-
برای دعوای فسخ اجاره از کدام مراجع قضایی اقدام کنیم
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است. با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار میدارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه بهموقع اجاره مطرح میشود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟ با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه…
بیشتر بخوانید » -
نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو
مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو…………………. مدل ……….. سیستم ……………………. به شناسه خودرو…………………. دارای موتور شماره …………….. و شاسی شماره………………… به رنگ ……………… خریداری فروشنده طبق ………………… بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و بیع قطعی خودرو فروشنده : آقای / خانم ……………………………………….. فرزند : …………………… بشناسنامه شماره ………………….. صادره ……………… متولد ………….. به شماره ملی ……………………. ساکن ………………. …………………….. …………….. ……………… …………………. ……………. …………….. خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : …… …………………………….. بشناسنامه شماره ………………….. صادره …………………. متولد …………. به شماره ملی ………………….. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی …………… ساکن …………………………………. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو…………………. مدل ……….. سیستم ……………………. به شناسه خودرو…………………. دارای موتور شماره …………….. و شاسی شماره………………… به رنگ ……………… خریداری فروشنده طبق ………………… بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و…
بیشتر بخوانید » -
مجازات در نظر گرفته شده برای جرم اسید پاشی
از ابتدای شروع به کار مجلس دهم یکی از اولویتهایم رفع خلأ قانونی و نیز حمایت از عزیزانی بوده که به نوعی قربانی چنین حوادث تلخی شدهاند. بنابراین با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد این عزیزان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است یکی از جرائمی که در سالهای اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر میرسد نسبت به گذشته رو به افزایش است، عمیقا افکار عمومی را تحتتأثیر قرار میدهد و از آنجاییکه موجب ایجاد جراحات جبرانناپذیری مانند ازبینرفتن بینایی، بافتهای صورت و اندامهای فوقانی بدن و مهمتر از همه ازمیانرفتن زیبایی چهره مجنیعلیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار میگیرند، زنان هستند) میشود، میتواند حتی با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد،…
بیشتر بخوانید » -
جرم خیانت در امانت چگونه ثابت می شود
در قوانین کشورمان برای مباشر عمل مجرمانه و شخصی که سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شده است، مجازاتهایی به تناسب جرم در نظر گرفته شده است، اما باید برای تعیین مرتکب جرم، نکاتی چند را در نظر گرفت. خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی بهمعنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوء نیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. این عمل در قانون مجازات اسلامی، از سوی قانونگذار جرم محسوب شده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است و خسارت زیاندیده نیز باید جبران شود. مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل: چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با…
بیشتر بخوانید » -
موارد رسیدگی غیابی به پرونده متهمان فراری
در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ۱۰ روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پروندههای قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمییابد، تعریف کرده است. زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزهدیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد. در بعضی از پروندهها، نهتنها متهم یافت نمیشود بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیز حضور نمییابد و به همین دلیل قانونگذار مقررات خاصی را برای چنین مواردی پیشبینی و عنوان کرده است که وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی درج میشود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی کرده و…
بیشتر بخوانید » -
صحت اقرار و سکوت در این شرایط چیست
برای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی میتوان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. برای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی میتوان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز مینامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن…
بیشتر بخوانید » -
در دلیجان دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع به کار کرد
هیئتهایی به سرپرستی معاونان مرکز آمار وفناوری اطلاعات با حضور در شهرستانها به بررسی مشکلات حوزه فناوری اطلاعات مناطق مختلف استان خواهند پرداخت. دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان دلیجان با حضور معاون رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان مرکزی و مسئولین استانی و شهرستان افتتاح شد. گفتنی است؛ حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه بهمنظور بررسی و رسیدگی به مشکلات حوزه فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی صبح امروز عازم این استان شد. در این سفر که معاونان و مدیران مرکز آمار وفناوری اطلاعات وی را همراهی میکنند هیئتهایی به سرپرستی معاونان مرکز آمار وفناوری اطلاعات با حضور در شهرستانها به بررسی مشکلات حوزه فناوری اطلاعات مناطق مختلف استان خواهند پرداخت. در پایان این سفر دو روزه، جلسه مسئولان قضایی استان نیز به بررسی وضعیت حوزه فناوری اطلاعات در استان مرکزی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید » -
مفهوم و معنی عقد غیر نافذ چیست
قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان میکند: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.» بر این اساس، اگر عقدی دارای شرایط اکراه بود، غیرنافذ است. عقد غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته میشود که دارای اثر حقوقی نباشد، اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی مییابد. عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقی میبخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفتهاند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است، اما رضا، معلول به نظر میرسد. معاملات اکراهی قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان میکند: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.» بر این اساس، اگر…
بیشتر بخوانید » -
شرایط تغییر حکم صادر شده دادگاه چیست
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده میشود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح بههیچوجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمیرود. قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.» پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد. قاعده فراغ دادرس اصل آن است که دادگاه نمیتواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم…
بیشتر بخوانید » -
درباره رد دادرس در دیوان عدالت اداری بیشتر بدانیم
مادهی ۹۲ قانون فوق الذکر بیان میکند: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز تکلیف قاضی از جهات رد مذکور را معین کرده و وی را مکلف کرده است که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهات، رسیدگی نسبت به مورد را به قاضی مربوطه بعدی واگذار نماید. اصطلاح رد دادرس شامل مواردی میشود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامهی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند. مادهی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع رد دادرس را به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع داده و بدیهی است که رجوع به مقررات حاکم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملاک خواهد بود.…
بیشتر بخوانید »