فسخ قرارداد چیست و چگونه انجام می شود

• شايد به جرات بتوان اعلام نمود در تمامى قراردادهاى بيع امروز که در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند بدون آنکه ضمن درک مفهوم عرفى از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند.

بسیاری تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده‌اند و بعد متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند. اما این تصور اشتباه است؛ زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور می‌توانید به اختیار خود، قرار داد را فسخ کرده یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط می‌شود. از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند. این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید، این ماده می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می‌تواند معامله را برهم بزند.

حق فسخ در معامله

شايد به جرات بتوان اعلام نمود در تمامى قراردادهاى بيع امروز که در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند بدون آنکه ضمن درک مفهوم عرفى از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند. در حقيقت فسخ اختيارى براى يکى از طرفين معامله يا هر دوى آنها در موضوعى خاص مى‌باشد که به شخص اختيار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حيات باز دارد.

نکاتى در فسخ پيش‌بينى شده در قرارداد و آثار آن داراى اهميت است از جمله موارد مختصر ذيل که اطلاع جزئى از آنها مى‌تواند در حفط حقوق مردم موثر باشد:

1- فسخ اگر در قرارداد پيش‌بينى شود يا داراى مدت معينى شده توسط طرفين است يا مدت در آن پيش‌بينى نشده است. در مورد اول مشخص است که اين حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد ديگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند و اگر مورد دوم که عدم پيش‌بينى زمان باشد اين حق باز نخواهد توانست بدون مدت به حيات خويش ادامه دهد و از نگاه قانون اين حق فسخ داراى مدت عرفى مى‌باشد و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص مى‌نمايد و ممکن است اين مدت در شهرى 20 روز و در شهرى ديگر چند ماه باشد لذا توصيه مى‌شود با مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شويد و مطمئن باشيد که اين مواعد طولانى نيست.

2- از طرفى اين نکته هم خالى از لطف نيست که فسخ با يک اراده اجرا مى‌شود لذا به مردم توصيه مى‌شود اين حق را در صورت صلاحديد بدون هيچ گونه نيازى به حضور طرف به وسيله ارسال نامه سفارشى يا اظهار نامه اعلام نمايند بسيار به دفاتر وکلا مردم مراجعه مى‌نمايند و بيان مى‌دارند که اعتقاد داشته‌اند جهت اجراى فسخ رضايت يا حضور طرف مقابل هم لازم است و با اين استدلال حق خويش را به دست خويش پايمال مى‌نمايند.

عليهذا اين دو مورد و توجه به اصل مشورت مى‌تواند اسباب تضمين حقوق مردم باشد.

حق به هم زدن معامله را «خيار» مي گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اول: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند2و اين خيار را «خيار مجلس» مي گويند.

دوم: آن كه مغبون شده باشند «خيار غبن

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معینی هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آن چه هست نشان دهد و طوری كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس».

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كه كه كاری انجام دهد، يا شرط كند مالی را كه می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگری می تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلف شرط».

ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد «خيار عيب».

نظریه شماره 5954/7 مورخ 5/11/1370: «فسخ معامله، ملازمه با اعلام آن به طرف مقابل دارد.»

سؤال: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دراد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.

هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند1يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود2، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند3، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد4 «خيار شركت5».

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».

نهم: مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد) ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد)، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».

دهم: حيواني را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».

يازدهم: فروشنده مي تواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم».

اظهارنامه، اولین قدم 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید متفاوت است، در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرار داد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرار داد را فسخ کنید. به این صورت که در اولین قدم با استناد بر ماده 156 آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهار نامه می‌فرستید. به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.  اما توجه داشته باشید این عمل فقط در پایتخت امکان‌پذیر است و در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه اقامه دعوا می‌شود. برای مثال اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده باشید و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا دارید.  بنابراین با ارسال اظهار نامه برای خوانده او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و من قصد دارم بر علیه شما اقامه دعوا کنم و به همین علت به شما مهلت می‌دهم تا قبل از اقامه دعوا قرار داد را فسخ کرده و پول مرا به من برگردانید. اما در این جا حتما توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرار داد خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

قدم بعدی را بردارید 

قدم بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید اقامه دعوا کنید رفته و دادخواست ارایه می‌دهید، بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود. اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.  توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف مجازات ندارد، اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد، که مقرر کرده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیب ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند، در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده آزاد نماید. چنین حق فسخی در موارد خاص از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه مورد قبول قرارگرفته است. بحث مورد نظر در این مقاله آن است که آیا می‏توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض، یکی از طرفین از انجام تعهد سربازند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام تعهدات خود آزاد نماید؟  به نظر می رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیک می کند.

همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.