-
برای مال خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده اند، مجازات حبس پیش بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی کننده به جرم است.
طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می شود.
به نقل از روزنامه حمایت، هنگامی که سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می دهند که در قانون به آنها مال خر گفته می شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می شود.
آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری در خصوص مجازات جرم مال خری اظهار کرد: مال خری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم انگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.
اگر مال خری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش می یابد
این حقوقدان با بیان اینکه اگر مال خری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مال خری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته شده، کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برای مال خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده اند، مجازات حبس پیش بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی کننده به جرم است.
دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده می شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال باخته مسترد می شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.
هر دوی سارق و خریدار غاصبند
وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال خر، غاصب محسوب می شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مال خری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال خر، تضامنی است و صاحب مال می تواند به هر دوی آنها رجوع کند.
دادخواست حقوقی برای محکومیت مال خر به رد مال
وی با بیان اینکه دادگاه جزایی، مال خر را به رد مال محکوم نمی کند، عنوان کرد: در صورتی که مال باخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مال خر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.
دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می کند اما چنین حکمی شامل مال خران نمی شود. این در حالی است که مال خر نیز باید مشمول این حکم شود.
علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن، از ارکان جرم مال خری
وی یکی از ارکان جرم مال خری را علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن مال برشمرد و گفت: به همین دلیل، قضات محاکم نیز موضوع علم مالخر به مسروقه بودن مال را در صدور حکم مورد توجه جدی قرار می دهند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه در صورت وجود برخی قرائن و امارات، می توان به ارتکاب جرم مال خری پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فرد مال خر قصد فروش طلای بدون فاکتور را داشته باشد یا در مواردی، مالی از قبیل طلا و جواهرات یا خودرو را به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن بفروشد. به عنوان مثال، ارزش واقعی یک خودرو، 20 میلیون تومان بوده اما فردی که مال در دست اوست، اعلام کند که حاضر است به قیمتی به میزان 70 درصد کمتر از ارزش واقعی بفروشد.
وی اضافه کرد: همه این موارد را می توان در صورت اثبات، به عنوان اماره ای برای وقوع این جرم در نظر گرفت.
مال خری در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد
دولتشاهی با بیان اینکه مال خری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود، افزود: در قانون ما، هنوز برای این جرم احکام ویژه ای، به جز موضوع انتشار مفاد حکم، پیش بینی نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش مال مسروقه می تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم تاثیری داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می رسد در صورتی که مال مسروقه، ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد و نیز اینکه شخص مرتکب یا همان مال خر، به صورت حرفه ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود، به ارتکاب این عمل اقدام کند، باید برخورد قانونی شدیدتری از سوی قانونگذار صورت گیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین ارتکاب به مال خری باید در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.