دعاوى غیرقابل استماع یعنی چه ؟

• به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می شود و در پایان نتیجه بحث آورده می شود.

١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:

١) دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢) دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

٣) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته:سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.

٤) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١۴٧ و ١۴٨٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.

٥) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦)  دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

٧) دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

٨) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است.

نکته:در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود.

٩) دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

١٠) دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون¬گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش¬بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند.