عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید چه جایگاهی دارد

• بر این اساس از ابتدای نظام قانون گذاری ایران یعنی از سال ۱۳۰۴ به بعد، این نهاد حقوق کیفری وجود داشته است و در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانونی خاص با عنوان «قانون تعلیق مجازات» مشتمل بر هفده ماده، مقررات این نهاد تکمیل گردید

چکیده:

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ موضوع «میانجیگری» را در جرایم تعزیری درجه۶،۷،۸ مطرح کرده،این جرایم غالبا” قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است .این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود. واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی،بزه دیده ،بزهکار،جرم شناسی،مجازات . تبیین بحث عدالت ترمیمی، یک تئوری از عدالت کیفری است که بدون آنکه تجربه شود، رشد نموده است. آگاهی از آن،از طریق پاسخهای بومی و عرفی به جرم که هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارند، حاصل شده است. لیکن پیشرفت و توسعه عدالت ترمیمی به شکل جدید احتمالا از زمان اولین برنامه های میانجگری میان بزه دیده و بزه کار آغاز شده است که در اواسط دهه ۱۹۷۰ در کانادا رونق گرفته است. این برنامه ها به عنوان جایگزین تعلیق مراقبتی بزهکاران جوان مورد استفاده قرار گرفته، در قالب برنامه های پیش از محاکمه که به بزه دیده و بزهکار اجازه پیشنهاد حکم خاصی را به قاضی جهت بررسی آن می دادند، رواج یافت.عدالت ترمیمی ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. که یک روش جدید اندیشیدن، هم درباره ی جرم و هم درباره ی چگونگی پاسخ به آن است، محقق با پرسش این سؤال که جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات لاحق سابق ارتقاع یافته یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به رویکرد سیاست جناحی جمهوری اسلامی در تقمین قوانین کیفری جدید که در قانون مجازات ۱۳۹۲ ملموس می باشد جایگاه عدالت ترمیمی (توجه به بزه دیده) نیز تقریبا جایگاه قابل توجهی نسبت به قانون سابق دارد و در نتیجه ارتقاع یافته است، ویژگی خاص مطالعات حقوقی، به ویژه در زمینه مطالعات تئوری، موجب می شود که مناسب ترین روش در مطالعات حقوقی روش تحلیلی- توصیفی باشد،در این پژوهش نیز از روش تحلیلی توصیفی از منظر حقوقی و روش گردآوری کتابخانه ای و مطالعه اسناد و قوانین استفاده شده است،پژوهشگر سعی دارد تا با بیان محدودیت های تحقیق در چهارچوب قلمرو زمانی و مکانی، توضیح دهد که این تحقیق درچه فاصله ی زمانی رخ می دهد، شرح این مساله از آن جهت ضروری است که بررسی کننده نتایج تحقیق با توجه به این دوره زمانی درمورد به کارگیری دستاوردهای تحقیق می تواند تصمیم گیری کند، درنهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می تواند دررابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه صورت گرفته است برداشت های بهتر پیدا کند ودر واقع نقش حوادث ، اتفاقات ، روندهای اقتصادی ، شرایط سیاسی و اجتماعی را در نتایج تحقیق بازشناسی می کندو با عنایت به اهمیت تاثیر و نقش بررسی ها و مطالعات حقوقی و اصولی در رابطه با مسائل مهمی هم چون موضوع جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، ایجاد یک دایره استنباط کلی از تفاسیر و دیدگاه ها به منظور تجلی مقایسه و تطبیق دیدگاه ها از یک سو و از سویی ، تمرکز بر روی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها مد نظر بوده است، لذا این پژوهش، به منظور بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، در نظر گرفته شده است، هاوارد زهر، با تاکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را اینگونه تعریف می کند:«عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند، تا آنجا که امکان پذیر است تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند».در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود. بیش از صد سال از قانون گذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهم ترین چالش های اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در مقابل ایجاد و تاسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. لیکن مطالعه ی صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد، در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت، سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری؛ یعنی قانون اصول محاکمات جزایی، محقق شده است. بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۸۹ و اصلاحات بعدی آن و وضع قانون جزایی ماهوی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن فرآیند دولتی شدن، تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شده، در نتیجه در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متاثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت بزهکار در فرآیند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متاثر از نقش بی رقیب دولت و تعیین جرایم و مجازات ها بوده است. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهمیت این دیدگاه در این است که اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجه اول به بزه دیده ضربه وارد می آورد و آنچه در درجه اول اهمیت دارد، جبران خسارت های مادی،معنوی،روانی و عاطفی وارد شده بر او است. از طرف دیگر این دیدگاه معتقد است حل و فصل اختلافهای ناشی از ارتکاب بزه و آشتی بین طرفهای ذینفع نیز نه به وسیله قدرت حاکم و دولت بلکه به وسیله جامعه محلی و با حضور فعال بزه دیده و بزهکار در چارچوب میانجی گری، مذاکره، مصالحه، نشست و… که ساز و کارهای مختلف «عدالت ترمیمی» محسوب می شوند باید صورت پذیرند. از نظر طرفداران «عدالت ترمیمی» طرفهای «عدالت ترمیمی» عبارتند از بزه دیده،بزهکار و جامعه محلی . الگوی «عدالت ترمیمی» ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف با دولت نمی پندارد بلکه آن را به عنوان یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می کند،( رایجیان؛۱۳۸۱؛ ص ۲۲). ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند،( هوارد؛۱۳۸۳؛ ص۶۲). عدالت ترمیمی در تعریف بیزمور و وال گریو ؛ عدالت ترمیمی، هر اقدامی که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارات و صدمات که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهت گیری می کند، است. بدین ترتیب، تأکید این دو نویسنده بر جرم، از زاویه خسارات و صدماتی است که ایجاد کرده است و نه از جنب&#۱۷۲۸; نقض یک هنجار رسمی- تقنینی و عدالت، باید جبران این خسارات و صدمات را با مشارکت اطراف درگیر، در اولویت قرار دهد(نجفی ابرند آبادی؛۱۳۷۷؛صص ۲۳-۲۲). مفهوم عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره ی جرم و هم درباره ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه اخیراست.مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال۱۹۹۰ تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است،(رایجیان؛پیشین؛ ص ۲۲). هاوارد زهر، با تاکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را اینگونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا آنجا که امکان پذیر است تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند»،( هوارد؛پیشین؛ ص۶۲). عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. هاوارد زهر خاطر نشان می کند که، تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری، مرتکب خطا یا جرم شود، برای او تعهدی جهت درست کرد و ساختن آنچه از بین برده است، ایجاد گردد». اهداف عدالت ترمیمی: ۱)عدالت ترمیمی درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود یابد و مهم ترین هدف در رویکرد ترمیمی توجه به نیازها و دل مشغولی های بزه دیده می باشد،( غلامی؛۱۳۸۵؛صص۲۰-۲۱). ۲)رویکرد ترمیمی در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت پنداشته و ترس و دلهره را از بزه دیده برطرف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند. ۳) از دیگر اهداف عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان جبران خسارت آنهاست .نوع جرم ارتکابی مشخص آن است که بزه دیده به چه کمکی نیاز دارد،( رایت؛۱۳۸۴؛ص۲۵). ارائه کمک های مالی بالاخص در مرحله اولیه بزهکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیان هایی که بزه دیده از لحظه ی وقوع جرم تا رفع نسبی آثار آن متحمل شده مثل هزینه درمان، دادرسی، بیکاری ناشی از کارافتادگی، هزینه افراد تحت تکفل و مواردی از این قبیل. شیوه های جدید عدالت ترمیمی در قانون مجازات ۱۳۹۲ عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی، روش جدید ِاندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن – واکنش جزایی – است ، پارادایم عدالت ترمیمی، به عنوان یک ساختار فلسفی ناظر بر واکنش جزایی به بزه و انحراف، و نه با تعریفی مضیق به مثابه یک شیوه دادرسی آشتی گرا یا نوعی نشست میانجی گرانه، ادعا می کند که یک تئوری جرم شناختی است. شکی نیست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسی است، ولی به حقوق کیفری بسیاری از کشورها راه یافته است و آن چنان سریع در حال فراگیری است که رفته رفته مرزهای حقوق کیفری کشورها را درمی نوردد و به پهنه قلمرو سیاست جنایی وارد می شود و آن را نیز با خود به سمت جهانی شدن پیش می برد؛ رویکردی توجه سیاست گذاران جنایی کشورها را به خود جلب کرده است. عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم، سهم خاصی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج بزه و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیمی گرفته، راه حلی بیابند، (غلامی؛ ۱۳۸۵؛ ص ۹). عدالت ترمیمی دارای چهار هدف عمده اصالت روابط شخصی ، جبران ، بازپذیری و مشارکت است. این تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدی به روابط میان فردی است، نه صرفاً مناسبات میان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترمیمی است. این الگو تأکید می کند که بزه نباید به عنوان مفهومی انتزاعی درک و استنباط شود. وصف شخصی بودن در عدالت ترمیمی، در مقابل خصیصه فقدان تشخّص و عدم توجه یا دست کم، کمرنگی اهتمام به روابط شخصی در عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است. عدالت ترمیمی درقانون لاحق یکی از آموزه های مکتب «عدالت ترمیمی» که به نوعی در راستای پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و نیز اصل فردی کردن مجازات است، تعلیق اجرای مجازات می باشد. منظور از تعلیق اجرای مجازات، متوقف ساختن مجازات کسی است که به کیفر تعزیری محکوم شده است؛ تا چنان چه در مدت معینی مرتکب جرم دیگری نگردد و از دستورات دادگاه تبعیت نماید، محکومیت او کأن لم یکن تلقی شود،نهاد تعلیق تعقیب، در قانون مجازات اسلامی سابق نیز پذیرفته شده بود و در قانون مجازات اسلامی جدید نیز با تغییراتی پیش بینی شده است. جلوگیری از تحمل عواقب زیان بار مجازات زندانی از ناحیه ی مرتکب و خانواده ی او، بهره مندی جامعه از نیروی کار مجرم، فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود با هنجارهای جامعه و نهایتاً رعایت اصل تفرید مجازات ها و گاهی توسل به انصاف در اجرای امور کیفری، جملگی توجیهاتی است که برای توسل به سازوکار نهاد بسیار قدیمی تعلیق اجرای مجازات بیان شده است. به خصوص این که آثار زیان بار بسیاری از جرایم، به حدی نیست که جامعه خواهان کیفر دادن مرتکب باشد. بر این اساس از ابتدای نظام قانون گذاری ایران یعنی از سال ۱۳۰۴ به بعد، این نهاد حقوق کیفری وجود داشته است و در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانونی خاص با عنوان «قانون تعلیق مجازات» مشتمل بر هفده ماده، مقررات این نهاد تکمیل گردید. پس از آن در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال های ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ همواره شاهد مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات بوده ایم. در این قانون نیز به موجب مواد ۴۶ تا ۵۵ این تأسیس حقوقی در مجازات های تعزیری حفظ شده است. عدالت کیفری «عدالت جزایی در مفهوم پاداش در قبال ارتکاب جرم است»،( نوربها؛۱۳۸۳؛ص۹۷). «جامعه نمی تواند علیه بزهکاری، که اساسی ترین قواعد مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده می گیرد، واکنش نشان ندهد؛ ولی واکنش جامعه، مانند مجنی علیه و یا کسان نزدیک او نمی تواند کورکورانه و وحشیانه باشد [دور&#۱۷۲۸; عدالت خصوصی]، بلکه باید تنظیم شده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد. اینکه مجرم از بعضی از مقررات شناخته شده تخلف کرده دررفتار او یک عنصر قضائی را وارد می کند. واکنش جامعه، علیه فعالیت جزائی باید در یک زمین&#۱۷۲۸; قضائی توسعه یابد، در غیر این صورت به هرج و مرج منجر می شود.» مقامات عمومی، موقعی می توانند با جرم مبارزه موثری داشته باشند که حدود این مبارزه را از نظر قضائی، تعیین کنند،( گاستون؛۱۳۷۷؛ص۱۴۹). عدالت ترمیمی در ایران بیش از صد سال از قانون گذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهم ترین چالش های اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در مقابل ایجاد و تاسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. لیکن مطالعه ی صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد، در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت، سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری؛ یعنی قانون اصول محاکمات جزایی، محقق شده است. بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۸۹ و اصلاحات بعدی آن و وضع قانون جزایی ماهوی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن فرآیند دولتی شدن، تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شده، در نتیجه در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متاثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت بزهکار در فرآیند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متاثر از نقش بی رقیب دولت و تعیین جرایم و مجازات ها بوده است،( ساقیان؛۱۳۸۵؛ شماره ۵۶ و ۵۷). بررس تطبیقی در قوانین عدالت ترمیمی؛ ویژگیها و علل روی آوری به آن بخشی از انتقادهای متعدد ومتنوعی که نسبت به عدالت کیفری کلاسیک مطرح شده است، متوجه جرم شناسی شدن نظام کیفری پس از جنگ دوم جهانی است. برخی ازحقوقدانان معتقدند از زمانی که گرانیگاه قوانین و دادگستری کیفری از میزان شدت و وخامت عمل مجرمانه به شخصیت و انگیزه های مرتکب آن منتقل شده است و از این طریق حقوق کیفری صبغه و جنبه های اجتماعی ـ پزشکی ـ درمانی به خود گرفته است، صلابت سزا دهندگی و قدرت بازدارندگی مجازاتها تضعیف شده و بدین سان اصل تناسب میان جرم و کیفر نیز تا اندازه زیادی متزلزل گردیده است. این قبیل حقوقدانان پیشنهاد می کنند که برای احیای کارکرد اصلی نظام کیفری؛ یعنی سزادهی و ایجاد بازدارندگی، باید به نوعی به اندیشه های کلاسیک مربوط به حتمیت ـ قطعیت ـ شدت مجازاتها یعنی عمدتا دیدگاههای کانت و بکاریا بازگشت ومیزان قبح اخلاقی جرم را که مستحق و شایسته پاسخ کیفری متناسب باآن است معیار قرار داد. این رویکرد به عدالت کیفری؛ یعنی نظریه «عدالت کیفری استحقاقی» یا «کیفرهای استحقاقی ـ بایسته وشایسته» جرم در واقع اصلاح بزهکاران را خارج از صلاحیت، کارکرد و هدف مجازات تلقی می کند،( نجفی ابرند آبادی؛۱۳۸۲ ؛ ص ۹). در همین چارچوب، عده ای از اندیشمندان کیفری ـ بویژه جامعه شناسان وحقوقدانان آمریکایی ـ با تأکید بر امنیت مدارکردن نظام کیفری، مدل «عدالت سنجشی» یا «عدالت تخمینی» یا «کیفرشناسی جدید» را مطرح کرده اند که باید به مدیریت و اداره بزهکاران و بزهکاری بپردازد، خطر بزهکار را برآورد کند و با توجه به میزان خطربه نگهداری و مهار او بیندیشد، اصلاح و مسؤول کردن بزهکار جای خود رابه میزان خسارتی که وی وارد کرده است بدهد. بدین سان، عدالت کیفری مدیریت خطر بزهکاری رامعیار کارخود قرار می دهد. دراین مدل، هدف درواقع نظارت و کنترل گروههایی است که درمعرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند، چنان که خطرجرم ومیزان بزهکاری برای جامعه قابل تحمل تر شود. گفتمان عدالت سنجشی تعریف و توصیف فرد ازنظر اخلاقی (سزادهندگی) یا از نظر بالینی (بازپروری)، نیست، بلکه از یک دیدگاه مدیریتی عدالت کیفری، از تلفیق اندیشه های اقتصادی ـ کیفرشناختی تبعیت می کند و در واقع، طرفدار نظارت الکترونیکی و سایر نظارتها و اقدامهای وضعی پیشگیرنده و نیز انجام تستهای مختلف برای برآورد خطر بزهکاری نزد افراد است،بنابراین طولانی شدن محکومیت به حبس تابعی است از میزان خطر مجرمانه بزهکار در آینده،( نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص ۱۱). دیدگاه دیگربه جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهندگی آن، با تلفیق بعضی جنبه های مدلهای سزادهنده و بازپرورانه عدالت کیفری و قرائت جدیدی ازآنها ونیز لحاظ منافع و حقوق بزه دیدگان و نیازهای جامعه محلی یا شبکه های خانوادگی و اجتماعی (محله، محیط کار،همسایگان،دوستان وخانواده های بزهکار وبزه دیده، و…) پس از وقوع جرم، مدل یا راه سومی را برای عدالت کیفری پیشنهاد کرده اند که به «عدالت ترمیمی» یا عدالت ترمیم بخش و احیاگر مشهور شده است،به طورکلی رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت وکمک می داند فعالیتهای جنبش فمینیستی که زنان قربانی جرایم خشونت آمیز را شایسته حمایت مادی ـ روانی ـ عاطفی ویژه ای تلقی می کند و نیز ابتکارهای شبه قضایی محلی مردمی و بعضی قضات، ابتدا بر فعال کردن نقش بزه دیده ـ شاکی درطول فرآیند دادرسی کیفری و تأثیرگذاری مطالبات و خواسته های شاکی (بزه دیده) ـ و نه نیازهای بزهکار بر جهت گیری تصمیمهای قضایی تأکید می کرد،( شجاعی؛۱۳۸۲؛پایان نامه کارشناسی ارشد). بر اساس مطالعات مورخان حقوق کیفری وقانون نامه های دوره باستان، (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۱؛ ص۱۱). قربانیان جرایم (بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم) از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار، مقابله به مثل و مطالبه غرامت (دیه)، در واقع نقش عمده ای رادر دادرسی کیفری و حل و فصل اختلافهای ناشی از جرم ایفا می کردند و حتی درمواردی دولت، حاکم شهر یاجامعه می بایست خسارات واردشده به بزه دیده را جبران می نمودند؛( با ظهور قدرت مرکزی سازمان یافته ودولت به معنای امروزی و به ویژه باتولد و گسترش حقوق کیفری مدرن که ازاوایل سده نوزدهم میلادی درپرتو دیدگاههای بکاریا صورت گرفت . به تدریج نمایندگان دولت، یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب ومحاکمه کیفری را به دست گرفتند وبنابراین نقش شاکی (بزه دیده) در فرآیند کیفری کم رنگ شد. بدین سان اگر در گذشته، جرم موجب ورود خسارات و ضرر به بزه دیده و خانواده و قبیله یاطایفه آنها می شده. در رویکرد مدرن به بزهکاری، جرم عبارت است از نقض هنجارها وقوانینی که جنبه عمومی دارد، اگر در حقوق کیفری باستان طرفین بزه شامل بزه دیده ، بزهکار و شبکه های خانوادگی و اجتماعی محلی می شده است. درحقوق کیفری مدرن، بزهکار و کل جامعه (دولت) دوطرف اصلی جرم محسوب می شوند وقاضی به نام کل جامعه بزهکار را مجازات می کند، عدالت ترمیمی ـ در مفهوم اولیه آن ـ در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام کیفری و در کلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانکه در تحولات تقنینی دودهه اخیر بعضی کشورها (مانند فرانسه) دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهکاران به عهده می گیرد، طرفداران رویکرد ترمیمی، برای اینکه (عدالت ترمیمی) به عنوان راه یا مدل سوم بتواند همه جنبه های عدالت کیفری کلاسیک را متحول کند و یا جانشین آن شود. در تحولات بعدی خود و با الهام از تجربه های شبه قضایی محلی ـ مردمی دست به نظریه پردازی جامعی درباره مفهوم ترمیم زدند. بدین سان، علاوه بر توجه به حقوق و منافع بزه دیده، سرنوشت اجتماعی ـ خانوادگی بزهکار، وضعیت جامعه محلی به عنوان بزه دیده ثانوی و حتی مصالح کل جامعه در جرایم شدید نیز در مراحل مختلف رسیدگی و حتی درهنگام تعیین و اجرای مجازات مورد توجه آنها قرارگرفت. چنان که برای کلیه اشخاصی که دارای نفع، سهم یا حقی در جرم ارتکابی هستند، یعنی بزه دیده (شاکی)، بزهکار (متهم)، جامعه محلی (خانواده ها یاخویشان یاهمسایگان یا دوستان یا همکاران یا محله یا شهرک) درگیر در موضوع و آثار جرم وبه طور کلی از محیط جرم ارتکابی و محیطهای نزدیک به دو طرف جرم که در هر حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم از وقوع جرم متأثر و یا دچار اختلال شده اند و بالاخره در مورد جرایم شدید، جامعه در سطح کل آن، پاسخی ترمیمی، تصالحی و سازشی و در عین حال مسؤولیت بخش برای بزهکار داشته باشد، بدین ترتیب، عدالت ترمیمی درمفهوم موسع یا امروزی آن، جرم را قبل ازاینکه نقض مقررات و هنجارهای مجرد وانتزاعی عمومی و رسمی تلقی کند ، لطمه ای به اشخاص و روابط میان آنها تعریف می کند که آثار مطلوب وخسارات مادی، معنوی، روانی و عاطفی آن، نه فقط بزه دیده، بلکه جامعه محلی و علقه و روابط اجتماعی محلی، و حتی خود بزهکارـ و تنها در صورتی که جرم از نوع شدید باشد ـ کل جامعه را متأثر و متضرر می نماید، تونی مارشال، عدالت ترمیمی را فرآیندی می داند که طی آن، طرفهایی که به نوعی در یک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع می شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار باعواقب جرم ارتکابی و استلزامات آن برای آینده به صورت جمعی تصمیم بگیرند. یا به صورت دیگر، «عدالت ترمیمی یک رویکرد مبتنی بر حل و فصل نسبت به جرم است که خود طرفهای ذی نفع وبه طور کلی جامعه (جامعه محلی ودرموارد جرایم شدید، جامعه درسطح کلان) را در یک رابطه فعال با نهادهای قانونی (پلیسی ـ قضایی) مرتبط و درگیر می کند».«۴۰» بدین ترتیب، در تعریف مارشال داوطلبانه بودن شرکت در فرآیند. مذاکره و تصمیم گیری مشترک با مداخله یا نظارت مقامهای رسمی یا میانجی یاشخص بی طرفی که تسهیل کننده یا پیش برنده گردهمایی طرفین و جریان مذاکره و دستیابی به راه حل محسوب می شود، یافتن پاسخ اجماعی ترمیمی به جرم و آثار آن ونیز پرداختن به علل ارتکاب جرم و کمک به بزهکار در اجرای تعهداتش نسبت به بزه دیده و جامعه محلی ، خصایص اصلی فرآیند عدالت ترمیمی را تشکیل می دهد،( نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص۱۱). به نظرکنسرسیوم بریتانیایی عدالت ترمیمی، «عدالت ترمیمی به دنبال برقراری تعادل میان دغدغه ها ونگرانیهای بزه دیده وجامعه (محلی) همراه با نیاز به بازگرداندن و یکپارچه کردن دوباره بزهکار با جامعه است. عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزه دیده و قادر ساختن همه طرفهای دارای حق، نقش یاسهم در عدالت، برای شرکت مؤثر و مثمر ثمر تر در آن است» در این تعریف نیز ضمن تأکید بر نقش بزه دیده، شرکت طرفهای دیگر متأثر از جرم ارتکابی در عدالت کیفری که به دنبال ترمیم خسارات همه جانبه ناشی از جرم و احیای روابط بین طرفهای درگیر درآن است نیز مورد توجه قرار گرفته است، در تعریف ساده تری از بیزمور و ول گریو ، «عدالت ترمیمی هراقدامی است که قبل از هر چیز به سمت اعمال عدالت ازطریق جبران و ترمیم خسارت و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهت گیری می کند » بدین ترتیب، تأکید این دو نویسنده بر جرم از زاویه خساراتی است که ایجاد کرده است و نه ازجنبه نقض یک هنجار رسمی ـ تقنینی و عدالت باید جبران این خسارت و صدمات را با مشارکت طرف درگیر، دراولویت قرار دهد، به عقیده هوارد زهر، «در عدالت ترمیمی، جرم تجاوز و توهین به مردم و روابط (بین آنها و روابط محلی) است وپس از ارتکاب، تکالیفی را برای ترمیم، اصلاح و رفع آثار آن ایجاد می کند. عدالت ترمیمی بزه دیده، بزهکار و جامعه یاشبکه محلی را برای جست وجوی راه کارها یا پاسخهایی که موجب ارتقای ترمیم، آشتی و اطمینان بخشی دوباره (در زندگی محلی) بشود، درگیر می کند و روبه روی هم قرار می دهد»، به عبارت دیگر، «عدالت ترمیمی از این اندیشه دفاع می کند که رفتار مجرمانه قبل از هرچیز باید تجاوز یک فرد به (حقوق و آزادیهای) فرد دیگر تلقی شود. وقتی جرمی ارتکاب می یابد، بزه دیده است که صدمه می بیند ونه دولت (به عنوان نماینده کل جامعه)، به جای اینکه بزهکار به جامعه بدهی داشته باشد و با تحمل کیفر تعیین شده توسط دولت (دستگاه قضایی) این بدهی تسویه شود. (درواقع) بزهکار به بزه دیده بدهی دارد که باید به رفع وترمیم صدمات ناشی ازجرم پرداخته شود»در همین طرز تفکر، کالاوی وهودسن عدالت ترمیمی را دارای سه رکن اصلی می دانند: «جرم قبل از هر چیز اختلاف بین اشخاص به وجود می آورد و منجر به ورود صدمات و خسارات به بزه دیدگان، جوامع محلی و خود بزهکاران می شود؛ هدف فرآیند عدالت کیفری باید ایجاد صلح درسطح جوامع محلی از طریق آشتی دادن طرفین و ترمیم خسارات ناشی از اختلاف (کیفری) باشد؛ فرآیند عدالت کیفری باید مشارکت فعال بزه دیدگان، بزهکاران وجوامع یا شبکه های گروهی محلی ذی نفع را با هدف پیداکردن راه حلها و پاسخهایی برای اختلاف تسهیل کند»، در این تعریف، نویسندگان در واقع بر ترمیمی کردن آیین دادرسی و جهت گیری های ترمیمی عدالت کیفری کلاسیک تأکید دارند، اما مارک اوم برایت ، معتقد است که عدالت ترمیمی باید یک چارچوب متفاوت خاصی برای تفاهم و پاسخگویی به جرم ایجاد کند. لیکن مانند سایر جرم شناسان وحقوقدانان علاقه مند به بحثهای عدالت ترمیمی، جرم را صدمه به اشخاص وجوامع محلی (شبکه ها یا گروهها) تلقی می کند و نه نقض قوانین انتزاعی دولتی، کنشگران عدالت ترمیمی ـ بزه دیده، بزهکار و اعضای گروه یاشبکه خانوادگی و اجتماعی ذی نفع (به عنوان بزه دیده ثانویه) ـ را تشویق به ایفای نقش فعال در فرآیند عدالت می کند و به جای تأکید بر مجازات بزهکار، بازسازی و ترمیم صدمات عاطفی ـ روانی و مادی و ناشی از جرم ـ حتی اختلال در نظم و توازن محلی، گروهی، خانوادگی … ـ را در اولویت قرار می دهد،( نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص۲۱). بنابراین اگر عدالت کیفری کلاسیک براساس خسارت ناشی ازارتکاب جرم که بر نظم حقوقی ـ اخلاقی جامعه وبعد بر بزه دیده وارد شده است، اقدام می کند، عدالت ترمیمی، خسارات و درد و رنجهای روحی ـ جسمانی بزه دیدگان و وابستگان نزدیک آنها را در پاسخها واقدامهای ترمیمی که می توانند متنوع باشند (استرداد مال، جبران و ترمیم خسارت مادی، معنوی وروانی، آشتی، عذرخواهی، عفو و…) محور اقدام خود قرار می دهد، بزهکار باشرکت در تعیین نوع پاسخ و اقدام ترمیمی و تلاش برای فراهم کردن زمینه اجرای آن درواقع خود به میزان تقصیر و خطای خود پی می برد وبدین ترتیب متنبه، پشیمان واصلاح می گردد. جامعه محلی بارفع تنش و خصومت میان بزه دیده و بزهکار، به نوبه خود شاهد ترمیم و بازسازی انقطاع و اختلالی است که پس از وقوع جرم، در روابط محلی، دوستی، کاری، همسایگی و توازن زندگی محلی به وجود آمده است، از این روست که اصطلاحات عدالت تغییردهنده، متحول کننده، ارتباطی (رابطه ای) یا عدالت محلی یا جامعوی رانیز به عنوان مترادف با عدالت ترمیمی به کار برده اند، بدین ترتیب، عدالت ترمیمی شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می طلبد که همکاران به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم وغیرمستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم هستند. از این روست که جریان عدالت ترمیمی را، برخلاف عدالت کیفری کلاسیک که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یک سویه و تحمیلی دارد وبنابراین عمودی است، «افقی» و توافقی «اجماعی» نام نهاده اند،از آنجا که درمدل ترمیمی عدالت، جرم ابتدا به عنوان اختلافی بین افراد مستقیما درگیر و ذی حق تلقی می شود و بعد به عنوان اختلاف و معارضه با دولت و جامعه وهدف آن بیشتر ترمیم خسارات واردشده باوقوع جرم است تا مجازات یا اصلاح مجرم، بنابراین جنبه مشارکتی دارد وبرای نقش مؤثر بزه دیده (شاکی)، بزهکار وجامعه محلی، در حل وفصل اختلاف کیفری ودستیابی به یک راه حل اجماعی ترمیمی در قالب فرآیند مذاکره اهمیت زیادتری قائل است که مداخله وتصمیم یک جانبه یک قاضی، آزمون عدالت ترمیمی در واقع تغییر و تبدیل روابط بین بزهکار وبزه دیده و در نهایت روابط محلی است که درپی ارتکاب جرم خصومت آمیز و تنش دار شده است،( نجفی ابرند آبادی؛پیشین؛ ص۲۱). حال آنکه عدالت کیفری سنتی عمدتا به دنبال احراز مجرمیت ومجازات یا برائت متهم است. در عدالت ترمیمی، جامعه محلی، خویشان و بستگان دیگر نظاره گر نیستند. بزه دیده در فرآیند رسیدگی وحل وفصل اختلاف مشارکت فعال دارد. بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود، به ویژه خسارات روانی ـ عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می گردد و در رفع وترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند، بزه دیده از انگیزه عمل او وتحول فکروی بعد ازجرم آگاهی پیدا می کند، و بدین ترتیب طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به یک راه حل ترمیمی و مرضی الطرفین، در واقع باهم آشتی می نمایند؛ این مصالحه و سازش در نهایت زمینه ندامت واصلاح مجرم و بازپذیری اجتماعی او رامساعد می کند و بدین ترتیب از تکرار جرم نیز پیشگیری خواهدکرد، طرفداران عدالت ترمیمی درمورد چگونگی رابطه این مدل با عدالت کیفری، کلاسیک و نحوه اعمال سازمان یافته آن، از دوگرایش تبعیت می کنند: گرایش ناب گرا یا ناب خواه تا آنجا که ممکن است سعی دارد پاسخ به نیازهای مختلف ناشی از اختلاف کیفری را باتشویق همکاری و گفت وگوی داوطلبانه طرفین (نجفی ابرندآبادی؛۱۳۸۲؛ص۲۴۹). بزه دیده، بزهکار وجامعه محلی) ـ درقالب برنامه های (شیوه های) ترمیم بخش؛ یعنی جلسات گروهی خانوادگی، جلسات گروهی محلی، گردهماییها، محفلها یا مجمعهای التیام بخش و صلح آور و بالاخره میانجیگری ـ بیابد(طرفداران این گرایش معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات عدالت کیفری توسعه یابند تا روزی عدالت ترمیمی مبتنی برآیینهای غیررسمی حل وفصل اختلافها جای آن را بگیرد. «گرایش بیشینه خواه» معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که موردنظر گرایش ناب خواه است، ممکن است از یک سو، در درازمدت فقط زمینه و مناسبتی برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم بزرگ و شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند و حال آنکه در این نوع جرایم است که اتفاقا نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی بیشتر است و از سوی دیگر، مدیریت اختلافهای کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوا میان بزه دیده و بزهکار و جامعه محلی ممکن است همواره تضمینهای یک پاسخ و راه حل واقعا ترمیمی را فراهم نکند و از همه مهم تر برنامه های ترمیمی ناب خواهان ممکن نیست به همه وضعیتها پاسخ دهند. چون ممکن است همه طرفهای اختلاف کیفری داوطلب نباشند یا نتوانند بامذاکره به یک راه حل و پاسخ ترمیمی اجماعی برسند. بدین ترتیب، بیشینه خواهان اعتقاد دارند که اگر می خواهیم بدیل وجانشین واقعی برای عدالت کیفری کلاسیک پیداکنیم، باید مدل ترمیمی را طرح ریزی کنیم که برای همه موارد مجرمانه و پرونده های کیفری قابل اعمال و کارساز باشد. به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که کار آن ازسطح جامعه محلی فراتر رفت. مداخله دولت از طریق مقامهای پلیسی ـ قضایی (یعنی عدالت کیفری کلاسیک) پیش بینی شود و در این صورت نیز اقدامهای ترمیمی حتی درزندان، از طریق فراهم کردن زمینه ملاقات و گفت وگوی بزه دیده وبزهکار وتلاش برای حل و فصل و ترمیم داوطلبانه اختلاف، به موازات فرآیند قضایی رسمی قابل تصور وعملی باشد،( نجفی ابرندآبادی؛پیشین؛ص۲۴۹) از نظر پیشینه خواهان به جای اینکه عدالت ترمیمی را در قالب «فرآیند» تعریف کنیم، باید آن را در قالب «نتیجه» ارزیابی نماییم؛ زیرا هدف مدل ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارات ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدامهای دیگری را ـ از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده، اقدامهای حمایتی ـ اطلاع رسانی به بزه دیدگان، پرداخت بخشی از جریمه به صندوق تضمین جبران بره دیدگان یا انجمنهای حمایت از بزه دیدگان، استرداد مال یااموال به بزه دیده و… ـ در چارچوب عدالت ترمیمی درنظرگرفت و اعمال کرد. بنابراین محتوای ضمانت اجراهای کیفری عمومی نیز می تواند به جای انتقامجویی ناظر به جرم، بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشد و در هر حال درجهت ترمیم اختلال مادی وروانی بزه دیده، جامعه محلی و حتی خود بزهکار اتخاذ و اعمال شود. در این دیدگاه، اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و رنج ناشی از جرم، به بزهکار نیست. بلکه ضمانت اجراهای معمول درحقوق کیفری مناسبتی است برای جبران، تصحیح و ترمیم خسارت و روابط شاکی (بزه دیده)، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی بدیهی است داوطلبانه بودن شرکت در حل و فصل اختلافات، دارای خصیصه ترمیمی بیشتری است و باید چنین شیوه ای را ترویج کرد. اما رویکرد پیشینه خواه با لحاظ نقش جامعه (کنشگری که بالقوه از آثار زیانبار جرم صدمه دیده است) و مداخله دولت از طریق دستگاه قضایی (و اعمال اجبار و الزام) نسبت به جرایم شدید یا موارد دیگر که از طریق مذاکره حل و فصل نشده است و یا درباره پاسخ ترمیمی، توافقی بین طرفین به دست نیامده است. در واقع با شدت کمتری بعضی از ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند وکنار می گذارد. بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آیین رسیدگی در مدل کلاسیک عدالت کیفری را مصالحه ای، سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال کند،( عباسی؛۱۳۸۲؛ ص۲۴۹). نتیجه گیری این پژوهش تلاشی مختصر جهت معرفی مفهوم عدالت ترمیمی، جلسات کنفرانس (هم اندیشی بزهکاران و بزه دیدگان)، مزایای فرآیند ترمیمی برای آنها و نحوه حصول توافق در پرونده با مدیریت بزهکاران جهت دادن پاسخی مثبت به جرم می باشد. فرآیند ترمیمی به وابستگان بزهکار مساعدت می نماید تا مسائل مرتبط به ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند. به علاوه چنین فرآیندی قادر است به بزه دیدگان کمک نماید تا بتوانند در آنچه که علیه آنها اتفاق افتاده مشارکت فعال داشته باشند. رویکرد پیشینه خواهانه به عدالت ترمیمی که آن را با نتیجه حاصل از اعمال آن، یعنی بازسازی و ترمیم آثار مختلف جرم نسبت به بزه دیده، جامعه محلی (بزه دیده ثانویه)، بزهکار و در جرائم شدید، کل جامعه (دولت) تعریف و برآورده می کند در سطح گسترده ای مورد اقبال سیاست جنایی قرار گرفته است. منابع ۱- رایجیان.، مهرداد(۱۳۸۱)، بزه دیده در فرایند کیفری ،انتشارات خط سوم ،چ اول،تهران. ۲- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی (۱۳۸۳) ، ترجمه دکتر حسین غلامی،انتشارات مجد ،جلد اول،تهران. ۳- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و…(۱۳۷۷)، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانه گنج دانش، تهران. ۵- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی (۱۳۸۳) ، ترجمه دکتر حسین غلامی،انتشارات مجد ،جلد اول,تهران. ۶- غلامی، حسین (۱۳۸۵)،عدالت ترمیمی،انتشارات سمت،چاپ اول ,تهران. ۷- مارتین رایت(۱۳۸۴) ،عدالت ترمیمی ،ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری(مجموعه مقالات)،ترجمه امیر سماواتی پیروز،انتشارات خلیلیان،چاپ اول ،تهران. ۸- نوربها، رضا(۱۳۸۳)، حقوق جزایی و عدالت کیفری، علوم جنایی (مجموعه مقالات…)، چاپ اول،انتشارات سمت, تهران. ۹- استفانی گاستون(۱۳۷۷)، ژرژ لواسور، برنار بلوک، حقوق جزای عمومی (مترجم: حسن دادبان)، جلد اول، چاپ اول، ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،تهران. ۱۰- ساقیان ،محمد مهدی(۱۳۸۵) ، اصل برابری سلاح ها در فرایند کیفری ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۵۶ و ۵۷ ،پاییز و زمستان . ۱۱- غلامی، حسین(۱۳۸۳)، عدالت ترمیمی، علوم جنائی(مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت. ۱۲- علی حسین نجفی ابرند آبادی،زندان ؛ درمانگاه بزهکار و بزهکاران؟ (دیباچه)، در برنار بولک، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم: تهران، انتشارات مجد،آبان ۱۳۸۲ ۱۳- شجاعی،علی(۱۳۸۲)، تأثیر فمینیسم بر حوزه جرم شناسی،{پایان نامه کارشناسی ارشد}، دانشگاه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران. ۱۴- علی حسین نجفی ابرندآبادی(۱۳۸۱)، ازحقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی {دیباچه} درمهرداد رایجیان اصلی، بزه دیده در فرآیند کیفری، تهران، نشرخط سوم. ۱۵- مصطفی عباسی(۱۳۸۲)، میانجیگری در امور کیفری، تهران، انتشارات دانشور. ۱۶- علی حسین نجفی ابرندآبادی(۱۳۸۲)، میانجیگری کیفری: جلوه ای از عدالت ترمیمی، دیباچه برکتاب میانجیگری درامور کیفری؛ محمد آشوری، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، تهران، نشرگرایش.
منبع:
سجادمؤمنی