۲۴۷ چنین مقرر می دارد کسی که اجرت غیرضروری اخذ یا طلب کند خواه برای خودش یا دیگری باشد به قصد استخدام یا تهیه کار یا سعی در جهت استخدام و تهیه کار … در دولت یا یکی از موسسات عمومی به دو ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی حداقل دوبرابر آنچه اخذ یا قبول کرده محکوم می شود از آنجا که مجازات مضاعف مترتب بر کلاهبرداری در این حالت نسبت به مجازات (سو استفاده از موقعیت شغل دولتی ) زیادتر است طبق قواعد تعدد معنوی مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری ) اجرا می شود . علت تشدید در این حالت آن است که فعل مجرمانه امور جاری موسسات عمومی و چهره کسانی که متصدی آن هستند را مخدوش کرده تحت تاثیر قرار می دهد . ۲- دعوی عمومی برای ثبت نام جهت سهام یا اسناد بهادار – این مورد تشدید از قانونی که در تاریخ ۸/۸/۱۹۳۵ در اثر رسوائیها و بحرانهای مالی خطرناک در فرانسه به تصویب رسید گرفته شده است که در بحث مانورهای متقلبانه به آن اشاره کردیم و آن عبارت از دعوت مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار مذکور و ارتکاب جرم از طریق دعوت مذکور یا به سبب آن است . آ – دعوت از عموم مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار زمانی به عمل می آید که شرکت یا صاحب طرح برای جمع آوری سرمایه یا اموال لازم به رابطه شخصی خود با متمولین تکیه نکند بلکه از طرق مختلف تبلیغاتی مانند دعوت نامه و تبلیغ در روز نامه ها و توسل به واسطه ها یا بانکها اقدام نماید . ب – اسناد بهادار شامل اسناد مالی قابل مبادله می شود مانند سهام تاسیس شرکت و اسناد یا حواله های صندوق و حتی اسناد تجاری همچنین سهام یا انادی که قانون به صراحت بیان کرده است . ج – ارتکاب جرم در حالت دعوت مذکور مستلزم به کاربردن یکی از مانورهای متقلبانه ای است که مقنن برای متقاعد کردن دیگری جهت خرید سند یا ثبت نام کردن برای آن تعیین کرده است از قبیل تاسیس یک شرکت موهوم یا مبالغه کردن در بهای اموال عینی ارائه شده یا انتشار ترازنامه های دروغی ( با تایید این ادعاها از طرف دیگری یا اعتقاد بزه دیده به اینکه ادعاها از طرف دیگری تایید شده است ) و تبلیغ در خصوص تضمین های موهوم و توزیع سورهای موهوم یا به کاربردن صفت دروغی و الی آخر لازم نیست که اعمال مذکور از جانب دارنده طرح یا شرکت یا نمایندگان شرکت یا عوامل آن انجام شود بلکه کافی است که در هنگام دعوت مردم برای ثبت نام جهت سهام مذکور از طرف فاعل انجام شود ( مانند اینکه ابز سوی بانک یا دلال برای مصلحت شخصی خود در معامله صورت گیرد ) ماده ۶۵۵ به قاضی اجازه داده است که دستور انتشار حکم در حالات مذکور را حتی در غیر مورد تکرار جرم صادر کند .

منبع:

ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس