چگونه می توانیم دیه را اثبات کنیم

یعنی اگر کسی بخواهد ادعای خود را در دادگاه جنایی اثبات کند باید از یکی از دلایل اقرار، شهادت، استفاده کند.

درحالت اول یعنی اقرار، فرد به راحتی به واقعیت امر اعتراف می کند اما در حالت دوم شاهدی برای اثبات ادعا وجود دارد که در این صورت باید طبق قوانین و ضوابط موجود در هر جرم، در دادگاه سوگند بخورند.

قانون مجازات اسلامی در فصل سوم و طی ۸ ماده راه‌های اثبات دیه را عنوان کرده است.

ماده ۴۵۴ از فصل سوم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه (قسم یاد کردن گروهی از افراد)، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

بر اساس ماده ۴۵۵، در قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم ۵۰ مرد و قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد، تنها درصورت حصول لوث (وجود قرائن و دلایلی که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد) و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.

همچنین در ماده ۴۵۶ عنوان شده که در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

 الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

 ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

 پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

 ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

 ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

 ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱: در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲: در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

در ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی عنوان شده که اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

همچنبن در ماده ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

در ماده ۴۶۰ قانون مجازات اسلامی هم آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

بر اساس ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوقی برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین کرده است، فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.