مجازات دعوا و درگیری در قانون چیست ؟

به نقل از روزنامه حمایت،  یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده كاهش آستانه تحمل ميان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد،  ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

 ابراز نگراني از افزايش آمار نزاع و درگيري

دادیار دیوان‌عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع كاهش آستانه تحمل افراد مساله جدي است كه سبب بروز بسياري از جرائم در كشور مي‌شود. اين مساله بايد به صورت جدي بررسي شود و اينكه چرا تهران با اين سرعت عريض و طويل شده و به نوعي به كلان شهر بي در و پيكرتبديل شده است جاي تامل دارد؟!

محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بي توجهي به موضوع اسكان مردم و امرار معاش آنها، بي توجهي به شهرسازي همچنين بي تفاوتي به تلفيق فرهنگ‌هاي گوناگون را از علل كاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بي‌توجهي به كاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وي‍ه نزاع و درگيري ميان افراد مي‌شود.

وي می‌کوید كه قانون ممنوعيت سلاح سرد در پيشگيري از جرم نزاع و درگيري موثر نيست زیرا كه تنها با ممنوعيت ابزار، مرتكبان به دنبال ابزار جديد رفته و نمي‌توان تا قيامت مدام ابزار‌ها را ممنوع كرد. لذا قانون ممنوعيت سلاح سرد خيلي اثر بخشي در كاهش جرایم ندارد و در اين قوانين تنها ابزار، جرم انگاري مي‌شود.

 جرمی به نام منازعه!

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عده‌ای با یكدیگر منازعه کنند، هریك از شركت‌كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم می‌شوند.» منازعه، درگيري جسمي است و نزاع لفظي را شامل نمي‌شود، البته براي تحقق اين جرم حضور بيش از 3 نفر در دعوا ضروري است.

شرط تحقق شركت در نزاع دسته‌جمعي، نامعلوم بودن نحوه و كيفيت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زيرا اگر بتوان مرتكب اصلي را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدي رفتار خواهد شد. احراز رابطه عليت بين صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوري كه اگر منازعه نبود، صدمه‌اي هم وارد نمي‌شد.

بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حين فرار و به‌واسطه تصادف کردن يا افتادن بر زمين نمی‌شود.

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگيري و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ايراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شركت در نزاع و تحقق نتايجي مثل قتل، نقص عضو يا ضرب و جرح، موجب محكوميت هر يك از مرتكبان به كيفرهاي مطروحه قانوني است و ضرورتي ندارد كه شركت‌كننده در نزاع، خود نيز ضرب و جرحي وارد کرده باشد.

البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

باید توجه داشت که شخصيت مجني‌عليه در نزاع دسته‌جمعي مهم نيست يعنی تفاوتي ندارد كه مجني‌عليه از جمله طرف‌هاي درگير بوده يا ميانجي يا شخص ثالثي باشد. بنابراین لازم نيست مجني‌عليه حتماً خود از شركت‌كنندگان در منازعه باشد.

 زندان برای دعوا

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده 615 قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند: اول، در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا 3سال. دوم،  در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به حبس از يك تا 3 سال. سوم، در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.»

البته در تبصره 2 این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.»

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.