- ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
رای وحدت رویه
– رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.
– نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهلتر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‌تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‌تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازاتها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در اینباره که صرفا در مورد یکی از مجازاتها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمیباشد.
ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
– نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.
– نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 میباشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.