راهنمایی کامل برای انجام انحصار وراثت
با فوت انسان اموال او به طور قهری به وراثش منتقل می‌شود، اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.
که به این اقدام، در علم حقوق انحصار وراثت گفته می‌شود.به این منظور، دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌کند که در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار خواهد گرفت.به معنای دیگر انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است که مقررات مربوط به آن در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال 1309 و قانون امور حسبی آمده است.
چه کسی میتواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند ؟
هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت مطرح کنند. به موجب ماده 360 قانون امور حسبی، علاوه بر ورثه متوفی سایر اشخاص ذی‌نفع هم می‌توانند تصدیقانحصار وراثت کنند و جمله «اشخاص ذی‌نفع» مذکور در این ماده اختصاص به مورد متوفی بلاوارث ندارد.
اشخاص ذی‌نفع در ترکه چه کسانی هستند ؟
از جمله اشخاص ذی‌نفع در ترکه، غیر از وراث عبارتند از:
1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم آنها از بدهی متوفی که به نسبت سهم‌الارث بر عهده هر یک از آنان قرار می‌گیرد.
2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309 در بین دادگاه‌های عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاه‌های عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی است.
3- موصی‌له به دلیل حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌شود، میتواند درخواست انحصار وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.
جهت انحصار وراثت به کجا مراجعه کنیم؟
1)دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309 در بین دادگاه‌های عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاه‌های عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی است.
نکته‌ای که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد، این است که محل وقوع ترکه متوفی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
2)برای شروع به رسیدگی فقط تنظیم درخواست لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظیم و تسلیم دادخواست به عمل می‌آید.
3)دادخواست مزبور باید دربردارنده نام و مشخصات درخواست‌کننده، متوفی و ورثه باشد و نسبت بین آنها و متوفی و اقامتگاه آنان را مشخص معین کند. متقاضی، این درخواست را به انضمام مدارکی شامل گواهی فوت متوفی، گواهی مالیاتی دارایی، فتوکپی شناسنامه ورثه و ذی‌نفع و استشهادیه محل به دادگاه تسلیم می‌کنند. به علاوه مدارک فوق، گواهی گواهان مبنی بر انحصار وراث به اشخاص معرفی‌شده به عنوان ورثه نیز لازم است
4)بر اساس ماده 363 قانون امور حسبی، دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهی آنها را استماع و در صورت‌جلسه منعکس می‌کند.
همچنین هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده هفتم قانون تصدیق انحصار وراثت باشد متقاضی باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت گرفته و به درخواست حصر وراثت ضمیمه کند. (ماده 14 قانون تصدیق انحصار وراثت) چنانچه در زمان فوت مورث جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثترا تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد، رسیدگی باید متوقف شود.
5)پس از تنظیم درخواست‌نامه (دادخواست) صدور گواهی انحصار وراثت، برابر ماده 361 قانون امور حسبی، دادگاه درخواست مزبور را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. در آگهی حصر وراثت باید قید شود که: هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است، در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده است، بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. (ماده 294 قانون امور حسبی)
در آگهی حصر وراثت باید قید شود که: هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است، در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده است، بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. (ماده 294 قانون امور حسبی)
6)پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اگر اعتراضی به عمل نیامد، دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست‌کننده و گواهی گواهان، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی (ماده 362 قانون امور حسبی) و نیز سهم هر یک از ورثه (ماده 373 قانون امور حسبی) صادر و به درخواست‌کننده تسلیم می‌کند. هرگاه شخصی معترض درخواست تصدیق انحصار وراثت باشد، دادگاه باید جلسه‌ای را تعیین کرده و به معترض و درخواست‌کننده اطلاع دهد و پس از رسیدگی به ادعای اعتراض‌کننده، حکم مقتضی خواهد داد. البته حکم صادره در این رابطه قابل تجدیدنظر است. در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد، انتشار آگهی مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسیدگی به ادله درخواست‌کننده، درخواست صدور گواهی مزبور را مطابق ادله ابرازشده قبول یا رد می‌کند. طبق ماده 366 قانون امور حسبی رای دادگاه در مورد رد درخواست گواهی انحصار وراثت قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان خواهد بود.(ماده 362 قانون امور حسبی)
پس از صدور گواهی انحصار وراثت چه کنیم ؟
پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی انحصار وراثت صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد. (ماده 374 قانون امور حسبی)
ماده 356 قانون امور حسبی اعلام می‌دارد: «تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.»
به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج منوط کرده است. لازم به ذکر است که مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.