دانستنی های حقوق
-
راه حل برای کاهش بزهکاری نوجوانان در کشور
باید به این موضوع توجه کرد که با تدوین قوانین لوکس نمی توان با مشکلات اجتماعی برخورد کرد مگر اینکه در عمل همه ارگان ها و دولت به معنای عام آن در وظایف شان جدیت داشته باشند و در جهت رفع نواقص باشند. اعتیاد یکی از جرایمی است که دامنگیر کودکان و نوجوانان شده است و در حال گسترش در سنین پایین جامعه است برخورد با بزهکاران کمتر از 18 سال که بر اساس موازین بین المللی پذیرفته شده در کشور کودک محسوب می شوند، ظرافت های خاص خود را دارد قبل از هر چیز باید زمینه های گرایش این گروه سنی را به جرم از بین برد. علل گرایش کودکان به جرایم اعتیاد والدین با یکی از آن ها از دلایل اصلی در گرایش کودکان و نوجوانان به جرایم به خصوص جرایم مواد مخدر است اگر یکی از والدین اعتیاد داشته باشد، زمینه لازم برای گرایش کودک و…
بیشتر بخوانید » -
تعطیلی و جریمه نقدی در انتظار جرم کم فروشی
حتما پیش آمده كه از فروشندگان مواد غذایی سوال شود كه چرا پنیر موجود در ظرف بسته بندی تا این حد كم شده یا روی ماست چند سانتیمتر آب قرار دارد یا اینكه روغنها و شیرها در بطری چند سانت از سرشان خالی است و… «كم‌فروشی» پدیده‌ای كه این روزها بدون آنكه حتی لازم به دقت باشد، ملموس است. نگاهی گذرا به محصولاتی كه روزانه مورد مصرف هستند نشانگر وقوع فعل مجرمانه كم‌فروشی است. از كاهش میزان اقلامی مانند ماست، پنیر، روغن و … در بسته‌بندی‌ها و مقایسه وزن مندرج روی كالا با وزنی كه هنگام دریافت كالا با آن مواجه هستیم، نشانگر وقوع پدیده كم‌فروشی است. پدیده‌ای كه اسلام و قانون به آن به عنوان پدیده‌ای مذموم نگریسته و آن را مردود اعلام می‌كند. كم‌فروشی علاوه بر اثرات و تبعات حقوقی، دارای تبعات اجتماعی خاص خود است و ترویج نوعی كج رفتاری در مناسبات اجتماعی است. كم فروشی…
بیشتر بخوانید » -
تعریف حکم مجازات نعلیقی
نظریه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377: اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهرهمند نیستند ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند: الف – محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد: 1 – محکومیت قطعی به حد. 2 – محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو 3 – محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی 4 – محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال 5 – سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات. ب…
بیشتر بخوانید » -
مراقب سوءاستفاده از فیلم و عکس های شخصی خود باشیم
از آنجا كه برخی تبهكاران برای تحت فشار قرار دادن طعمه‌ها، در مواردی بخشی از عكس و فیلم‌های خصوصی مردم را در اینترنت منتشر می‌كنند، به ناچار مجبور به هر نوع باج دادن به شیادان و شیطان صفت‌ها می‌شوند. سوءاستفاده از فیلم و عكس‌های خصوصی و خانوادگی افراد یكی از جرایم قابل توجه كنونی به شمار می‌رود كه بخشی از پرونده‌های محاكم قضایی و نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده است. به طور معمول تبهكاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفن‌های همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمه‌هایشان را طراحی و اجرا می‌كنند.گاهی اوقات هم سعی می‌كنند تا به این طریق به اهداف شوم‌شان دست یابند. از آنجا كه برخی تبهكاران برای تحت فشار قرار دادن طعمه‌ها، در مواردی بخشی از عكس و فیلم‌های خصوصی مردم را در اینترنت منتشر می‌كنند، به ناچار مجبور به…
بیشتر بخوانید » -
در مجازات های تعزیری و بازدارنده چطور تخفیف صورت داده می شود
ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…» آیا می‌دانید اختیار اعمال تخفیف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مختص دادگاه است و هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور در این زمینه اختیاری ندارند و همچنین رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف این هیأتهاست. ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…» نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه – نظریه 1010/ 7- 11/ 7/ 1375: در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهد باشد یا نباشد می‌تواند از مقررات مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی…
بیشتر بخوانید » -
آیا مجازات اسید پاشی باید سنگین تر شود یا نه ؟
تشدید مجازات اسیدپاشی از نظر من در پیشگیری از وقوع آن موثر نیست؛ البته اگر کسی کاری کرد که طرف مقابل جان خود را از دست داد باید قصاص شود و در شرایطی هم که طرف مقابل را ناقص یا مجروح کرده، مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است. یک استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینکه تشدید مجازاتهای بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت: فرهنگ‌سازی تنها راه حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند. دکتر ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازات‌ها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشه‌کن می‌شد، تصریح کرد: اگر شدت مجازات‌ها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع می‌شد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل،…
بیشتر بخوانید » -
تعریف مجازات تتمیمی و مصادیق این مجازات
– در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود. آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده میشود؟ ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد…
بیشتر بخوانید » -
در ماده 10 قانون مجازات اسلامی ذى نفع و بلامعارض چه کسی می باشد
نظریه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتیب هر شخص حقیقى یا حقوقى كه بر اساس دلیل و یا مدركى مدعى مالكیت گردد كه تعلق آن مال را به خود ثابت كند و بلامعارض آن است كه مدعى دیگرى نداشته باشد. بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیا موجود در پرونده را صادر كند. این ذی‌نفع چه كسی می‌تواند باشد؟ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط…
بیشتر بخوانید » -
قیمت خسارت ناشی از فعل مجرمانه چطور محاصبه میشود
رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگى به شكایت موضوع حكم قرار می‌گیرد مگر اینكه عین مال از بین رفته باشد كه در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشى شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد مجرمان همواره محكوم به جبران خسارت ناشی از فعل مجرمانه یا بازگرداندن اموال هستند، سوال این است كه اگر مال تلف شده باشد مجرم چه قیمتی را باید برای جبران خسارت بپردازد؟ ماده 9 قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: «مجرم باید مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید». نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه – نظریه 763/ 7- 15/ 6/ 1371: مقصود از قیمت مذكور در ماده 9 قانون مجازات…
بیشتر بخوانید » -
آیا متهم خارجی در دادگاه ایرانی محاکمه می شود ؟
چنانچه یكى از اتباع بیگانه كه در خدمت جمهورى اسلامى ایران است در یكى از سفارتخانههاى ایران در خارج از كشور نسبت به یكى از كارمندان ایرانى سفارت، فحاشى كند و مرتكب جرم شود مراجع قضایى ایران صلاحیت رسیدگى به شكایت شاكى را ندارند مگر اینكه متهم در ایران یافت شود بر اساس قانون مجازات اسلامی افراد بیگانه (غیر ایرانی) ـ چه آنهایی كه در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستند و چه آنهایی كه در خدمت ایران نیستند ـ تحت شرایطی قابل محاكمه در دادگاه‌های داخلی هستند. ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 5/ 9/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: هر ایرانى یا بیگانهاى كه در خارج از قلمرو حاكمیت دولت ایران مرتكب یكى از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ایران مجازات میشود. 1- اقدام علیه حكومت جمهورى اسلامى ایران و امنیت داخلى و…
بیشتر بخوانید »