طرح وکیل خانواده
-
رئيس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری : طرح وکیل خانوده در مرحله مشورتی و قبل از دعوا و توافق باعث می شود که از انباشت پرونده ها در محاکم جلوگیری کند.
جلوگیری از انباشت پرونده ها در محاکم با اجرای طرح وکیل خانواده
رئیس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری گفت: الزامی شدن وکیل خانواده در تمام مراحل دادرسی از انباشت پرونده ها در محاکم جلوگیری می کند.
بهمن کشاوزر رئیس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص سرانجام طرح وکیل خانواده اظهار داشت: هنوز لایحه وکیل خانواده به مجلس ارسال نشده است و در قوه قضائیه در حال بررسی است، البته یک نسخه این لایحه به اتحادیه کانون وکلا ارسال شده و در کمیسیون های مختلف در حال بررسی است.
وی افزود: اگر اصل وکالت در جامعه فراگیر شود و همچنین در قانون برنامه ششم توسعه مسئله الزامی شدن وکالت در تمام مراحل گنجانده به تصویب برسد، این لایحه هم قابل اجرا است اما قبل از آماده کردن زیرساخت ها به خودی خود این طرح موفق نخواهد بود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تعداد وکلای حال حاضر می تواند جوابگوی اجرای این طرح باشد، بیان داشت: درحال حاضر نه تنها با کمبود وکیل مواجه نیستیم، بلکه با تورم وکیل هم روبه رو هستیم، در این شرایط اگر دخالت وکیل در تمام مراحل دادرسی الزامی شود، ممکن است عرضه و تقاضا به تعادل برسد و در شرایط موجود عرضه خدمات وکالتی به مراتب بیش از تقاضای آن در جامعه است.
کشاوزر در خصوص زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح وکیل خانواده گفت: باید فرهنگ وکالت در جامعه فراگیر شود که این امر نیاز به آموزش در تمام سطوح دارد،
وی افزود: آموزش باید از طریق رسانه ها و به طور رسمی از دوره دبستان تا دوره دبیرستان باشد، از سوی دیگر باید طرحی تصویب شود که دخالت وکیل را در تمام مراحل الزامی کند.
رئيس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری : طرح وکیل خانوده در مرحله مشورتی و قبل از دعوا و توافق باعث می شود که از انباشت پرونده ها در محاکم جلوگیری کند.
کشاوزر گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه در زمینه حق دفاع و وکالت مطلبی عنوان نشده است و بنده معتقد هستم مجلس وظیفه دارد هرچه زودتر بحث حق دفاع از مردم را به سامان برساند که این کار جز با الزامی کردن وکلالت میسر نمی شود.
وی بیان داشت: لایحه وکیل خانوده لایحه قضایی محسوب نمی شود، اما باید از طریق قوه قضائیه به مجلس ارسال شود که تا کنون این کار انجام نشده است.