حقوق جزا

تعریف معاون جرم / مجازات معاونت در قتل عمدی

 

 

معاون جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می کند.

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی، مسأله مجازات “معاون جرم ” بوده که در ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370 پیش بینی شده است که اشخاص مذکور در بندهای سه گانه ذیل ماده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، «تعزیر»می شوند.

تعریف معاون جرم

معاون جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم، بی آنکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ای کند، به طرق مختلف همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید و … فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر ، معاون جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می کند.
مانند اینکه کسی با علم و اطلاع از قصد مجرمانه دیگری با اتومبیل خود وی را شب هنگام به محل سرقت برده و در داخل اتومبیل منتظر بماند تا سارق اموال مسروقه را به داخل اتومبیل منتقل کند و سپس آن اموال را با خودرو به محل دیگری ببرد یا فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند، به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است، مطلع سازد.

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون خفیف تر از مجازات شریک جرم است و جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت در جرم پیش بینی شده است، در سایر موارد دادگاه می تواند معاون جرم را به مجازات هایی از قبیل وعظ، تهدید، توبیخ و یا سایر مجازات های تعزیری محکوم کند.

مجازات معاون جرم

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون خفیف تر از مجازات شریک جرم است و جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت در جرم پیش بینی شده است، در سایر موارد دادگاه می تواند معاون جرم را به مجازات هایی از قبیل وعظ، تهدید، توبیخ و یا سایر مجازات های تعزیری محکوم کند.

قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدی را سه تا 15 سال حبس تعیین کرده است. همچنین کیفر معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی را به ترتیب سه ماه تا یک سال حبس و دو ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است.
در قسمت حدود نیز مجازات معاونت در سرقت حدی حبس از یک تا سه سال تعیین شده و برای سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، مجازات حبس از یک تا پنج سال پیش بینی کرده است.

قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدی را سه تا 15 سال حبس تعیین کرده است. همچنین کیفر معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی را به ترتیب سه ماه تا یک سال حبس و دو ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است.

مجازات معاونت در شرب خمر هم تا 74 ضربه شلاق است. همچنین هر کس در جرایم تعزیری معاونت کند به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود. بنابراین قید «حداقل مجازات» برای معاونت در جرم نه تنها تعیین مقدار مجازات را بین حداقل و حداکثر قرار داده است، بلکه مبین سیاست کیفری است که برای معاون جرم تعزیری، مجازات کمتری نسبت به مجازات مباشر اصلی پیش بینی کرده است.

مجازات معاونت در قتل عمدی

در ماده 207 قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل به موجب ماده 135 قانون مجازات اسلامی، 3 تا 15 سال حبس پیش بینی شده است و در تبصره های مواد 208 این قانون و 612 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز برای معاونت در قتل عمدی، در صورت نبود شاکی یا گذشت او یا اجرا نشدن قصاص یا ایجاد اخلال در نظم و صیانت جامعه…و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران،مجازات حبس از 1 سال تا 5 سال مقرر شده است.

مجازات معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی

در تبصره(1) ماده 269 برای معاون جرم قطع عضو یا جرح عمدی مستوجب قصاص، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده و در تبصره(2) این ماده، معاون در این جرم در صورت نبود شاکی یا گذشت او و ایجاد اخلال در نظم جامعه، مستوجب حبس از دو ماه تا یک سال شناخته شده است.
اما مجازات حبس مندرج در ماده 207، به رغم تعیین مجازات معاونت قتل عمدی، مباحثاتی را میان حقوقدانان و در رویه قضایی برانگیخته است. از آنجا که تا پیش از تصویب این ماده، دادگاه های ما در مورد معاونت در قتل عمدی از طریق«امساک یا نظارت»،براساس متون فقه حکم می دادند، با تصویب ماده 207، برخی حقوقدانان تمامی موارد معاونت در قتل عمدی را مشمول حکم ماده اخیر دانسته و بنابراین هرگونه حکمی را که برمبنای رویه قضایی سابق صادر شده باشد غیرقانونی می انگارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا