مسئولیت غیر قراردادی چیست

• اسباب و موجبات الزامات خارج از قرار داد
بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد پنج دسته هستند:
 دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود.



گاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسئولیتها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق بین افراد وجود داشته باشد تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.

به مسوولیتها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسوولیتهای غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد.

به بیان دیگر، الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به واسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسوولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسوول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسوولیت مدنی می‌گویند.

مسوولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرار داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسوولیت قرار دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسوولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار داد یا مسوولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسوولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار داد بوده و شامل الزامات قرار دادی نمی‌شود.

اسباب و موجبات الزامات خارج از قرار داد
بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد پنج دسته هستند:
 دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود.

برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر قانونی باشد.
بر اساس این قاعده، در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است، پس بدهد.

البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:
۱- پرداخت نا به جا:

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند.

ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده، اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.

۲- اداره مال غیر: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد.

در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار دادی با صاحب مال نبسته است، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد، برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد:
شرط نخست این است که مدیر بدون اینکه قرار دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره آن مال باعث ضرر مالک مال شود و در نهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره آن مال منع نکرده باشد.
 غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.

برابر ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.
 اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیرعمد از بین می‌برد.

منظور از «به طور مستقیم» این است که شخص باید این کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند.

بر طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسوول و ملزم به جبران آن است.
 تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند.

مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.
 استیفا
 به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه او یا از عمل دیگری با اجازه انجام دهنده عمل بهره مند شود، «بی‌آنکه قرار دادی میان طرفین وجود داشته باشد».

بنابراین استیفا که به معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.