چگونگی تعقیب مجرم از طریق شركت مخابرات / شلاق و زندان برای فحاشی در پیامک
-
برای اینكه عملی جرم محسوب شود باید عناصر تحقق یك جرم را دارا باشد در غیر این صورت نمیتوان آن عمل را حتی در صورت غیراخلاقی بودن جرم تلقی كرد. هر جرمی از سه ركن «قانونی»، «مادی» و «روانی» تشكیل شده است.
اگر پیامکهای دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهینآمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.
علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جستوجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار میدهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی، ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیرهسازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز.
از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی که در تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر میشود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمهشب شروع میشود تا پیامکهای حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر میگیرد.
عناصر تشكیلدهنده جرایم پیامكی
برای اینكه عملی جرم محسوب شود باید عناصر تحقق یك جرم را دارا باشد در غیر این صورت نمیتوان آن عمل را حتی در صورت غیراخلاقی بودن جرم تلقی كرد. هر جرمی از سه ركن «قانونی»، «مادی» و «روانی» تشكیل شده است.
یك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانونی جرایم پیامكی به حمایت گفت: عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده است. علاوه بر این، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 به جرمانگاری این عمل پرداخته است.
دكتر حامد صفری با بیان اینكه عنصر مادی این دسته از جرایم ارتکاب فعل است و امکان تحقق این جرایم با ترک فعل وجود ندارد، اضافه میكند: برای اینکه فعل مرتکب برچسب مجرمانه بخورد باید حتما به صورت رفتار غیرمتعارف باشد و موجب ناراحتی و سلب آرامش گیرنده پیام شود. همچنین از آنجایی که مزاحمتهایی پیامکی از جمله جرایم عمدی محسوب می شود رکن دیگر تحقق آن، عنصر روانی است.
به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هركس كه به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند، به یك ماه تا یك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات میشود
وی در توضیح عنصر روانی جرایم پیامكی میگوید: عنصر روانی به این معنی است که مرتکب حتما باید آگاه و از روی عمد و سوءنیت موجب مزاحمت شده باشد.
وی ادامه میدهد: در حقوق، سوءنیت را به دو دسته سوءنیت عام و خاص تقسیم میکنند. برای مثال در جرایم پیامکی همین که فرد گوشی تلفن همراه را بهدست گرفته و فرایند ساده ارسال پیامک را انجام میدهد سوءنیت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنیت خاص یعنی اینکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذیت دیگری مطالب یا تصاویری را ارسال کند. در واقع آنچه اهمیت دارد همین احراز سوءنیت خاص است و تا زمانی که ثابت نشود ارسال پیامک سوءقصدی از ارسال پیامک نداشته است مسئولیت کیفری برای وی متصور نیست.
پیگیری و تعقیب جرایم پیامكی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال كه از چه طریقی میتوان از این جرایم شكایت كرد؟ میگوید: برای پیگیری و شكایت جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری قضیه از جنبه کیفری یا اداری.
دكتر صفری در ادامه میافزاید: اشخاص اگر مایل به تعقیب جرم از جنبه کیفری هستند باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامکهای دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهینآمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.
چگونگی تعقیب مجرم از طریق شركت مخابرات
شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزشهایی که به شاکی میدهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه میفرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع میشود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز میشود.
گاهی پیش میآید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت میکند که در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد.
در ماده 641 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول به او کتبا اخطار میشود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.
ادله اثبات جرم
ارسال پیامکهایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرمانی كه بهوسیله سیمكارت بینام، پیامك توهینآمیز ارسال میكنند، چیست؟ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هركس كه به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند، به یك ماه تا یك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات میشود.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 در یك عبارت تاکید کرده است که افترا به هر وسیلهای كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراین استفاده از ایمیل یا پیامك هم میتواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد.
یك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانونی جرایم پیامكی به حمایت گفت: عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده است. علاوه بر این، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 به جرمانگاری این عمل پرداخته است
برخلاف تصور برخی شهروندان، پیگیری و شکایت از این جرایم به آسانی قابل پیگیری و شناسایی است چون تمام آنچه که از این طریق رد و بدل میشود قابل دسترسی است و دقیقا مشخص است که چه مطالبی در چه روز و ساعت و دقیقهای و از طرف چه کسی ارسال شده است. به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونیك، «دادهپیام» یكی از ادله اثبات دعواست، اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت دادهپیام باشد و هیچ محكمه یا اداره دولتی نمیتواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی دادهپیام را صرفا به دلیل شكل و قالب آن رد كند. بهطور كلی بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونیك ارزش اثباتی دادهپیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به كار گرفتهشده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد.
شكایت از پیامکهای تبلیغاتی
تعداد پیامکهای تبلیغاتی که برخی اپراتورها برای مشترکان خود میفرستند، گاه با تعداد پیامکهای واقعی آنها برابری میکند. یك وكیل دادگستری با بیان اینكه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را میدهد؛ هزینه به جریان انداختن این دادرسی را مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان عنوان میكند و میافزاید: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفنهای همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان میتوانند، شکایت خود را اعلام کنند.
محمد نوری درباره اینکه چه راهکاری برای رها شدن از ارسال پیامكهای وجود دارد، میگوید: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پیامك تبلیغاتی برای هیچكس ارسال نشود مگر اینكه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد. اما در صورتی كه برای مشتركانی كه درخواست قطع پیامكها را داشتهاند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود فرد میتواند با نوشتن دادخواست از شركت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت كند.
وی در ادامه تاكید میكند: باید در این بحث توجه داشت كه حق داریم تبلیغ كنیم؛ اما حق نداریم وارد حریم خصوصی افراد شویم و بهطور كلی حریم خصوصی افراد را نباید مختل كرد.
این كارشناس دادگستری تاكید میكند: ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست مگر اینكه محتوای پیام چیزهایی باشد كه خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارایه دهد كه در این صورت میتوان به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شكایت از این امر مراجعه كرد.
وی در پایان میافزاید: در قانون، مجازات حبس و جریمه برای تبلیغات غیراخلاقی پیشبینی شده است البته با توجه به نوع تبلیغ، كارشناسان قضایی محتوای آن را بررسی و براساس آن رای صادر میکنند. در صورتی که كارشناسان پیامک فرستادهشده را مصداق توهین تشخیص دهند یا تصاویر مستهجن و قبیح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانهای با آن برخورد میکنند