نشر اکاذیب در قانون چیست

• هنوز معلوم نیست کدام نقصیه در اقنون مجازات عمومی مشاهده شد که سبب گردید این ماده باین صورت وضع گردد و با اینکه مکرر زائد بودن این ماده تذکر داده شده هنوز اقدام بفسخ آن نشده است.

در سال ۱۳۱۳ ماده واحده ذیل بعنوان ۲۶۹ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده شده:

ماده ۲۶۹ مکرر_ الف_ اگر کسی بقصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یاقت شدن آن در تصرف یکنفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان یا مغازه و یا جیب و یا اشیائی که متعلق باوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس ازثبوت برائت آن شخص مرتکب بطریق ذیل مجازات خواهد شد

۱_ در صورتیکه قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر بارتکاب جنحه بوده بحبس تادیبی از یکماه الی شش ماه.

۲_ در صورتیکه قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر بارتکاب جنایتی بوده بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال.

ب_ هر کس بقصد اضرار بغیر با تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی بوسیله مراسلات با عرایض یاراپورت ها یا نشر یاتوزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء کاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا بعنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بغیر وارد شود یا نه بحبس تادیبی از یکماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکور در بند الف باشد مجازات او دوبرابر مجرمین عادی خواهد بود.

هنوز معلوم نیست کدام نقصیه در اقنون مجازات عمومی مشاهده شد که سبب گردید این ماده باین صورت وضع گردد و با اینکه مکرر زائد بودن این ماده تذکر داده شده هنوز اقدام بفسخ آن نشده است.

با توجه بظاهر ماده کسی مقصر شناخته میوشد که بوسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت یا توزیع اوراق چاپی یا خطی اولا اکاذیبی را اظهار و ثانیاً اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا بعنوان نقل قول بشخص یا مقامات رسمی نسبت دهد.

از زمان تصویب ماده مزبور از عنوان( اظهار اکاذیب) بوسیله شهربانی و دادسراها سوء استفاده بسیاری شده است و ماده مزبور طوری مورد سوء استفاده قرارگرفت که باعث جلوگیری مردم از شکایت بر علیه مامورین دولت گردیده چه همینکه شخصی شکایتی از مامورین دولت مینمود او را بعنوان نشر اکاذیب بموب همین ماده مورد تعقیب قرار میدادند که چند فقره آن برای مثال ذکر میشود.

در مجاورت یکی از افسران شهربانی خانمی ملکی داشت که بدان از طرف افسر مزبور تجاوز میشد _ خانم نامه شکایت آمیز راجع بعملیات افسر نوشت و تذکر داد که افسر از لباس خود سوء استافده و برخلاف قانون رفتار میکند برعلیه این خانم بعنوان نشر اکاذیب ادعانه صادر گردید.

دیگری در اطراف شهر تهران اراضی داشت و چون شکایت متعدد نمود و بدون نتیجه مانده بود نامه برئیس شهربانی وقت نوش که این بیت شعر را در آخر آن افزوده بود.

بر آن انجمن زار باید گریست که فریاد رس را ندانند کیست

اکثر ادعانامه هائی که در چنین مواردی بعنوان نشر اکاذیب صادر میشد در محاکم جنحه بوسیله صدور حکم محکومیت تائید میگردید و چون وکلاء دادگستری و قضات موارد بسیاری از آنرا بیاد دارند تذکر و توضیح بیشتری را لازم نمیداند.

این طریق تعبیر از ماده واحده فوق بکلی با مقصود قانون گذار از آن متفاوت است و رد مواردیکه از مامورین دلت و اشخاص دیگر شکایت میشود که محتاج رسیدگی است نمیتوان بعنوان اینکه دلیل اثباتی شاکی کافی نیست او را به عنوان نشر اکاذیب تعقیب نمود.

گذشته از آن شکایت با خبر فرق دارد کسیکه از دیگری شکایت میکند قصدش رسیدگی بشکایت است نه ذکر خبر بنابراین مادام که شکایت رسیدگی نشده و شکایت تمام راحل خود را نپیموده بهیچ عنوان نمیتوان متعرض شاکی گردید.

مطلبی را که دادسراها و محاکم در زمان سابق توجه نکرده اند این است که ذکر خبر با اظهار عقیده دو امر مختلف است اگر کسی نسبت بدیگری نسبت عدم لیاقت یا نداشتن معلومات کافی بدهد یا فرتار آنشخص را مورد انتقاد قرار دهد اظهار عقیده بیش نیست و هر کس میتواند عقیده خود رادرباره دیگری اظهار کند_ حال این عقیده ممکن است صحیح باشد یا ناصحیح ولی قبول ان بسته بقضاوت مردم است. پس اگر کسی اظهار عقیده نمود بر اینکه فلان شخص لیاقت اداره کردن فلان امر را ندارد یا درباره مسائلی نظر خود را اظهار نمود هر چند آن نظر در نظر دادسرا صحیح نباشد نمیتوان بر صاحب عقیده ایراد گرفت و او را بعنوان نشر اکاذیب تعقیب نمود.

پس از فراغت از توضیح درباره تفاوت بین خبر و اظهار عقیده و لزوم تمیز بین شکایت و غیر مورد شکایت باید باین نکته توجه نمود که نشر اکاذیب یا نسبت های باشخاص بیا مقامات رسمی اگر از اموری باشد که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نگردد مورد مشمول ماده واحده نخواهد بود بنابراین یک شرط عمده در تحقیق این جرم آن است که امری که نسبت داده میوشد موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد و با اینوصف بسیار واضح است اگر کسی از افسر شهربانی یانظامی یا یکی از روساء ادارات کشوری یا هر شخص دیگری شکایتی مبنی بر تجاوز نسبت بحق خود کند چنین امری از لحاظ جریانات کشوری از امور عادی محسوب است جه روز هزارها ازنوع ان در ادارت و محاکم و دادسراها شکایت میوشد و مسئله نخواهد بود که اذهان عمومی یا مقامات رسمی را مشوش سازد و اخباریکه باعث تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد ممکن است از قبیل خبر بروز حنگ و انقلابات داخلی و ظهور امراض خطرناک از قبیل و با و ظاعون باشدو بهرحال تظلم نسبت باشخاص و رویه ادارات و اظهار عقیده در مورد اشخاص از اموری نیست که منطبق با موضوعات مذکور در ماده واحده باشد.

علاوه از مراتب فوق برای اینکه کسی بعنوان ماده واحده مزبور تعقیب گردد باید محرز باشد که قصدش اضرار بغیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی است و چنین مواردی نادر است.

این است وقتی برویه گذشته دادسراها و محاکم جنحه توجه میکنیم میبینیم توجهی بحقیقت ماده واحده نداشته اند و در این اواخر هم مشاهده شده است اشخاص بعنوان نشر اکاذیب با استفاده از ماده مزبور تحت تعقیبل قرار گرفته اند در صورتیکه موضوع منطبق با ماده واحده نبوده و در محاکم منتهی بصدور حکم برائت شده است.

بعقیده این جانب وجود ماده مزبور زائد و غیر لازم است و چون مورد سوء استفاده واقع میشود لازم است نسخ گردد .

منبع:

ارسلان خلعت بری