جرم دعوا درگیری منازعه مجازات زندان دارد

• باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد كه مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتماً خود از شركت كنندگان در منازعه باشد.

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. به طور میانگین روزانه هزار و 6000 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند.

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده كاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ٣١٥ هزار و ٨٦٢ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ٢١٨ هزار و ٣٦١ را مردان و ٩٧ هزار و ٥٠١ نفر را زنان تشکیل می دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ٥٥ هزار و ٢٤٤ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ٢٦ هزار و ٨١ و اصفهان با ٢٣ هزار و ٢٥ نفر بیشترین و استان های ایلام با یکهزار و ٩٢٤، خراسان جنوبی با دو هزار و ٢٣ و سمنان با دو هزار و ٣٩٤ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری

دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می گوید: موضوع كاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است كه سبب بروز بسیاری از جرائم در كشور می شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینكه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به كلان شهر بی در و پیكرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!

محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسكان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ های گوناگون را از علل كاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی توجهی به كاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی ٍه نزاع و درگیری میان افراد می شود.

وی می کوید كه قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا كه تنها با ممنوعیت ابزار، مرتكبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی توان تا قیامت مدام ابزار ها را ممنوع كرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در كاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می شود.

جرمی به نام منازعه!

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عده ای با یكدیگر منازعه کنند، هریك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم می شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر در دعوا ضروری است.

شرط تحقق شركت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و كیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتكب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به طوری كه اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد. بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی شود.

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شركت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محكومیت هر یك از مرتكبان به كیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد كه شركت كننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.»

باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد كه مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتماً خود از شركت كنندگان در منازعه باشد.

زندان برای دعوا

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می کنند، ماده 615 قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می شوند: اول، در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یك تا 3سال. دوم، در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یك تا 3 سال. سوم، در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یك سال.»

البته در تبصره 2 این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.