• آیین نامه اعضای هیئت تشخیص قانون کار

    ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران،  مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند. ماده۲ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می‌باشد. تبصره۱ـ در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مهلتی که توسـط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشـورمسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد. تبصره۲ـ در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیات‌های تشخیص می‌باشد. تبصره۳ـ در…

    بیشتر بخوانید »
  • مقررات متفرقه قانون کار

    ‌ماده ۱۸۷ – کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده‌را به وی تسلیم نمایند. ‌ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها‌منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ‌تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد. ‌ماده ۱۸۹ – در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز‌دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت، نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به‌پیشنهاد شورای عالی…

    بیشتر بخوانید »
  • جرائم و مجازات ها

    ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. ‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. ‌ماده ۱۷۲ – کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی…

    بیشتر بخوانید »
  • شورای عالی کار

    ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. ‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: ‌الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان ‌د – سه نفر از نمایندگان کارگران (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. ‌شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال…

    بیشتر بخوانید »
  • مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

    ماده ۱۵۷ – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ‌ماده ۱۵۸ – هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود: ۱ – یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ۲ – یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳ – یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای…

    بیشتر بخوانید »
  • خدمات رفاهی کارگران

    ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌ها فراهم سازد. ‌ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند. ‌ماده ۱۴۹ – کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. ‌تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید. ‌تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین مربوط به مذاکرات و پیمان های دسته جمعی

    ماده ۱۳۹ – هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آن‌ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این‌ها، در سطح کارگاه، ‌حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. ‌تبصره ۱ – هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار‌بگیرد. مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد. ‌مذاکرات دسته‌جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که‌موجب…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی

    ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. ‌تبصره ۱ – انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. ‌تبصره ۲ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، ‌کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. ‌ماده ۱۳۱ – در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند…

    بیشتر بخوانید »
  • تشکل های کارگری

    ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. ‌تبصره ۱ – انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. ‌تبصره ۲ – آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، ‌کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. ‌ماده ۱۳۱ – در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع‌اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند…

    بیشتر بخوانید »
  • قوانین آموزش و اشتغال

    مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی ۱ – مراکز کارآموزی ‌ماده ۱۰۷ – در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. ‌تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند. ‌ماده ۱۰۸ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و‌توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: ‌الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای ج – مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا