قوانین خانواده
-
امور حسبی-راجع به مفقود الاثر
فصل اول- در صلاحيت دادگاه ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلي است که آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده. ماده ۱۲۷- هر گاه اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است که آخرين محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده. ماده ۱۲۸- هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته يا اقامتگاه و محل سکناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت يا سکني دارند. ماده ۱۲۹- در صورتي که ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
بیشتر بخوانید » -
امور حسبی-قانون امور راجع به امین
باب سوم- امور راجع به امين ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردي که مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد: ۱- براي اداره سهم‌الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد. ۲- براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد. ماده ۱۰۴- کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجر شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال او امين معين شود. ماده ۱۰۵- تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد که مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي کسي که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستاني که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي که احتياج به تعيين امين پيدا…
بیشتر بخوانید » -
قانون عزل قیم
ماده ۹۶- محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و کوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شکايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شکايت را وارد ديد دستوري که مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد اين ماده در موردي که دادستان کوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. ماده ۹۷- محجور و هر ذي علاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد. ماده ۹۸- براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمي که راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل و موجه باشد. ماده ۹۹- قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم…
بیشتر بخوانید » -
اختیارات و مسولیت های قیم قانونی
ماده ۷۴- قيم از تاريخي که سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود. ماده ۷۵- هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است. ماده ۷۶- قيم در سياهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌کند بايد برگ‌هاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائي که داراي اهميت است ذکر نمايد و برگ‌هائي که بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگ‌ها را در سياهه دارائي قيد کند. ماده ۷۷- قيم بايد اجرت کسي که براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از اموال محجور بپردازد. ماده ۷۸- قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورت حساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري که رفع…
بیشتر بخوانید » -
قانون ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد. ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر…
بیشتر بخوانید » -
قانون امور حسبی-قیومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است. ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود. ماده ۵۱- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و…
بیشتر بخوانید » -
قانون امور حسبی-کلیات
باب اول – در کليات ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد. ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد. ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام امر را به دادگاهي که کار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع کننده امر مي‌فرستد. ماده ۵- مقررات راجع به نيابت قضائي که در آئين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور حسبي…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید. ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می‌تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی‌توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد. ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از…
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در امارت
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
بیشتر بخوانید » -
قانون مدنی در شهادت
اب اول – در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۷ – حذف شد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۸ – حذف شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی‌گردد. نظر شورای نگهبان شماره ۲۶۵۵ ۱۳۶۷/۸/۸ شورایعالی محترم قضائی پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد: ((ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می‌گردد)) قائم مقام دبیر…
بیشتر بخوانید »