• قانون مدنی غیاب و مفقود الاثر

    ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نباشد. ماده ۱۰۱۲ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناً حق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویک نفرامین معین می‌کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می‌شود. ماده ۱۰۱۳ – محکمه می‌تواندازامینی که معین می‌کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید. ماده ۱۰۱۴ – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی‌تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد. ماده ۱۰۱۵ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می‌گردد،‌‌ همان است که برای قیّم مقرراست. ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می‌گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد. ماده ۱۰۱۷ – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون مدنی اقامتگاه

    ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراو باشدمرکز اموراواقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود. ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی‌تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد. ماده ۱۰۰۴ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می‌آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبه‌مان محل انتقال یافته باشد. ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد. ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیرومحجوره‌مان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست. ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند. ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآن‌ها است. ماده ۱۰۰۹ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می‌کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاه‌مان اقامتگاه کارفرمایامخدوم آنهاخواهدبود. ماده ۱۰۱۰ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون مدنی سجل الحول

    ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود. ماده ۹۹۳ – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود: ۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود. ۲ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع. ۳ – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت. ۴ – وفات هرشخص. ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود. ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه. ماده ۹۹۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود. ماده ۹۹۷ – هرکسی بایددارای نام خانوادگی…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون مدنی تابعیت

    ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲ – کسانی که پدرآن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند. ۳ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند. ۴ – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده‌اند. ۵ – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست. ۶ – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند. ۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهندبود. ماده ۹۷۷ – الف – هرگاه اشخاص…

    بیشتر بخوانید »
  • کلیات قانون مدنی اشخاص

    ماده ۹۵۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با، زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می‌شود. ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می‌گرددمشروط براینکه زنده متولد شود. ماده ۹۵۸ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی‌تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد. ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی‌تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند. ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی‌تواندازخودسلب حریّت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویااخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریّت خودصرفنظرنماید. ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود: ۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتاًمنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاً ازاتباع خارجه سلب کرده است. ۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده. ۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاً ازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد. ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی…

    بیشتر بخوانید »
  • زن در قانون اساسی

    بیشتر بخوانید »
  • نشانی ادارات کار تهران

    اداره کل کار تهران – تهران – خیابان سهروردی شمالی – بعد از خیابان شهید بهشتی – خیابان هویزه – نبش خیابان مرغاب – طبقه ۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران و ضلع غربی بلوار آفریقا منطقه ۳ – اداره کار شمیرانات – شمیران – مینی سیتی – بلوار ارتش – شهرک ابوذر – خیابان روزبهانی – ابوذر ۱۰ – پلاک ۱ – محدوده مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران – اداره کار بلوار فردوس – تهران – فلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس – روبروی بانک سپه – ساختمان آبگینه – طبقه سوم محدوده مناطق ۶ و ۷ شهرداری تهران – اداره کار شمال شرق تهران – تهران – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان حافظ – خیابان شهید داود‌پور موسی – پلاک ۴۲ محدوده مناطق ۴ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ شهرداری تهران و ضلع شرقی بلوار آفریقا…

    بیشتر بخوانید »
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

    آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۰۵/۱۰۰ مورخ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن- مصوب ۱۳۸۳- را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ هیات وزیران) – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. ماده ۲- شرکت داوطلبانه افراد یادشده در جبهه های نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد…

    بیشتر بخوانید »
  • عیدی و پاداش سالانه کارگران

    قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار ‌ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ‌تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. ‌تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. ‌تبصره ۳ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای…

    بیشتر بخوانید »
  • قانون کار اتباع خارجی

    قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و‌مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند ‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی‌در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌باشند، لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره ۱ – کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول‌کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. ‌تبصره ۲ – چنانچه اجرای این قانون هزینه‌ای در بر داشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذیربط استفاده خواهد شد. ‌تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا