مجازات سنگین شرایط تعلیق ندارد

• در قانون جدید برای این دسته از مجازات ها پیش بینی شده که دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدود، مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیکی قرار دهد.

بسته به این که مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، شرایط قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سخت گیری مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدند، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه جهت مجازات مضاعف مجرم اجباری است در مقابل معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته شده است.

به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات را به سه دسته مجازات های درجه سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب این که مجازات جرم در کدامیک از دسته های فوق قرار گیرد. متفاوت هستند.

امتیازات درجات پایین مجازات

اصولاً منظور از مجازات های قانونی درجه سبک، مجازات های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند.

قانونگذار امتیازات خاصی را برای این گروه از مجازات ها در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات درجه هفت شامل حبس از سود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و با محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه می شود مجازات های درجه هشت نیز عبارتند از حبس تا سه ماه جزای نقدی تا ده میلیون، ریال و یا شلاق تا ده ضربه.

مصداق بارز امتیاز مجازات های گروه اخیر این است که در صورت احراز جهات تخفیف مجازات اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

یکی از مسایلی که برای مجرمان مناسب است. به تأخیر و تعویق انداختن حکم است قانون گفته در مدت تعویق حکم در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو کرده و حکم محکومیت صادر خواهد کرد از مفهوم مخالف این مقرره بر می آید که اساساً انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچگاه باعث امور دستور تعویق صدور حاکم نمی شود.

علاوه بر این در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی با درمان اعتیاد با بیماری که در فرآیند اصلاح با جبران خسارات وارد بر بازدیده موثر است. محکوم را با رضایت وی، تحت نظام «نیمه آزادی» قرار دهد.

نظام نیمه آزادی زندان جمعیتی است که در آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

همچنین در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

آخرین مورد مربوط به جرم ضرب و جرح است در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد. اما عمدی باشد و میان محرم و قربانی جرم و سازشی رخ ندهد مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

جایگاه مجازات های متوسط

در قانون جدید برای این دسته از مجازات ها پیش بینی شده که دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدود، مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیکی قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است. در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه شش به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت  باید از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال پرداخت کرده و یا شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

به عنوان مصداقی دیگر از این نوع مجازات ها باید به جرایم امنیتی اشاره کرد در این وضعیت اگر اعضای گروه ضددولتی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند. چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد. به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مراکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

به عنوان آخرین مصداق از مجازات های تعزیری متوسط باید گفت هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر مرده وارد کند یا به وی توهین کند، علاوه بر پرداخت دیه جنایت به سی و یک تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد.

سخت گیری نسبت به جرایم سنگین

برخلاف، مجازات های تعزیری درجه های سبک قانون گذار به شدت با مرتکبان جرایم دارای مجازات قانونی درجه های سنگین بر خورد کرده و مجرمان این گروه از جرایم را از بسیاری امتیازات قانونی محروم کرده است. نمونه بارز این محرومیت در بخش تعلیق اجرای مجازات دیده می شود، ابتدا باید گفت که قاضی به تجویز قانون می تواند تحت شرایطی اجرای تمام با بخشی از مجازات را معلق کند اما این قاعده و امتیاز خاص در خصوص جرایم تعزیری دارای مجازات قانونی درجه یک و دو اجرایی نخواهد شد.

در عین حال اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب تعزیری درجه یک تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حاکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.

در ضمن حاکم محکومیت قطعی در جرایم موجب مجازات تعزیری درجه یک تا درجه چهار در یکی از روزنامه های محلی به عنوان جریمه در یک نوبت منتشر می شود.

به عنوان آخرین مورد از سخت گیری نسبت به مجازات های تعزیری درجات بالا باید بیان کرد که درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده اند و سن آن ها در زمان ارتکاب نه تا 15 سال تمام شمسی است، معمولا حکم به حبس در کانون اصلاح و تربیت داده نمی شود و تنها نگهداری در این مکان در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج اجرا می شود.