معنی احکام و تصمیمات حسبی دادگاه چیست ؟

• قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به‌مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که درنتیجه رسیدگی به‌امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

تصمیمـات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به‌معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

عبارت «حسبی» در لغت به‌معنای منسوب به حسب و مربوط به شرف خانوادگی است. بنابر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر سال ۱۳۱۹ «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».

تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه‌دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به‌مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به‌مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که درنتیجه رسیدگی به‌امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

۱- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین: به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی، «در مورد دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، قابل پژوهش و فرجام است».

قانونگذار، خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین‌حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

2- حکم حجر و بقای حجر: پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، به موجب قانون امور حسبی، دادگاه درصورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند.

همچنین اگر صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان بر اساس اطلاعی که قیم به او می‌دهد، امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹ قانون امور حسبی، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند. حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

براساس این ماده، «هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، درزمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان، جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع، مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن اعم از نظریات کار شناس و اطلاعات مطلعین را به دادگاه بفرستد. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه، حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند؛ در این صورت ممکن است قیم سابق به قیمومت ابقا شود».

3- حکم موت فرضی: چنانچه درخواست صدور حکم موت فرضی شخصی که غایب است مطرح شود، دادگاه به موجب ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی، پس از درنظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده، درصورتی‌که دلایل نامبرده را موجه دانست، به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، درصورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام وجود دارد؛ جز اعتبار امر قضاوت شده که به‌معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

بر اساس این ماده از قانون امور حسبی، «پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و درصورتی‌که اظهارات و دلایل نام‌برده را موجه دانست، آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌شود. مقررات این ماده درصورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد، دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌کند».

4- حکم تقسیم ترکه: درصورت تعدد ورثه، هر یک از آنها به‌موجب ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی، می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به‌موجب قانون مزبور برای رسیدگی به‌موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و در نهایت پس از تمام شدن تقسیم، صورت مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده است، را تصریح می‌کند.

دادگاه برطبق صورت مجلس مذکور که باید به‌امضای دادرس و صاحبان سهام برسد، تقسیم‌نامه به تعداد صاحبان سهام تهیه کرده و به‌آنها ابلاغ و تسلیم می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت: درصورتی‌که وراث متوفی یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند، به‌موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی درخواست نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌کنند.

دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی، درصورتی‌که اعتراض به‌عمل نیاید، به‌موجب ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، با درنظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست‌کننده، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها به متوفا و نیز میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه، صادر می‌کند. عمل دادگاه، حکم شمرده نمی‌شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود.

تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نام‌گذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به‌کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است.

در سایر موارد، دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند. دسته‌بندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت شده را ندارد.

درحقیقت به‌موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی، «هرگاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، درصورتی‌که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد».

بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به‌امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد، مجاز اعلام شده است.

در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی‌‌بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود.

تصمیمات به‌مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی، علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به‌مفهوم دقیق واژه هستند، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به‌کار رفته است.

ازجمله ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «درصورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به‌دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود».

همچنین ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به‌دستور دادگاه انجام می‌شود.» درنتیجه «دستور» دادگاه در حقوق ایران راساً از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود.