ورود قاضی ها به وکالت
-
سیستم حقوقی کشور و نظام دادرسی کشور در گذشته نیاز داشت قضاتی که دورهای را گذراندهاند وکیل شوند ولی اکنون آیا با کمبود وکیل مواجهایم؟ آیا با این همه دانشکده حقوق ما اصلاکمبود وکیل داریم؟
ورود قضات به عرصه وکالت مقدمه فساد در سیستم قضایی است
سعید دهقان وکیل دادگستری به ایسنا گفت: ورود قضات به عرصه وکالت هم میتواند مقدمه فساد در سیستم قضایی و حقوقی کشور باشد و هم میتواند مشکل وکلای جوان را برای ورود به عرصه وکالت پیچیدهتر کند.
ما یک اصل کلی داریم مبنی بر اینکه قاضی رسیدگی کننده به پروندهها جاهل بین دو طرف است و در هر دعوایی کمتر از خواهان، خوانده، شاکی و متهم میداند اما در نهایت رای قاضی است که اجرا میشود.
اگر در لایحه وکالت به گونهای پیشبینی شود که سن مفید کار قضایی 30 الی 40 سال باشد و وکلایی که 20 سال وکالت کردهاند جذب سیستم قضایی شوند، بسیار عالمانهتر میتوانند رای دهند و ضریب خطا پایین است و از اطاله دادرسی هم جلوگیری میشود و آنها میتوانند بسیاری از موارد را با گفتوگو حل کنند یعنی اصلاح ذات البین؛ زیرا یکی از رسالتهای اصلی قوه قضاییه اصلاح ذات البین است.
بسیاری از حقوقدانانی که در عرصه وکالت بودهاند، زمانی که سیستم قضایی را تجربه میکنند، هم به نفع قوه قضاییه و حقوق شهروندان است و از طرفی فساد موجود را کمتر میکند؛ زیرا زمانی که قضات بعد از بازنشستگی وکیل میشوند و روی تابلوی وکالتشان میزنند قاضی بازنشسته، این موضوع به موکلانشان پیام میدهد که قبلا قاضی بودهاند و در ارتباطات آنها در سیستم قضایی میتوانند حساب کنند و همین موضوع یعنی مقدمه فساد و شروع به جرم.
قوه قضاییه برای مدیریت مطلوب منابع انسانی خود باید شرایطی را در سیستم قضایی فراهم کند که قضات با سابقه و علاقهمند دراین سیستم بمانند.
مدیریت منابع انسانی در قوه قضاییه به این دلیل دچار مشکل میشود که اولا جذب متخصص کمتر است و ثانیا کسانی که میخواهند از سیستم قضایی بروند فضا همیشه برای خروجشان فراهم است؛ لذا باید به گونهای در لایحه وکالت پیشبینی شود که این اتفاق نیفتد و قضات از دستگاه قضایی نروند.
سیستم حقوقی کشور و نظام دادرسی کشور در گذشته نیاز داشت قضاتی که دورهای را گذراندهاند وکیل شوند ولی اکنون آیا با کمبود وکیل مواجهایم؟ آیا با این همه دانشکده حقوق ما اصلاکمبود وکیل داریم؟
متاسفانه وکلای جوان پروسه 9 سالهای را طی میکنند تا وکیل شوند ولی در نهایت هم بیکار میمانند؛ زیرا وکالت اجباری نشده، در حالی که باید اجباری میشد و دولت هم باید بودجه لازم را در این زمینه تامین کند.