-
سقط جنین چه ماده های قانونی دارد ؟
اسکن تصویر چهره مادر، مشخصات هویتی مادر، تاریخ صدور گواهی، شماره نامه یا پرونده، اشاره به نوع ناهنجاری جنین یا بیماری مادر بر اساس موازین علمی، سن بارداری بر اساس سونوگرافی و در انتهای گواهی امضاء رئیس مرکز یا جانشین او. سقط جنین طبق قوانین ایران و نیز شرع مقدس اسلام، ممنوع بوده و مجازات دارد، اما طبق قانون، در مواردی این کار جایز است. مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر میشود و این امر تابع شرایطی است. شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از چهارماه از زمان لقاح قبل از (۱۹ هفته از آخرین LMP) وجود ناهنجاری شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است. اثبات ناهنجاری جنین با سونوگرافی معتبر و یا آزمایش ژنتیک و آزمایش متابولیک است. اثبات بیماری خطرناک مادر یا مدارک پزشکی بیماری مادر و نظر متخصص مربوطه است. ۱…
بیشتر بخوانید » -
تعریف قانونی فروش مال غیر
همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهی………….. انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی بهطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند. مقنن در مادهی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم…
بیشتر بخوانید » -
آشنایی با اصل یکصدو چهل یکم قانونی اساسی
مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. موضوع دو شغله بودن و نبودن کارکنان دولت به معنای عام موضوعی است که در بین مسئولان بسیار شنیده میشود. اما باید پرسید که ریشه اصلی ممنوعیت مسئولان در دو شغل کجاست و چه قانونی این امر را ممنوع کرده است. بر این ساس باید گفت که اصل یکصدو چهل و یکم قانون به این موضوع اشاره کرده و گفته است: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و…
بیشتر بخوانید » -
مجازات فردی که توهین می کند چیست ؟
مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) می باشد و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان ها را شامل نمی شود، زیرا همانطور که پیش تر گفته شد، توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می شود همانند جرم افترا، این درحالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست. شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعهای در زندگی روزمره مان اتفاق می افتد. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می گیریم و گاهی خود به دیگری توهین میکنیم. عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض آن اتفاق می افتد، این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده است، چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن می بود غالب شکایات…
بیشتر بخوانید » -
روش کنترل اقدامات وکیل بلاعزل چگونه است ؟
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفادههای افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پروندههای بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل میتوانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل میتواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این…
بیشتر بخوانید » -
تخريب و آتش زدن جنگل چه مجازات و جرمی دارد ؟
مهمترین مصوبهای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگلها به عنوان جرمی عمومی و غیر قابل گذشت، وجود دارد، ماده ۴۷ قانون خاص حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است. جنگل بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجایمانده از گذشتگان ما محسوب میشود با این وجود در سالهای اخیر تهدیدات گوناگونی، چون برداشت بیرویه چوب، تغییرکاربری و آتشسوزیها حیات جنگلها را تهدید میکند. محیط زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطلاق میشود که در تشکیل آن بشر نقشی نداشته و شامل جنگلها، مراتع، کویرها، کوهها، دشتها، دریاها و مانند اینها میشود با این پیشفرض که بین موجودات زنده و محیطزیست، پیوستگی و وابستگی متقابل وجود دارد، بدیهی است که تداوم حیات بدون محیط زیست امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین در قانون نیز در زمینه جلوگیری از تخریب جنگلها…
بیشتر بخوانید » -
ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی چه عواقب و مشکلاتی دارد ؟
میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات میگیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه میشود. یاسر میرزاجعفری کارشناس ارشد حقوق، در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو، اظهار کرد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطهای و توسط دلالان خودرو صورت میپذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش میکنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمیدهند. وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل میشود و به تعداد تکتک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت میگیرد و در نهایت خودرو بدست فردی میرسد…
بیشتر بخوانید » -
قانون و شرایط پس گرفتن حضانت فرزند از همسر چیست ؟
بنابراین اصل بر صلاحیت اشخاص در توافق اراده است. از طرفی دیگر اصل بر اجرای تعهد توسط طرفین است ولی از آنجا که ممکن است هر یک از زوجین از ایفا وظایف و وتمالیف متعهد شده نسبت به طفل خودداری کند در نتیجه طفل از حمایت اجتماعی محروم بماند. طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد. به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛ بدین معنیکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش…
بیشتر بخوانید » -
آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد ؟
دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمتهای اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمیتوانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفادههای دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمتهای اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمانها شناخته شده است. طبق قانون تملّک آپارتمانها و آییننامة اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمتهای مشترک آپارتمان نبوده و از قسمتهای اختصاصی آپارتمان به حساب میآید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقّات آپارتمان است، نمیتواند مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملّک آپارتمانها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد. دیگران بدون داشتن مالکیّت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمتهای اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمیتوانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفادههای دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمتهای اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرّفان آپارتمانها شناخته شده است. با…
بیشتر بخوانید » -
جرم و مجازات حمل سلاح سرد جنگی در ایران و کشورهای خارجی
طاهری جبلی تصریح کرد: بر اساس مواد یک و 2 «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» مصوب 1350، انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که در تبصره 2 ماده یک قانون به آنها اشاره شده، بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع شناخته شده است. آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیدهاند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانهای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرتنمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است. مقامات انتظامی معتقدند که حمل سلاح سرد این قدرت کاذب را به فرد میدهد تا در کوچکترین دعوا یا نزاعی، فوری به سلاح سرد متوسل شده و همین مساله باعث میشود تا دعواهای کوچک به ضرب و جرحهای خونین یا قتل…
بیشتر بخوانید »