مقایسه اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت
سپردن مال باید از راههای قانونی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال، آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است. در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد.
خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده است. خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید.
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است: ˈهر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدˈ.
استعمال
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.
تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلیاش، رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکلهای گوناگون متصور است.
سپردن مال باید از راههای قانونی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال، آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.همچنین سپردن مال باید از راههای قانونی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال، آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت
مواد ۶۷۳ و ۶۷۴۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است.فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، به موضوع کلاهبرداری و فصل ۱۰ این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، ۳ ماده ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ به موضوع خیانت در امانت میپرداخت.ماده ۲۴۰ این قانون مشابه ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است همچنین ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.بر اساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز میگوید: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود.
یکی دیگر از موادی که در قانون مجازات عمومی سابق به بحث خیانت در امانت اختصاص داشت، ماده ۲۳۹ بود که در قانون مجازات اسلامی از مواد مربوط به این جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۹۶ به بحث کلاهبرداری اضافه شد.بر اساس ماده ۵۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشتهای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جعل
ماده ۶۷۳۳ قانون مجازات اسلامی با عنوان خیانت در امانت، که مشابه یکی از مواد قانون مجازات عمومی است، به نحوی به عنوان کلاهبرداری و البته جعل محسوب میشد، این ماده به جعل مفادی نیز شبیه است و میتواند از مصادیق جعل باشد.در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود.در خصوص خیانت در امانت، سوالاتی مطرح میشود، در برخی موارد خیانت در امانت، حالات اشارهشده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمیکند
با توجه به ماده ۶۷۴۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمیتواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت میشود.