قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(قدیمی)

 مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷

ماده ۱ ـ هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر ۵۰ هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. (روزانه ۳۰ هزار تومان    مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین  درصورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده ۴ ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.
ماده ۵ ـ مفاد این قانون در خصوص سازمان محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده ۱ شامل کلیه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 مصوب۲۶/۲/۷۸

بخش اول – جزای نقدی:
ماده ۱- چنانچه محکوم علیه پس ازلازم الاجراشده حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستورمرجع صادرکننده حکم در ازاء هرپنجاه هزارریال یک روز بازداشت می‌شود. (روزانه ۳۰ هزار تومان   مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
تبصره ۱- اگرمیزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتراز۳۰ هزار تومان   باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می‌شود.
تبصره ۲- منظورازمرجه صادرکننده حکم دراین آیین نامه درهرحال مرجع بدوی است که حکم زیرنظراواجرامی شود.
ماده ۲-هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع صادرکننده حکم می‌تواندبه درخواست محکوم علیه وپیشنهادمرجع مجری حکم بادرنظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند.
ماده ۳- چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول وغیرمنقول) غیراز مستثنیات دین ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را استیفاء نموده به دستورمرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف – اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل جزای نقدی ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی شود.
ب – درمورداموال منقول وغیرمنقول چنانچه بدون معارض باشدمعادل جزای نقدی مقرردرحکم وهزینه‌های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این آیین نامه به فروش می‌رسد وجزای نقدی وهزینه‌های مربوط استیفاءمی شود.
ماده ۴- پس ازتوقیف مال برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکار‌شناس به تعیین مرجع مجری حکم درموردارزش آن مال تحصیل می‌شودسپس روز وساعت ومحل انجام مزایده تعیین وبا الصاق آگهی درمعابراصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد وبه بالا‌ترین قیمت پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت کار‌شناسی باشد فروخته می‌شود.
تبصره – اگرارزش کار‌شناسی مال ازسی میلیون ریال بیشترباشدآگهی مزایده یک نوبت درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.
ماده ۵- هرگاه مال موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کار‌شناسی باشد حسب موردتمام یاقسمتی ازآن مال مطابق ارزیابی کار‌شناس به دستورمرجع صادرکننده حکم درازاءجزای نقدی به تملک دولت درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده ۶- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون ریال است بدون انجام مزایده وبا نظرکار‌شناسی به فروش می‌رسد.
ماده ۷- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی رااستیفاءنموده تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می‌آید.
ماده ۸- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی بازداشت شودودرجریان اجرای حکم مالی ازاوبه دست آیدکه بتوان باقیمانده جزای نقدی رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع بازداشت می‌شود.
ماده ۹- هرگاه اموال محکوم علیه متناسب بامیزان محکومیت اوبه جزای نقدی نباشد و نتوان ازاین طریق جزای نقدی رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه درازاء جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرائی برای فروش واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت.
ماده ۱۰- هرگاه قبل ازفروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرردرحکم و هزینه‌های اجرائی پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می‌آید.
ماده ۱۱- درکلیه مواردکه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یااستیفاءجزای نقدی ازاموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم رابه تاخیرمی اندازدچنانچه قبلا «ازمحکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشدمرجع صادرکننده حکم متناسب بامیزان محکومیت اومطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرارتامین صادر می‌کندوهرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شوداز میزان اوکسرخواهدشد.
ماده ۱۲- حقوق ومزایا و عوائد احتمالی وآتی محکوم علیه ومطالبات اواز شخص ثالث درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع بازداشت او نمی‌باشد.
ماده ۱۳- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع صادرکننده حکم پس اربررسی واحرازصحت جریان فروش واقدامات اجرائی دستورتنظیم سندانتقال راصادرخواهدنمود.
ماده ۱۴- ازوجوه حاصل ازفروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه‌های ضروری اجرای حکم ازقبیل هزینه کار‌شناسی و نگهداری مال ونظایرآن پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری حکم بعمل می‌آید.
ماده ۱۶- درمواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.
بخش دوم – سایرمحکومیتهای مالی
ماده ۱۷- الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدوراجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است.
ماده ۱۸- هرگاه محکوم علیه محکوم به راتادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف – چنانچه موضوع محکومیت استردادعین مال باشدآن مال عینا اخذو به ذینفع تحویل می‌شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن (مثل یاقیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاءمی گردد.
ب – درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه فروش می‌رسد.
ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، ازحبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود. (اصلاحی۱۳۹۱/۴/۳۱)
ماده ۱۹- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره – چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن ازپرداخت به نحواقساط می‌باشدمرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی اوحکم به تقسیط محکوم به صادرمی کند.
ماده ۲۰- درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنهایکی است که در صورت حکم اعسارشامل همه آن محکومیت‌ها می‌شود.
ماده ۲۱- درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادرمی شودچنانچه محکوم علیه درزمان مقررقسط رانپردازدبه درخواست ذینفع تاپرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعساراو از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می‌شود
ماده ۲۲- صدورحکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعدازمحکوم علیه به دست می‌آیدنخواهدبود.
ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون پزشکی قانونی و درصورت نبودن آن پزشک معتمد است.
ماده ۲۴- این آئین نامه در۲۴ ماده و۴ تبصره دراجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه ودرتاریخ ۲۶/۲/۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.