متمم قانون ثبت اسناد رسمی و املاک

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴
ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشد.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن‌ها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معاف می‌باشد.
ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸.
تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آن‌ها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی‌‌ همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می‌نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می‌شود محکوم له می‌تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می‌نماید ورای هیئت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.
قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ و ۱۹/۳/۱۳۸۱